تعدیل نرخ سود تسهیلات ارزی

سید‌صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های رویکرد جدید این نهاد را، پرداختن به پروژه‌های توسعه‌ای کلان به جای طرح‌های خرد معرفی می‌کند. او در این زمینه به دستور جدید رئیس‌جمهور مبنی بر تامین اعتبار «550 هزار هکتار زمین کشاورزی در خوزستان» اشاره می‌کند و چنین سیاستی را، نقطه مقابل اقدامات دولت قبل نظیر «پرداخت چهار تا پنج هزار میلیارد تومان به حدود 100 هزار طرح» می‌داند. به گفته او، رویکرد پیشین مبنی بر پرداخت تسهیلات «ریالی» نیز، جای خود را به پرداخت تسهیلات «ارزی» در آینده خواهد داد و اقدامات آینده صندوق، بر جلوگیری از ایجاد «رانت» مبتنی خواهد بود. سیدصفدر حسینی که سابقه تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اصلاحات را نیز در کارنامه دارد، اشاره‌ای به سرگذشت تلخ «حساب ذخیره ارزی» می‌کند که پیش از صندوق توسعه ملی، برای پس‌انداز درآمدهای نفتی ایجاد شده بود. به گفته او، دولت اصلاحات با «خزانه‌ای پنج هزار میلیاردتومانی» و «موجودی 12 میلیارددلاری حساب ذخیره ارزی»، زمام امور را به دولت احمدی‌نژاد تحویل داد. اما در سال 1389 که قرار شد موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل شود، منابع این حساب تنها «12 میلیون دلار» بود. صفدر حسینی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از یکی از رویدادهای مربوط به صندوق توسعه ملی نیز خبر می‌دهد و می‌گوید «اجلاس سالانه اتحادیه صندوق‌های ثروت ملی در سال 2015» در تهران برگزار خواهد شد. او می‌گوید ما به دنبال این هستیم که هم نظام‌نامه ارزی و هم قراردادهای عاملیت صندوق را در سال 93 با توجه به مقتضیات اقتصادی کشور تغییر دهیم تا تعدیل‌ها و اصلاحات لازم روی آن انجام شود. این تغییرات بر دو اصل اساسی استوار است: یک اصل این است که سازوکارهایی برای اطمینان صددرصدی از بازگشت منابع صندوق حاصل شود تا خطر تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی کاملاً از بین برود. دومین سازوکار نیز این است که جهت‌گیری تسهیلات، اهداف توسعه‌ای صندوق بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده کند.

من در ابتدا با توجه به اینکه این گفت‌وگو پیش از تعطیلات نوروزی منتشر می‌شود، می‌خواستم عید نوروز و سال جدید را پیشاپیش به خوانندگان تبریک بگویم. اما در مورد موضوعی که اشاره کردید، «حساب ذخیره ارزی»، سازوکاری بود که با برنامه سوم توسعه و در زمان دولت آقای خاتمی شکل گرفت و هدف آن، کنترل و ثبات‌بخشی به درآمدهای نفتی بود که همه‌ساله، بودجه‌های دولت را تحت تاثیر خود قرار می‌داد و برنامه‌های توسعه کشور از ناحیه نوسان‌های آن، دچار مشکل می‌شد. بنابراین برای جلوگیری از اثر نوسان‌های نفتی بر اقتصاد، در آن دوره حساب ذخیره ارزی به وجود آمد. در آن زمان، قرار بود که علاوه بر آن میزان از درآمدهای نفتی که مجلس به بودجه و اداره کشور اختصاص می‌داد، مازاد این درآمد وارد حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی شود که تشکیلات آن دارای هیات امنا بود، تعدادی از وزرا عضو آن بودند و این حساب، به بانک‌ها خط اعتباری و تا 50 درصد سهم تسهیلات به بخش خصوصی می‌بود و 50 درصد آن هم، قرار شده بود که برای جلوگیری از آثار منفی نوسان‌های ناشی از افت قیمت نفت، در حساب باقی بماند. البته از تاریخ شکل‌گیری حساب ذخیره ارزی، قیمت‌ نفت همواره و به طور کلی افزایشی بود. قاعدتاً آن 50 درصد حساب هم نباید در بودجه وارد می‌شد و باید در حساب حفظ می‌شد تا صرف فعالیت‌های تولیدی، اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌شد. دولت آقای خاتمی اهتمام خوبی به حساب ذخیره ارزی داشت و نگاه و سعی دولت این بود که حساب برای آینده حفظ شود تا برای برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور از طریق بخش خصوصی، بتواند به عنوان یک موتور محرک رشد اقتصادی کشور عمل کند. روزی که من در سال 1384، مسوولیت وزارت اقتصاد را به برادر عزیزم آقای دانش‌جعفری، که اولین وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد بود تحویل دادم؛ در آن روز خزانه را با موجودی نسبتاً قابل توجه پنج هزار میلیارد تومانی تحویل دادیم. البته در دوره‌های قبل به عنوان مثال دولت آقای هاشمی، درآمدهای نفتی کشور کم بود و دوره دفاع مقدس هم کشور با هزینه‌های زیادی مواجه بود. ما پنج هزار میلیارد تومان موجودی خزانه در پایان کار دولت آقای خاتمی داشتیم و حساب ذخیره ارزی را نیز، با 12 میلیارد دلار تحویل دولت آقای احمدی‌نژاد دادیم.

