فشارهای نامرئی

عباس هشی/عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی در فضای پساتغییر مزبور در یک اقدام شجاعانه طی بخشنامه مورخ 22 /4 /1395 فعالان اقتصادی را از نگرانی در ارتباط با فرآیند مالیات ارزی نجات داد و به رویه‌های تشخیص مالیات بر تسعیر ارز (به‌رغم وجود و دستورالعمل 22 /6 /1393) به دلیل سوال و ابهام، و مطالبه مالیات غیر‌واقعی از درآمد صادراتی، خاتمه داد. این بخشنامه نگرانی تعداد معدودی از فعالان اقتصادی را که قادر به طرح مشکلات خود در جلسات مختلف بودند مرتفع کرد.
اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که این مالیات عمدتاً ناشی از رویه نامرئی تحمیل و فشار بر کادر مالیاتی جهت وصول مالیات برای تامین بودجه و ابهام در قانون و بخشنامه‌هاست. از حجم کار زیاد برای هر مامور مالیاتی و عدم تامین اقتصادی و اجتماعی بازنشستگی برای این سربازان خط مقدم جبهه مالیاتی هر چه بگویم کم است که کماکان مورد بی‌مهری و بی‌توجهی هستند.
اما واقعیت آن است که طبق روال سنواتی به‌رغم پیش‌بینی چگونگی رسیدگی مالیاتی، در قانون، در عمل و در اکثر موارد مالیات به سیستم توافقی (چانه‌زنی) تعیین می‌شود. زیرا از ابتدا سهمیه وصول برای هر اداره از بالا تعیین می‌شود، مودیان مالیاتی نیز عمدتاً به دلیل ترس از رد دفاتر و علی‌الراس و‌... تن به پذیرش مالیات توافقی می‌دهند. ضمن اینکه فراریان مالیاتی از این مالیات توافقی حداکثر استفاده را می‌برند!!!
مالیات ارزی مزبور عمدتاً ناشی از بلاتکلیفی کادر مالیاتی از بخشنامه‌های متفاوت، مشکل در تطبیق آن با اصول حسابداری حاکم بر تسعیر ارز و عدم مجزاسازی سود و زیان تسعیر ارز در مقایسه با سود حاصل از تغییر پایه‌های ارز رسمی بود. نتیجه این ابهامات منجر به آن شد که در پذیرش نوع ارز و نرخ تسعیر توسط اکثریت کادر مالیاتی سلیقه‌ای عمل شود به‌طوری که برای اقلام دارایی و بدهی دو نوع متفاوت مرجع / مبادله‌ای یا رسمی به نحوی به‌کار گرفته شود که منجر به افزایش سود ابرازی (کاهش زیان) و افزایش درآمد مالیاتی شود.
دلیل صدور نامه نجات مودیان صادراتی از تداوم مطالبه مالیات غیر‌واقعی بود که به‌رغم دستورالعمل مورخ 22 /6 /1393‌، ماموران مالیاتی به دلیل ابهام و سوال همان فرآیند مالیات مغایر قانون سال 1391 را در سال‌های 1393 تاکنون ادامه می‌دادند. سابقه‌ این مالیات ارزی از سال 1391 و صدور بخشنامه مورخ 10 /8 /1391 است.
رئیس محترم سازمان مالیاتی طی بخشنامه مورخ 10 /8 /1391، شرط اضافی ذیل را بر تعلق معافیت صادراتی لازم دانست. اعطای معافیت صادراتی مشروط بر این است که:
■ ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
■ مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی یا سایرمراجع قانونی
■ معادل کالا یا خدمات صادر‌شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.
ضمن اینکه مصوبه‌ها و بخشنامه‌های قبلی صادره را نیز باطل کردند. این شرط جدید از اساس در تضاد با ماده 141 ق.م.م و بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه بوده مضافاً اینکه تحریم موجب شده بود نقل و انتقال ارز از ایران متوقف شود و بانک مرکزی هم به نقل و انتقال پول از طرف صرافی بخشنامه صادر کرده بود. به این ترتیب امکان نقل و انتقال وجه شرح فوق وجود نداشت (شرط به حال) متاسفانه این بخشنامه وسیله‌ای شد برای صدور برگ تشخیص مالیاتی با مبالغ نجومی با هدف بزرگ‌نمایی درآمدهای مالیاتی. مودیان مالیاتی را هم با مشکلات عدیده و هزینه اضافی روبه‌رو کردند و نسبت به این بخشنامه اعتراضات مکتوب روزنامه‌ای و رسانه‌ای انجام گرفت.

1- بخشنامه مورخ 28 /8 /1391، داروی مسکن برای گرفتن زهر بخشنامه مغایر قانون مزبور
جالب اینکه برای کاهش اعتراض مودیان، معاونت سازمان مالیاتی، طی نامه مورخ 28 /8 /1391 (به فاصله 18 روز) زهر بخشنامه مزبور را کاهش داد. اما ادارات و ماموران محترم مالیاتی بدون توجه به نامه دلجویی مزبور معاون محترم، به روند حذف معافیت مالیاتی ادامه دادند تا بالاخره بخشنامه شهریور 1393 رافع مشکلات شد.

