صعود تورم

بعد از بی‌ثباتی‌های زیاد تورم در سال‌های گذشته، دولت یازدهم از طریق انضباط پولی بانک مرکزی، توانست تورم تک‌رقمی را محقق سازد. در مقاله فوق، نگاهی به روند تورم گذشته، سال جاری و پیش‌بینی تورم سال جاری خواهیم داشت. همان‌طور که مشاهده می‌شود بیشترین تورم طی سال‌های گذشته، مربوط به سال 1374 بوده که تورم میانگین، 51 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 60 درصد هم رسیده بود. مهم‌ترین دلایل آن هم اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و به‌تبع آن افزایش نرخ دلار و رشد زیاد نقدینگی بود. در سال‌های بعد از آن با ثبات نرخ ارز و ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، تورم از روند نسبتاً باثباتی تا سال 1384 برخوردار بود. اما بعد از آن نرخ تورم، دچار نوسانات بیشتری شد تا آنجا که در سال 1391، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 41 درصد و تورم میانگین به 35 درصد رسید. بی‌ثباتی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در سال‌های 1385 به بعد موجب ایجاد نقدینگی بی‌سابقه در کشور شد به طوری که طی سال‌های 1383 تا 1391، نقدینگی کشور 7 /5 برابر شد و از 685 هزار میلیارد ریال به 4606 هزار میلیارد رسید که همین امر در کنار افزایش نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391، در نرخ تورم منعکس شد و منجر به ایجاد تورم بیش از ‌35درصدی در سال 1392 شد. تورم ماهانه در سه ماه ابتدایی سال 1394 کمی رشد داشته و از 9 /0 درصد در فروردین‌ماه به 7 /1 درصد در انتهای خرداد رسیده است. اما از تیرماه و با گسترش رکود، روند تورم ماهانه به شدت کاهش یافت به نحوی که در تیرماه تورم ماهانه منفی شد و به منفی 4 /0 درصد رسید و سپس با شیب ملایمی صعود کرد تا در آذرماه به 3 /1 درصد رسید اما دوباره روند کاهشی داشته و به 2 /0 و 7 /0 درصد در بهمن و اسفند 1394 رسید. میانگین نرخ رشد ماهانه در سال 1395 نیز 9 /0 درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین سالانه در سال 1395 همواره نزولی بوده به نحوی که تورم نقطه‌به‌نقطه به 9 /11 درصد در اسفندماه و تورم سالانه 1395 به 9 درصد رسید. دولت برای سال 1395 وعده تک‌رقمی کردن تورم را داده بود که این امر نیز محقق شد منتها رشد تورم نقطه به نقطه از آذرماه سال گذشته و رسیدن آن به بالای 11 درصد در اسفند‌ماه، زنگ خطر برای افزایش تورم سال جاری را به صدا درآورد. در بررسی دلایل این نزول باید روند سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر را بررسی کرد. به دلیل رشد بسیار زیاد نقدینگی و افزایش بی‌سابقه تورم، در سال 1392سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دوباره از سر گرفته شد. این مساله بعد از انتخابات خردادماه 1392 و استقرار دولت جدید نیز پیگیری شد و انضباط مالی بانک مرکزی، رویکرد اصلی سیاست پولی بانک مرکزی عنوان شد. همین مساله در کنار ثبات تقریبی نرخ ارز که به دلیل انجام توافقات اولیه در مساله هسته‌ای و در نهایت اجرایی شدن برجام، امکان‌پذیر شد، موجب کاهش تورم در دو سال اخیر شده است. اما روند کاهش نقدینگی به دلیل ایجاد رکود عمیق، در نیمه دوم سال 1394 کمی کنار گذاشته شد و طی چهار ماه از مهر تا دی‌ماه سال گذشته به تنهایی 9 درصد بر حجم نقدینگی افزوده شد. لازم به ذکر است این میزان حجم نقدینگی به تنهایی از کل حجم نقدینگی تا انتهای سال 1383، بیشتر است.
رشد نقدینگی طی 9 ماهه اول سال 1395 نیز 5 /16 درصد بوده است که چندان بالا به نظر نمی‌رسد منتها با توجه به اینکه نقدینگی یک‌ساله منتهی به آذرماه سال گذشته حدود 5 /28 درصد بوده است و افزایش شتاب نقدینگی در ماه‌های بهمن و اسفند، رشد نقدینگی سال 1394 بالای 30 درصد خواهد بود. از زمان روی کار آمدن دولت جدید به دلیل سیاست‌های منظم پولی، از رشد نقدینگی سالانه کاسته شد به نحوی که رشد نقدینگی در سال‌های 1392 به بعد زیر 30 درصد بود (البته نرخ رشد نقدینگی در سال 1392 حدود 8 /38 درصد بود که به دلیل اضافه شدن برخی موسسات پولی و بانکی به آمار بانک مرکزی بود اما با یکسان بودن نمونه آماری، رشد نقدینگی در این سال هم زیر 30 درصد بود). به نظر می‌رسد در سال 95، برای اولین بار در دولت جدید، رشد نقدینگی به بیش از 30 درصد افزایش یابد. در کنار افزایش نرخ رشد نقدینگی به بالای 30 درصد که به منزله بی‌انظباطی سیاستگذار پولی محسوب می‌شود، بررسی روند تغییرات حجم پول نیز بسیار قابل توجه است. نقدینگی ماحصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده نقدینگی است. حجم پول منتشر‌شده در اختیار بانک مرکزی است و با توجه به تغییرات اقلام ترازنامه‌ای بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. در حقیقت بانک مرکزی، از طریق نظارت بر نحوه چاپ پول و انضباط در این مساله، نقدینگی و تورم را کنترل می‌کند. رشد نقدینگی بعد از روی کار آمدن دولت جدید، اغلب از طریق افزایش ضریب فزاینده بوده و رشد پایه پولی در سال‌های قبل بسیار کمتر بوده است منتها در سال گذشته با توجه به افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی بیشتر از طریق افزایش پایه پولی بود. این تحول نیز می‌تواند نشانه دیگری از افزایش تورم در سال جاری باشد. سال گذشته با توجه به بهبود نسبی قیمت نفت و برطرف شدن مشکلات فروش نفت، دست دولت برای تزریق نقدینگی بیشتر نیز باز است و با توجه به رکود در اقتصاد که به معنی عدم افزایش اشتغال در حد انتظار است، به نظر می‌رسد دولت بعدی نسبت به افزایش بیشتر نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی اقدام کند. در سال‌های آتی، دولت جدید (چه دولت فعلی باشد چه دولتی با تفکری جدید وارد شود) نسبت به مساله بانک‌ها باید موضع‌گیری کند. چنانچه دولت بخواهد به بانک‌ها کمک مالی کند (بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود یا پول جدید در اختیار بانک‌ها قرار بدهد) می‌تواند از ورشکستگی احتمالی بانک‌ها جلوگیری کند، اما با افزایش بیشتر پایه پولی، تورم افزایش می‌یابد. چنانچه بانک مرکزی اولویت خود را انضباط سیاست پولی قرار دهد، به دلیل تورم پایین و همچنین عدم منابع کافی مالی، احتمال ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد که در این حالت نیز با توجه به بحران پولی و مالی، پول ملی تضعیف می‌شود که این نیز موجب افزایش نرخ ارز و تورم در سال‌های آتی می‌شود.

