نابرابری، قدرت و توسعه اقتصادی

آمیت بادروری / اقتصاددان و برنده جایزه لئونتیف

شباهت‌ها گاه گمراه‌کننده هستند، ولی در مواقعی برای روشن کردن مسائل پیچیده کمک می‌کنند. در بحث راجع به ارتباط میان نابرابری و قدرت اقتصادی، شباهت آن با قانون جاذبه به ذهن من متبادر می‌شود. نابرابری قابل مشاهده است؛ حتی در بسیاری از موارد، از نظر آماری قابل ‌اندازه‌گیری است. ولی قدرت اقتصادی که عامل ایجاد نابرابری است، نامرئی و غیرقابل ‌اندازه‌گیری است؛ همانند نیروی جاذبه. قدرت عامل ایجاد نابرابری در دارایی، درآمد، جنسیت، نژاد، مذهب و در مناطق مختلف است. اثرات قدرت به اشکال مختلف قابل مشاهده است ولی اینکه قدرت اقتصادی چگونه متغیرهای مشهود اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هنوز مبهم باقی مانده است. مساله قدرت را نمی‌توان به صورت مستقیم مورد مطالعه قرار داد، به همین جهت باید به صورت غیرمستقیم و از طریق آثار آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مدل‌های اقتصادی و قدرت
همانند کشش نیروی جاذبه، به کارگیری قدرت نیز به بیش از یک فرد نیازمند است. تقریباً در تمامی اشکال قدرت، به صورت تسلط یک فرد بر دیگری انعکاس می‌یابد: سلطه‌گر و تحت سلطه؛ ارباب و برده؛ پادشاه و رعایا، استعمارگر و مستعمره؛ کارفرما و کارگر. تقابل و همکاری بر اساس همبستگی متقابل و تضاد. اشکال قدرت تغییر می‌کند ولی محتوای آن کمابیش ثابت باقی می‌ماند. در بسیاری از مواقع با گسترش عرصه سلطه، شکل قدرت مبهم می‌شود. قدرت استعماری برای تسلط بر یک کشور، باید متحدانی در آن کشور داشته باشد. تسلط کشور استعمارگر منافع ناخواسته‌ای نیز به دنبال دارد. انگلیسی‌ها طبقه متوسط‌الحالی را در هند به وجود آوردند که عمدتاً با قدرت حاکم همکاری می‌کرد ولی در عین حال پنجره‌ای را به روی بخش بزرگی از دانش مدرن گشود. به علاوه استعمارگران می‌خواستند دانش بومی را سرکوب کنند. این تقابل و همکاری که در ماهیت نظام سرمایه‌داری است از طریق یک مدل اقتصادی مخرب ایجاد شد. بر اساس این مدل، ببرها (یا سرمایه‌داران) با خوردن خرگوش‌ها (نیروی کارمزد‌بگیر) زندگی می‌کنند. اگر ببرها خرگوش‌ها را نخورند، خرگوش‌ها به شکل بی‌رویه‌ای تکثیر خواهند شد؛ اما اگر سرمایه‌داران شمار کثیری از خرگوش‌ها را بخورند، تعداد خرگوش‌ها آنقدر کم خواهد شد که زندگی ببرها نیز به خطر خواهد افتاد. این همبستگی متقابل است ولی خطاست اگر تصور شود که خرگوش‌ها، به جای ببرها، قدرت مسلط هستند. در اکثر کتاب‌های درسی اقتصاد، به ویژه در آمریکا تاکید می‌شود که در بازار سرمایه رقابتی، سرمایه‌داران می‌توانند نیروی کار استخدام کنند و نیروی کار هم می‌تواند سرمایه‌داران را به استخدام خود درآورد. در این کتاب‌ها به این نکته توجه نمی‌شود که وابستگی متقابل به معنای حذف روابط قدرت نیست. در مباحث اقتصادی، همانند فعل و انفعالات پیچیده شیمیایی، باید رابطه سلطه از دیگر روابط مجزا شود. باید سوال شود که در شرایط نهادی متفاوت، کدام یک از دو طرف مبادله -غارتگر یا غارت‌شده- می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.

