بانوی آهنین II

با استعفای دیوید کامرون از مقام نخست‌وزیری انگلستان بعد از مشخص شدن نتیجه رفراندوم خروج از اتحادیه، ترزا می، ساکن جدید خانه شماره 10 خیابان داونینگ شد. ترزا می 59‌ساله، بعد از مارگارت تاچر، دومین زنی است که این مقام را در اختیار می‌گیرد و همچنین یکی از مسن‌ترین ساکنان این خانه در حدود 40 سال اخیر محسوب می‌شود. اگرچه وی سابقه طولانی در تصدی مقام‌های سیاسی و پست‌های دولتی دارد، اما بدون شک دوره‌ای بسیار سخت را در پیش‌رو خواهد داشت. می که خود از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه بود، حالا باید رهبر دوران جدایی از اتحادیه باشد. در واقع بعد از استعفای دیوید کامرون، از بین کاندیداهای ریاست حزب محافظه‌کار، ترزا می تنها کسی بود که در دوران پیش از رای‌گیری مخالفت خود با خروج را هرچند نه‌چندان موکد و پر‌تکرار، اعلام کرده بود.
نتیجه رفراندوم خروج، انگلستان را وارد دوره‌ای کرده است که کارشناسان آن را «سخت‌ترین بحران سیاسی که انگلستان از ماه می 1940 به بعد تجربه کرده است» می‌دانند و سکان بریتانیا در این دوران، که کامرون حاضر به نگه داشتن آن نشد، حالا در دستان مِی قرار دارد. دوره تصدی ترزا می، اگر نه بیشتر از تاچر، احتمالاً همپای او در خاطرها خواهد ماند، چون شکل‌دهنده آینده انگلستان و شاید حتی اتحادیه اروپا و جهان باشد. مِی در همین ابتدا، با هرگونه همه‌پرسی و تلاش برای تغییر نتیجه رفراندوم مخالفت کرده است: «افکار عمومی این استقلال را تایید کرده‌اند، در نتیجه هیچ تلاشی برای باقی ماندن در اروپا قابل قبول نیست. ما تلاش نخواهیم کرد با کلمات بازی کنیم و با روش‌های غیرمعمول عملاً عضوی از اتحادیه باقی بمانیم. خروج یک معنای واضح دارد و انگلستان از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.» البته همه دنیا، و مطمئناً خود می می‌دانند که این خروج اصلاً ساده و مهم‌تر از آن خوشایند نخواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا، تلاش خواهند کرد تا اجرای نتیجه رفراندوم، حداکثر هزینه ممکن را برای انگلستان داشته باشد تا شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه (خصوصاً یونان و فرانسه) تصور نکنند می‌توانند در اقدامی مشابه با شرایط مناسب و بدون مشکل از اتحادیه خارج شوند.
ترزا می کسی است که قرار است اجرایی شدن ماده 50 معاهده لیسبون را آغاز کند، کاری که کامرون از آن امتناع کرد و همه می‌دانند آسان نخواهد بود. این اولین بار است که یکی از کشورهای عضو اتحادیه تصمیم دارد که از این ماده قانونی (که به کشورهای عضو اتحادیه اجازه می‌دهد مطابق شرایط قانون اساسی خود و البته بعد از طی مراحلی سخت، اتحادیه را ترک کنند) استفاده کند و در نتیجه سازوکار اجرایی آن هنوز مشخص و امتحان شده نیست، به همین دلیل است که مقامات اتحادیه مرتباً از الزام انگلستان به آغاز مذاکرات خروج صحبت می‌کنند. در واقع این مذاکرات قرار است مشخص کند استقلال انگلستان چه شروط و هزینه‌هایی دارد. شناخت بیشتر از این بانوی 59‌ساله، اینکه او چه کسی است و چه عقایدی دارد، به ما کمک خواهد کرد تا اتفاقات ماه‌ها و سال‌های پیش رو و نحوه تعامل وی با رهبران دیگر کشورهای اتحادیه را بیشتر و بهتر درک کنیم. صفحات پیش رو تلاش دارد تا شناختی تا حد امکان دقیق از ساکن جدید خانه شماره 10 به دست دهد.