‌در هشت سال گذشته، اقتصاد ایران بیش از 700 میلیارد دلار درآمد از صادرات نفتی داشته است. کارنامه این دوره از لحاظ وضعیت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که در گذشته با اهداف توسعه‌ای ایجاد شده بودند، چگونه بوده است؟ یعنی به طور کلی شما اکنون چه چیزی را تحویل گرفته‌اید؟

از سال 1384 به بعد، به دلیل شوک‌های نفتی که ایجاد شد، درآمدهای نفتی جهش چشمگیری پیدا کرد و طی هشت سال گذشته به حدود 700 میلیارد دلار رسید. یعنی طی‌ سال‌های برنامه چهارم و اوایل برنامه پنجم توسعه، قاعدتاً باید منابع قابل توجهی وارد حساب ذخیره ارزی می‌شد. اما به دلیل برداشت‌های مکرر دولت آقای احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی، این حساب تقریباً خالی شد. بنابراین مجلس نیز با خالی شدن حساب ذخیره ارزی به این فکر افتاد که به جای حساب، یک صندوق توسعه ملی ایجاد کند. در ادامه، با تدابیر مقام معظم رهبری و با توجه به تجربه عملکرد حساب ذخیره ارزی و بلایی که سر این حساب آمد و تقریباً خالی شد، بند 22 سیاست‌های کلی سیاست‌های برنامه پنجم توسعه به این موضوع اختصاص یافت که صندوق توسعه ملی ایجاد شود و حداقل 20 درصد از درآمدهای صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به صورت سالانه به این صندوق وارد شود. این سیاست بسیار راهگشا و راهبردی بود و با توجه به تجربیات گذشته، معطوف به افق بلندمدت کشور بود. این صندوق زمانی که شکل گرفت، یکی از مولفه‌هایی که باید منابع آن را تشکیل می‌داد، موجودی حساب ذخیره ارزی بود. با این حال، چیزی که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تحویل داد، تنها مبلغ 12 میلیون دلار بود. یعنی حساب ذخیره ارزی با موجودی 12 میلیارد دلار به دولت احمدی‌نژاد تحویل داده شد و با وجود اینکه در این مدت (از 1384 تا 1389) حجم عمده‌ای درآمد نفتی برای کشور حاصل شد و قاعدتاً مازاد آن باید به حساب اختصاص پیدا می‌کرد، موجودی حساب در پایان این دوره تنها 12 میلیون دلار بود، یعنی تقریباً موجودی آن صفر شد.