قدرت اقتصادی و عملکرد نهادی
قدرت اقتصادی در ترتیبات نهادی حک شده و ایدئولوژی برای مشروعیت بخشیدن به روابط قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که تعامل حداقل میان دو نفر صورت می‌پذیرد، بنابراین موضوع مبادله را نمی‌توان بر اساس چارچوب روش‌شناسی فردی به نحو مناسبی تحلیل کرد. از آنجا که موضوع تسلط را نمی‌توان با روش‌های فردی توجیه کرد، مساله به تفاوت در سلایق و ترجیحات فردی تغییر می‌یابد (تحلیل گری بکر در مورد روابط نژادی).
در این مورد نیز مساله وابستگی متقابل مطرح می‌شود. اگر فردی دوست نداشته باشد که همسایه‌اش رنگین‌پوست باشد، از داشتن همسایه رنگین‌پوستی استقبال خواهد کرد که او هم دوست ندارد همسایه سفیدپوست داشته باشد! بنابراین مساله روابط قدرت در اینکه انتخاب هر یک چه اعمالی را سبب خواهد شد، انعکاس می‌یابد.
در تئوری رایج اقتصادی، تعامل میان افراد عقلایی بر اساس قیمت‌ها و مقادیر در بازار شکل می‌گیرد. افرادی که بر اساس نفع شخصی عمل می‌کنند، منافع خود را حداکثر می‌کنند. اگر کسی پیرو واقعی آدام اسمیت باشد، باید بپذیرد که جامعه از طریق هنجارهای اجتماعی و احساسات و اخلاقیاتی مانند اعتماد، اطاعت از قوانین و راهکارهای اجرای قراردادها و... برای تضمین توانمندی بازار به مثابه یک نهاد، بر رفتار فرد تاثیر می‌گذارد. ولی بدون این هنجارهای اجتماعی، در یک بازار ایده‌آل در تئوری اقتصادی، قدرت افراد ناشی از قدرت خرید حاصل از مبادلات، با تکیه بر موجودی‌های اولیه آنها کسب می‌شود. نابرابری توزیعی در موجودی اولیه مستتر است که مترادف دارایی است؛ ولی نقش پول به مثابه ذخیره ارزش، در این تئوری نادیده گرفته می‌شود؛ زیرا در اینجا بر اساس فرضیات مساله نااطمینانی کنار گذاشته شده است. بدون پول فقط قیمت‌های نسبی حائز اهمیت خواهند بود. قیمت‌های نسبی نشان می‌دهند که در فرآیند مبادله چه مقادیری در بازار خریداری می‌شوند و به فروش می‌رسند ولی از این ویژگی عجیب برخوردارند که برای تمامی افراد بدون توجه به اینکه این ساز و کار قیمت‌های نسبی چه تاثیر مثبت یا منفی بر افراد دارد، پارامترهای ثابتی هستند. کسانی که از طریق ساماندهی بازار و تعیین قیمت‌ها قواعد بازی را معین می‌کنند، همانند نیروی جاذبه نامرئی هستند. مانند خدای ولتر، باید مامور حراجی را اختراع کرد که قیمت‌های تسویه‌کننده بازار را تعیین کند. این خدای ساختگی، به شکل مامور حراج مانع از آن خواهد بود که مردم با قیمت‌هایی غیر از قیمت تسویه‌کننده بازار معامله کنند. داستان اقتصاد به داستان یک مامور حراج قدرتمند و افراد منفعل شرکت‌کننده در بازار مبدل می‌شود.

نقش قدرت در تعیین قیمت
این مساله که چگونه قیمت‌ها تعیین می‌شود به صورت شکافی درکل تئوری اقتصادی باقی می‌ماند. این موضوع باید در حاشیه بماند، زیرا در غیر این صورت مانند آن خواهد بود که گاو وحشی وارد فروشگاه چینی‌فروشی شود. تئوری اقتصادی تعمداً موضوع قدرت را دور می‌زند. برای اقتصاددانان، عرصه محدودی برای پژوهش در مورد شکست‌های بازار در نظر گرفته شده که در مواردی مانند اینکه تعیین قیمت‌ها تا چه حدی با خطا مواجه است، مطالعه کند. دیدگاه‌های سنتی مسائلی از قبیل اشکال مختلف نقص بازار از قدرت انحصاری گرفته تا تعامل استراتژیک ناشی از رقابت میان چند رقیب، اصطکاک‌هایی چون هزینه‌های مبادله و هزینه بالای تغییر قیمت‌ها در فهرست بها را مطرح کرده‌اند. تئوری بازی‌ها بهترین شیوه برای تحلیل رفتار رقبایی است که با یکدیگر چانه‌زنی می‌کنند ولی استراتژی‌ها و گزینه‌های آنها از قبل معین شده است.
