تاریخ انتشار:
محمدهادی مهدویان صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی:
ظرفیت رشد ایران محدود شده است
محمدهادی مهدویان سال‌ها در مرتبه مدیر کلی اقتصادی بانک مرکزی کار محاسبه آمارهای ملی به‌خصوص استخراج نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را بر عهده داشته است.
محمدهادی مهدویان سال‌ها در مرتبه مدیر کلی اقتصادی بانک مرکزی کار محاسبه آمارهای ملی به‌خصوص استخراج نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را بر عهده داشته است. او از زاویه یک کارشناس ارشد به ریشه‌یابی و تنگناهای رشد اندک اقتصادی در اقتصاد ایران پرداخته است. این صاحب‌نظر اقتصادی با نگاهی به سیاست‌های اجرا شده در دو دوره اخیر خبر می‌دهد ظرفیت در اقتصاد ایران محدود شده است و عامل آن سیاست‌هایی است که با رویکرد توزیعی انجام شده است.
اگر موافق باشید بحث را با یک سوال مفهومی شروع کنیم. متغیر رشد اقتصادی چه تعریفی دارد و زمانی که صحبت از رشد اقتصادی می‌شود به طور مشخص از چه چیز سخن گفته می‌شود و در بحث‌های اقتصادی چه کاربردهایی می‌تواند داشته باشد؟
رشد اقتصادی یکی از متغیرهایی است که بنا بر تعریف از یک چارچوب منسجم و هماهنگ مفهومی و محاسباتی مبسوط استخراج شده و براساس دستورالعمل‌های حسابداری آن مورد محاسبه واقع می‌شود. این چارچوب که از آن به‌عنوان نظام حسابهای ملی یاد می‌شود یک مجموعه است که از سال‌های پس از پایان جنگ دوم جهانی تدوین شده و به کرات براساس نیاز و پیچیدگی‌های فزاینده و تکنولوژی فناوری اطلاعات مورد اصلاح و تجدید نظر و بسط قرار گرفته است. براساس این دستورالعمل‌ها تولید ملی، هزینه ملی و درآمد ملی کشورها بر مبنای مفاهیم و روش‌های آماری روشن و استاندارد برای کلیه کشورها محاسبه می‌شود، به گونه‌ای که مقایسه این متغیرها هم در بعد زمان از نظر مقایسه عملکرد کشورها در دوره‌های مختلف و هم در بعد مکان از نظر مقایسه تطبیقی کشورها به‌صورت معنادار و دقیقی ارزیابی مناسبی از روندها ارائه کند. هر وقت که از رشد اقتصادی صحبت می‌شود منظور همان رشد تولید، درآمد، یا هزینه ملی است که به‌صورت کلی نشان از عملکرد مثبت یا منفی اقتصاد ملی در دوره مورد نظر دارد.
چارچوب حسابداری ملی در اساس یک نگاه نهادی به اقتصاد ملی دارد. براساس تعاریف و مفاهیم حسابهای ملی اقتصاد کشور از شش بخش نهادی عمده خانوار، موسسه‌های غیرانتفاعی در خدمت خانوار، دولت (تولیدکنندگان خدمات دولتی)، شرکت‌ها و موسسات غیرمالی (خصوصی و دولتی)، موسسات مالی، و بخش خارجی تشکیل شده است. براساس تعاریف سیستم حسابهای ملی کلیه بخش‌های نهادی فوق‌الذکر به امر تولید، مصرف، پس‌انداز، انباشت و سرمایه‌گذاری و توزیع اولیه و ثانویه درآمد اشتغال دارند. برمبنای تعاریف و طبقه‌بندی‌های نهادی سیستم حسابهای ملی، اقتصاد ملی از بالاترین سطح ادغام که ناظر بر شش بخش نهادی فوق‌الذکر است تا جزیی‌ترین و پایین‌‌ترین سطح عملیاتی که از نهاد بنگاه یا خانوار تشکیل شده، مورد طبقه‌بندی قرار گرفته است. شیوه محاسبات نیز بر مبنای حرکت از سطوح خرد به کلان تعریف شده است، به این ترتیب که عملکرد بنگاه‌ها از صورت‌های مالی آنها استخراج شده و از طریق ادغام ارقام بنگاه‌ها عملکرد بخش‌های اقتصادی و از ادغام ارقام بخش‌های اقتصادی عملکرد کلان اقتصاد استخراج می‌شود. مفاهیم و روش‌های محاسباتی در قالب حسابهای ملی به گونه‌ای تعریف و ارائه شده که بتوان علی‌النهایه از این نتایج عملکرد کمی اقتصاد ملی را ارزیابی کرد؛ لذا در ادغام و تجمیع آمارها و ارقام سعی می‌شود حتی‌الامکان آمارهای مورد تجمیع از یک جنس باشند و ثانیاً تا حد ممکن این رقم‌ها نزدیکی بیشتری به ارقام کمی و مقداری داشته باشند که بتوان در این ارزیابی‌ها اثر قیمت‌ها را مرتفع کرد. به این ترتیب زمانی که ما از تولید ملی به قیمت‌های ثابت صحبت می‌کنیم و ارقام ثابت حسابهای ملی را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم با اطمینان بالا از میزان بزرگ شدن یا کوچک شدن اقتصاد براساس این آمارها صحبت کنیم. روش‌های محاسبات ملی به گونه‌ای طراحی شده که متغیرهای به قیمت‌های ثابت هرچه بیشتر به مفاهیم کمی و مقداری نزدیکی داشته باشند. به این ترتیب در زمینه‌هایی نظیر آب، برق، و گاز و امثال آن که
