تنگنای مالی

کارکرد صنعت کارگزاری در بازار سرمایه داخل تقریباً شبیه به نمونه‌های مشابه خارجی است. در اقصی نقاط جهان فعالیت اصلی کارگزاران، ایفای نقش واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده در بازار سرمایه است. کارگزاری‌ها در این خریدوفروش‌ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، به اجرای معاملات می‌پردازند و در ازای آن کارمزد یا حق کارگزاری دریافت می‌کنند. از سوی دیگر برخی از کارگزاری‌ها بسته به اهداف و استراتژی‌های مد نظر خود خدمات دیگری نیز ارائه می‌دهند که مهم‌ترین این خدمات در بازار سرمایه داخلی عبارتند از: مشاوره عرضه و پذیرش، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. در حال حاضر حدود 107 شرکت کارگزاری در ایران مشغول به فعالیت هستند و طیف وسیعی از خدمات را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

شرکت‌های کارگزاری در راستای اجرای عملیات خود با مصائب و مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بخشی از آنها در ادامه بیان می‌شود.

■ عدم استقلال در سیاستگذاری به سبب نظارت نامتعارف نهادهای ناظر: پس از راه‌اندازی بورس اوراق بهادار به شکلی که امروز اداره می‌شود، تشکل‌های نظارتی به تدوین قوانین و مقررات برای نهادهای تحت نظارت خود پرداختند، این مهم تا جایی ادامه یافت که تمامی این شرکت‌ها با انبوهی از قوانین و مقررات محدود‌کننده روبه‌رو شدند؛ البته نهادهای نظارتی پا را فراتر نهاده و این روزها شاهد آن هستیم که نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حتی گاهی از برخی از عملیات اصلی خود به علت کنترل بیشتر آن سازمان بر بازار، منع می‌شوند. مهم‌ترین مثالی که می‌توان برای این مورد بیان کرد جلوگیری از عرضه سهام تاثیرگذار بر شاخص به منظور جلوگیری از ریزش شاخص است.

■ سیستم‌های اعتباری ناکارآمد: نحوه تخصیص اعتبار به مشتریان کارگزاری‌ها در طول سالیان بارها دستخوش تغییر شده اما همچنان صنعت کارگزاری از نبود سیستمی به‌روز و کارآمد برای مدیریت اعتبارات خود رنج می‌برد، از سوی دیگر نیز کارگزاران در تخصیص اعتبارات به‌شدت سلیقه‌ای عمل کرده که به‌شدت بر اخذ اعتبارات از سوی مشتریان تاثیر‌گذار بوده است.

■ کیفت پایین نیروی انسانی فعال: تولید علم کشور در زمینه علوم انسانی به‌شدت ضعیف بوده و در این حوزه بسیار مهم از فقر نیروی انسانی مناسب رنج می‌بریم. علوم اقتصادی و مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این کمبود در این علوم نیز به‌شدت احساس می‌شود. در حوزه بازار سرمایه نیز اگر‌چه در سال‌های اخیر تمهیدات خوبی از سوی دانشگاه‌های برتر کشور برای رفع این نقیصه اندیشیده شده، به علت شکاف میان بازار کار و تئوری بیان‌شده در دانشگاه، همچنان این نقیصه به قوت خود باقی است.

■ فقدان سیستم صحیح مدیریت منابع انسانی: با توجه به مشاهدات عینی نگارنده و بسیاری از فعالان بازار سرمایه شرکت‌های کارگزاری به‌طور کلی در مدیریت نیروی انسانی خود ضعف عمده‌ای دارند. در بسیاری از این شرکت‌ها سیاست‌های کلی شرکت به‌صورت کلی منتقل نشده و به‌رغم تحصیل‌کرده بودن قشر فعال در این صنعت، نگاه کلی از استاندارد حاکم در این صنعت فاصله بسیاری دارد.

■ نبود تعهد سازمانی بین فعالان بازار سرمایه: با توجه به وجود نداشتن رویکرد همکاری طولانی‌مدت بین کارکنان کارگزاری‌ها و شرکت‌های کارگزاری، شاهد جا‌به‌جایی‌های کارکنان میان نهادهای بازار سرمایه در بازه‌های زمانی حتی کمتر از یک سال هستیم. بنابراین بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت قابلیت سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت بر نیروی کار خود را ندارند که این مهم هم علت و هم معلول مورد قبل است.