علم اقتصاد در مورد تحلیل علل شکست بازار، توجه کارشناسان را به اطلاعات، به مثابه متغیر استراتژیک، جلب کرده است. در این شیوه تحلیل یکی از طرفین مبادله، در مقایسه با طرف دیگر مبادله، به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد و به همین دلیل از قدرت تعیین قیمت برخوردار است. فرضیه اطلاعات نامتقارن برای هواداران سرسخت اقتصاد بازار که از نظر آنها قیمت در بازار در دسترس همگان است، قابل قبول نیست. بازار به نحو کارایی تمامی اطلاعات در دسترس را پردازش می‌کند و نتایج را به صورت قیمت‌های بازاری بدون ترس یا توجه به منافع ویژه، در اختیار تمامی شرکت‌کنندگان قرار می‌دهد. هیچ یک از کنشگران در بازار نمی‌توانند بر مبنای قیمت‌های بازاری منافعی کسب کنند. از آنجا که طرفین مبادله به نحو یکسانی از اطلاعات آگاهی دارند، رواج یک قیمت برای یک کالا زمینه کسب سود از داشتن اطلاعات ویژه، مبادلات درونی و... را از میان می‌برد.
ولی بحث میان هواداران سرسخت بازار و کسانی که به احتمال شکست قیمت در شرایط متفاوت وجود اطلاعات ناقص (مانند مخاطرات اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات، انتخاب معکوس و...) باور دارند، عموماً مسائل فرعی را مطرح می‌کند ولی به مساله قدرت اقتصادی نزدیک نمی‌شود. به طور مثال، فرض کنید که فرد X علاقه‌مند است که انتخاب 1 را داشته باشد و گزینه 2 را انتخاب نکند؛ ولی فرد Y از قدرت مسلط برخوردار باشد و فرد X را ناگزیر کند که گزینه دوم را انتخاب کند. اینکه چگونه قدرت اعمال‌شده، عموماً به توضیح اینکه چگونه Y این ‌روابط را مدیریت می‌کند، مبدل می‌شود. اگر روش به کارگیری مستقیم قدرت قهریه برای تهدید فرد X کنار گذاشته شود؛ نه به این خاطر که در واقع اهمیت کمتری دارد (در واقع قدرت قهریه در روابط بین‌المللی بسیار مهم است) بلکه از این‌رو که موضوع چندانی برای بحث باقی نمی‌ماند؛ می‌تواند به موارد ملایم‌تری مانند قدرت مبتنی بر دسترسی به اطلاعات اشاره کرد.
الف) Y ممکن است فرد X را، از طریق ارائه اطلاعات بیشتر درباره پیامدهای منفی انتخاب گزینه اول ترغیب کند تا گزینه دوم را انتخاب کند (مانند اینکه پزشک پیامد سیگار کشیدن را به بیمار توضیح دهد یا دانشمند خطرات جنگ هسته‌ای را به سیاستمدار توضیح دهد).
ب) ترغیب طرف مبادله به انتخاب گزینه مخالف نظر او، از طریق دادن اطلاعات غلط (با توجه به نقش مهم وسایل ارتباط‌جمعی در عصر حاضر، خبرسازی و تبلیغ، از همه مهم‌تر با ابداع محصولات مالی عجیب و غریب). روش‌های الف و ب هر دو به میزان دسترسی به اطلاعات ارتباط دارد.