مرکل انگلستان
ترزا براسیر، یا آن‌طور که در بیش از 30 سال گذشته نامیده شده ترزا مِی، که او را شبیه‌ترین فرد به مارگارت تاچر در انگلستان فعلی می‌دانند، تک‌فرزند پدری کشیش و مادری خانه‌دار است. وی اعتقادی به لزوم اطلاع عموم از زندگی شخصی‌اش ندارد و از صحبت درباره آن با رسانه‌ها خودداری می‌کند. در نتیجه اطلاع چندانی از کودکی وی در دست نیست. تنها می‌دانیم نخست‌وزیر جدید انگلستان، اغلب دوران تحصیل خود را در مدرسه‌های دولتی سپری کرده است و از خانواده‌ای متوسط و حتی پایین‌تر از متوسط محسوب می‌شود. هر دو مادربزرگ وی، خدمتکار بودند، یکی خدمتکار سالن‌های غذاخوری و دیگری پرستار کودک بوده است. پدر وی در سال 1954 و در سن 37‌سالگی با مادر ترزا ازدواج کرد و تنها فرزندشان می، در سال 1956 به دنیا آمد، ترزا می جوان در حدود 25‌سالگی و تنها با یک سال فاصله، ابتدا پدر و سپس مادرش را از دست داد. خاطره روشن و مشترک کسانی که از نوجوانی تا بزرگسالی، در مدرسه، محل زندگی و دانشگاه با ترزای جوان معاشرت داشته‌اند، علاقه وی به سیاست و تاکید بر این موضوع است که روزی نفر اول کشورش خواهد شد. ترزا در دانشگاه آکسفورد، در رشته جغرافیا تحصیل کرد و در سال 1977 از این دانشگاه با مدرک لیسانس فارغ‌التحصیل شد. او در اواخر دوران دانشجویی در مهمانی تقریباً سیاسی و توسط بی‌نظیر بوتو که بعدها نخست‌وزیر پاکستان شد، با فیلیپ می آشنا شد، آشنایی که سه سال بعد و در سال 1980 به ازدواج انجامید. ترزا و فیلیپ که از عمر زندگی مشترکشان حدود 36 سال می‌گذرد، فرزندی ندارند. احتمالاً این تنها بخشی از زندگی خصوصی خانواده می ‌بود که حاضر شدند درباره آن با مطبوعات صحبت کنند، ترزا می در سال 2012، در مصاحبه‌ای گفت: «‌مدت زمان زیادی طول نکشید که من و فیلیپ متوجه شدیم نمی‌توانیم فرزندی داشته باشیم. این همیشه مانند زخمی باقی می‌ماند خصوصاً حالا که فرزندان دوستانمان بزرگ شده‌اند. خانواده‌های دیگر را می‌بینیم، چیزی که به سادگی از آن محروم شده‌ایم. اما به هرحال هر کس مشکلی دارد و من معمولاً با مشکلات کنار می‌آیم و وضعیت را همان‌گونه که هست می‌پذیرم.»
بعد از فارغ‌التحصیلی از آکسفورد، ترزا وارد بانک مرکزی انگلستان شد و تا سال 1983 در این نهاد به کار مشغول بود. سپس بین سال‌های 1985 تا 1997 به عنوان مشاور مالی به کار پرداخت. در واقع می‌توان آغاز حرفه سیاسی ترزا می را از این سال دانست. خانم می که در انتخابات سال‌های 1992 و 1994 ناکام مانده بود، سرانجام در سال 1997 توانست به عنوان نماینده پارلمان انگلستان فعالیت سیاسی خود را آغاز کند. اما از این سال به بعد، حرکت رو به جلو خانم می در دنیای سیاست روی دور تند قرار گرفت. وی در سال 1999، به عنوان وزیر کار و آموزش وارد کابینه سایه دولت انگلستان شد. وی پس از 13 سال حضور مستمر در کابینه سایه انگلستان در وزارتخانه‌های متفاوت، سرانجام در سال 2010 به عنوان وزیر زنان و برابری و وزیر کشور وارد کابینه کامرون شد. در سال 2012، سمت وزیر زنان و برابری را به خانم میلر واگذار کرد اما تا سال 2016 به عنوان وزیر کشور کابینه کامرون مشغول به کار بود و در نتیجه به عنوان کسی که بیشترین دوره تصدی را در این وزارتخانه مهم در 50 سال گذشته داشته است، معرفی شد.