بررسی روند نرخ تورم و روند آن در سال 1396

به‌رغم برطرف شدن محدودیت‌های بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها، دولت در سال گذشته نتوانست سیاست تک‌نرخی شدن ارز را اجرا کند. دولت بودجه 95 را با نرخ ارز رسمی حدود 3000 ریالی تنظیم کرده بود. در عمل، نرخ ارز رسمی تا 32000 ریال نیز افزایش یافت. اما نرخ ارز آزاد دچار نوساناتی شد. روند افزایش نرخ ارز در پاییز شدت بیشتری داشته است اما از زمستان کمی نزولی‌ شده و در حدود 38000 ریال به ثبات رسیده است. در بودجه سال جاری، دولت نرخ ارز رسمی را 33000 ریال در نظر گرفته که به نظر می‌رسد تا 35000 ریال نیز افزایش یابد اما امکان کاهش نرخ ارز آزاد بسیار کم است و بعید است دولت بتواند امسال، ارز را تک‌نرخی کند. در این قسمت، نتایج محاسبه تخمین رابطه میان نقدینگی و نرخ ارز با تورم ارائه می‌شود. برای مدل فوق، باید پیش‌بینی از میزان رشد نقدینگی کشور و رشد نرخ ارز داشته باشیم. در قسمت‌های قبلی، عنوان شد که نرخ ارز سال 96 را با حدود 10 درصد افزایش، حدود 42000 ریال و رشد نقدینگی را 30 درصد در نظر می‌گیریم. با توجه به مدل فوق، نرخ تورم حدود 5 /11 درصد برای انتهای امسال، تخمین زده می‌شود که به معنی از بین رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی دولت است. در همه سناریوهای محتمل دیگر نیز تورم بالای 10 درصد است. به‌طور کلی هم با توجه به رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، افزایش احتمالی نرخ ارز، افزایش درآمدهای نفتی دولت و جلوگیری از بحران بانکی، به نظر می‌رسد افزایش تورم محتمل‌ترین گزینه در سال جاری باشد.