‌پس 12 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی در سال 1384، به 12 میلیون دلار در سال 1389 تبدیل شده بود. در این مدت از منابع حساب تسهیلاتی اعطا نشده بود که قرار باشد در آینده به آن بازگردد؟

بخشی از آن به صورت تسهیلات داده شده بود، اما این تسهیلات سرنوشت خوبی نداشت. چرا که بخش قابل توجهی از آن به حساب بازنگشت و معوق شد، به گونه‌ای که اخیراً در بودجه سال 1393، دولت پیشنهاد داد که بانک‌های عامل بتوانند مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی را پیگیری کنند و مبالغ بازگردانده شده را به عنوان افزایش سرمایه خود اضافه کنند. بنابراین در مجموع، صندوق توسعه ملی با تدابیر اتخاذ شده از سوی مقام معظم رهبری، وارد تولد و حیات جدیدی در مقایسه با تجربه حساب ذخیره ارزی شد. در بررسی و تدوین برنامه پنجم توسعه، ماده 84 این قانون به اساسنامه صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرد و حقیقتاً قانون خوبی نیز در این باره به تصویب رساند. قرار شد که این صندوق، علاوه بر 20‌درصدی که در سیاست کلی رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی در نظر گرفتند، مجلس نیز تصویب کرد که طی برنامه پنجم توسعه، سالی سه درصد به سهم صندوق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور اضافه شود. به طوری که در بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 29 درصد خواهد بود.

‌آیا ساختار فعلی صندوق توسعه ملی را کارا می‌دانید؟ هیات‌های مختلفی که در صندوق تعبیه شده چه نقشی در اقدامات اجرایی آن دارند؟

صندوق توسعه ملی ساختاری پیدا کرد که سه رکن برای آن در نظر گرفته شده بود. یک رکن، هیات امنای صندوق است که رئیس این هیات، رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده و ستاد اقتصادی دولت مانند وزیر نفت، وزیر کار، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و... از قوه مجریه در آن عضو هستند و از سوی دیگر، از قوه قضائیه نیز، دادستان کل کشور عضو آن هستند و دو نماینده مجلس نیز با حق رای، در این هیات عضویت دارند. یعنی صندوق توسعه ملی تنها سازوکار دولتی یا اجرایی است که نماینده‌های مجلس نیز در آن حق رای دارند که به دلیل اهمیت بالای این نهاد بوده است. هیات امنا، راهبردها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صندوق را با توجه به دو هدف اصلی آن تعیین می‌کند. هدف نخست صندوق این است که درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد، ماندگار و زاینده اقتصاد تبدیل شود و به عنوان یک صندوق یارانه‌ای عمل نکند، بلکه بازدهی مناسب اقتصادی داشته باشد و منابع آن، به طرح‌هایی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. هدف دوم صندوق نیز، حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی است؛ بنابراین یک صندوق تاثیرگذار بین‌نسلی است.

رکن بعدی، هیات عامل صندوق است که این گونه در نظر گرفته شده که با ترکیبی از تخصص‌های مختلف مورد نیاز، تشکیل شود. در این هیات، یک اقتصاددان، یک متخصص برنامه‌ریزی، یک متخصص بانکی، یک متخصص مالی و یک حقوقدان عضو باشند. هیات عامل صندوق رکن دوم صندوق است که اقدامات عملیاتی را برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای این نهاد و بر اساس راهبردها و خط‌مشی‌های هیات امنا، اجرا کرده و دنبال می‌کند.

رکن دیگر صندوق که آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است، هیات نظارت آن است که شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان حسابرسی کشور است. هدف اصلی هیات نظارت نیز این است که صندوق از اهداف اصلی خود منحرف نشود.

‌سازوکار فعلی پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به چه شکلی است؟ طرح‌هایی که تسهیلات به آنها پرداخت می‌شود بر چه مبنایی انتخاب می‌شود؟

