صنعت پرریسک

‌ جایگاه صنعت کارگزاری در بازار سرمایه ایران چگونه است؟

ساختار فعلی صنعت کارگزاری در واقع از سال 1384 که سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قانون بورس اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به دنبال آن بر اساس همین قانون سازوکار تاسیس کانون کارگزاران در کشور تعریف شد. تقریباً پس از تشکیل این نهاد و پس از آن با توسعه بازار سرمایه کشور نقش کارگزاری‌ها در توسعه این بازار دچار دگرگونی بسیاری شد. همزمان با توسعه بازار سرمایه که در آن سال‌ها با گسترش و ایجاد بورس‌های منطقه‌ای در شهرهای مختلف همراه بود، حضور شرکت‌های کارگزاری در آن شهرها جهت ارائه خدمات دسترسی عموم مردم به سامانه‌های معاملاتی به سرعت مشهود شد. نقش شرکت‌های کارگزاری همزمان با اجرایی شدن خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی کشور بسیار پررنگ‌تر شد چراکه عطش خرید سهام شرکت‌های مذکور به هجوم سرمایه‌های خرد و کلان برای کسب سودهای جذاب آن سال‌ها به تالار حافظ و بورس‌های منطقه‌ای از مسیر شرکت‌های کارگزاری می‌گذشت. اما جهش اصلی صنعت تقریباً پس از سال 88 با توسعه بستر اینترنت در کشور و ضریب نفوذ آن در میان مردم و توسعه زیرساخت‌های بورسی خصوصاً در حوزه نرم‌افزاری همچون سیستم‌های معاملات اینترنتی و پس از آن معاملات آنلاین، تاسیس شرکت فرابورس و فراهم شدن ورود شرکت‌های با اندازه کوچک‌تر به بازار و همچنین توسعه ابزارهای نوینی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... صورت پذیرفت. در همان سال‌ها بود که سازمان بورس و اوراق بهادار با اعطای مجوزهای جدید همچون سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری، به تکمیل شدن محصولات ارائه‌شده از سوی این شرکت‌ها کمک شایانی کرد.

پس از این تحولات بود که شرکت‌های کارگزاری در آن سال‌ها با توجه به رقابتی‌تر شدن شرایط صنعت و الزامات قانونی همچون جدی‌تر شدن رتبه‌بندی‌های شرکت‌های کارگزاری اقدام به ارتقای سطح کیفیت خدمات و ارائه خدمات متمایز نسبت به رقبا کردند تا بتوانند همزمان با رشد اندازه بازار به سهم خود از این بازار بیفزایند. رشدهای شگفت‌انگیز قیمت‌های سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه در سال 92 به مدد انتظارات خوش‌بینانه ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر در انتخابات سال 92 منجر به افزایش تمایل بسیاری از مردم به آوردن سرمایه‌های خود به این بازار پررونق شد که نهایتاً ورود نقدینگی باعث افزایش چشمگیر حجم معاملات روزانه سهام و پس از آن سودآوری بسیار بالای صنعت نسبت به سال‌های پیش از آن شد. در تمام این فراز و فرودهای سال‌های اخیر این شرکت‌های کارگزاری بودند که در صف مقدماتی بخش اجرایی بازار، نقش بسزایی در رسیدن به این جایگاه بازار داشته‌اند.

‌ فکر می‌کنید در حال حاضر این صنعت با چه مشکلاتی مواجه است؟

متاسفانه صنعت در حال حاضر اصلاً شرایط خوبی را سپری نمی‌کند. مشکلات زیادی از نوع قوانین دست‌وپا‌گیر همچون رعایت حداقل سرمایه برای اخذ مجوزهای معاملاتی و غیره برای شرکت‌های کارگزاری، شرایط نامناسب اقتصادی و به تبع آن شرایط نامطلوب بازار سهام و وضعیت بهتر بازارهای رقیب همچون بازار اوراق با درآمد ثابت در صنعت وجود دارد اما مهم‌ترین مشکل صنعت به نظر بنده از سال 92 آغاز شد. پس از اینکه در 17 دی‌ماه سال 92 بازار پس از پشت سر گذاشتن یک صعود رویایی به یکباره به دلایل مختلف همچون اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی دولت برای کنترل تورم و افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی با یک سقوط آزاد مواجه شد، از همان زمان روند کاهشی حجم معاملات منجر به کاهش درآمد شرکت‌های کارگزاری شد که در سال‌های قبل با توسعه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود باعث بالا آمدن هزینه‌های ثابت شرکت‌هایشان شده بودند.