متر مکعب، کیلووات ساعت و مفاهیم حجمی به نحو مطلوبی تولید و عرضه و مصرف این بخشها را بیان می‌کند از همان شاخص‌های کمی استفاده می‌شود. اما در مورد بعضی دیگر از بخشها که عملکرد آنها با معیارهای کمی قابل ارزیابی نباشد یا استفاده از ارقام ارزشی برای ادغام و تجمیع نتایج عملکرد از سطوح خرد به سطوح میانه، و سپس کلان اجتناب‌ناپذیر باشد، آنگاه روش‌ها با دقت و وسواس بیشتری پیشنهاد شده است. با توجه به جمیع جهات می‌توان گفت متغیرهای حسابهای ملی به گونه‌ای تعریف و محاسبه و ارائه شده‌اند که بیانگر روندهای کمی و مقداری باشند، اگر چه در بیشتر موارد در آمارهای پایه از ارقام ارزشی استفاده می‌شود.
اینکه برای رشد اقتصادی یک دوره معین یک مقدار مشخص می‌شود در این میان چه جایگاهی دارد؟ مثلاً گفته می‌شود اقتصاد ایران باید به نرخ رشد هشت‌درصدی یا هر مقدار دیگری دست پیدا کند؟
این بحث دیگر به جنبه محاسباتی رشد مربوط نمی‌شود و بیشتر مربوط به برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاستگذاری است. یعنی در یک مدل اقتصادی که در قالب آن رفتارهای اقتصادی فعالان اقتصادی مورد تخمین قرار می‌گیرد، اقتصاد کشور به گونه‌ای شبیه‌سازی می‌شود و متغیرهای کلان آن مورد پیش‌بینی واقع می‌شود. در قالب چنین مدلی پیش‌بینی می‌شود که با توجه به رفتار گذشته متغیرها و عوامل اثرگذار، میزان تولید چقدر تغییر خواهد کرد. در سیاستگذاری این موضوع مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با سیاست‌های دولت و نظام‌های انگیزشی رفتار این عوامل یا مقادیر متغیرها را تحت تاثیر قرار داد که به رشد بیشتری در آینده منجر شود.
یعنی آنجایی هم که مقوله کیفی مانند بهره‌وری در کنار محاسبه ارزش افزوده دیگر بخشها هدف‌گذاری می‌شود در بخش برنامه‌ریزی است؟
بله، در واقع بهره‌وری هدفی است که بتوان از ظرفیت‌های موجود استفاده بهتری به عمل آورد و با حداقل منابع حداکثر نتایج را حاصل کرد. در برنامه‌ریزی با هدف‌گذاری بهره‌وری در واقع این هدف دنبال می‌شود که بدون سرمایه‌گذاری جدید و صرفاً با استفاده بهتر و بهینه از منابع در اختیار بازده بیشتری حاصل کرد. این‌گونه محاسبات و مدل‌سازی‌ها از گذشته‌های دور در ایران و در سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شده است.
گاهی بحثی در خصوص نظریه‌های رشد مدل‌سازی رفتار متغیرها و پارامترها و به خصوص رفتار عوامل انسانی مطرح می‌شود. برخی معتقدند به دلیل آنکه یک طرف این مدلها انسان است با پیچیدگی‌های رفتاری خاص خود این رفتارها قابل پیش‌بینی نیست و یکی از دلایل محقق نشدن اهداف کمی رشد برنامه در ایران را توجه نکردن به این عامل می‌دانند. ارزیابی شما چیست و به طور کلی چه عواملی ممکن است به بی‌ثبات شدن رفتار مدلها یا رفتار کلیت اقتصاد منجر شود؟
باید توجه کرد که وقتی از رفتار عوامل انسانی صحبت می‌شود، منظور رفتار اقتصادی انسان‌هاست که قابلیت مدل شدن را داشته باشد. رفتار اقتصادی قابل پیش‌بینی است و این گونه نیست که بگوییم چون این رفتارها غیر‌قابل پیش‌بینی است نتایج به گونه‌ای دیگر است. شما می‌توانید بر اساس متغیرهای مختلف به خصوص عملکرد گذشته رفتار آحاد اقتصادی را پیش‌بینی کنید. اتفاقاً آنچه می‌تواند در این مباحث غیر‌قابل پیش‌بینی باشد رفتار دولت است. زیرا علاوه بر مباحث اقتصادی دولت مسائل و اهداف دیگری را نیز تعقیب می‌کند و مد نظر دارد، لذا ممکن است رفتار دولت قابل پیش‌بینی نباشد و در بعضی موارد وضعیت تعادل را تغییر دهد. بنابراین تغییر در مخارج دولت و رفتار مالی دولت می‌تواند خارج از پیش‌بینی باشد و مدلها را بی‌اعتبار کند. آنچه به‌عنوان عامل بی‌ثبات‌کننده مطرح می‌شود، بیشتر به رفتار دولت‌ها باز‌می‌گردد. در مدلها و تحلیل‌های پول‌گرایان نیز آنچه بیش از هر چیز به عنوان عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد روی آن تاکید می‌شود همین بی‌قاعده بودن نقش و رفتار دولت در اقتصاد است. حال ممکن است دولت با تغییرات پیش‌بینی‌نشده در رفتارهای خود به این مساله دامن بزند یا با تصمیمات پیش‌بینی‌نشده‌ای که در سیاستگذاری پولی دنبال می‌کند یا دستورهایی که به بانک مرکزی تحمیل می‌کند، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند. اما در کل و به خصوص در اقتصادی مثل ایران، نقش سیاست مالی در این زمینه مهم‌تر است.