ج) روش سوم برای درک نقش قدرت در اقتصاد و جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است تیم این روش عبارت است از: حذف گزینه اول برای X. چگونگی انجام این کار به ماهیت قدرت بستگی دارد. در مباحث انتزاعی، نهادها ابزارهای اجتماعی هستند که برای ساده کردن تعامل میان انسان‌ها ابداع شده‌اند ولی در عین حال نهادها برخی از گزینه‌ها و استراتژی‌های محتمل را کاهش داده و برخی را افزایش می‌دهند. تحلیل اقتصادی قدرت بیش از هر چیز تحلیل نهادها و توان آنها در تقویت ایدئولوژی‌ها برای کسب قدرت است. بدیهی‌ترین شکل زمانی بروز می‌یابد که قدرت دولت با ترکیب نهاد و ایدئولوژی تعیین می‌کند که چه چیز قانونی یا غیرقانونی است. نهادهای تحمیل شده توسط دولت، بدون رضایت مردم، شکننده خواهند بود. به همین دلیل ضروری است که این نهادها از طریق ایدئولوژی مشروعیت پیدا کنند. نهادها زمانی مستحکم و بادوام خواهند بود که افراد از حذف برخی گزینه‌ها رضایت داشته باشند زیرا حتی نمی‌دانند که می‌توانند گزینه‌های دیگری را انتخاب کنند که از سوی ایدئولوژی حاکم حذف شده است. به طور مثال اینکه چگونه ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی ساخته و پرداخته می‌شود و چگونه از قانون برای ممنوع کردن چیزی که ضد میهن‌پرستی به شمار می‌رود، استفاده به عمل می‌آید در تمامی کشورها مشترک است. ولی اینکه چگونه ایدئولوژی یک کشور را هدایت می‌کند، موضوع اصلی است. این مساله موضوعی حقوقی است، زیرا ناسیونالیسم برای گروهی از مردم، زمانی که بر اساس ایدئولوژی‌های مبتنی بر طبقه، کاست، قومیت یا پدرسالاری از یکدیگر مجزا می‌شوند، مطرح می‌شود. مقابله با چنین ایدئولوژی‌هایی صرفاً از طریق قوانین ضد میهن‌پرستی امکان‌پذیر نیست. هرچند این شیوه عملکرد امروزه به نحو فزاینده‌ای در هند رواج یافته است.
آدام اسمیت از تئوری استفاده کرد تا بازار را نهادی کارآمد معرفی کند که تصمیم‌گیری افراد در جامعه بر اساس تقسیم فنی و اجتماعی کار را هماهنگ می‌کند. اسمیت ایدئولوژی خاص وجود بازار را عرضه می‌دارد. از دیدگاه مارکس همین نهاد بازار نقش آزادسازی نیروی کارمزد‌بگیر از بردگی را بر عهده دارد. در عین حال، ساز و کار بازار نیروی کار را ناگزیر می‌سازد که برای ایجاد سود ارزش ‌افزوده خلق کنند. تراژدی از آنجا آغاز می‌شود که بخشی از باورها به عنوان ایدئولوژی به رسمیت شناخته می‌شوند در حالی که بخشی دیگر در حاشیه قرار می‌گیرند. یک ایدئولوژی در تمامی شرایط مختلف حذف بعضی از گزینه‌ها را به صورت یکسان سبب نمی‌شود. تحلیل اقتصادی قدرت بسیار متنوع و پیچیده است. علم اقتصاد یا هر شاخه دیگری از علوم اجتماعی نمی‌توانند روابط قدرت را به یک علت خاص کاهش دهند. مارکس با تعریف حق مالکیت بر ابزار تولید به عنوان یک نهاد و مالکیت خصوصی به عنوان ایدئولوژی تثبیت‌کننده حق مالکیت، بیش از همه به تعریف دقیقی از روابط قدرت نزدیک شده است. حق مالکیت بر ابزار تولید و مالکیت خصوصی همراه با یکدیگر روابط قدرت را تعیین می‌کنند. به طور مثال، نابرابری شدیدتر در مالکیت دارایی، در مقایسه با نابرابری درآمد، مشخص کرده که چگونه ایدئولوژی این فرآیند را تقویت می‌کند. با وجود این، شیوه خاص استفاده از ایدئولوژی برای تقویت نهادها، در هر موقعیت خاص به تعدیل‌هایی نیازمند است. این مساله با دو مثال، یکی از نظام سرمایه‌داری توسعه‌یافته (آمریکا) و دیگری از نظام سرمایه‌داری در حال توسعه (هند) مشخص می‌شود.

