رضی میری از فواید حذف مالیات بر تسعیر نرخ ارز می‌گوید
حذف سنگ بزرگ از پیش پای صادرکنندگان
حذف مالیات بر تسعیر نرخ ارز یا تغییر مبنای محاسبه این مالیات خبر خوشی است که رضی میری، فعال بخش خصوصی آن را مصداق حذف یکی از سنگ‌های بزرگ از پیش پای صادرکنندگان عنوان می‌کند.
حذف مالیات بر تسعیر نرخ ارز یا تغییر مبنای محاسبه این مالیات خبر خوشی است که رضی میری، فعال بخش خصوصی آن را مصداق حذف یکی از سنگ‌های بزرگ از پیش پای صادرکنندگان عنوان می‌کند. وی می‌گوید فعالان بخش خصوصی با پرداخت مالیات مشکلی ندارند اما مالیات بر تسعیر نرخ ارز به غلط درآمد صادرکنندگان دانسته شده بود و وضع آن مشکلات بسیاری ایجاد کرده بود. وی می‌گوید قطعاً همه مشکلات صادرکنندگان با این بخشنامه رفع نمی‌شود اما همین امر نشان‌دهنده همراهی و همدلی دولت است و خود نشانه خوبی است.
مساله حذف مالیات بر تسعیر نرخ ارز موضوعی است که فعالان اقتصادی از آن استقبال کردند. اما داستان وضع و حذف این مالیات چه بود؟
مالیات بر تسعیر نرخ ارز سال‌های بسیاری است که در اقتصاد ایران وجود دارد. اما از زمانی این مالیات مدنظر قرار گفت که نرخ ارز در سال 91 سه برابر شد. با افزایش نرخ ارز این سوء‌تفاهم برای دولت پیش آمد که صادرکنندگان از محل دریافت ارز مبادله‌ای و فروش ارز در بازار آزاد نصیب یک درآمد بادآورده می‌شوند. اما کسب درآمدهای بادآورده عمدتاً به دلایل مختلف درست نبود. چون اولاً صادرکنندگان در جریان تحریم زیان بسیاری دیدند. ثانیاً افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم هم شد. در نتیجه مابه‌التفاوت نرخ ارز که گمان می‌شد منشأ سود است خنثی شد. اما وزارت اقتصاد و دارایی به‌‌رغم معافیت مالیاتی صادرات، تسعیر نرخ ارز را مشمول مالیات کرد.
استدلال دولت این بود که درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز ناشی از خود صادرات نیست و سود صادرات تلقی نمی‌شود و چون سود صادراتی نیست، مالیات به آن تعلق می‌گیرد. بر این اساس صادرکننده از سال 91 به این سو موظف شد که 25 درصد از سود فرضی تسعیر نرخ ارز را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. این مساله وضعیت بسیار پیچیده‌ای را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. به خصوص آنکه مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای هم بسیار زیاد بود و بر اساس دستور جدید صادرکننده باید 25 درصد از مابه‌التفاوت ارز آزاد و مبادله‌ای را مالیات می‌داد. انتقادی که همان زمان هم وارد بود مبنای غلط محاسبه بود. چون دولت در محاسبه مالیات مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد را در نظر می‌گرفت که گاه در هر دلار به 600 تومان می‌رسید. اما مساله ما این بود که باید مبنای محاسبه تغییر کند و ارز بازار آزاد همان صرافی ملاک محاسبه شود. بخشنامه فوق هم بر همین مبنا اصلاح شده. یعنی مبنای محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز، ارز آزاد است.
در چند سال اخیر ما با نوسان نرخ ارز مواجه شدیم و تفاوت قابل توجهی میان نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای ایجاد شد. در این دوره آیا هیچ‌گاه مساله اصلاح قانون مالیات بر تسعیر نرخ ارز مطرح شد؟
مساله این است که دولت هر‌گاه که با کسری بودجه مواجه می‌شود فکر می‌کند باید این کسری را از طریق مالیات تامین کند. البته من معتقدم بخش عمده درآمد دولت باید از طریق مالیات تامین شود و فعالان اقتصادی باید مالیات دولت را بپردازند و هیچ بحثی در این مورد وجود ندارد. اما در بحث صادرات، مساله کمی متفاوت است. قانونگذار در قانون صادرات را معاف از مالیات اعلام کرده است. دلیل آن هم این است که صادرات به خارج از کشور انجام می‌شود و ما در خارج از کشور ناچاریم با قیمت‌های تمام‌شده کشورهای رقیب رقابت کنیم. به دلیل مشکلات کشور، ما توان رقابت با کالاهای دیگر را نداریم. بنابراین دولت تلاش کرد با حذف مالیات بر صادرات به صادرکنندگان کمک کند و با این کار تا حدودی هزینه‌های صادرکنندگان را کاهش دهد. از طرفی با این معافیت صادرکنندگان به صادرات بیشتر کالا که مولد اشتغال است، تشویق می‌شوند.