■ نبود بازار تحلیل‌مدار: همان‌طور که تمامی فعالان بازار سرمایه کشور به آن اذعان دارند، اعتقاد به تحلیل در بازار سرمایه به‌ندرت یافت می‌شود. با توجه به رشد تورمی که در سالیان گذشته وجود داشت بسیاری از فعالان بازار سرمایه به‌رغم داشتن استراتژی مناسب سرمایه‌گذاری توانستند به سود مناسبی دست پیدا کنند. از سوی دیگر عمق کم بازار سرمایه نیز موجب شد تا عده‌ای که سرمایه بیشتری در اختیار دارند به منشأ رانت تبدیل شده و با برقراری ارتباط با مدیران شرکت‌ها به دستکاری بازار سرمایه بپردازند و از این راه به سود قابل ملاحظه‌ای دست یابند. این مهم رفته‌رفته موجب می‌شود که تحلیلگران به حاشیه رانده شوند، در حالی که بهترین راه تخصیص منبع به زیر‌ساخت‌های با پتانسیل بالا در اقتصاد با بهره‌گیری از مشاوره همین تحلیلگران است.

در همین راستا شرکت‌های کارگزاری باید نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و به پر کردن فاصله خود با استانداردهای روز دنیا بپردازند. مواردی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، تفاوت‌های اساسی این صنعت با شرکت‌های کارگزاری پیشرو در کشورهای دیگر است.

■ کیفیت سامانه‌های معاملاتی: با وجود پیشرفتی که در سال‌های اخیر از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده بسترهای معاملاتی در محصولات ایشان اتفاق افتاده است همچنان فاصله فاحشی با نرم‌افزارهای روز دنیا احساس می‌شود.

فقدان واحد مستقل تحقیق و توسعه: در شرکت‌های کارگزاری پیشرو بین‌المللی واحدهای تحقیق و توسعه به بررسی نیازهای بازار پرداخته و سعی می‌کنند با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین مکانیسم‌ها مطلوبیت ایجاد شده در مشتریان خود را افزایش دهند، این در حالی است که بخشی به این نام در اکثر شرکت‌های کارگزاری وجود نداشته و در بقیه شرکت‌ها بسیار نوپاست.

■ تنوع محصولات: تنوع محصولات ارائه‌شده از سوی کارگزاری‌های پیشرو بسیار بیشتر از شرکت‌های داخلی بوده و شرکت‌های کارگزاری ارائه‌دهنده تمامی خدمات به‌ندرت در کشور یافت می‌شود. این مهم را می‌توان از سویی به نهاد نظارت‌کننده نسبت داد و از سوی دیگر متوجه خود کارگزاران می‌شود. نهادهای نظارت‌کننده با توجه به محدود کردن بیش از حد کارگزاری‌ها به آنها به‌راحتی اجازه ارائه محصولات جدید را نمی‌دهند، از سوی دیگر کارگزاری‌ها نیز از تمام ظرفیت‌های خود در حیطه‌ای که ناظر اجازه فعالیت به آنها داده است، استفاده نمی‌کنند.

■ متوسط نرخ بازدهی: در صنعت کارگزاری نرخ بازدهی تقریباً مناسب و در حدود 40 درصد است اما فعالیت در شرایط تورمی و قرار گرفتن صنعت در مرحله رشد نیاز به سرمایه‌گذاری‌های وسیع دارد که هزینه ثابت را افزایش می‌دهد که این مهم کاهش حاشیه سود را به همراه دارد. همزمان تحمیل هزینه‌ها از یک‌سو، تورم در هزینه‌های پرسنلی و عدم تعدیل کارمزدها از اشکالاتی است که سود را در میان‌مدت تهدید و امکانات رشد را از آن سلب می‌کند.

■ ریسک‌های صنعت کارگزاری: ریسک‌های عملیاتی شرکت‌های کارگزاری در تمامی نقاط جهان به‌شدت مشابه است. این ریسک‌ها عبارتند از ریسک‌های اعتباری، کفایت سرمایه، افشای مناسب اطلاعات، اشتباهات عملیاتی در حوزه ریسک‌هایی با همین نام یعنی ریسک‌های عملیاتی و ریسک‌های نوسان نرخ بهره و تورم و افزایش هزینه‌های مترتب بر فعالیت و به‌ویژه ریسک‌های حقوقی.

با توجه به نکاتی که گفته شد صنعت کارگزاری در کشور با ریسک‌های بالقوه و بالفعل زیادی مواجه است. ولی مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که حتی در این زمینه‌های محدودی که به کارگزاران اجازه فعالیت داده شده است برخی از آنها به‌شدت فعالیت‌های خلاقانه داشته و شرافت کاری خود را فدای کسب درآمد بیشتر نکرده‌اند. مهم‌ترین امیدواری که در ادامه فعالیت کارگزاران می‌توان داشت رفع موانع و قوانین دست و پا‌گیر است که می‌تواند بستر را نه‌تنها برای این صنعت، بلکه برای بازار سرمایه کشور فراهم کند، در این صورت سایر نهادهای مالی نیز به‌طور قطع منتفع خواهند شد.