صندوق توسعه ملی سه سال است که آغاز به کار کرده و صندوق نسبتاً نوپایی است که تجربه کوتاهی را پشت سر گذاشته است. در این مدت، صندوق تلاش کرده که در وهله نخست ساختار فعلی طراحی شود و مرحله تاسیس و تثبیت آن دنبال شد. در مرحله بعدی نیز طی این سه سال، بخش عمده‌ای از فعالیت صندوق صرف دادن تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است؛ چه تسهیلات در قالب ارز و چه در قالب ریال. در اساسنامه در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی، حسابدار این نهاد بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. یعنی صرفاً با اجازه‌ای که از مجلس گرفته شده، حساب‌های صندوق با ارزهای مختلف یا حتی حساب ریالی صندوق، نزد بانک مرکزی است. صندوق توسعه ملی صرفاً از طریق بانک‌های عامل عمل کرده و خود، اقدام به عملیات تسهیلات‌دهی یا ارزیابی طرح‌ها نمی‌کند. اولویت‌ها و خط‌مشی‌ها را در قالب یک نظام‌نامه ارزی و ریالی و در قالب قراردادهایی که با بانک‌ها دارد، تنظیم می‌کند و بانک‌های عامل نسبت به پذیرش طرح‌ها اقدام می‌کنند. وقتی بانک‌ها طرحی را با توجه به اصول در نظر گرفته‌شده در قراردادها و نظام‌نامه‌های صندوق، پذیرفتند و در ارکان بانک توجیه طرح و اهلیت متقاضی و جدول زمان‌بندی بازپرداخت مورد تایید واقع شد، آنگاه رسماً از سوی بانک به صندوق اعلام می‌شود که طرح پذیرش شده و صندوق هم ظرف کمتر از دو هفته، طرح را تامین مالی می‌کند. به این صورت که به بانک مرکزی اعلام می‌کند که معادل مبلغ در نظر گرفته شده را، از حساب صندوق برای بانک عامل، مسدود کند. از این مرحله به بعد، تسهیلات‌دهی وارد فرآیند گشایش اعتبار و قراردادهای جزیی دیگر که مربوط به بانک است.

‌یکی از اقدامات انتقادبرانگیز صندوق در سال‌های اخیر، پرداخت تسهیلات ریالی از سوی آن بوده است. این سیاست به چه دلیلی اجرایی شد و دلیل اینکه با آن مخالفت می‌شد چه بود؟

نکته دیگر که در اساسنامه دیده شده و حکیمانه بوده و با فلسفه ایجاد صندوق در تطابق بوده، این بوده که تاکید شده که صندوق توسعه ملی، یک سازوکار صرفاً ارزی است و نباید منابع آن به ریال تبدیل شود. چون ما تجربه حساب ذخیره ارزی را داشتیم که عملکرد ریالی آن، نتایج خوبی به همراه نداشت. اما متاسفانه قسمتی از منابع صندوق به شکل ریالی به متقاضیان اعطا شده است. که این از عوامل رشد اقتصادی منفی و تورم بالای کنونی است، در نتیجه همین انحراف از سیاست‌های اصولی بوده است. در سال بعد از تشکیل صندوق یعنی سال 1390، مجلس در بودجه مقرر کرد که معادل 10 درصد از منابع صندوق، به صورت ریالی به بخش‌های تولیدی کشاورزی داده شود. سال بعد از آن، مجدداً 10 درصد دیگر به این میزان اضافه شد. این پرداخت‌های ریالی به جز برای بخش کشاورزی که ارزبری ندارد و شاید لازم باشد که از لحاظ ریالی در مواقع نیاز تقویت شود، توجیه دیگری نداشته است. این موضوع با فلسفه وجودی این صندوق هم که قرار بود «آثار منفی درآمدهای نفتی روی رشد اقتصاد» را عقیم‌سازی کند و به یک تعبیر حرفه‌ای‌تر، از بروز «بیماری هلندی» جلوگیری کند، در تضاد بوده است. چون اگر فعالیت ارزی صندوق رعایت نشود، با تبدیل منابع به ریال مجدداً به رشد اقتصادی آسیب وارد می‌شود و اثری مشابه ورود ارز صادرات نفت بر بودجه دولت دارد. بنابراین یکی از ضعف‌های اساسی که در ادامه عملکرد صندوق پیش آمد، تبدیل منابع ارزی به ریال بود. ضعف اساسی‌تر و بدتر اما، این بود که در همان 10 درصد و 20 درصد در نظر گرفته‌شده برای بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن، مجدداً تبصره‌های دیگری برای پرداخت به محل‌های دیگری تصویب شد. این اقدامات صندوق را دچار چالش اساسی می‌کند. چرا که ما به جای اینکه صندوق را وارد طرح‌های کلان و اثرگذار توسعه‌ای کنیم، آن را درگیر پرداخت‌های بسیار خرد کردیم که مشکلات زیادی را، هم از لحاظ عدم تطابق با اهداف صندوق و هم از لحاظ سازوکار اجرایی در بانک‌ها، ایجاد می‌کند.

