سرمایه اجتماعی کنار نبوغ اقتصادی تیم دولت

گام دوم هدفمندی یارانه‌ها باید با اجرای صحیح قانون باشد تا این طرح همانند گذشته با مشکل روبه‌رو نشود. اجرای صحیح قانون به این معنا که سهم تولید و خدمات اجتماعی تعریف‌شده در قانون از سوی دولت پرداخت شود و همانند دولت‌های نهم و دهم به ارائه نقدینگی اکتفا نکرد. توصیه‌ای که در این زمینه به دولت یازدهم دارم این است که سه دهک بالای جامعه را که جزو قشر پردرآمد هستند از سهمیه یارانه حذف کند تا در این صورت سهم بخش تولید و خدمات اجتماعی افزایش پیدا کند. البته قبول دارم که اجرای این طرح همراه با مشکلاتی خواهد بود اما در صورتی که با درایت و عقلانیت قدم‌ها برداشته شود مرحله دوم هدفمندی با موفقیت سپری می‌شود و دولت نمره مثبت دیگری از مردم می‌گیرد. از این بحث نباید غافل شد که دور دوم هدفمندی یارانه‌ها مانند تیغ دو لبه‌ای برای دولت چند‌ماهه حسن روحانی عمل می‌کند و در همین زمینه امیدوارم دولت روحانی همانند دولت احمدی‌نژاد عجولانه رفتار نکند و با صبر و شکیبایی طرح‌ها را پیش ببرد. به خصوص در امر افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بسیار دقت کند تا فشاری به مردم وارد نشود. البته نباید از واقعیت غافل شد و گفت هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد، ممکن است مشکلاتی بعد از دور دوم داشته باشیم. از جمله می‌توان به رشد سرسام‌آور قیمت اجناس اشاره کرد یا شوکی که به بازار سکه و طلا در روزهای اول وارد می‌شود که معتقدم همه این مشکلات با تدبیر برطرف خواهد شد اما تدبیری که با محاسبه و دقت عمل لازم باشد.

دقت عمل از این نظر که دولت یازدهم همانند دولت گذشته عمل نکند. توقعی که ما از این دولت داریم این است که قانون را بدون هیچ کم و کاستی اجرا کند، به خصوص از رئیس‌جمهور کشور که خود حقوقدان است. بعضاً اگر می‌بینند قانونی منطبق با شرایط روز نیست در طلب اصلاح آن برآیند نه اینکه دست به اعمال فرا‌قانونی بزنند. خوشبختانه افرادی که در دولت مشغول به خدمتگزاری هستند انسان‌هایی پیشینه‌دار و با‌سابقه هستند که خبر از این می‌دهد می‌توانند از پس این کار برآیند. اما به شرطی که شعارهایی ندهند که نتوانند به آن عمل کنند بلکه شعارهای عملیاتی بدهند و صداقت را سر‌لوحه کار خود قرار دهند. صداقت بهترین ابزاری است که دولتمردان باید داشته باشند و قطعاً مردم شریف ایران از آن استقبال خواهند کرد.

خوشبختانه دولت یازدهم دولت عمل‌گرایی است و از زمان روی کار آمدن این دولت امید دوباره به جامعه بازگشته است. امیدی که در پی فعالیت‌ها و اعمال دولت به میان مردم آمده است. دولت حسن روحانی در این چند ماه از عمر خود، ثبات رفته از بازار ارز را بار دیگر به این بازار برگرداند و همین امر نشان می‌دهد مردان دولت می‌توانند در حوزه اقتصادی موفق عمل کنند.

دیگر مشکلات گذشته همچون بحث صادرات نفت و حوزه مالیات را در کشور نداریم و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه نسبت به دوره گذشته بهتر شده است.

در این چند ماه بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدند که ما همان‌طور که به هم‌نوع‌هایمان در جامعه احتیاج پیدا می‌کنیم به دیگر کشورها هم احتیاج داریم و به همین دلیل باید با آنها در رابطه و مراوده باشیم. خوشبختانه باب گفت‌و‌گوی جهانی در دولت یازدهم باز شد و با تدبیر به جهانیان ثابت کردیم که به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیستیم. در هشت سال گذشته سیاست داخلی به گونه‌ای بود که شکافی در جامعه به وجود آمده بود اما با آمدن حسن روحانی و تیم همراهش این شکاف روز به روز در حال پر ‌شدن است و این خود جای تقدیر و تشکر دارد. در انتهای مطلب باید اشاره‌ای داشته باشم به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور. متاسفانه در کشور ما اقتصاد همیشه دستوری به جلو برده شده است، در صورتی که نباید این چنین باشد بلکه اقتصاد تنها باید حمایت و نظارت دولت را داشته باشد و بازار خود قیمت ارز را تعیین کند. اما متاسفانه پیشرفتی در زمینه خصوصی‌سازی در کشور نداشته‌ایم و شاهد چسبندگی دولتی در اقتصاد بوده‌ایم.