2- اقدام عاقلانه مقامات مالیاتی در بهمن 1392 و صدور بخشنامه مورخ 22 /6 /1393
معاونت سازمان مالیاتی وقت در یک اقدام عاقلانه و جسورانه برای رفع مشکلات مالیاتی ناشی از تبعات تسعیر ارز و نوع ارز اقدام به نظرخواهی از معدودی از حسابداران رسمی شاغل کشور و اعضای هیات علمی و جامعه حسابداران رسمی کرد (البته با اجازه و حمایت ریاست محترم سازمان) و بر اساس گزارش تحلیلی ارائه‌شده به ایشان پیش‌نویس بخشنامه شماره 524 /93 /200 تهیه و در تاریخ 22 /6 /1393 صادر و ابلاغ شد.

3- ویژگی‌های بخشنامه تسعیر مورخ 22 /4 /1395 و اینکه چه ابهاماتی را رفع کرده است.
طبقه بخشنامه مزبور:
الف- با تعمیم معافیت مالیاتی به فروش صادراتی که وجه آن به ریال وصول شده، به مشکل فعالان اقتصادی که صادرات به کشورهای همسایه دارند و وجه صادرات را به ریال دریافت می‌کنند، خاتمه داده‌اند. البته موضوع دریافت ریال از خریدار خارجی لب مرز، یا اگر ریال از حساب بانکی و در ایران به فروشنده پرداخت شود، و اینکه این حساب‌های بانکی به نام چه اشخاص ثالثی است، و سوابق معاملاتی دارند یا نه، اینکه این اقدامات با قوانین پولی و بانکی مطابقت دارد یا نه و همچنین تطبیق موضوع با مقررات ضد پولشویی تماماً بر عهده بانک مرکزی است و ظاهراً به امور مالیاتی ارتباط ندارد.
ب- اگر قرار باشد در مقابل فروش صادراتی فقط ریال دریافت شود (که به راحتی امکان‌پذیر است) اعطای معافیت صادراتی از نظر محتوا صحیح به نظر می‌رسد ضمن اینکه این موضوع در تقابل با بخشنامه قبلی بوده است. نگرانی مبادلات ریالی در تقابل ارز صادراتی و حسب مسوولیت با بانک مرکزی است.
البته توجه شود که مفاد بخشنامه مزبور حاکمیت بر وضعیتی دارد که مودی هم ارز ریالی فروش صادراتی را در تاریخ ثبت فاکتور صادرات در دفاتر با نرخ کمتری ثبت کرده باشد. در غیر این صورت، طبق استاندارد حسابداری هم ارز ریالی فروش صادراتی باید بر اساس نرخ متعارف بازار ثبت شود که این مبلغ مشمول معافیت صادراتی است. بعداً که وجوه ارزی دریافت می‌شود و به ریال تبدیل می‌شود یا ارز مزبور صرف پرداخت بدهی ارزی می‌شود یا به حساب ارزی نزد بانک منظور می‌شود، سود تسعیر ارز در این مرحله مستقل از عملیات فروش مشمول معافیت صادرات است و این قسمت از سود کماکان مشمول مالیات است.

4- اما سوال آخر از مقام محترم مالیاتی در ارتباط با بخشنامه
الف- دیگر مشکلات مالیاتی مودیان مالیاتی چگونه رفع می‌شود؟ مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی درستکار که طبق قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری حاکمه حساب و کتاب و دفاتر قانونی نگهداری می‌کنند فراوان است و طبق معمول سنواتی فراریان مالیاتی با توسل به واسطه متخصص و غیر‌متخصص کار خودشان را انجام می‌دهند. بخشنامه مزبور رئیس کل محترم صرفاً مشکل معدودی از فعالان اقتصادی را حل کرده که آن هم به دلیل حضور این فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و اتاق گفت‌وگو و دسترسی مستقیم به مقام مالیاتی است. اما چنین امکانی برای اکثریت مردم فراهم نیست؟ بدیهی است وظیفه نمایندگان فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، اصناف و ... همواره طرح مشکلات با مسوولان محترم است.
ب- شعارهای معاونان محترم دولت تدبیر در خصوص تمامی مصوبه‌های غیر‌قانونی اعمال‌شده نقل از تسعیر ارز فوق
آیا از قول و قرار دولت تدبیر بود که با اطلاع‌رسانی آن به مردم، مسوولیت ابطال آن را پذیرفتند. اما چرا حل مشکل به دو مورد اصابت کرد (که ذی‌نفعان آن قدرت و امکان قانونی اطلاع‌رسانی و پیگیری را داشتند). چرا نسبت به بقیه اقدامی انجام ندادند؟
1- اقدامات لغو مصوبه‌ها و بخشنامه مغایر با قانون معافیت مازاد تجدید ارزیابی از نیمه دوم سال 1392 شروع شد که نهایتاً با صدور اصلاحیه بهمن 1393 بالاخره تحقق یافت.
2- ابطال بخشنامه مغایر قانون لغو معافیت مالیاتی صادراتی مندرج در بند 2 بالا از نیمه دوم سال 1392 در دستور کار قرار گرفت که به دلیل پافشاری مسوولان وزارت (با این توضیح که بخشنامه مزبور پشتوانه قانونی دارد)، تا بالاخره این بخشنامه به استناد مصوبه اوایل سال 1393 هیات دولت باطل شد.

نتیجه
خدایا یک راه‌حل مشکل‌گشا برای لغو دیگر مصوبه‌های غیر‌قانونی (ازجمله به حسابداران و حسابرسان) فراهم بفرما.