تاثیر آزاد‌سازی بازار سرمایه بر قدرت اقتصادی
آزادسازی بازارهای سرمایه از نیمه دهه 1970 به فعالان اقتصادی قدرت بی‌سابقه‌ای را، برای مبادله میزان فزاینده‌ای از ارزهای خارجی، در اختیار بخش خصوصی قرار داد. این تحول سرآغاز رشد چشمگیر بخش مالی بود. تا سال‌های دهه 1990، قسمت بزرگی از بازار مالی از کنترل بانک مرکزی خارج شد.
این فعالیت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نبود. این بخش از فعالیت‌های بازار سرمایه «نظام بانکداری سایه» نام گرفت؛ که در حال حاضر از نظر کمیت معاملات از نظام بانکداری سنتی پیشی گرفته است. ایدئولوژی غالب، به جای تاکید بر تنظیم و کنترل بازارهای مالی، بر تنظیم خودکار کل نظام بانکی به ویژه در بخش بانکداری سایه تاکید کرد. بانک‌های سایه نهادهای جدید، و ساز و کار تنظیم خودکار ایدئولوژی مناسب بود. این دو، از طریق ایجاد و تضمین متقابل توسط بیمه‌های خصوصی، یکدیگر را تقویت می‌کردند. زمانی که این نظام فروریخت، کنشگران بزرگ در بازار سرمایه (عمدتاً بانک‌های سرمایه‌گذاری) از طریق تزریق پول مورد حمایت دولت قرار گرفتند، بدون اینکه ملی شوند و نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های آنها به نحو قابل توجهی افزایش یابد. ایدئولوژی تنظیم خودکار بدون نیاز به کنترل‌های خارجی همچنان تداوم یافته است. بسیاری از نهادهای مالی با تزریق نقدینگی مجدداً فعال شده‌اند ولی راه‌های زیادی برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌های مولد در شرایط تسلط رکود بر اقتصاد، باز نشده است. یکی از راه‌های آسان برای بازارهای سرمایه ایجاد اوراق بهادار با بازده و ریسک بالاست که بازار خوبی در میان اقشار بسیار ثروتمند دارد. بخشی از افزایش ثروت آنان ناشی از فعالیت‌های پر‌خطر در بازار سرمایه و بدون توجه به وضعیت اقتصاد واقعی است که نابرابری را تشدید می‌کند. این فرآیند از آن جهت حائز اهمیت است که اگر بر اساس ایدئولوژی تثبیت خودکار بازار، قدرت اقتصادی به نحو فزاینده‌ای در نهادهای مالی متمرکز شود، در دموکراسی‌های تکثرگرا نیز منطق سیاسی «یک نفر یک رای» و منطق بازار «یک دلار یک رای» با هم سازگار نیست. این تناقض مانند نقطه عطفی در مسیر تکامل دموکراتیک قرار می‌گیرد؛ زیرا آزادی بازار به آزادی موسسات مالی قدرتمند می‌انجامد؛ و در یک دموکراسی متکی بر اکثریت، اقلیتی کوچک از افراد ثروتمند بر شمار کثیری از جمعیت تسلط می‌یابند.

تسریع رشد اقتصادی همگام با گسترش فقر
دولت هند شمار کثیری از مردم را از محل‌هایی که در آنها سکونت دارند، اخراج می‌کند. سالانه حدود 600 هزار نفر به خاطر ساخت و سازهای جدید بی‌خانمان می‌شوند که تقریباً هرگز بین آنها شهروند مرفهی وجود ندارد. تمامی این افراد فقیران هندی محرومی هستند که به پایین‌ترین گروه‌های اجتماعی تعلق دارند. بر اساس گزارش‌های دولتی، گروه‌های محروم و فقیر متعلق به اقلیت‌های قومی حدود هشت درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ولی بین 40 تا 50 درصد از افرادی هستند که محل سکونت خود را از دست می‌دهند. این فرآیند که بهتر است آن را استعمار داخلی بنامیم، اعمال فشار بر فقرا برای ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ است. با وجود این، به دلیل اندازه کوچک بازار داخلی و خارجی (واردات هند بیش از صادرات این کشور است و ضریب فزاینده تجارت