دیوار بلند تعرفه‌ها

تعرفه‌ها همواره دیواری بوده‌اند که برای حمایت از صنایع داخلی یا گاه ایجاد صنایع گلخانه‌ای وضع شده‌اند. اعمال این تعرفه‌ها گاه آنچنان مورد مناقشه بوده‌اند که به جنگ‌های تجاری بزرگ همچون جنگ‌های تجاری چین و آمریکا و همچنین جنگ ژاپن و چین انجامیده‌اند. جنگ‌های تجاری که گاه می‌توانند آثاری مخرب‌تر از جنگ‌های نظامی بر جا گذارند، عامل آن شده است که کشورها تلاش کنند مقررات جهانشمولی را بر قواعد بازی تجارت در جهان وضع کنند. بدین ترتیب سازمان تجارت جهانی پس از سلف آن یعنی «گات» تاسیس شد تا به عنوان قوای مقننه و قضائیه در روابط تجاری جهان عمل کند. این سازمان علاوه بر آنکه مسوولیت تدوین رژیم تجاری کشورهای عضو را بر عهده دارد، بر چگونگی اجرای این نظام تجاری هم نظارت می‌کند و هریک از کشورهای عضو این سازمان می‌توانند در خصوص نقض تعهدات از سوی هریک از طرفین تجاری در این سازمان اقامه دعوی و حکم مقتضی را دریافت کنند. بدین ترتیب سازمان تجارت جهانی علاوه بر آنکه قواعد بازی را در رفتار بازیگران در عرصه اقتصاد بین‌المللی تدوین می‌کند، به نوعی ضمانت اجرایی تعهدات وضع‌شده را نیز فراهم می‌کند.

ایران اکنون بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که در زمره اعضای دائم سازمان تجارت جهانی به شمار نمی‌رود و فقط به عنوان عضو ناظر در جلسات آن شرکت می‌کند. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌توانست کمک بزرگی به اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران بکند. بسیاری از کشورهای مهم جهان از جمله چین یا روسیه که تمایل به پرداخت یارانه در بخش‌های خاص یا ایجاد موانع تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل داشتند با عضویت در این سازمان موظف شدند پس از مذاکرات طولانی با سازمان تجارت جهانی که گاه سال‌ها به طول انجامید، اصلاحات اقتصادی را مطابق یک برنامه مشخص به منظور تحقق استانداردهای لازم برای عضویت در این سازمان به مرحله اجرا درآورند.
بدین ترتیب اجرای اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورهای عضو این سازمان بیش از آنکه ناشی از تمایل داخلی باشد، ناشی از فشار خارجی بوده است. فشارهایی که باعث ایجاد شفافیت اقتصادی و حذف رانت‌هایی شده است که در طول سالیان طولانی با حمایت گروه‌های ذی‌نفع شکل گرفته است. به هر حال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌توانست بسیاری از اصلاحات اقتصادی در ایران را تسریع بخشد که متاسفانه به دلایل سیاسی امکان عضویت ایران در این سازمان فراهم نشد. نکته مهم دیگر در خصوص عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، وضع تحریم‌های یکجانبه تجاری و مالی از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی علیه ایران است. اگر ایران قبل از وضع تحریم‌ها به سازمان تجارت جهانی پیوسته بود و رژیم تجاری ایران در ارتباط با سایر کشورهای عضو به تصویب این سازمان رسیده بود، امکان وضع تحریم‌های یکجانبه علیه ایران میسر نبود و ایران می‌توانست علیه اقدامات یکجانبه سایر کشورها در این سازمان اقامه دعوی کند.