بنابراین شما معتقدید محقق نشدن اهداف رشد به رفتار دولت باز‌می‌گردد نه آحاد اقتصادی.
بله، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن رفتار دولت عامل عمده‌ای در عدم تحقق برنامه‌ها به شمار می‌رود. شما ممکن است به‌خاطر داشته باشید که در شروع به کار دولت نهم، این دولت بخش‌های عمده‌ای از برنامه چهارم را مورد نفی قرار داد اما این آمادگی را نداشت که نظرات خود را به‌صورت اثباتی و مدون در قالب اصلاح قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه کند تا از آشفتگی در رفتارها و سیاست‌های اقتصادی پرهیز شود و کشور دارای فقط یک برنامه منسجم باشد.
به این نقش دولت در زمینه افزایش تولید و تحریک رشد هم توجه زیادی می‌شود. در اقتصادی مانند ایران این نقش چقدر قابل توجه است؟
به طور کلی و به خصوص در مدل‌های وابسته به نظریات کینزین‌های جدید، بر نقش سیاست‌های انبساطی دولت خصوصاً در دوران رکود تاکید زیادی می‌شود. اما این نقش را دولت در شرایطی می‌تواند بر عهده بگیرد که تورم و انتظارات تورمی در سطح بالایی نباشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم به سطوح خیلی بالایی رسیده، سیاست انبساطی به هیچ وجه نمی‌تواند تولید را تحریک کند. در چند سال گذشته نیز بخش عمده‌ای از مخارج دولت فقط در قالب متغیرهای پولی و در واقع در طرف تقاضای اقتصاد اثرگذار بوده که تنها نتیجه آن تورم بوده است. یعنی خیلی از مخارجی که با هدف افزایش تولید یا اشتغال‌زایی در اقتصاد کشور صورت گرفته، نتیجه خود را در ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد و طرف عرضه نگذاشته است و با تحریک طرف تقاضا، شتاب گرفتن تورم را موجب شده است. برای مثال در دوره اخیر عمده سیاست‌ها تقویت بخش تقاضا بوده است و یکی از معدود موارد سیاست سمت عرضه اقتصاد، طرح مسکن مهر بوده که تا حدودی سیاست‌های اجرایی آن به لحاظ افزایش رشد عرضه مسکن و خدمات مسکن در حوزه تولید اثرگذار بوده است. البته این را هم در نظر داشته باشید که این طرح به دلیل نحوه تامین منابع مالی آن که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی بوده و بخش عمده‌ای از آن در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در واقع در پایه پولی منعکس شده، موازی با اثرگذاری خود در طرف تولید و عرضه، به رشد پولی هم دامن زده است. اما اثرگذاری حداقلی این طرح در بخش تولید تاثیر تورمی شیوه تامین مالی (از محل منابع بانک مرکزی) آن را تا حدودی خنثی کرده است. به استثنای این طرح برنامه‌های اقتصادی دولت در سایر زمینه‌ها در بهترین وضعیت ماهیت توزیع مجدد درآمدی داشته است. یعنی در بهترین وضعیت ماهیت توزیعی داشته و آثار مثبت کوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بهبود توزیع درآمد، در میان‌مدت در معرض فرسایش آثار تورمی آن قرار گرفته و در نتیجه باید در مجموع آثار نهایی این سیاست‌ها را منفی ارزیابی کرد. بنابراین نحوه رفتار هزینه‌ای دولت به دلیل تورمی که به اقتصاد تحمیل می‌کند تا سال‌های سال در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و اثرات مثبت این طرح‌ها را نیز خنثی خواهد کرد. این تورم موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه می‌شود و اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.
