نجات از مالیات‌های میلیاردی

دریافت مالیات بر تسعیر نرخ ارز حاصل نوسانات ارزی سال 91 به این سو بود. مالیاتی که به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران برگه تشخیص‌های چند‌میلیاردی برای صادرکنندگان صادر کرد و در نهایت با پیگیری‌های فعالان بخش خصوصی این مالیات حذف شد. البته لاهوتی تاکید می‌کند که پس از این درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز درآمد صادراتی منظور می‌شود و شامل مالیات نمی‌شود. مگر اینکه زمان میان صادرات و فروش کالا زیاد شود. در این صورت صادرکننده باید مالیات تسعیر نرخ ارز را بپردازد اما مبنای محاسبه نرخ آزاد است و رقم آن بسیار اندک خواهد بود.



چه شد که دولت و سازمان امور مالیاتی مالیات بر تسعیر نرخ ارز را حذف کردند؟
قانون اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز یک قانون قدیمی است که در سیستم سازمان امور مالیاتی از دیرباز وجود داشته است. اما در اوایل سال 70 بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه اگر صادرکننده سود و زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز را در دفاتر حسابداری خود ثبت کرد شامل این قانون می‌شود و باید مالیات آن را بپردازد اما با توجه به معافیت صادرات از مالیات، اگر صادرکننده این سود را در دفاتر خود ثبت نکند مالیات بر تسعیر نرخ ارز را هم می‌تواند نپردازد. در سال 91 که نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و قیمت ارز سه برابر شد و پیمان‌سپاری ارزی با تعهد به گمرکات مجدداً مطرح شد، دولت دهم در مورد موضوع ارز صادراتی نظراتی را عنوان کرد، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل سال 70 را لغو کرد و تصمیم گرفت قانون دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز را دریافت کند.
در دولت قبل زمانی که موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان مطرح شد، پس از تلاش‌های بسیار توسط بخش خصوصی تعهدنامه در گمرکات کماکان اخذ می‌شد اما الزامی برای اجرای آن وجود نداشت. اما سازمان امور مالیاتی همان زمان اعلام کرد که اگر صادرکننده‌ای ارز خود را مستند به سیستم بانکی بازنگرداند باید مالیات آن را بپردازد و مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. همه این عوامل دست به دست هم داد تا آنکه در سال 93 سازمان امور مالیاتی با دستورالعملی که توسط رئیس وقت سازمان ابلاغ شد، تفاوت نرخ ارز مبادله و آزاد را به‌عنوان درآمد حاصل از صادرات قبول نکردند و معتقد بودند درآمد تسعیر نرخ ارز از درآمد صادراتی جداست و بر اساس آن دستورالعمل اقدام به دریافت مالیات از صادرکنندگان کردند.
رئیس وقت سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اگر صادرکننده ارز خود را مستند به سیستم بانکی وارد نکند باید مالیات تسعیر نرخ ارز بپردازد. پیرو همین موضوع بود که در سال 93 دستورالعملی را صادر کردند که از نیمه دوم سال 91 صادرکنندگانی که نرخ ارز را مبادله ثبت کرده اما در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته بودند باید مالیات تسعیر ارز را می‌پرداختند.

در سال 91 و 92 دولت وقت تلاش زیادی می‌کرد تا ارز حاصل از صادرات را وارد سیستم دولتی کند. آیا احیای بخشنامه مالیات تسعیر نرخ ارز در حقیقت تلاش یا شاید تنبیهی برای صادرکنندگانی بود که ارز خود را به دولت نمی‌دادند؟
واقعیت از این قرار بود که به‌‌رغم درآمدهای سرشار نفتی در دولت قبل به‌دلیل سوء‌مدیریت‌ها، ریخت و پاش‌های بی‌حساب، پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز و واردات بی‌رویه از یک‌سو و شدت اعمال تحریم‌ها در اواسط سال ۹۱ دولت با مشکلات ارزی مواجه شد و برای برون‌رفت از آن شرایط محدودیت واردات، ممنوعیت و عوارض صادرات و همچنین دخالت در ارز صادراتی را در پیش گرفت با توجه به این تصمیم بود که موضوع ارز صادراتی و ورود به چرخه اقتصادی مطرح شد که در مرحله اول به‌دلیل تحریم‌ها امکان ورود به داخل وجود نداشت و موضوع تعهدنامه ارزی نیز با مخالفت شدید بخش خصوصی تا پایان دوره دولت دهم کماکان وجود داشت که در دولت یازدهم کلاً لغو شد. اما موضوع مالیات از تسعیر ارز کماکان پابرجا ماند.