در واقع وقتی در دوازدهم ماه می سال 2010، خانم ترزا می به عنوان وزیر کشور و وزیر زنان و برابری اولین کابینه دیوید کامرون معرفی شد، چهارمین زنی بود که یکی از مقام‌های اصلی کابینه را در انگلستان در اختیار می‌گرفت، پیش از وی مارگارت تاچر نخست‌وزیر، مارگارت بکت وزیر خارجه و ژاکی اسمیت وزیر کشور شده بودند. عملکرد وی در این مقام، و البته در حزب محافظه‌کار، چنان بود که در سال 2014، وقتی بحث بین وزیر آموزش و وی بالا گرفت، این مایکل گوو دوست نزدیک کامرون بود که در نهایت مقام خود را در کابینه از دست داد. آن‌طور که فایننشیال‌تایمز ادعا می‌کند، بعد از ماجرای گوو، ترزا می، عملاً تهدیدی برای آزبورن، مردی که کامرون امیدوار بود جانشین وی شود، محسوب می‌شد و به همین دلیل بود که هاموند، به جای می در سال 2014 به عنوان وزیر خارجه منصوب شد. اما حتی نویسندگان تایمز مالی هم متعجب هستند که در قرن بیست‌ویکم، سیاستمداری که به بداخلاقی شهره است، از مطبوعات دوری می‌کند، خلاف آزبورن و کامرون، حضور در توئیتر و سایر شبکه‌های اجتماعی را اتلاف وقت می‌داند و حاضر نیست زندگی خصوصی‌اش را در معرض دید عموم قرار دهد، چطور می‌تواند خطری برای دیگر سیاستمداران خواهان قدرت محسوب شود؟ دلیل، هرچه باشد، در نظرسنجی ماه ژوئن محافظه‌کاران، درصد محبوبیت می، 35 درصد بود، بسیار بالاتر از شهردار سابق لندن بوریس جانسون یا خود آزبورن. به نظر می‌رسد می، محبوبیت خود را مدیون همان موضوعاتی است که از نظر سیاستمداران هم‌حزبی، نقطه ضعف وی محسوب می‌شود. سخنرانی وی در سال 2014، در جمع نیروهای پلیس، که در آن با قاطعیت و تندی از فساد و نژادپرستی در این نهاد سخن گفت، هنوز در یادها مانده است. سخنرانی که یکی از فرماندهان حاضر در جمع آن را شجاعانه و صادقانه‌ترین سخنانی می‌داند که از یک سیاستمدار شنیده است. همچنین نقل قولی دیگر از وی این روزها بازگو می‌شود که در جواب خبرنگاری که از او پرسیده بود رسیدن به مقام طولانی‌ترین دوره تصدی وزارت کشور در 50 سال گذشته را چگونه جشن خواهد گرفت، گفته بود: «‌من این جور مناسبت‌ها را جشن نمی‌گیرم. اگر بخواهم صادق باشم، این برای من تنها به معنای کار بیشتر است.» البته انتقاداتی نیز به شیوه اداره کار توسط می وارد می‌شود. آن‌طور که از اظهارات همکارانش در وزارت کشور برمی‌آید، می مدیری است که باید همه جزییات را قبل از اجرا تایید کند. کاری که اجرای آن حتی در سطح وزارتخانه هم بسیار وقت‌گیر و طاقت‌فرسا بوده است و احتمالاً عملاً در سطح دولت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما ترزا می، آنگونه که در نشریات سیاسی به نظر می‌آید خشک و جدی نیست. وی به گفته خود و همسرش، علاقه فراوانی به آشپزی دارد و با داشتن بیش از صد جلد کتاب، شاید یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های کتاب‌های آشپزی را در اختیار