اما اقتصاد ایران سال‌هاست تورم دورقمی داشته و به نوعی ایرانیان به تورم دورقمی عادت دارند. چگونه این تورم می‌تواند در شرایط کنونی خود به عاملی برای رکود تبدیل شده باشد؟
به نظر بنده باید بین تورم دورقمی در دهه اخیر با تورم دورقمی در دهه‌های قبل به لحاظ ماهوی تمایز و تفاوت عمده قائل شد. امروزه تورم بالاتر از پنج درصد در تعداد بسیار قلیلی از کشورهای جهان می‌توان سراغ کرد. ایران با تورم حدود 30 درصد در سال گذشته شاید در ردیف پنج کشور انتهایی جدول تورم بین کشورهای جهان باشد. در گذشته وضعیت به این گونه نبوده است. بسیاری از کشورهایی که امروزه به آنان اقتصادهای نوظهور اطلاق می‌شود در گذشته نه‌چندان دور تورم دورقمی داشته‌اند. کشور همسایه ما ترکیه تا حدود 10 سال پیش با تورم بسیار بالا زندگی می‌کرد. بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های 70 و 80 میلادی تورم‌های بسیار بالاتر از هزار درصد داشته‌اند. این وضعیت در دهه اخیر فرق کرده است. بنابراین اگر اقتصاد ایران از بابت شاخص تورم و قیمت‌ها در دنباله انتهایی دو تا سه درصد منحنی توزیع تورم بین کشورهای جهان قرار داشته باشد، آنگاه باید اقتصاد ایران را واجد ویژگی ابرتورم به حساب آورد، که در آن صورت با کشورهای دارای ابرتورم دهه‌های قبل قابل مقایسه است. این یک مطلب.
مطلب دوم آنکه حتی در دهه‌های گذشته که اقتصاد ایران تورم دورقمی داشته است، این تورم به‌صورت مضمونی در کلیه شاخص‌های مدیریت اقتصاد کلان لحاظ می‌شده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران به گونه‌ای شاخص‌بندی بود. به‌عنوان مثال در دوره برنامه سوم سال‌های 1379 تا 1383که تورم حدوداً در سطح متوسط 15 درصد قرار داشت، این نرخ برای سایر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ملاک عمل بود. در این خصوص می‌توان به نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، افزایش نرخ مزد و حقوق، نرخ افزایش خدمات عامه دولتی، افزایش نرخ ارز سالانه و امثال آن اشاره کرد که در دوره فوق‌الذکر کمابیش سالانه در حدود همین میزان (به طور متوسط) افزایش داشت. در دوره دولت نهم و دهم مشکل از آن ایجاد شد که تورم سیر صعودی گرفت اما دولت و مجلس ابتدا سایر نرخ‌ها را سرکوب کردند. این تناقض در رها شدن نرخ تورم و سرکوب کردن سایر شاخص‌های کلان اقتصادی بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و آشوب بازارهای مالی را در دو سال اخیر باعث شد. بنابراین یک تفاوت عمده در تورم دورقمی سال‌های اخیر با گذشته در آن است که دولت در این سال‌ها متغیرهای طرف عرضه اقتصاد را نه‌تنها به حال خود رها کرد، بلکه باعث سرکوب و تعزیراتی شدن اقتصاد در سال‌های اخیر شد. اگر دولت در سال‌های ابتدای کارش سرکوب نرخ‌های بانکی، تثبیت قیمت‌ها، فشار بر شرکت‌ها و موسسه‌ها و سپس انبساط بی‌درو پیکر مالی و پولی در اجرای طرح مسکن مهر و یارانه‌ها و امثال آنها را دنبال نکرده بود، آثار تورم دورقمی قابل کنترل و هدایت بود، بلکه اساساً تورم در این سطوح محقق نمی‌شد.
اما در سال‌های اخیر با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بخش عمده‌ای از تورم در نتیجه خلق پول و اجرای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی دولت ایجاد شد. البته همین هدفمندی نیز، که از لحاظ اینکه به واقعی شدن قیمت‌ها می‌انجامید و در صورت درست اجرا شدن، تورم آن قابل قبول می‌شد، اما در مرحله اجرا خود با مشکلات زیادی مواجه بوده است. توصیه بسیاری به نهادهای اجرا‌کننده این طرح شده بود که از اجرای یکباره و شوک‌مانند اجتناب کنند و به جای آن با اجرای نوعی شاخص‌بندی، به تدریج قیمت‌های مصنوعی را آزاد و واقعی کنند. کما اینکه اکنون می‌بینیم با افزایش نرخ ارز، بخش زیادی از نتایجی که با هدفمندی به دنبال آن بودند از جمله نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی از بین رفته و قیمت‌های نسبی به سطوح پیشین بلکه بدتر از گذشته باز گشته است.
می‌توان گفت این شرایط تورمی به خاطر نقشی که در تضعیف بازارهای مالی و نظام بانکی دارد و نیز تاثیر مخربی که بر روند سرمایه‌گذاری به جا می‌گذارد، عامل کاهنده‌ای برای رشد اقتصادی کشور است. موضوع دیگر نیز به قیمت‌های نسبی منطقی مربوط می‌شود که برای توان رقابتی و صادراتی بنگاه‌ها و شفاف بودن اوضاع ضروری است. اما تورم از این ناحیه هم با مخدوش کردن قیمت‌های نسبی، به رشد آسیب می‌زند.