‌مثالی از پرداخت‌های خرد انجام‌شده از سوی صندوق در ذهن دارید؟ در حال حاضر چه اقداماتی برای تغییر رویکرد پرداخت تسهیلات انجام شده است؟

به عنوان مثال در سال 1390، مبلغی معادل حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان از منابع ارزی صندوق، تبدیل به ریال شد و این مبلغ، به حدود صد هزار طرح خرد تخصیص یافته است. یعنی مبلغی کلان، به صورت کاملاً خرد و جزیی بین طرح‌های بسیار زیادی پخش شد. این یک رویکرد است که می‌توان آن را با رویکرد و درخواست اخیر رئیس‌جمهور محترم از صندوق برای اختصاص اعتبار به 550 هزار هکتار زمین برای ایجاد ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی در خوزستان مقایسه کرد. یعنی طرح بزرگی که تاثیرگذاری ملی دارد و نتیجه تولیدات آن به همه کشور می‌رسد. این یک انتخاب و رویکرد است و شیوه قبلی نیز، حاصل نوع دیگری از نگاه بود که می‌خواست منابع را در همه جا خرد کند. خوشبختانه نگاه دولت آقای روحانی این است که فلسفه وجودی صندوق، حفظ شود تا بتواند به درستی و با رویکرد علمی مبتنی بر سیاست‌های درست، در خدمت اقتصاد کشور باشد. در دوره گذشته و دولت قبل، کسی که حقیقتاً مواظبت جدی از منابع صندوق انجام داد، مقام معظم رهبری بود. ایشان بسیار حساسیت به خرج می‌داد که منابع صندوق در جاهای تاثیرگذار و مطابق با اهداف اصولی آن، مصرف شود. بنابراین دولت دست بالا را در استفاده از منابع صندوق نداشت. این در حالی است که در دولت آقای روحانی، مقرر شده که در سال آینده 31 درصد از درآمدهای نفتی، به حساب صندوق توسعه ملی وارد شود

.

‌جناب دکتر در حال حاضر منابع صندوق چقدر است؟ در این مدت آیا تغییری در آمار آن صورت گرفته است؟

در زمان شروع به کار دولت یازدهم و بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان تیر‌ماه 92، منابع ارزی صندوق توسعه ملی، 9/52 میلیارد دلار بوده است که این رقم در پایان دی‌ماه 92 به 2/59 میلیارد دلار افزایش یافته است.

‌یکی از مشکلاتی که گفته می‌شد در عملکرد قبلی صندوق وجود داشت، اثر نوسان‌های ارزی بر بازپرداخت تسهیلات ریالی اعطا شده قبلی از سوی صندوق است. این تسهیلات قرار است با چه نرخی بازپرداخت شود؟

در قراردادهای عاملیت صندوق با بانک‌های عامل، این قبیل موضوعات کاملاً مشخص شده است. در نظام‌نامه ارزی صندوق نیز که روی وب‌سایت صندوق هم قرار دارد، شرایط سود و بازپرداخت و نرخ ارز تنظیم شده، همه لحاظ شده و در دسترس است. از طرفی ریسک بالایی که وجود دارد، کلاً به عهده بانک‌های عامل است و آنها مسوول تسهیلات صندوق هستند. به همین دلیل، بخشی از سود صندوق از محل تسهیلات، به بانک‌های عامل داده شده است تا آنها بتواند ریسک عملیاتی خود را مدیریت کنند.

‌آمار مشخصی از موجودی صندوق که بیرون از حساب آن قرار دارد، موجود است؟ اینکه چه بخشی از تسهیلات صندوق بیرون از صندوق است یا اینکه چند درصد معوق شده است؟