داشته باشد. برنامه‌های آشپزی جیمی الیور را از دست نمی‌دهد. به کوهنوردی علاقه بسیاری دارد. ورزشی که حتی بیماری دیابت و دو نوبت تزریق انسولین در روز هم، نتوانسته وی و همسرش را از آن دور کند. همچنین به گفته دوستانش وی از برگزاری مهمانی، حضور در خانه دوستان، صحبت از لباس و خرید کردن و سایر کارهای مشابه زنانه، لذت می‌برد. شاید بی‌دلیل نباشد که همپای مقایسه وی با تاچر، بازار مقایسه می با آنجلا مرکل صدراعظم آلمان هم پررونق است. پدر آنها کشیش بوده است، هر دو به آشپزی و کوهنوردی علاقه دارند، زندگی خصوصی‌شان را از مطبوعات دور نگه می‌دارند و فرزندی ندارند و مهم‌تر از همه، هر دو رهبرانی هستند که از ایدئولوژی خاصی برای اداره کارها، استفاده نمی‌کنند. اما روزگار، به‌رغم همه شباهت‌ها، طی ماه‌های آینده این دو زن را در دو سوی میز مذاکره‌ای خواهد نشاند که قرار است استراتژی خروج بریتانیا از اتحادیه را تعیین کند.

و رقبا کنار می‌روند
با برگزاری همه‌پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و رای مثبت شهروندان انگلیسی به آن، دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت که از سرسخت‌ترین مخالفان خروج از اتحادیه بود، اعلام کرد از سمت خود استعفا خواهد داد. او دلیل این تصمیم را نیاز انگلستان به رهبری جدید در دورانی جدید اعلام کرد. این کناره‌گیری عملاً به این معنا بود که باید جانشینی برای کامرون به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انگلستان انتخاب می‌شد تا به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی شود. معرفی کاندیدا برای رهبری حزب هم ساز و کار پیچیده‌ای دارد که در آن اعضای حزب که در پارلمان حضور دارند باید فردی را برای شرکت در انتخابات تایید و معرفی کنند. اگر تنها یک نفر کاندیدا وجود داشته باشد که طبیعتاً رای‌گیری برگزار نخواهد شد. با حضور دو کاندیدا رای‌گیری عمومی از اعضای حزب محافظه‌کار (نه همه اعضا، تاریخ عضویت و سابقه حضور در مجلس برای اینکه یک عضو اجازه شرکت در رای‌گیری را داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد) انجام می‌شود. حضور بیش از دو کاندیدا (که البته در قانون حضور تا چهار کاندیدا ذکر شده و به نظر می‌رسد انتخاباتی با شش کاندیدا چندان معمول نیست) بدان معناست که ابتدا با رای‌گیری تنها از اعضای حزب که در مجلس حضور دارند تعداد کاندیداها تا دو نفر کاهش یافته و سپس برای دونفری که بیشترین رای را آورده‌اند، رای‌گیری عمومی به شرح بالا برگزار می‌شود.
در انتخابات سال جاری میلادی، شش کاندیدا حضور داشتند: 1-بوریس جانسون شهردار سابق لندن و پرشورترین مدافع خروج انگلستان از اتحادیه 2- ترزا می وزیر کشور کابینه کامرون 3- مایکل گوو وزیر دادگستری کامرون 4- لئام فاکس وزیر سابق دفاع 5- استیون کرب وزیر کار و بازنشستگی 6- آندره‌آ لیدسام وزیر انرژی.