اما آقای مهدویان در همین دوره که تورم رشد داشته درآمدهای نفتی نیز به طرز چشمگیر افزایش یافته است به طوری که اکنون گفته می‌شود مجموع درآمدها در دولت نهم و دهم از مجموع درآمدهای دولت‌های قبل بیشتر بوده است. بنابراین میزان منابع برای تحریک سرمایه‌گذاری کافی نبوده است؟
به نظرم درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد هرچقدر هم زیاد و قابل توجه باشد، نمی‌تواند جبران‌کننده سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌ثباتی‌های ناشی از تورم بالا در اقتصاد باشد. سه مشکل و آسیب جدی در استفاده از درآمدهای نفتی برای رونق اقتصاد وجود دارد؛ نخست متولی بودن دولت بر درآمدهای نفتی و اثر ازدحام آن است که باعث کوچک شدن سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی می‌شود. دومین آسیب جدی استفاده از درآمدهای نفتی به هم خوردن قیمت‌های نسبی به زیان کالاهای قابل تجارت و بیماری معروف هلندی است که علی‌النهایه باعث تورم لجام‌گسیخته در قیمت دارایی‌ها، جریانات سرمایه‌ای سنگین و بی‌ثباتی مالی می‌شود. سومین گرفتاری در استفاده از درآمد نفتی بی‌ثباتی آن است. هیچ‌کس نمی‌تواند درآمد نفت و قیمت بالای نفت را دائمی و باثبات تلقی کند. تجربه عینی اتفاقاً معکوس آن را اثبات کرده است. بنابراین اتکا به درآمدهای نفتی برای جبران سیاست‌های غلط اقتصادی بالاخره دیر یا زود به بن‌بست منتهی می‌شود؛ لذا نفت اگرچه فرصتی استثنایی را برای توسعه اقتصادی در اختیار قرار می‌دهد، اما اگر به آسیب‌های محتمل آن توجه نشود به یک مصیبت جدی تبدیل می‌شود. از نفت و درآمد نفتی نمی‌توان انتظار رشد با‌دوام و بلندمدت داشت، ضمن آنکه نفت مانع مشارکت بخش خصوصی و مردمی شدن اقتصاد و مسوولیت‌پذیری دولت از بابت عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی می‌شود.
شما قبلاً به دو رکود اخیر در اقتصاد ایران اشاره کرده بودید که در فاصله کمی از هم رخ داده‌اند. ریشه‌های شکل‌گیری این شرایط از نگاه شما در کجا و چه وقایعی قابل ردیابی است؟
بله، اقتصاد کشور در چند سال گذشته در دو مرحله در سال‌های 1387 و 1391 به شرایط رکودی دچار شده است. گذشته از عوامل بیرونی مثل اثر رکود جهانی و نیز تبعات تحریم‌های مالی تحمیلی، این پدیده را باید عمدتاً پیامد سیاست‌هایی دانست که طی دو دوره دولت‌های نهم و دهم به مرحله اجرا گذارده شده است. در این مدت جز در مورد مسکن مهر، برنامه‌های دولت ماهیت «توزیع مجدد درآمدی» داشته است. چرا که آثار مثبت کوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بهبود توزیع درآمد، در میان‌مدت در معرض فرسایش آثار تورمی این سیاست‌ها قرار گرفته و در نتیجه در نهایت منجر به سلطه رکود بر اقتصاد ملی شده است. برنامه‌های دولت در خصوص آزاد کردن ناگهانی قیمت انرژی و پرداخت‌های مستقیم نقدی به مردم و نیز سایر تصمیمات دولت در حوزه اعتبارات بانکی مثل طرح‌های زودبازده و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه را باید از این زاویه ارزیابی کرد. سیاست‌های توزیعی و بی‌توجهی به عوامل طرف عرضه اقتصاد، ظرفیت‌های نهفته اقتصاد را نیز مستهلک کرد و در نهایت تورم سنگین و بی‌ثباتی‌های مالی و ارزی جاری را به دنبال داشته است.
