اوباما رهبر نیست

در باب تعطیل شدن دولت آمریکا و اختلافی که بین دولت و جمهوریخواهان کنگره وجود دارد به عنوان مقدمه باید بگویم که سه موضوع مورد اختلاف در بین است. نخست، سال مالی آمریکا از اول اکتبر شروع و در آخر سپتامبر پایان می‌یابد. برای سال مالی ٢٠١٤ که چند روز پیش آغاز شد، دولت پرزیدنت اوباما بودجه را با تاخیر به کنگره فرستاد. این بودجه شامل کمی بیش از ٣٠٣٣ میلیارد دلار درآمد، کمی بیش از ٣٧٧٧ میلیارد دلار مخارج و کمی بیش از ٧٤٤ میلیارد دلار کسری است. متوقف شدن برخی کارهای دولت آمریکا ناشی از عدم تصویب این بودجه است که جمهوریخواهان می‌گویند روند کسری بودجه چند سال اخیر آمریکا را ادامه می‌دهد. در پنج سال گذشته کسری بودجه دولت آمریکا در مجموع بیش از شش هزار میلیارد دلار بوده است و جمهوریخواهان بر این باورند که هزینه‌ها باید کاهش یابد ولی دولت مقاومت می‌کند. دوم، با توجه به کسری بودجه عظیم پنج سال گذشته میزان بدهی دولت آمریکا به شدت افزایش یافته و اکنون به سقف قانونی آن نزدیک شده است. بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری آمریکا در ١٧ اکتبر آمریکا به این سقف می‌رسد و با توجه به لزوم بازپرداخت وام‌های گذشته و بهره آنها، بخشی از این وام‌ها نکول خواهند شد. اگر چنین اتفاقی روی دهد اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی ضربه بسیار بزرگی خواهد خورد. بنابراین لازم است که سقف وام‌گیری آمریکا افزایش یابد. اما طبق بندهای چهار و پنج اصل ١٤ قانون اساسی آمریکا این کار در اختیار کنگره است. البته مانند هر قانون و قضیه حقوقی دیگر بحث و سخن درباره این اصل است که برخی می‌گویند چون رئیس‌جمهور در مواقع اضطراری اجازه اقدام برای حفظ کشور را دارد، در این مورد هم می‌تواند سقف را بالا ببرد ولی معلوم نیست که دیوان کشور آمریکا به چنین استدلالی وقع بگذارد. اگر وام‌های آمریکا نکول شوند و اعتبار آمریکا دچار خدشه شود، نرخ‌های بهره بالا خواهد رفت؛ و مشکلات بسیاری در راه سرمایه‌گذاری و رشد ایجاد خواهد شد. از چند روز پیش بازار سهام آمریکا به این موضوع واکنش نشان داده است. ولی این مساله اقتصاد جهانی را هم دچار مشکل خواهد کرد. هم‌اکنون چین و ژاپن در این مورد نگران هستند و هشدار داده‌اند. این دو کشور در مجموع ٢٤٠٠ میلیارد اوراق قرضه آمریکا را در دست دارند. عدم بازپرداخت وام‌ها حتی برای مدت کوتاهی اقتصاد آنها را دچار مشکل خواهد کرد. اما مهم‌تر از همه اینکه دلار پول جهانی است و عمده ذخایر ارزی دنیا به دلار است. شکست دلار و پایین افتادن ارزش آن اقتصاد جهانی را آشفته خواهد کرد. مساله سوم، قانون بهداشت آقای اوباماست. این قانون به تدریج به اجرا گذاشته می‌شود. ولی بسیاری ترس آن را دارند که مقررات و تحمیل مخارج آن به بنگاه‌های کوچک موجب رکود خواهد شد. برخی سندیکاهای کارگری که موافق و پشتیبان آقای اوباما و حزب دموکرات بوده‌اند، خود را از این قانون مستثنی کرده‌اند، همین‌طور اعضای کنگره. حتی وقتی از خود آقای اوباما پرسیدند که آیا حاضر است خانواده‌اش زیر پوشش این قانون باشند پاسخی نداد. به تاخیر انداختن برخی مواد