از این شش کاندیدا، تنها ترزا می و استیون کرب مخالف خروج انگلستان از اتحادیه بودند، که البته هر دو آنها و خصوصاً خانم می، با این استدلال که مخالفت خود را چندان بیان نکردند و در کمپین‌های مخالف خروج حضور فعالی نداشتند، مورد انتقاد قرار گرفتند. در واقع این کار، به نوعی تلاش برای جلب نظر طرف مقابل تفسیر شد. نتیجه انتخابات قرار بود در تاریخ 9 سپتامبر قطعی شود تا به موقع مقدمات معرفی نخست‌وزیر جدید در کنفرانس دوم اکتبر حزب فراهم شود. اما عملاً این اتفاق به دلیل شرایط به وجود آمده سریع‌تر رخ داد و انتقال قدرت چند ماه قبل از زمان پیش‌بینی‌شده صورت گرفت.

خروج جانسون
بوریس جانسون، مدافع پرشور خروج بریتانیا، اولین کسی بود که پیش از برگزاری هر نوع رای‌گیری انصراف خود را از شرکت در رقابت اعلام کرد. او به نفع آندره‌آ لیدسام انصراف داد و در سخنانی پرشور از انتخاب او برای ریاست حزب دفاع کرد. در این زمان نظرسنجی‌ها نشان می‌داد لیدسام با فاصله‌ای نسبتاً زیاد دومین گزینه محبوب برای ریاست، بعد از می است. البته دلیل جانسون برای خروج، به نظر عده زیادی باورپذیر نبود، این انصراف زودهنگام بیشتر این احساس را در مردم برانگیخت که دوران خروج احتمالاً آنقدر خطرناک و سخت خواهد بود که حتی جانسون هم تمایلی به در اختیار داشتن دولت در این دوره ندارد.

رای‌گیری از اعضای پارلمان
طبق قوانین حزب محافظه‌کار، سه نفر از پنج نفر باقیمانده در دور رقابت باید با رای‌گیری تنها از اعضای حزب که در پارلمان حضور داشتند حذف می‌شدند. در هر مرحله رای‌گیری یکی از کاندیداها، که کمترین رای مثبت را دریافت کرده بود حذف می‌شد و به بقیه برای چند ساعت فرصت داده می‌شد تا با بررسی نتایج، چنانچه لازم می‌دانند از ادامه رقابت انصراف دهند. لئام فاکس، اولین کسی بود که از دور انتخابات حذف شد. در جریان رای‌گیری او تنها توانست 16 رای، یعنی کمتر از پنج درصد مجموع آرا را به خود اختصاص دهد. در این دوره بیشترین رای به ترزا می ‌داده شد و رتبه بعدی در اختیار لیدسام بود. استفان کرب و مایکل گوو حذف‌شدگان بعدی بودند و در نهایت آندره‌آ لیدسام و ترزا می دو کاندیدای نهایی بودند که باید در مرحله رای‌گیری عمومی حزب با هم رقابت می‌کردند.

جانشین کامرون
تا همین مرحله هم معلوم شده بود که رهبر بعدی انگلستان، ایرلند شمالی و اسکاتلند، زن خواهد بود. گاردین از یک احتمال ممکن دیگر هم صحبت کرد، با انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، که چندان نامحتمل نیست، و در نظر گرفتن آنگلا مرکل، سه عضو از قدرتمندترین اعضای G7 زن خواهند بود که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود. در این دوره انتخابات، همه اعضای حزب محافظه‌کار که سوابق لازم را داشتند، یعنی حدود 150 هزار نفر حق شرکت در رای‌گیری را داشتند که نتیجه آن تعیین نخست‌وزیر جدید کشور بود. اما این رای‌گیری عملاً صورت نگرفت. خانم لیدسام، در مصاحبه‌ای با روزنامه تایم، خود را به دلیل داشتن فرزند، گزینه مناسب‌تری برای پست نخست‌وزیری معرفی کرد. اشاره‌ای آشکار و از منظر عمومی بی‌رحمانه به مشکلی که خانواده می چهار سال قبل، با حسرت و تاسف از آن سخن گفته بودند. آندره‌آ لیدسام به خبرنگار تایمز گفت: «من فکر می‌کنم مادر بودن و داشتن فرزند یعنی سرمایه