موضوع دیگری که به آن اشاره می‌شود، تاثیر ساختارهای درونی یک اقتصاد در رشد اقتصادی است که بیشتر به بحث جمعیت، رشد جمعیتی و ساختار جمعیت و نیز به میزان توسعه‌یافتگی اشاره می‌شود. یعنی گفته می‌شود مثلاً در صورت وجود رشد جمعیتی، نرخ رشد اقتصادی بالاتر می‌رود یا در صورتی که بسترهای اقتصادی توسعه‌نیافته باشد، امکان دستیابی به رشد بیشتر وجود دارد. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
بحث رابطه بین جمعیت و ساختار جمعیت کشور از یک طرف و رشد و توسعه اقتصادی از طرف دیگر همواره یکی از مباحث مجادله‌آمیز و مناقشه‌ای در بین اقتصاددانان بوده و هست. شواهد و دلایل تجربی و نیز مباحث نظری از وجود هر دو رابطه منفی و مثبت بین جمعیت و رشد اقتصادی حکایت دارد. توجه به این مطلب اساسی است که صحبت ما نیز در زمینه رابطه مثبت یا منفی بین جمعیت و رشد اقتصادی است و نه الزاماً رشد جمعیت و رشد اقتصادی، که اتفاقاً در این مقوله (رابطه‌ای بین رشد جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی) ارتباط منفی قطعی است. جمعیت می‌تواند یک عامل مثبت در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود مشروط بر آنکه مزیت‌های جمعیت بالا از جمله در زمینه تعادل‌های حقیقی در عرضه و تقاضای نیروی کار (مزد حقیقی پایین، رقابتی شدن اقتصاد، و...) و نیز عامل آموزش در این زمینه حاصل شود، تا به این ترتیب جمعیت بالا در عرصه تقسیم کار بینالمللی و سهم از بازارهای جهانی و رشد صادرات پایه به مزیتی برای اقتصاد ملی بدل شود. متاسفانه این مزیت جز برای اقتصاد کشورهایی نظیر چین و هند حاصل نیست. اما در خصوص بحث دوم، بله، این یک موضوع پذیرفته‌شده است که کشوری که زیرساخت‌های توسعه‌یافته کمتری داشته باشد، به طور طبیعی دارای ظرفیت رشد بیشتری است. مثلاً کشورهای با اقتصاد صنعتی از آنجا که به ثبات نسبی در میزان تکنولوژی، موجودی سرمایه، جمعیت آموزش‌یافته و ساختارهای اشتغال خود دست پیدا کرده‌اند، انتظار رشد اقتصادی بالا در آنها نمی‌رود و تغییرات تکنولوژی یا بهره‌وری است که در حال حاضر گفته می‌شود می‌تواند رشد اقتصادی بیشتری در آنها ایجاد کند. اما در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته مثل اقتصاد ما، بسترهای زیادی وجود دارد که در یک شرایط طبیعی اقتصادی با فعال کردن آنها می‌توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. مثل جمعیت غیرماهر که در صورتی که آموزش داده شود و مهارت بیشتری کسب کند، از طریق افزایش در ضریب بهره‌وری به رشد اقتصادی بالاتری منجر می‌شود. بخش زیادی از این جمعیت در مشاغل با ارزش افزوده پایین در حال فعالیت هستند که در صورتی که موجودی سرمایه و همچنین تکنولوژی تولید بهبود پیدا کند، طبیعتاً این مساله نیز رشد اقتصادی بالاتری را در پی خواهد داشت.
فکر میکنید با این شرایط یک نرخ رشد طبیعی و قابل انتظار در شرایط معمولی برای اقتصادی مانند ایران چقدر می‌تواند باشد؟
به طور کلی همان طور که گفته شد اقتصاد ایران از ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای برخوردار است و قابلیت رشد بالاتری را دارد. در گذشته نرخ رشد هشت‌درصدی در برنامه‌های عمرانی مورد تاکید برنامه‌ریزان قرار داشت. اما با توجه به تحولات سال‌های اخیر و مستهلک شدن ظرفیت‌های رشد به نظر می‌رسد این رقم باید تعدیل شود.
مثلاً چه ارقامی؟
گفتن رقم مشخص نیازمند مطالعه است اما اگر من برآورد کمی قرار باشد ارائه کنم باید بگویم رقمی بین پنج تا شش درصد. در واقع به دلیل مسیری که اقتصاد ایران در دوره‌های اخیر طی کرده است ظرفیت رشد آن محدود شده است.
چه مسائلی؟
مسائلی که به وجود آمده مثل کاهش در سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر که در همه بخشها هم شاهد آن بودیم، بی‌قاعدگی سیاست‌های مالی که با نیازها و مسائل اقتصاد ایران در تناقض بوده است یا مسائلی مثل تشدید وابستگی به واردات و محدودیت‌های خارجی، مشکلات ترازنامه‌ای بخش بانکی و امثال آن. این مشکلات باعث شده که ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران تنزل کند و عملکرد رشد در سال‌های اخیر نیز موید همین مطلب است. همان‌طور که عرض کردم رشد اقتصادی متکی بر درآمد نفت را به دلیل مصیبت‌های محتمل از جانب نفت، نمی‌توان پایدار و با‌دوام تلقی کرد. نفت و درآمدهای حاصل از آن در معرض بی‌ثباتی و نوسانات شدید ناشی از سیکل‌های اقتصاد جهانی و سیاست‌های طرف عرضه نفت قرار دارد که به شدت متکی بر ملاحظات سیاسی و قدرت در سطح جهان است، و با این اعتبار می‌باید از آثار نوسان آن به شدت پرهیز کرد. یکی از دلایل ضعف و بلکه منفی شدن رشد اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ناشی از همین اتکای شدید به رشد متکی بر صدور نفت بوده است، که تقریباً رشد اقتصاد ایران را به رشد سنگین واردات وابسته کرده است. دلیل دوم این امر بی‌ثباتی بخش مالی و بانکی است که مانع از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی می‌شود. نظام بانکی کشور طی دوران حیات خود دچار این چنین بی‌ثباتی و گرفتاری‌های مالی نبوده است که هم‌اکنون دست به گریبان آن است. این مشکلات ظرفیت‌های رشد اقتصاد ایران را برای آینده قابل پیش‌بینی تضعیف کرده است.