این قانون هم یکی دیگر از خواسته‌های جمهوریخواهان است. اقتصاد و سیاست هیچ‌گاه از هم جدا نیستند. سال آینده انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا خواهد بود. کرسی تمام اعضای مجلس نمایندگان و یک‌سوم سناتورها به رای گذاشته می‌شود. آقای اوباما امیدوار است که هر مشکلی پیش آید آن را به گردن جمهوریخواهان بیندازد و آرای مردم را به نفع دموکرات‌ها تغییر دهد تا بتواند اکثریت سنا را که دست دموکرات‌هاست حفظ کند و اکثریت مجلس نمایندگان را که در اختیار جمهوریخواهان است از دست آنها درآورد. ولی جمهوریخواهان هم می‌توانند ادعا کنند که رئیس‌جمهور باید رهبری نشان دهد و آقای اوباما چنین خصیصه‌ای ندارد. اما چنین دعواهایی در یک سیستم مردم‌سالار (به شرط آنکه از حد خارج نشود) طبیعی است. بد نیست دو ویژگی دموکراسی را به یاد آوریم. نخست آنکه در دموکراسی همه تصمیم‌ها و اقدامات درست نیستند. شاهکار دموکراسی این است که اگر اشتباهی شد آشکار می‌شود و برای تصحیح آن اقدام می‌شود. برخلاف دیکتاتوری که دیکتاتور مصون از خطاست و برای پوشاندن یک خطا اشتباهات بزرگ‌تری را مرتکب می‌شود؛ کافی است جنایت‌های استالین یا مائو را به یاد آوریم. دوم، در گفت‌وگو از مردم‌سالاری بسیاری تکیه بر انتخابات آزاد می‌کنند. حال آنکه مهم‌تر از آن تضمین و رعایت حقوق اقلیت است. اکثریت همواره می‌تواند کار خود را پیش ببرد. ممکن است جمهوریخواهان در اقلیت باشند ولی آنها می‌گویند که باید اصلاحات ساختاری در مخارج رفاهی آمریکا انجام شود تا رشد بلندمدت اقتصادی تضمین شود. از این نظر آنها حاضرند مذاکره کنند و حد وسط را بگیرند (به مقاله پل رایان نماینده جمهوریخواه ویسکانسین در وال‌‌استریت‌ژورنال در تاریخ هشتم اکتبر مراجعه کنید). ولی ظاهراً آقای اوباما حاضر به مذاکره نیست (یا حرف من یا کار دولت متوقف می‌شود). بر خلاف آنچه در خارج از آمریکا ممکن است گفته شود بودجه نظامی آمریکا مساله نیست. در بودجه پیشنهادی سال ٢٠١٤ مخارج نظامی آمریکا کمتر از ٦٢٧ میلیارد دلار است که نسبت به سال قبل بیش از ٣٣ میلیارد دلار یا پنج درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل مخارج رفاهی آمریکا شامل آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی بیش از ۲۶۵۸ میلیارد دلار است که نسبت به سال قبل ١٦٩ میلیارد دلار یا بیش از شش درصد افزایش داشته است. بنابراین اگر تمام بودجه نظامی آمریکا هم حذف شود دولت باز هم کسری بودجه خواهد داشت. از سوی دیگر کاهش مخارج نظامی بیکاری را افزایش می‌د هد. اگر ارتش هواپیما نخرد، شرکت هواپیماسازی کارگرانش را بیکار خواهد کرد. از سوی دیگر برخی مخارج رفاهی انگیزه کار را از کسانی که درآمد کم دارند می‌گیرد. در بحران اخیر از یک سو بسیاری از نیروی کار خارج شده‌اند و تعداد کسانی که به دلیل ناتوانی‌های جسمی یا روحی قادر به کار نیستند به شدت افزایش یافته است. جمهوریخواهان پیشنهاد می‌کنند که با اصلاحات تدریجی میزان مخارج رفاهی کنترل شود و با باز کردن امکان بهره‌برداری از منابع انرژی آمریکا، رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر شود.