و جایگاهی واقعی و قابل‌لمس در آینده کشور دارید و در نتیجه گزینه مناسب‌تری برای اداره کشور هستید.» لیدسام بعد از چاپ مصاحبه، خبرنگار را به سوءتعبیر و عوض کردن سخنانش متهم کرد که باعث شد تا تایمز، نوار مصاحبه را منتشر کند. چاپ این سخنان بنا به اظهارات خانم لیدسام، فشار شدید و بی‌سابقه‌ای را بر او وارد ساخت و مقامات دولت و پارلمان از آن با الفاظی مانند ناشایست، زننده، گفتاری نه در حد یک نخست‌وزیر یا حتی وزیر و... یاد کردند. این فشارها ابتدا با پاسخ مدیر کمپین تبلیغاتی او روبه‌رو شد که سخنان خانم لیدسام را تنها «افتخار یک مادر به فرزندانش» خواند و سوال کرد: «از کی افتخار به فرزندان در انگلستان جرم شناخته شده و شایسته سرزنش است؟»
اما ماجرا آنقدر بالا گرفت که عذرخواهی لیدسام از رقیب و مصاحبه با تلگراف و تکرار این عذرخواهی و تاکید بر این موضوع که قصد رنجاندن و ناراحت کردن کسی را نداشته است هم، نتوانست او را نجات دهد و سرانجام خانم لیدسام که قرار بود در انتخابات 9 سپتامبر شرکت کند، ترجیح داد در تاریخ 11 جولای، از ادامه این رقابت انصراف دهد تا عملاً ترزا می، بدون رای‌گیری به عنوان نخست‌وزیر انگلستان انتخاب شود. لیدسام در بیانیه انصراف خود، نداشتن رای و حمایت کافی در بین اعضای پارلمان را دلیل این تصمیم اعلام کرد. دلیلی که به شایعاتی که پیش از آن آغاز شده بود دامن زد. گفته می‌شد بیش از 50 عضو حزب محافظه‌کار که در مجلس حضور داشتند اعلام کرده بودند در صورت انتخاب لیدسام به ریاست حزب، از پارلمان استعفا خواهند داد. این شایعات البته تکذیب شد.
و به این ترتیب، ترزا می، بدون اینکه عملاً در انتخاباتی با بیش از 500 رای‌دهنده شرکت کرده باشد، به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلستان انتخاب شد تا تاریخ دوباره تکرار شود و زنی آهنین سکان بریتانیا را در دورانی پرخطر در دست بگیرد. انگلستان، حتی در دوران ثبات هم کشوری آسان برای زمامداری نیست. اما ترزا می مسوولیت آن را نه در دوران ثبات، که در متزلزل‌ترین مقطع تاریخی ممکن، بر عهده گرفته است. بی‌ثباتی اقتصادی، نداشتن تصویر درست از آینده جدا از اروپا، حزبی به دو قسمت تقسیم شده و طرفداران خروج و مخالفان آن ماه‌های گذشته را در تقابل با یکدیگر گذرانده‌اند. زمامداران اروپایی که سابقاً دوست و حالا رقبایی عصبانی محسوب می‌شوند، همه و همه، تنها بخشی از مشکلاتی است که نخست‌وزیر جدید با آن روبه‌روست. اما به هر حال ترزا می، در همان دوران رقابت درون‌حزبی با شعار حالا معروف «خروج یعنی خروج» نشان داد که نگرانی رای‌دهندگانی که تصور می‌کنند بی‌میلی او به خروج از اتحادیه بر عملکردش به عنوان نخست‌وزیر تاثیر خواهد گذاشت، بیهوده است. خانم می همچنین سعی کرده است همکاران خود در کابینه را اغلب از موافقان خروج بریتانیا برگزیند، احتمالاً به این دلیل که فکر می‌کند حتماً این عده برای دفاع از طرح خروج، دلایل منطقی و قانع‌کننده‌ای داشته‌اند، دلایلی که می‌تواند حالا راهگشا باشد. انگلستان در ماه‌های پیش‌رو، باید بتواند موقعیت جدید خود در جهان را بیابد و شرایط داخلی را با آن وفق دهد، کاری که مسلماً ساده نخواهد بود و مسوول اصلی آن ترزا می است. بعد از انتخاب کابینه، او باید به سرعت سه مساله اصلی پیش‌روی کشور را حل کند.