عمدتاً از سال 93 بود که برخی از شرکت‌های کارگزاری برای حل مشکل درآمدی و جذب مشتریان بالقوه اقدام به اعطای اعتبار از محل تسهیلات اخذشده از بانک‌ها کردند. از آن به بعد بود که شرکت‌های کارگزاری به‌شدت ترازنامه خود را نسبت به سال‌های قبل‌تر اهرمی کردند و به دنبال آن با فروکش کردن هیجانات ناشی از توافق هسته‌ای کم‌کم بحران اعتباری برای شرکت‌های کارگزاری ایجاد شد و تقریباً بخش بزرگی از صنعت در ریسک قرار دارد و اگر شرایط اقتصادی و به دنبال آن وضعیت بازار و حجم معاملات به این صورت ادامه پیدا کند، در زمان نه‌چندان دور کارگزاری‌ها به‌شدت با بحران اعتباری مواجه خواهند شد و پیامدها و مشکلات حقوقی زیادی برای آنها خواهد داشت. این مشکل اساسی بسیاری از شرکت‌های کارگزاری است و موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که وضعیت اعتباری بانک‌های کشور نیز حال و روز خوشی را سپری نمی‌کند و با توجه به گره خوردن اعتبار اعطایی از سوی کارگزاری‌ها به تسهیلات دریافتی از سوی بانک‌ها، احتمال ورود بحران بانکی به صنعت کارگزاری و ایجاد عدم تقارن بین جریان وجه نقد ورودی از سوی بانک‌ها و مشتریان اعتباری، مشکلات جبران‌ناپذیری برای کل بازار سرمایه ایجاد می‌کند. به‌خصوص کارگزاری‌هایی که در آنها موضوع حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع انسانی و کنترل‌های داخلی به خوبی اجرا نمی‌شود بیشتر در معرض این ریسک‌ها قرار دارند.

‌ اهم هزینه‌های کارگزاری‌ها ناشی از چیست؟ آیا هزینه‌های خاصی هست که در چند سال اخیر بخش بزرگ‌تری از هزینه‌های این صنعت را به خود اختصاص داده باشد؟

با توجه به رشد بازار طی سال‌های 91 و 92 و رکود نسبی پس از این سال‌ها به دلیل تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد و همچنین سیاست‌های انقباضی دولت در مهار تورم و کاهش حجم معاملات بازار، تا حدودی درآمد کارگزاران افت داشته که در این بین با در نظر گرفتن نرخ رشد تورم و افزایش هزینه‌های کارگزاری، حاشیه سود این صنعت با کاهش مواجه بوده است به طوری که طی سال‌های 90 تا 94، میانگین حاشیه سود خالص از 41 درصد به 20 درصد و حاشیه سود عملیاتی از 48 درصد به 20 درصد کاهش یافته است. با بررسی صورت‌های مالی صنعت کارگزاری نکته جالب توجه افزایش 30‌درصدی هزینه‌های عمومی و اداری طی پنج سال اخیر بوده است که این رقم به نسبت درآمد طی این سال‌ها از 50درصد به 80 درصد افزایش یافته است. مهم‌ترین سهم هزینه‌ای در شرکت‌های کارگزاری با توجه به اینکه این شرکت‌ها از جنس شرکت‌های خدماتی محسوب می‌شوند، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه‌های عمومی و اداری است. که با توجه به اینکه معمولاً این هزینه به عنوان هزینه ثابت در نظر گرفته می‌شود در دوران رکود بازار به عنوان عامل ریسک عملیاتی در شرکت‌های کارگزاری تلقی می‌شود.