در خصوص همین برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز که اشاره کردید، اکنون در مقایسه با وضعیت توصیه‌شده در آنها ما چه جایگاهی از نظر رشد اقتصادی یا دیگر شاخص‌های مهم کلان داریم؟ چقدر از لحاظ جایگاه منطقه‌ای به اهداف در نظر گرفته‌شده دست یافتیم؟
طبق تکلیف سند چشم‌انداز، مقرر شده که ایران طی چهار برنامه توسعه‌ای تا سال 1404 با بهبود نسبی میزان درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی دست یابد. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که نه فقط این هدف دور از دسترس است بلکه به علت تحولات ارزی سال‌های اخیر مقام و رتبه ایران از نظر تولید ملی و تولید سرانه در سطح جهان و منطقه دچار افول شدید شده است. اقتصاد ایران تا قبل از تحولات اخیر در بازارهای مالی و ارزی دارای تولید ملی اسمی در حدود 500 میلیارد دلار بوده که مبین درآمد اسمی سرانه‌ای حدود هفت هزار دلار بوده است. این رقم از بابت تولید در سطح جهان در سال 2012 ایران را در رتبه بیست و دوم (پس از کشورهایی نظیر ترکیه و سوئیس و عربستان سعودی) و از نظر تولید سرانه اسمی در ردیف حدوداً هشتادم (در سطح کشورهایی نظیر بلغارستان و بلاروس) قرار می‌داده است که در کل جهان و در سطح منطقه جایگاه بسیار قابل‌قبولی به نظر می‌رسیده است. اما با افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر تولید ملی و تولید سرانه یکباره به مقیاس یک به سه دچار افت شده است و جایگاه ایران را از نظر تولید اسمی جهانی در مرتبه پنجاهم و از نظر تولید سرانه اسمی در رتبه حدوداً 125 قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از تحولات اخیر در سطح منطقه یک درجه پایین‌تر از کشور ترکیه و تقریباً در ردیف کشور عربستان سعودی قرار داشت با افت سال‌های اخیر به یکباره در ردیف کشورهایی نظیر کویت و قطر قرار گرفته است. جایگاه جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از این تحولات از نظر تولید ملی اسمی در ردیف دوم تا سوم کشورهای منطقه قرار داشت اینک به سطح کشور ششم منطقه نزول کرده است. با تحولات بازارهای مالی و ارزی در سال‌های اخیر و با توجه به رشد سریع‌تر جمعیت در ایران نسبت به سایر کشورها، جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان از بابت درآمد سرانه اسمی در سال‌های اخیر دچار افت و نزول بیشتری شده است.
موضوع مهم دیگری که در فضای کنونی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، اعتبار آمارهایی است که نهادهایی مثل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند. به تازگی نیز از سوی این نهادها رشد اقتصادی ایران منفی اعلام شده بود. این داده‌ها تا چه حد معتبر است و آیا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد؟ شیوه تهیه این شاخص‌ها به چه صورتی است؟
آمارهای سازمان‌های مالی رسمی بینالمللی در زمینه اقتصاد ایران همانند سایر کشورها در قالب قرارداد عضویت ایران در این سازمان‌ها و از طریق مراجع رسمی کشور در اختیار این سازمان‌های مالی قرار می‌گیرد و نتایج کار آنها پس از تایید مقامات رسمی کشور منتشر می‌شود. واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر تماس و ارتباط سازمان‌های بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با اقتصاد ایران سست و ضعیف شده است و آمارها و نتایج کار تحلیلی آنها در ارتباط با اقتصاد ایران از اعتبار گذشته برخوردار نیست.