خارجی هند منفی است) بنگاه‌ها صرفاً بخش کوچکی از افراد بی‌خانمان را جذب می‌کنند؛ ولی تولید حاصل از تکنولوژی سرمایه‌بر مورد استفاده توسط این بنگاه‌ها بیش از کاهش تولید ناشی از بی‌خانمان شدن فقراست. به طور مثال اگر 10 نفر که هر یک دو واحد تولید می‌کرده‌اند بی‌خانمان شده و از اقتصاد طبیعی کنار گذاشته شوند و پنج نفر از آنها در بنگاه‌های خصوصی با بهره‌وری هشت واحد کار پیدا کنند، وضعیت اشتغال و امکانات رفاه نصف می‌شود ولی تولید دو برابر می‌شود. این نسخه اصلی رشد بدون اشتغال و مبتنی بر بنگاه‌های بزرگ است که در اکثر کشورهای جهان مشاهده می‌شود. کسانی که در مراکز آموزشی خوب تحصیل کرده‌اند این دیدگاه توسعه را می‌پذیرند و خطر گسترش فقر و کاهش سطح رفاه همراه با افزایش کارایی بنگاه در رقابت‌های بین‌المللی را، که به بیکاری بیشتر منجر می‌شود، نادیده می‌گیرند. با ترکیب نهاد دموکراسی و ایدئولوژی رشد سریع عدم توجه به سرنوشت اکثریت مردم، از نظر سیاسی امکان‌پذیر شده است. این ترکیب به شکل‌گیری تاثیر متقابل خطرناکی میان بخش خصوصی و دولت منجر شده است. بنگاه‌ها به نحوه استثنایی و بی‌سابقه‌ای، به سبب انتقال ارزان منابع طبیعی ثروتمند شده‌اند. دستیابی به منابع طبیعی ارزان، به حدی ثروت بنگاه‌ها را افزون کرده که با سود ناشی از تولید قابل مقایسه نیست. اگر خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی در روسیه سبب شد که یک‌شبه میلیاردرها شکل بگیرند، رشد میلیاردرها در هند ناشی از سیاست رشد مبتنی بر عملکرد بنگاه‌ها بوده است (روسیه سومین و هند چهارمین کشورهایی هستند که بیشترین تعداد میلیاردرهای جهان را در خود جای داده‌اند).
در هند شرکت‌های بزرگ حمایت‌های دولتی را با کمک‌های مالی به احزاب سیاسی در فرآیند انتخابات جبران می‌کنند و بدین ترتیب موفقیت شهروندان معمولی و مستقل از احزاب سیاسی برخوردار از کمک‌های مالی هنگفت در انتخابات را بسیار دشوار می‌کند. در بازی رقابتی انتخابات چندحزبی، تمامی احزاب سیاسی، بدون توجه به رنگ سیاسی آنها در شرایط مشابهی قرار می‌گیرند. دموکراسی فراگیر مبتنی بر هر فرد یک رای در یک دموکراسی ضعیف تحت‌الشعاع قدرت اقتصادی بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و امکان اینکه فقرا نماینده‌ای در مجلس داشته باشند از میان می‌رود. نتیجه چنین وضعیتی شکل‌گیری مجلسی همگن شامل احزاب سیاسی متعدد با رنگ‌های مختلف است. این احزاب وقتی در جناح مخالف دولت قرار دارند، شعارهای متفاوتی را مطرح می‌کنند ولی زمانی که در قدرت قرار می‌گیرند عملکرد مشابهی دارند. گزینه‌های قابل انتخاب از طریق نهاد دموکراسی و ایدئولوژی خاصی که رشد سریع را معادل توسعه می‌داند، محدود می‌شود. همان‌گونه که صدف خالی دموکراسی از محتوای خود تخلیه می‌شود و حرکت از صنعتی شدن مبتنی بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به سوی دموکراسی متکی بر بنگاه‌های بزرگ بدون هیچ مانعی تداوم می‌یابد، نیاز به کار روشنفکران برای تقدیس نهاد دموکراسی و ایدئولوژی رشد سریع، تحت لوای ناسیونالیسم، بیشتر می‌شود؛ ولی برای به چالش کشیدن این دیدگاه باید گزینه‌های مناسبی را طراحی و ارائه کرد.
* متن سخنرانی پروفسور آمیت بادوری هنگام دریافت جایزه لئونتیف در مارس 2016 که از سوی دکتر زهرا کریمی ترجمه شده و در اختیار مجله تجارت فردا قرار گرفته است.