چالش طبقات

سمیرا کرمی / دانشجوی دکترای اقتصاد

رابطه رشد اقتصادی و نابرابری از دیر‌باز از جمله مواردی بوده است که اقتصاددانان به دنبال تبیین و کشف آن بوده‌اند اما مانند بقیه مفاهیم اقتصادی رابطه این دو متغیر در هر کشور و هر اقتصادی متفاوت است و جواب‌های متفاوتی برای این موضوع وجود دارد که بستگی مستقیم به شرایط سرمایه‌گذاری، ساختار نهادی و نوع عملکرد، مسیرها و کانال‌های انتقال سرمایه در هر کشور و اقتصاد دارد. نابرابری اقتصادی مضمونی است که از نمودهای توسعه‌یافتگی جوامع شناخته می‌شود کشورهای در حال توسعه تمرکز بالایی بر این مفهوم دارند چرا که الگوهای رشد و مرحله خیز اقتصادی آنها به گونه‌ای است که اقتصاد این کشورها باید رشد بالاتر را در ازا نابرابری بیشتر به دست بیاورند.
بنابراین اقتصاددانان این حوزه نیز مانند آمارتیاسن و‌... در کشورها و اقتصادهای نو ظهور مانند هند هستند برای کاهش نابرابری به کارگیری دستورالعمل ‌های اقتصاد اسلامی در خصوص باز توزیع درآمد نقش به سزایی خواهد داشت. شاید اصلی‌ترین موضوعی که باید به آن پرداخته شود این است که چه رشد اقتصادی می‌تواند رفاه را افزایش داده و نابرابری را کاهش دهد؟ چرا رشد اقتصادی نمی‌تواند همیشه نابرابری را کاهش دهد؟ پاسخ این سوال در فرضیات مختلف به انحای مختلفی داده شده است و در واقع باید گفت که اختلاف‌نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد که ناشی از تاخیرات زمانی و تعدیلات زمانی در اجرای سیاست‌ها و برنامه اقتصادی از سوی دولت‌هاست.
در واقع می‌توان گفت هر نوع رشد اقتصادی، متضمن افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری نیست و این موضوع بستگی زیادی به ساختار توزیع درآمدی در کشورها دارد. برای مثال در بسیاری از کشورها مانند چین جریان‌های سرمایه‌داری به نحوی پیش می‌رود که با افزایش سرمایه سرمایه‌داران و رشد تکنولوژی، این نوع اقتصادها با کاهش شدید اشتغال و گسترش فقر و بیکاری روبه‌رو می‌شوند که باید در یک الگوی اقتصاد جهانی با انتقال سرمایه انسانی بین‌کشوری، چنین معضلاتی حل شود ولی این پدیده آینده نامطمئنی را برای وضعیت اشتغال جهانی رقم می‌زند. هر چه اقبال بهره‌وری در صنایع و بخش‌های تولید بیشتر می‌شود با کاهش سطح اشتغال اقشار کم‌درآمد لایه‌های فقیرتر، این اقتصادها، فقیرتر شده و لایه‌های پردرآمد و دهک‌های بالای درآمدی که صاحبان سرمایه هستند از قدرت بالاتری برای خلق ارزش و انباشت بیشتر سرمایه برخوردار می‌شوند.
مسیر انتقال تولید و تکنولوژی و اثرات رشد اقتصادی آن معمولاً با تاخیر بسیار بالایی به طبقات پایین جامعه منتقل می‌شود و به همین علت هر چه سرعت رشد و تکنولوژی بالاتر باشد نه‌تنها از منظر کاهش اشتغال و به هم خوردن توزیع درآمد، بر تعمیق نابرابری صحه می‌گذارد بلکه از منظر تاخیر در انتقال اثر موجب افزایش نابرابری می‌شود به این ترتیب که اگر تولید یک جامعه افزایش یابد در مراحل اولیه طبقات بالای جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.
در مراحل بعدی اثرات مصرف این طبقات به طبقات پایین سرایت می‌کند و آنها نیز از اثرات رشد تولید بهره‌مند می‌شوند. یعنی با افزایش درآمد ثروتمندان اثرات رخنه به پایین رشد اقتصادی در مرحله بعد درآمد فقرا را همزمان با افزایش تولید افزایش می‌دهد و از فشارهای تورمی جلوگیری می‌کند. در صورتی که طبقات کم‌درآمدتر نیازهای اشباع‌نشده دارند و با افزایش درآمد تقاضای آنها برای کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد و با توجه به بی‌کشش بودن عرضه قیمت‌ها بالا می‌رود.
با این تفاسیر از یک طرف ضرورت رشد اقتصادی در کشورها بسیار بالاست، از طرف دیگر موضوع معضل شکاف درآمدی و نابرابری در برخی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته روز به روز وخیم‌تر می‌شود، از این‌رو باید به دنبال تمهیدی بود تا کشورها بتوانند در مسیر رشد اقتصادی خود با کمک رویکردها و مجموعه سیاست‌هایی اقدام به کاهش نابرابری و گسترش عدالت اقتصادی کنند. این نوع سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نوع تعریف این اقتصادها از عدالت متفاوت است.