1- برنامه‌ریزی خروج
علاوه بر زمامداران حوزه یورو و اتحادیه اروپا، بازرگانان و تجار و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان منتظرند تا انگلستان، برنامه استقلال این کشور از بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش را ارائه کند. استقلال انگلستان، به معنای قطع دسترسی آزادانه و بی‌قید و شرط آن به بازار اروپاست و این موضوع برای شرکت‌هایی که کار تولید را در خاک انگلستان انجام می‌دهند بسیار مهم است. تعیین برنامه خروجی که مورد توافق هر دو طرف باشد، به این شرکت‌ها امکان می‌دهد تا برای انتقال احتمالی کار خود به داخل اروپا برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای داشته باشند. قراردادهای استخدامی، خرید مواد و تجهیزات اولیه؛ بخشی از مواردی است که شرکت‌ها باید برای انجام آن برنامه‌ریزی کنند. سه مسیر در پیش روی می قرار دارد تا بتواند خروجی کم‌هزینه‌تر را برای بریتانیا برنامه‌ریزی کند. اول اینکه بریتانیا می‌تواند قراردادی مانند آنچه نروژ در حال اجرای آن است، با حوزه اقتصادی اروپا منعقد کند. قراردادی که به این کشور اجازه دهد دسترسی نه چندان کاملی به بازارهای این حوزه داشته باشد اما در نتیجه، بریتانیا همچنان کنترل کامل مرزهای خود را در دست نخواهد داشت در حالی که این اصلی‌ترین و اولیه‌ترین خواست رای‌دهندگان بوده است. راه دوم تلاش برای انعقاد موافقتنامه تجاری دوجانبه با اتحادیه اروپاست، چیزی شبیه توافقنامه‌ای که آمریکا و کانادا در حال مذاکره برای دستیابی به آن هستند. مشکل این راه اینجاست که این مذاکرات طولانی و نفس‌گیر خواهد بود و حتی ممکن است سال‌های متمادی به طول بینجامد. راه سوم این است که انگلستان از هر نوع مذاکره و انعقاد توافقنامه صرف‌نظر کرده و تنها با تبعیت از قوانین سازمان تجارت جهانی با اروپا مراوده اقتصادی داشته باشد. این دسته از قوانین بار مالی زیادی را برای مبادلات تجاری بین کشورها ایجاد می‌کند و در نتیجه می‌توان گفت این پرهزینه‌ترین راه برای اقتصاد انگلستان خواهد بود.