عمر صندوق در مقایسه با دوره بازپرداخت طرح‌ها، کم است و می‌توان گفت تازه تسهیلات داده شده است. دوره تسهیلات برای طرح‌ها، حداکثر مدت آن هشت سال است. سه سال دوره ساخت است، شش ماه برای تنفس در نظر گرفته شده و چهار سال و نیم هم برای بازپرداخت تعیین شده است. در مورد تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش اما زمان آنها یک یا دو سال است. تسهیلاتی که برای سرمایه در گردش داده شده و سررسید آنها رسیده است، مرتباً بانک‌ها در حال بازپرداخت منابع داده شده هستند. یعنی برنامه‌ای با بانک‌ها تنظیم شده که هر بانکی که طرحی را تصویب می‌کند، باید آن را به مرحله قرارداد رسانده و سپس جریان وجوه را به صندوق گزارش دهد که در آن مشخص می‌شود یک طرح با چه مشخصات و چه مبلغی از سوی بانک تایید شده و قرارداد آن بسته شده و در چه دوره‌هایی، تسهیلات آن بازگشت داده می‌شود. در ادامه و بر اساس این گزارش، صندوق به بانک مرکزی اعلام می‌کند که مبلغ مورد نظر را برای آن طرح، از حساب صندوق به حساب بانک منتقل کند.

‌در سال آینده هم صندوق پرداخت تسهیلات ریالی را در دستور کار خواهد داشت؟ نرخ سود این تسهیلات به چه صورتی است؟

در قانون بودجه سال آینده هم پرداخت تسهیلات ریالی گنجانده شده و بر همین اساس، 10 درصد از منابع صندوق در سال بعد به بخش آب و کشاورزی و 10 درصد هم به بخش صنعت و معدن و گردشگری اختصاص خواهد یافت. نرخ‌های سود تسهیلات ارزی صندوق در نظام‌نامه ارزی آن مشخص شده و به طور عام، این نرخ‌ها به میزان شش درصد است و تا کنون هم به همین شکل بوده است. اما برای بخش‌های ریالی، این نرخ‌ها بسته به هر بخش و نوع تسهیلات متفاوت است. به عنوان مثال، در بخش کشاورزی کمتر از صنعت است.

‌یعنی از متوسط نرخ‌های بانکی تقریباً پایین‌تر است.

در حال حاضر تغییراتی در قراردادهای عاملیت در حال طراحی و ایجاد شدن است که از سال 1393، این تغییرات در قالب نظام‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت، اعلام خواهد شد. تغییر این قراردادها به سمتی است که تسهیلات پرداخت‌شده، برای کسی رانت ایجاد نکند. یعنی شرایط قراردادهای پرداخت تسهیلات صندوق، با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و روند اقتصاد کشور و سیاست‌های پولی و بانکی، به سمت بهبود و سازگاری بیشتر پیش خواهد رفت. ولی کماکان چون موضوعات مربوط به توسعه برای صندوق جدی است، شرایط بهتر در نظر گرفته خواهد شد تا ملاحظات توسعه‌ای و توازن منطقه‌ای نیز، پابرجا بماند.

‌در دوره قبلی برداشت‌های خاصی هم از صندوق انجام شد که آمارها و گزارش‌های نسبتاً مبهمی از آن منتشر شد. به عنوان مثال برای طرح عیدانه در سال گذشته، گفته می‌شد که برداشت انجام شده است یا برخی از طرح‌های نیمه‌تمام از محل منابع صندوق برداشت شده است. وضعیت این برداشت‌ها به چه صورتی بود؟

در سال 1391 برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی با موافقت مجلس و دولت برای پرداخت عیدانه انجام شد. البته این موافقت به این شکل بود که برداشت دولت از منابع صندوق برای پرداخت عیدانه، به صورت «قرض» باشد و دولت در ادامه این منابع را به صندوق بازگرداند. در بودجه سال 93 مقرر شده بود که دولت به جای 28 درصد از سهم نفت، 31 درصد به صندوق پرداخت کند که پرداخت‌های آن هم از سوی دولت انجام شده و سهم 29‌درصدی سال آینده هم، با لحاظ کردن بازپرداخت منابع عیدانه، به میزان 31 درصد تعیین شده است تا دولت قرض خود را به صندوق بازگرداند. یعنی به جای 29 درصد پیش‌بینی شده در قانون که به صورت پلکانی و سالانه بالا رفته، قرار شده دو درصد اضافی هم برای بازپرداخت قرض مربوط به عیدانه، از سوی دولت یازدهم در بودجه پیش‌بینی شده که بازپرداخت شود.

در همین جا باید از رویکرد دولت تشکر کرد.