‌ وضعیت کارگزاری‌های سهام و کارگزاری‌های کالایی با یکدیگر چه تفاوت‌هایی دارد؟ جنس دغدغه‌های این دو چه قرابت‌هایی با هم دارند و اکنون در ایران اوضاع کدام‌یک بهتر است؟

بر اساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی کانون کارگزاران درباره مجوزهای کارگزاران در حال حاضر از میان 108 کارگزاری فعال، 22 کارگزاری تنها مجوز معاملات اوراق بهادار را دارند و سه کارگزاری تنها دارای مجوز فعالیت در حوزه بورس کالایی بوده و تعداد 83 کارگزاری هر دو مجوز معاملات اوراق بهادار و معاملات بورس کالا را دارند. با توجه به تفاوت کارمزد و ساختار درآمدی و تنوع محصولات قابل ارائه در هر یک از شرکت‌های کارگزاری کالایی یا دارای مجوز اوراق، هرکدام در شرایط رونق و رکود بازار وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. کارگزاری‌هایی که در هر دو بازار کالا و اوراق به طور همزمان فعال هستند از دیدگاه درآمدی با ریسک کمتری نسبت به شرکت‌های کارگزاری که فقط در حوزه سهام و اوراق بهادار فعالیت دارند مواجه هستند. هرچند شرایط رکودی در اقتصاد به صورت عمومی بر میزان تقاضای موجود در اقتصاد اثر می‌گذارد اما به طور کلی شرکت‌هایی که به طور خاص در زمینه ارائه خدمات در بورس کالا خصوصاً رینگ پتروشیمی فعالیت می‌کنند به دلیل پایین بودن هزینه‌های عمومی در شرایط مقایسه با سایر کارگزاری‌ها و همچنین وضعیت پایدارتر درآمدی نسبت به سایر درآمدهای کارگزاری‌ها، در شرایط رکودی نیز به نسبت از وضعیت بهتری برخوردارند.

‌ برخی از رقابت منفی میان کارگزاران انتقاد کرده و آن را عامل کاهش کیفیت آنها می‌دانند. منظور از رقابت منفی در این صنعت چیست؟

متاسفانه در چند سال اخیر خصوصاً در سال‌هایی که با رکود شدید در میان فعالان بازار سهام مواجه بوده‌ایم، شاهد این پدیده بوده‌ایم. با توجه به اینکه طبق دستورالعمل‌های سازمان بورس کارمزد ارائه خدمات شرکت‌های کارگزاری به عنوان یک ضریب ثابت در نظر گرفته شده است برخی کارگزاری‌ها به منظور جلب نظر مساعد مشتریان خصوصاً مشتریان بورس کالا اقدام به ارائه تخفیف‌های خارج از عرف که منجر به افزایش سطح انتظارات تمام مشتریان در بازار سرمایه و ایجاد رقابت منفی در میان کارگزاران که نهایتاً منجر به نابودی این صنعت می‌‌شد، کرده بودند. حتی در برخی موارد گزارش‌هایی مبنی بر ارائه تخفیف بیشتر از درآمد حاصله از معاملات مشتریان خاص برای حفظ و ارتقای رتبه کارگزاری‌ها ارائه شده بود. در هر صورت خوشبختانه با تدبیر صحیح کانون در آن مقطع در شهریور امسال شاهد ایجاد سقف برای ارائه تخفیف به مشتریان در تمام شرکت‌های کارگزاری بودیم. اما شاید تدبیر بهتر سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون کارگزاران در این خصوص، طبقه‌بندی شرکت‌های کارگزاری به شرکت‌های با خدمات کامل و شرکت‌های کارگزاری با درصد کارمزد پایین باشد. این بدان معناست که مشتریان که تخفیف به عنوان اولویت اصلی آنهاست به شرکت‌های کارگزاری با کارمزد پایین مراجعه می‌کنند و تا هر میزانی که آن کارگزاری توان ارائه تخفیف داشت، تخفیف بگیرند و دیگر انتظاری مبنی بر ارائه خدمات با ارزش افزوده از آن کارگزاری ندارند. بر همین اساس نیز سازمان بورس می‌تواند از اعطای برخی مجوزهای خاص به این قبیل کارگزاری‌ها خودداری کند.