در ایران نیز موضوع اعمال محدودیت‌های مقداری یا نظام تعرفه‌ای همواره مورد بحث تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بوده است و شاید یکی از دلایل ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی در یک وزارتخانه، ادغام موضوع سیاستگذاری در خصوص تولید داخلی و واردات در یک سازمان و با یک نگاه منسجم بود. از یک سو مصرف‌کنندگان ایرانی مایل بوده‌اند کالاهای مورد نیاز را با حداقل قیمت و بالاترین کیفیت دریافت کنند و از سوی دیگر تولید‌کنندگان داخلی که به لحاظ قیمت تمام‌شده یا به لحاظ تکنولوژی تولید در زیر سایه رقبای خارجی قرار داشته‌اند، همواره مایل بوده‌اند با ایجاد یک دیوار بلند تعرفه‌ای از منافع آنان در برابر رقبای خارجی حمایت شود. نمونه بارز این تضاد منافع را می‌توان در صنعت خودرو بالاخص در هفته‌های اخیر در ایجاد کمپینی برای نخریدن خودروهای داخلی صفر یافت. به هر حال در بسیاری از موارد منافع مصرف‌کنندگان فدای منافع تولیدکنندگان شده است. علت این جنگ همیشه مغلوبه از سوی مصرف‌کنندگان را باید کانون‌ها و اتحادیه‌های صنفی صنایع مختلف دانست که با لابی‌های گوناگون و دسترسی به رسانه‌های عمومی همواره خواستار حمایت دولت از طریق محدودیت‌های مقداری یا نظام تعرفه‌ای شده‌اند. در حالی که مصرف‌کنندگان به دلیل فقدان سازماندهی لازم، همواره از تاثیر‌گذاری بر نهادهای سیاستگذار ناتوان بوده‌اند.

اصلاحات تجاری همواره به‌طور گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفته است، ولی اجماع گسترده‌ای در خصوص سرعت و توالی سیاست‌ها وجود ندارد. به هر حال توافق گسترده‌ای در خصوص کاهش موانع تجاری وجود دارد. مطالعات متعدد نظری و تجربی نشان می‌دهد اقتصادهای آزاد استفاده کاراتر از منابع، سطوح درآمدی بالاتر و رشد بالاتری را تجربه می‌کنند.

ادبیات اقتصادی به‌طور گسترده‌ای در حمایت از حذف محدودیت‌های مقداری در سطوح اولیه اصلاحات نظر دارد که بحث‌های مختلفی را در حمایت از این استراتژی ارائه می‌کند. طبیعت دلبخواهانه بسیاری از محدودیت‌های مقداری برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عدم قطعیتی را ایجاد می‌کند که هر دو گروه را به ذخیره بیش از حد کالا ترغیب می‌کند. حمایت از محدودیت‌های مقداری به حفظ و توسعه انحصارات منجر شده و سهمیه‌بندی اغلب منجر به فعالیت‌های رانت‌جویانه و فساد در تخصیص واردات می‌شود.

در اولین گام اصلاحات تجاری، تبدیل از نظام سهمیه‌بندی به نظام تعرفه‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد. اجرای این سیاست فعالیت‌های رانت‌جویانه را کاهش می‌دهد و رانت مرتبط به واردات از واردکنندگان به دولت منتقل می‌شود. به علاوه کاهش محدودیت‌های مقداری منجر به ارتقای شفافیت و قابلیت پیش‌بینی سیستم شده و به تقلیل رفتارهای رانت‌جویانه منجر می‌شود. تعرفه‌ها همچنین مستقیم‌تر بوده، برای اندازه‌گیری راحت‌تر هستند و طراحی بسته‌های اصلاحات تجاری و نظارت بر فرآیند اجرا را آسان‌تر می‌کنند. پس از گذار از محدودیت‌های مقداری به نظام تعرفه‌ای، دستیابی به یک رویه واحد و یک سطح پایین از حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه فرآیند اصلاحات مطلوب است. یکسان‌سازی تعرفه‌ها ابتدا توسط بالا بردن تعرفه‌های پایین و سپس کاهش تعرفه‌ها به نحو فزاینده با شروع از تعرفه‌های بالا آغاز می‌شود. هدف این اصلاحات خلق یک رژیم تجاری خنثی است که انگیزه‌های یکسان برای صادرات و فروش داخلی را ایجاد می‌کند.

