سه سکانس از تهدیدات

1- سیاست‌زدگی به عنوان بزرگ‌ترین آفتی که هم‌اکنون نیز فضای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دچار آن است در سال جاری و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید به اوج خود خواهد رسید. متاسفانه این روزها هر مساله‌ای از ورود یک هواپیما به کشور گرفته تا رفع موانع تجاری کشور و خلاص شدن از شر تحریم‌ها همه از زاویه تنگ منافع سیاسی گروه‌های طالب قدرت ارزیابی می‌شوند و بدون اینکه منافع بلندمدت اقتصاد کشور مدنظر قرار بگیرد، اسباب اتلاف وقت و انرژی مردم و تصمیم‌گیران را فراهم می‌سازد و غالب زمان و انرژی بسیاری از شوراها و مجامع تصمیم‌گیری به اثبات اینکه چه کسی بیشتر سوءاستفاده کرده است می‌گذرد! در غالب کشورها انتخابات زمان خوبی است که خواسته‌های مردم از جمله انتظارات اقتصادی مطرح شوند و گروه‌های اقتصادی هر یک به طور شفاف باورها و داشته‌های خود را در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار دهند. اما متاسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این مقطع زمان تصفیه‌حساب‌های سیاسی و وعده‌های عامه‌گرایانه اقتصادی است که همگی غیرعلمی و برای دولت آتی دردسرساز می‌شوند. در نیمه دوم امسال دولت جدیدی خواهیم داشت که به احتمال بسیار زیاد تیم اقتصادی متفاوتی از دولت کنونی خواهد داشت. اینکه تیم جدید چقدر با تفکرات کنونی سازگار است و مسیر کنونی را ادامه می‌دهد، تردید بزرگی بر فضای اقتصاد کلان سال جاری است.

2- اما بدون توجه به مشغله سیاستگذاران و انگیـزه آنها در این سال، مشکلات اقتصادی موجود همچون بهمنی که در سرازیری قرار گرفته همچنان در حال بزرگ شدن هستند و سال جاری نیز از آن مستثنی نیست. دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی است. بدهی‌های دولت نه‌تنها سیستم بانکی را منفعل کرده است بلکه فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز به رکود کشانده و رابطه آنها با نظام بانکی را نیز به تنگنا برده است. مشکلات کارگری ناشی از رکود و تعطیلی فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی رو به افزایش است، مشکلاتی که به طور مستقیم بر رفاه اقتصادی خانوارها و رفتار اجتماعی انها انعکاس می‌یابد. در چند سال اخیر دولت با هدف اولیه سروسامان بخشیدن به بدهی‌های خود و جلب اطمینان طلبکاران به عرضه اوراق بدهی پرداخت اما در عمل به این ابزار نیز به مثابه منبعی برای هزینه نگاه کرد و آن را نیز به بدهی‌های خود افزود. افزایش نرخ سود این اوراق به‌رغم کاهش نرخ تورم نشانه خوبی برای نظام مالی کشور نیست و مشخصاً اثر آن امسال بر محیط اقتصاد کلان کشور ظاهر می‌شود. هرچند دولت کنونی توانسته است نرخ تورم را به تورمی تک‌رقمی که موفقیت بزرگی در تاریخ اقتصادی کشور است، کاهش دهد اما حفظ آن با توجه به وضع مالی دولت زیر سوال است. دولت به طور ضمنی از ارزش پول ملی و تثبیت نرخ ارز حمایت می‌کند و مانع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود و وعده پرداخت یارانه‌های جدید و سبد کالا می‌دهد اما از بار مالی یارانه‌های قدیمی که ارزش واقعی آنها برای خانوار به کمتر از یک‌چهارم رسیده است، می‌نالد. این رفتار سازگار نیست و نمی‌تواند زیاد ادامه پیدا کند. نظام بانکی کشور یکی دیگر از بزنگاه‌های اقتصادی کشور است که غفلت از آن می‌تواند هزینه زیادی را بر اقتصاد کشور و نهایتاً مردم وارد کند. متاسفانه بانک‌های کشور به دلایل متعددی از شرایط اقتصادی کشور گرفته تا عملکرد خود با مشکل دارایی‌های غیرجاری و بدون درآمد روبه‌رو هستند. سرمایه بانک‌ها در حال تحلیل رفتن و ریسک آنها در حال افزایش است. در این وانفسا بانک مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر به جای اینکه برنامه‌ای برای نجات بانک‌ها (Rescue Plan) داشته باشد به جبران غفلت گذشته بر طبل کنترل بازار می‌کوبد و با تعیین دستوری نرخ سود و با توسل به داغ و درفش نزول نظام بانکی را نظاره‌گر است. در حالی که اوراق بدهی دولت در بازار بدهی با نرخ‌های بسیار بالا کشف قیمت می‌شوند و خودروسازان به عنوان بانک‌های در سایه نرخ‌هایی متناسب با بازار برای جذب سپرده‌های مردم پیشنهاد می‌کنند، بانک‌ها ناگزیر به جذب سپرده و اعطای تسهیلات با نرخ‌های بسیار کمتر از بازار هستند! خنده‌آور اینکه در این شرایط اگر کسی بتواند با نرخ مصوب تسهیلات بگیرد و آن را به دولت وام بدهد چندین برابر بانک سود کرده است!! به نظر می‌رسد اهمیت اقتصادی نظام بانکی هنوز برای تصمیم‌گیران مشخص نیست و به جای اینکه باری از دوش آن بردارند هر روز به فکر تضعیف یا بهره‌برداری و در اختیار گرفتن آن هستند.

3- ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا نیز یکی دیگر از چالش‌های امسال در اقتصاد کشور است. هرچند در چهار دهه گذشته همواره کاخ سفید‌نشینان مزاحم دائمی اقتصاد کشور بوده‌اند اما با اعمال تحریم‌های اقتصادی بسیاری از مناسبات اقتصادی کشور با بانک‌ها و شرکت‌های اقتصادی بین‌المللی متوقف یا دچار خدشه شد. برقراری مجدد این مناسبات و اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی نیاز به آرامش در سیاست خارجی کشور دارد که حداقل زحمت ترامپ به هم زدن این آرامش است. لفاظی‌های ترامپ به شک و تردید سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با فعالان اقتصادی داخلی می‌انجامد و به طور مشخص مانع از استفاده کامل از منافع برجام و رفع تحریم‌ها خواهد شد. دلگرمی رقبا و دشمنان منطقه‌ای کشورمان به عملکرد ترامپ نیز عامل دیگری است که می‌تواند بر شیطنت آنها بیفزاید و موانعی در مقابل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشورمان بیافریند.