‌برای یارانه‌ها هم از حساب صندوق وجوهی برداشت شده بود؟

بنده اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارم و بعید می‌دانم چنین برداشتی انجام شده باشد.

‌در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به دلیل کم شدن منابع درآمد نفتی به واسطه تحریم‌ها، ورودی منابع صندوق نیز کم شده است. اما در صورتی که با فرض افزایش قیمت نفت و کم شدن تحریم‌ها، میزان درآمدهای نفتی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد، مکانیسم‌ سهم‌ درصدی فعلی می‌تواند مکانیسم‌ موثری باشد یا باید یک مکانیسم‌ مقداری هم در کنار آن تعیین شود تا تجربه حساب ذخیره ارزی تکرار نشود؟

حساب ذخیره ارزی سازوکار دیگری بود. در آنجا قرار بود درآمد نفتی مازاد بر بودجه دولت به حساب وارد شود. یعنی در بودجه نظر می‌گرفتند قیمت نفت در سال آینده چقدر است و چقدر نفت فروخته خواهد شد و در سال بعد، مازاد تحقق یافته نسبت به رقم پیش‌بینی شده، وارد حساب ذخیره ارزی می‌شد. الان سازوکار به شکل دیگری است.

سازوکار صندوق با توجه به تجربه گذشته طراحی شد و امید داریم در سال‌های پیش روی تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی تکرار نشود.

‌برنامه‌های صندوق در سال آینده به چه شکلی است؟ با توجه به ملاحظات مربوط به پرداخت تسهیلات ارزی برای صیانت از منابع صندوق و همچنین مسائل مربوط به یکسان‌سازی ارزی در سال بعد، آیا نظام‌نامه ارزی و قراردادهای عاملیت صندوق در سال آینده تغییر خواهد یافت؟

ما به دنبال این هستیم که هم نظام‌نامه ارزی و هم قراردادهای عاملیت صندوق را در سال 93 با توجه به مقتضیات اقتصادی کشور تغییر دهیم تا تعدیل‌ها و اصلاحات لازم روی آن انجام شود. این تغییرات بر دو اصل اساسی استوار است: یک اصل این است که سازوکارهایی برای اطمینان صددرصدی از بازگشت منابع صندوق حاصل شود تا خطر تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی کاملاً از بین برود. دومین سازوکار نیز این است که جهت‌گیری تسهیلات، اهداف توسعه‌ای صندوق بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده کند و در کشور تاثیرگذار شود. در این زمینه، مقرر شده که در سال 93 تسهیلات پرداختی صندوق با توجه به ملاحظات توسعه و توازن منطقه‌ای کشور تعیین شود و به عنوان مثال، برای استان‌های محروم‌تر که امکان جذب سرمایه به خوبی در آنها وجود ندارد، تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود تا به توازن منطقه‌ای توسعه در کشور کمک شود. این نگاه هم در دولت و هم در صندوق وجود دارد که استان‌هایی مثل سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه ‌و بویراحمد، کردستان و دیگر استان‌های کمتر برخوردار، سیاست‌های جاذب‌تری ایجاد شود تا بخشی از کمبود سرمایه‌گذاری در آنها جبران شود. در این استان‌ها در خصوص شرایط سود، آورده، مدت بازپرداخت و برنامه تسهیلات، تفاوتی نسبی با دیگر مناطق وجود خواهد داشت. البته ملاحظه زایندگی منابع با توجه به اینکه این منابع باید به ثروت ملی تبدیل شود نیز، در نظر گرفته خواهد شد. در سال 93 هم در فضایی که دیپلماسی خارجی دولت جناب آقای دکتر روحانی ایجاد کرده و در حال حرکت به سمت شرایطی مثبت‌تر برای کشور و از بین بردن تحریم‌ها است، صندوق نیز می‌تواند و تلاش خواهد کرد که یک نقش بین‌المللی موثر را در جذب سرمایه‌ها به سمت ایران ایفا کند. به عنوان مثال با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی عضو «اتحادیه صندوق‌های ثروت ملی» است، با هماهنگی‌های انجام شده قرار است که اجلاس سال 2015 این اتحادیه در تهران برگزار شود.