در نتیجه وضع مالیات بر تسعیر نرخ ارز حاصل جهش نرخ ارز بود؟
بله، هم به‌دلیل جهش نرخ ارز و هم کمبود شدید منابع ارزی بود که برای عملکرد سال 91 به بعد برگه تشخیص‌های چند میلیاردی برای صادرکنندگان بزرگ و کوچک و متوسط صادر و این مالیات عملاً به یک چالش و بحران جدی برای صادرکنندگان تبدیل شد. تقریباً می‌توان گفت از اواسط سال 94 مالیات بر تسعیر نرخ ارز اثرات منفی خود را نشان داد. به همین دلیل صادرکنندگان این موضوع را به کنفدراسیون صادرات و اتاق‌های بازرگانی ارجاع دادند. ما به شدت به این موضوع اعتراض داشتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در شورای اقتصاد مطرح کردند اما مشکل حل نشد. نشست‌های متعددی انجام شد. اما سازمان امور مالیاتی زیر بار اصلاح این دستورالعمل نمی‌رفت و به قانونی بودن این مالیات اشاره می‌کرد. در نهایت بعد از سپری شدن ماه‌ها و افزایش مشکلات صادرکنندگان با طرح موضوع در هیات نمایندگان اتاق تهران و بیانیه‌ای که توسط اتاق تهران تحت عنوان 10 فرمان از معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان ریاست فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست کرد که یکی از این موارد 10‌گانه، رفع مشکل مالیات تسعیر نرخ ارز بود. پیرو همین درخواست، معاون اول رئیس‌جمهور از معاونان خود خواست که بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهند و این مشکل را برطرف کنند. توافق‌های اولیه در مورد این موضوع انجام شد و نهایتاً منتج به بخشنامه‌ای شد که در 22 تیرماه ابلاغ شد.

این بخشنامه چه موارد مهمی را عنوان می‌کند؟
این بخشنامه در سه بند خلاصه می‌شود. اول اینکه فاصله نرخ ارز مبادله تا نرخ ارز آزاد درآمد حاصل از صادرات بوده و شامل مالیات نمی‌شود. حتی اگر صادرکنندگان این درآمد ارزی را در دفاتر خود به نرخ مبادله‌ای ثبت کرده و آن را در بازار آزاد فروخته باشند. دومین نکته اینکه بازار افغانستان و عراق بر اساس معاملات ریالی از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود مگر اینکه خود صادرکننده درآمد حاصل از صادرات را به صورت ارزی در دفاتر خود ثبت کرده باشد که این درآمد ارزی هم مشمول بند اول شده و از مالیات معاف است. سومین نکته این بخشنامه هم این است که این دستورالعمل ابلاغ شده در 22 تیرماه 95 به عملکرد 91 به بعد تعمیم یافت. به این معنا که تمام افرادی که در این سال‌ها پرونده مالیاتی دارند بر اساس بخشنامه جدید رسیدگی خواهد شد.
تنها موردی که برای صادرات مشمول تسعیر نرخ ارز می‌شود این است که صادرکننده‌ای کالای خود را برای امروز صادر کند و با فاصله زمانی به‌فروش برساند و در دفاتر خود ثبت کند؛ تفاوت نرخ ارز از زمان صدور تا زمان فروش و ثبت اعم از سود و زیان شامل مالیات بر تسعیر نرخ ارز خواهد شد. معمولاً این اتفاق کمتر رخ می‌دهد چون کالاهای صادراتی بر اساس سفارش مشتری صادر می‌شود و در روز صدور فروش آن نیز ثبت می‌شود ضمناً با توجه به اینکه مبنای محاسبه نرخ ارز بر اساس نرخ صرافی‌های مجاز (آزاد) است این مساله مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

میزان مالیات بر تسعیر نرخ ارز چند درصد بود؟
اگرچه اصولاً ضریب مالیاتی شرکت‌ها حدود 25 درصد است ولی مالیات بر تسعیر ارز با فرمولی که محاسبه شده بود و تفاوت نرخ ارز مبادله و آزاد در بعضی از مواقع تا 1500 تومان بود لذا مالیات درخواستی با جریمه‌های متعلقه به حدود ۶۰۰ تومان هم رسیده بود و برگ تشخیص‌های میلیاردی برای صادرکنندگان صادر شد که این ارقام در برگه‌های تشخیص تا حدود 12 میلیارد تومان مالیات بر تسعیر نرخ ارز بود.

آیا اکنون باید گفت قانون مالیات تسعیر نرخ ارز حذف شده و این قانون نیازمند تصویب مجلس است؟
نه، مساله حذف قانون نیست. چون قانون مالیات بر تسعیر نرخ ارز که تغییر نکرده. نکته این است که دریافت مالیات از تسعیر نرخ ارز یک تفسیر سلیقه‌ای از قانون و همچنین اشکال فنی در ثبت دفاتر بود که با برخورد مسوولانه سازمان امور مالیاتی راهکار رفع آن بررسی و مشکلات موجود در بخشنامه قبلی اصلاح شد.