2- اجتناب از رکود
تا قبل از برگزاری رفراندوم خروج، اقتصاد انگلستان به یمن وجود مارک کارنی و همکارانش عملکرد مناسبی داشت. شغل‌های جدید ایجاد می‌شد، تولید در حال افزایش بود و سرمایه‌گذاران بسیاری از سراسر جهان انگلستان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کردند. با برگزاری رفراندوم و مشخص شدن نتیجه آن، می‌توان گفت الان اوضاع کاملاً برعکس است. شاخص اعتماد مصرف‌کننده سقوط بی‌سابقه‌ای را که برای دهه‌ها مشاهده نشده بود، تجربه کرده است. نظرسنجی‌ای که اخیراً انجام شده نشان می‌دهد حدود 60 درصد پرسش‌شوندگان انتظار دارند که اوضاع اقتصادی انگلستان در 12 ماه آینده بدتر شود و همه می‌دانیم در اقتصاد انتظار مصرف‌کنندگان حتی گاه به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد یک وضعیت شود. در بخش کسب و کار هم، آینده تیره به نظر می‌رسد. حدود 66 درصد شرکت‌های اروپایی برنامه کاهش سرمایه‌گذاری و پرداخت در انگلستان را دارند که قصد دارند در شش ماه آینده آن را اجرایی کنند. رکود احتمالاً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و بحران نیز چندان امر غیرمحتملی نیست آن هم در وضعیتی که پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی این کشور در سال جاری و آینده کاهش یافته است. کارنی، احتمالاً در روزهای پیش‌رو نرخ بهره را کاهش خواهد داد و مشوق‌های مالی بیشتری را به بازارهای مالی روانه خواهد کرد، اما بعید است این اقدام بتواند به طور کامل جلو رکود را بگیرد. خانم می، به عنوان اولین اقدام به بازارها نشان داد در صورت لزوم، دولت نیز با بانک مرکزی برای ایجاد مشوق‌های مالی همکاری خواهد کرد. اولین اقدام دولت خانم می، کنار گذاشتن برنامه «مازاد بودجه تا سال 2020» بوده است. دولت قصد دارد کاهش پرداخت‌های خود در بخش‌های مختلف را که برای رسیدن به مازاد بودجه برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق بیندازد و علاوه بر آن با قرض گرفتن اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های مختلف زیرساختی کند. البته دست خانم می، تا حد زیادی برای ایجاد کسری بودجه بسته است، چون انگلستان همین حالا هم در بین کشورهای توسعه‌یافته جهان، بعد از ژاپن، بالاترین کسری بودجه را دارد.

3- ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه‌گذاران
رسیدن به این هدف، به شدت به نحوه عملکرد خانم می، در قسمت اول و دوم بستگی دارد. اگر دولت ترزا می بتواند از رکود و بحران جلوگیری کند و به سرعت بر سر برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای خروج با اتحادیه توافق کند، خیلی راحت‌تر خواهد توانست اطمینان مجدد سرمایه‌گذاران را جلب کند. مخاطرات پیش‌روی اقتصاد انگلستان، در صورتی که نتواند اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند، بسیار زیاد خواهد بود. انگلستان به جریان سرمایه خارجی برای جبران کسری بودجه خود نیازمند است. همچنین تفاوت فاحش بین واردات و صادرات این کشور، تا وقتی جریان ورودی سرمایه به داخل انگلستان وجود دارد، مساله مهمی نخواهد بود اما اگر این جریان سرمایه متوقف شود، مازاد وارداتی که انگلستان با آن روبه‌روست، مشکلات جدی را برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد.
همچنین پوند حدود 12 درصد از ارزش خود در برابر دلار را از زمان اعلام نتیجه رفراندوم از دست داده است. این وضعیت از یک جنبه می‌تواند مثبت تلقی شود. با کاهش ارزش پوند دارایی‌های انگلیسی برای خریداران خارجی، ارزان‌تر تمام خواهد شد که می‌تواند به برقرار ماندن جریان ورودی سرمایه کمک کند. اما همچنان خطر باقی است و حتی کاهش ارزش پوند، اگر از حدی بگذرد، خطر فروپاشی و وقوع بحران در انگلستان را به ذهن‌ها متبادر خواهد کرد که در آن صورت نه‌تنها کاهش ارزش کمکی به شدت یافتن جریان ورودی سرمایه نمی‌کند، که به فرار سرمایه‌گذاران هم خواهد انجامید. جرج آزبورن، که در شش سال گذشته وزیر خزانه‌داری بوده است، اخیراً سفری به ایالات متحده داشت تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند انگلستان همچنان کشوری امن است که پذیرای سرمایه‌های خارجی است. او در مطلبی که برای نشریه وال‌استریت نوشت از کاهش مالیات بر شرکت‌ها به سطح 15 درصد یا حتی کمتر خبر داد. اما بسیاری از سرمایه‌گذاران به انگیزه‌ای بیشتر از صرفاً کاهش مالیات نیاز دارند تا متقاعد به ورود به بازار یک کشور شوند.