در توالی اصلاحات تجاری در برابر اصلاحات در سایر بخش‌ها، حمایت کافی در برابر شروع سیاست‌های ثبات اقتصادی پیش از آغاز اصلاحات تجاری موجود است. مادامی که تورم، به‌طور معنی‌داری قیمت‌های نسبی را مختل می‌کند، اصلاحات تجاری با علائم غلط در بازار رخ خواهد داد. برای مثال تغییرات در قیمت‌های نسبی آشفته به حرکت در سطح قیمت‌هایی منجر می‌شود که با ارسال علائم نامناسب به بازار، اختلالات جدی در سطح قیمت‌ها ایجاد می‌کند. اصلاحات تجاری غالباً نیازمند تضعیف ارزش اسمی ارز به مقدار زیاد هستند تا به این وسیله تعادل در بازار ارز را بازسازی کنند. این سیاست در عوض نرخ تورم را بدتر می‌کند، بالاخص زمانی که سیاست‌های مالی و پولی به اندازه کافی انقباضی نیستند. اصلاحات در صورتی قابل اعتمادتر و آسان‌تر هستند که بیکاری، تورم و کسری‌های خارجی پیش از آن کاهش یافته باشند.

بحث در خصوص اجرای سیاست‌های ثبات اقتصادی پیش از آزادسازی تجاری توسط شواهد تاریخی فراهم آمده در کشورهای آسیایی تقویت می‌شود. وقتی اصلاحات تجاری با سیاست‌های ایجاد ثبات اقتصادی همراه می‌شوند، هزینه‌های تعدیل به‌طور معنی‌داری افزایش می‌یابد و هزینه بسته ترکیبی را بسیار بیشتر از کاربرد سیاست‌های ترتیبی می‌کند. به علاوه عدم تعادل‌های اقتصادی ممکن است اصلاحات تجاری را محدود کرده و ایجاد تنظیمات اولیه را ضروری سازد. به لحاظ شواهد تجربی، اکثر برنامه‌های اصلاحی که با یک کاهش در نرخ حقیقی ارز و سیاست‌های اقتصادی محتاطانه به انجام رسیده‌اند، موفق‌تر بوده‌اند و هزینه‌های تعدیل کمتر از آنچه بوده که در ابتدا تصور می‌شده است.
یک اعلام اولیه و به کار بستن یک برنامه آزادسازی تجاری، می‌تواند کارایی را افزایش دهد و به ایجاد حمایت سیاسی برای تداوم تلاش‌های اصلاح‌طلبانه کمک کند. بر مبنای توالی اصلاحات، ادبیات اقتصادی از آزادسازی بازار عوامل داخلی، مخصوصاً بازار کار پیش از آزادسازی بازار کالا حکایت دارد. برخی بر این باورند که قیمت عوامل نقش مهم‌تری نسبت به محصول نهایی در تخصیص بهینه ایفا می‌کند، زیرا قیمت عوامل نقش مهمی در تصمیم‌گیری برای تولید دارند. اگر قیمت عوامل تولید هزینه فرصت را به درستی منعکس نکند، تمامی سیستم قیمت‌ها می‌توانند مختل شوند. سرعت اصلاحات در بخش تجاری به عوامل متعددی بستگی دارد. اولاً سیاستگذاران بایستی احتمال یک کاهش موقت در تولید داخلی ناشی از آزادسازی تجاری را در نظر داشته باشند. اگر صنایع داخلی به‌طور گسترده‌ای حمایت شوند، آزادسازی تجاری کامل می‌تواند منجر به فروپاشی اقتصاد در یک مقیاس بزرگ شود. ثانیاً اجرای همزمان سایر بخش‌های سیاستگذاری می‌تواند هزینه‌های تعدیل معنی‌داری را خلق کند، اثرات این امر بالاخص زمانی که اقتصاد به سمت رکود می‌رود بیشتر است. ثالثاً منافع تولیدکنندگان می‌تواند به فشار سیاسی به منظور اجرای تدریجی اصلاح تعرفه‌ها منجر شود، مخصوصاً هنگامی که یک برنامه ایجاد ثبات اقتصادی همزمان با آزادسازی مورد نیاز است.

سرعت اصلاحات تجاری همچنین متاثر از تمایل مقامات نسبت به تعیین نرخ مناسب ارز است. پاسخ صادرات به تغییرات نرخ ارز با تاخیر روبه‌رو است. بنابراین تصحیح انحرافات در نرخ ارز حقیقی همراه با اصلاحات تجاری جامع امری الزامی است. به هر حال یک تضعیف حقیقی ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو باشد، زیرا این امر به مفهوم کاهش در دستمزد حقیقی است، مگر آنکه بتوان این تضعیف را توسط افزایش استانداردهای زندگی همزمان با کاهش سیاست‌های حمایتی جبران کرد.