‌ چشم‌انداز صنعت کارگزاری بورس‌ها را در ایران چگونه می‌بینید و چه تهدیداتی پیش‌روی آنهاست و به نهاد ناظر برای فعالیت بهتر آنها چه توصیه‌ای دارید؟

صنعت کارگزاری از دیدگاه نقش و رسالت اصلی خود به عنوان واسطه‌گری مالی با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه کشور و بالا بودن ظرفیت بالقوه در این خصوص در کشور، چشم‌انداز روشنی را طی سال‌های آتی خواهد داشت لیکن مشکلاتی از قبیل وضعیت اعتباری و شرایط اقتصادی نامساعد می‌تواند از جمله مهم‌ترین تهدیدهای صنعت باشد. به طور کلی هر عاملی که منجر به کاهش حجم معاملات و نقدشوندگی دارایی‌های مالی در بازار سرمایه کشور شود می‌تواند به عنوان یک تهدید در نظر گرفته شود. اما مساله دیگری که در کارگزاری‌ها و به‌طور کلی، بازار سرمایه وجود دارد، مساله مالیات است. وقتی یک سرمایه‌گذار سهمی را می‌خرد، موقع فروش آن، چه سود کرده باشد و چه ضرر، باید نیم درصد مالیات بپردازد؛ در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین کاری انجام نمی‌شود و می‌گویند که اگر سود حاصل شده باشد، درصدی از آن سود برداشته می‌شود (برای مثال این مقدار در آمریکا 15 درصد است) اما در حال حاضر در ایران به ازای هر خرید و فروشی،‌ هزینه پرداخت می‌شود و این مساله موجب کاهش حجم معاملات بازار سرمایه و نهایتاً منجر به کاهش سطح درآمدی شرکت‌های کارگزاری می‌شود و در نتیجه آن، کاهش نقدشوندگی بازار که از جمله موارد تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. اینها آسیب است و فکر می‌کنم سازمان امور مالیاتی به نقطه‌ای رسیده باشد که نیاز به مالیات تکلیفی و مقطوع به این شکل نداشته باشد. مشخصات شناسنامه‌ای و معاملات هرکسی مشخص است و بورس آنقدر شفاف است که بتواند اطلاعات معاملات هرروز اشخاص را به سازمان امور مالیاتی انتقال دهد تا این سازمان بتواند در پایان سال تشخیص دهد که کدام معاملات اشخاص حقیقی مشمول مالیات می‌شود. نهاد ناظر می‌تواند از طریق ارائه پیشنهاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات دولت به حل و فصل این موضوع کمک کند.

‌ شرکت کارگزاری شما چه برنامه‌هایی در جهت توسعه فعالیت‌هایش دارد؟

کارگزاری صباجهاد وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یک کارگزاری نهادی اولویت اصلی خود را ارائه خدمات با ارزش افزوده به مجموعه هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامدار قرار داده است. در همین راستا به منظور ارائه خدمات بهتر به این مجموعه، پس از اصلاحات ساختاری و حل مشکلات جاری کارگزاری که ریشه در اقدامات گذشته دارد، مهم‌ترین برنامه‌های شرکت فراهم کردن شرایط پذیرش شرکت‌های حائز شرایط پذیرش در بازارهای مختلف بورس و فرابورس در جهت ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در مجموعه صندوق بازنشستگی است. که در همین راستا پذیرش و عرضه سهام شرکت ملی نفتکش در بورس در جریان است. توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و رویکرد جدید در ارائه خدمات به طیف جدیدی از مشتریان از دیگر برنامه‌های شرکت است.