اما نکته این بود که چون از صادرکننده مالیاتی دریافت نمی‌کردند و دریافت مالیات خلاف قانون بود، دولت برای افزایش درآمد مالیاتی خود، از صادرکننده مالیات بر تسعیر نرخ ارز گرفت. وزارت اقتصاد و دارایی در دریافت این مالیات بر اساس قانون، محق بود اما موضوع این بود که مبنای محاسبه غیرقانونی و غلط بود. همین الان تفاوت هر دلار نرخ صرافی و ارز مبادله‌ای حدود 500 تومان است و اگر صادرکننده بخواهد 25 درصد آن را مالیات بدهد محاسبه کنید که چه رقمی را باید پرداخت کند. یعنی صادرکننده باید از هر دلار مابه‌التفاوت 125 تومان مالیات بر تسعیر نرخ ارز بپردازد و این رقم کمر صادرکننده را می‌شکند. در شرایطی که دولت مساله رقابت در بازارهای هدف را مطرح می‌کند دریافت چنین مالیاتی به صادرکننده فشار بسیاری وارد می‌کند و حتی ممکن است برخی از صادرات منصرف شوند و روند آن متوقف می‌شود.
صادرکنندگان چون در جریان این مدل محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز نبودند، در دفاتر حسابرسی خود دلار را به ارز مبادله‌ای ثبت کردند. دولت هم از سال 91 این مالیات را وضع کرد. چنین موضوعی سبب شد که صادرکنندگان بسیاری دچار مشکل شوند، عده‌ای کار خود را متوقف کردند و صادرات هم تحت تاثیر این مساله کاهش یافت. ارقامی که به‌عنوان مالیات بر تسعیر نرخ ارز مطالبه می‌شد عده‌ای را نگران کرده بود. همین سبب شد که ما با سازمان امور مالیاتی وارد مذاکره شویم.
این مذاکرات با چه سازمانی و حول چه موضوعی بود؟
باید تاکید کنم که کار سازمان امور مالیاتی قانوناً مشکلی نداشت اما ما تاکید کردیم که این سازمان در محاسبات خود تجدید نظر کند. نه آنکه ارز دولتی را ملاک گمرک قرار دهند و ارز صرافی را ملاک فروش. ما پیشنهاد دادیم حداقل ملاک محاسبه را تغییر دهند و ارز صرافی را ملاک محاسبه قرار دهند. مدتی طول کشید. در زمان مسوول امور مالیاتی در دولت قبل به هیچ عنوان چنین تغییر رویه‌ای ممکن نبود. رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی با وجود تغییر دولت همچنان ابقا شد و مذاکرات با ایشان برای ایجاد تغییرات به نتیجه نرسید. اما این تغییرات نهایتاً تیرماه امسال به نتیجه رسید. اما مشکل این بود که صادرکنندگان بسیاری در فاصله سال‌های 91 تا 94 برگه‌های مالیاتی میلیاردی دریافت کرده بودند و باید در این مالیات‌ها تجدیدنظر می‌شد. ما با سازمان امور مالیاتی وارد مذاکره شدیم و مشکلات صادرکنندگان را عنوان کردیم. این سازمان و مدیران آن با ما همراهی کردند و مشکلات را شنیدند. پیگیری‌های بسیار اتاق ایران و تهران و کمک دولت و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونان این سازمان سبب شد که
این مذاکرات به نتیجه برسد. معاون اول رئیس‌جمهور هم در جلسات متعددی در جریان مشکلات صادرکنندگان قرار گرفتند و دستور دادند که این مشکلات باید به صورت اصولی حل شود. همه این مذاکرات و همراهی‌ها سبب شد سازمان امور مالیاتی هم با صادرکنندگان همراهی کند و قرار شد در محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز در سال‌های گذشته، نرخ صرافی مبنای محاسبه قرار بگیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی پذیرفت افرادی که با ریال مبادله می‌کنند از مالیات معاف شوند. همچنین قرار شد افرادی که پرونده مالیاتی دارند پرونده آنها در هر مرحله‌ای که باشد، شامل بخشنامه جدید شود و مالیات بر تسعیر ارز آنها بر مبنای ارز آزاد محاسبه شود.
به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در سال جدید از در آشتی با مودیان مالیاتی درآمده است.
اصولاً برقراری رابطه نزدیک با مودیان مالیاتی یکی از بهترین راه‌ها برای دریافت مالیات بیشتر و به شیوه سهل‌تر است. حذف مالیات بر تسعیر نرخ ارز و همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای تغییر مبنای محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز از سال 91 به این سو یکی از مصادیق همراهی سازمان امور مالیاتی با مودیان خود است. این نشان‌دهنده حسن نیت این سازمان است. البته نباید حکم کلی داد و گفت که همه مشکلات صنعت و صادرات با چنین راهکاری حل شده است، صادرات ما با مشکلات بسیاری مواجه بوده است اما مالیات بر تسعیر نرخ ارز یک مشکل بسیار جدی برای صادرات بود و دولت با همراهی با صادرکنندگان این سنگ بزرگ را برداشت. این مساله اهمیت بسیاری دارد.
دیدگاه تان را بنویسید