در کنار موارد مطروحه مدل رشد اقتصادی کشورها نیز بسیار مهم است و البته قبل از آن، ساختار نهادی کشورهاست که از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چه ساختار نهادی کشوری مبتنی بر بخش دولتی بوده و از شکل سرمایه‌داری دورتر باشد بیشتر می‌تواند از نابرابری که در نتیجه رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری به وجود می‌آید مبرا مانده و رشد اقتصادی را تجربه کند که مبتنی بر برابری و افزایش توزیع درآمد باشد. چرا که نهادها و ارگان‌های دولتی با اعمال سیاست‌های درآمدی می‌تواند موجب کنترل و مهار نابرابری و توزیع درآمد شود.
در ادبیات اقتصادی فرضیات متفاوتی در مورد رابطه رشد اقتصادی و نابرابری وجود دارد که به‌وسیله افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد کاهش می‌یابد. در فرضیاتی دیگر رشد اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند که معروف‌ترین فرضیه در مورد رابطه رشد اقتصادی و نابرابری فرضیه کوزنتس است. این فرضیه اولین بار به وسیله کوزنتس در حدود 40 سال پیش مطرح شد. بر اساس فرضیه، توزیع درآمد در مراحل اولیه توسعه نابرابرتر می‌شود و تنها با ورود به مراحل بعدی توسعه که با مهاجرت جمعیت از بخش کم‌درآمد روستایی به شهرها و گسترش اشتغال در صنایع همراه است، توزیع درآمد به سمت متعادل‌تر شدن حرکت می‌کند. در فرضیه کوزنتس، سهم فقیرترین قشر جامعه از کل درآمد ملی تا دوره خیز اقتصادی، که به طور معمول 60 سال طول می‌کشد، به طور پیوسته کاهش می‌یابد و تنها پس از این دوره است که سهم این اقشار از درآمد به تدریج به سطح پیش از شروع فرآیند توسعه برمی‌گردد.
به این ترتیب، درآمد سرانه اقشار کم‌درآمد جامعه است که طی دو نسل متوالی، روندی نزولی را طی می‌کند و در این مدت به طور متوسط به میزان 10 درصد پایین‌تر از سطح پیشین خود می‌رسد. بعد از این فرضیه فرضیات دیگری هم مطرح شده است اما تفاوت نظر در این نوع فرضیات مختلف مبتنی بر اشتباهات و خطاهای آماری است و اینکه دولت‌ها و اقتصادها ممکن است در دوره گذار خود، مسیرها و خیزهای اقتصادی متفاوتی را تجربه کنند و از یک مرحله بدون طی مرحله دیگر تغییر مسیر دهند.
در برخی بررسی‌ها در مورد ایران نتایج حاکی از آن است که ارتباط N‌شکلی بین نابرابری درآمد و درآمد سرانه مناطق شهری استان‌ها وجود دارد. در حالی که در مناطق روستایی رابطه N‌شکل معکوسی مشاهده شده است یعنی یک درصد افزایش درآمد سرانه استان‌ها، به طور متوسط نابرابری درآمدی را در مناطق شهری 44 /0 درصد افزایش می‌دهد، در حالی که همین میزان افزایش در درآمد سرانه استان‌ها باعث کاهش کمتر نابرابری درآمد در مناطق روستایی می‌شود. بنابراین در مورد ایران این موضوع ضروری است که حتماً دولت سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که همزمان با دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، اجرای برنامه‌های مبارزه با فقر و کاهش نابرابری درآمدی در کشور و به‌خصوص در مناطق شهری تدوین شوند.
به هر روی در اقتصاد ایران با توجه به قرار گرفتن در شرایط خاص اقتصادی پساتحریم و پسابرجام و همچنین با توجه به اینکه ایران تجربه پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار را همزمان دارد موضوع توزیع درآمد نیازمند بازنگری جدی است چرا که اجرای سیاست ناموفق و ناکارآمد اعطای همزمان یارانه نقدی به کلیه اقشار درآمدی موجب تغییر ساختار درآمدی شده و در واقع به طبقه‌های میانی آسیب بالایی وارد آمد و آنها را به طبقات کم‌درآمد منتقل کرد. این موضوع باید مورد اصلاح جدی قرار گیرد. بدون اصلاح سیاست مذکور نمی‌توان برنامه‌ریزی مبتنی بر افزایش ضریب جینی و کاهش نابرابری داشت. با توجه به اقتصاد اسلامی رویکرد کاهش نابرابری از اولویت‌های اقتصادی ایران در امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی است بنابراین پیدا کردن الگوی رشد مبتنی بر کاهش نابرابری بر مبنای فرضیات فوق با نگاهی به تجربه اقتصادهای اسلامی است که در دسته اقتصادهای نوظهور با تجربه رشد اقتصادی شتابان، می‌تواند به دست آید.