اگر موافق باشید بحث را با یک سوال مفهومی شروع کنیم. متغیر رشد اقتصادی چه تعریفی دارد و زمانی که صحبت از رشد اقتصادی می‌شود به طور مشخص از چه چیز سخن گفته می‌شود و در بحث‌های اقتصادی چه کاربردهایی می‌تواند داشته باشد؟
رشد اقتصادی یکی از متغیرهایی است که بنا بر تعریف از یک چارچوب منسجم و هماهنگ مفهومی و محاسباتی مبسوط استخراج شده و براساس دستورالعمل‌های حسابداری آن مورد محاسبه واقع می‌شود. این چارچوب که از آن به‌عنوان نظام حسابهای ملی یاد می‌شود یک مجموعه است که از سال‌های پس از پایان جنگ دوم جهانی تدوین شده و به کرات براساس نیاز و پیچیدگی‌های فزاینده و تکنولوژی فناوری اطلاعات مورد اصلاح و تجدید نظر و بسط قرار گرفته است. براساس این دستورالعمل‌ها تولید ملی، هزینه ملی و درآمد ملی کشورها بر مبنای مفاهیم و روش‌های آماری روشن و استاندارد برای کلیه کشورها محاسبه می‌شود، به گونه‌ای که مقایسه این متغیرها هم در بعد زمان از نظر مقایسه عملکرد کشورها در دوره‌های مختلف و هم در بعد مکان از نظر مقایسه تطبیقی کشورها به‌صورت معنادار و دقیقی ارزیابی مناسبی از روندها ارائه کند. هر وقت که از رشد اقتصادی صحبت می‌شود منظور همان رشد تولید، درآمد، یا هزینه ملی است که به‌صورت کلی نشان از عملکرد مثبت یا منفی اقتصاد ملی در دوره مورد نظر دارد.
چارچوب حسابداری ملی در اساس یک نگاه نهادی به اقتصاد ملی دارد. براساس تعاریف و مفاهیم حسابهای ملی اقتصاد کشور از شش بخش نهادی عمده خانوار، موسسه‌های غیرانتفاعی در خدمت خانوار، دولت (تولیدکنندگان خدمات دولتی)، شرکت‌ها و موسسات غیرمالی (خصوصی و دولتی)، موسسات مالی، و بخش خارجی تشکیل شده است. براساس تعاریف سیستم حسابهای ملی کلیه بخش‌های نهادی فوق‌الذکر به امر تولید، مصرف، پس‌انداز، انباشت و سرمایه‌گذاری و توزیع اولیه و ثانویه درآمد اشتغال دارند. برمبنای تعاریف و طبقه‌بندی‌های نهادی سیستم حسابهای ملی، اقتصاد ملی از بالاترین سطح ادغام که ناظر بر شش بخش نهادی فوق‌الذکر است تا جزیی‌ترین و پایین‌‌ترین سطح عملیاتی که از نهاد بنگاه یا خانوار تشکیل شده، مورد طبقه‌بندی قرار گرفته است. شیوه محاسبات نیز بر مبنای حرکت از سطوح خرد به کلان تعریف شده است، به این ترتیب که عملکرد بنگاه‌ها از صورت‌های مالی آنها استخراج شده و از طریق ادغام ارقام بنگاه‌ها عملکرد بخش‌های اقتصادی و از ادغام ارقام بخش‌های اقتصادی عملکرد کلان اقتصاد استخراج می‌شود. مفاهیم و روش‌های محاسباتی در قالب حسابهای ملی به گونه‌ای تعریف و ارائه شده که بتوان علی‌النهایه از این نتایج عملکرد کمی اقتصاد ملی را ارزیابی کرد؛ لذا در ادغام و تجمیع آمارها و ارقام سعی می‌شود حتی‌الامکان آمارهای مورد تجمیع از یک جنس باشند و ثانیاً تا حد ممکن این رقم‌ها نزدیکی بیشتری به ارقام کمی و مقداری داشته باشند که بتوان در این ارزیابی‌ها اثر قیمت‌ها را مرتفع کرد. به این ترتیب زمانی که ما از تولید ملی به قیمت‌های ثابت صحبت می‌کنیم و ارقام ثابت حسابهای ملی را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم با اطمینان بالا از میزان بزرگ شدن یا کوچک شدن اقتصاد براساس این آمارها صحبت کنیم. روش‌های محاسبات ملی به گونه‌ای طراحی شده که متغیرهای به قیمت‌های ثابت هرچه بیشتر به مفاهیم کمی و مقداری نزدیکی داشته باشند. به این ترتیب در زمینه‌هایی نظیر آب، برق، و گاز و امثال آن که
متر مکعب، کیلووات ساعت و مفاهیم حجمی به نحو مطلوبی تولید و عرضه و مصرف این بخشها را بیان می‌کند از همان شاخص‌های کمی استفاده می‌شود. اما در مورد بعضی دیگر از بخشها که عملکرد آنها با معیارهای کمی قابل ارزیابی نباشد یا استفاده از ارقام ارزشی برای ادغام و تجمیع نتایج عملکرد از سطوح خرد به سطوح میانه، و سپس کلان اجتناب‌ناپذیر باشد، آنگاه روش‌ها با دقت و وسواس بیشتری پیشنهاد شده است. با توجه به جمیع جهات می‌توان گفت متغیرهای حسابهای ملی به گونه‌ای تعریف و محاسبه و ارائه شده‌اند که بیانگر روندهای کمی و مقداری باشند، اگر چه در بیشتر موارد در آمارهای پایه از ارقام ارزشی استفاده می‌شود.
اینکه برای رشد اقتصادی یک دوره معین یک مقدار مشخص می‌شود در این میان چه جایگاهی دارد؟ مثلاً گفته می‌شود اقتصاد ایران باید به نرخ رشد هشت‌درصدی یا هر مقدار دیگری دست پیدا کند؟
این بحث دیگر به جنبه محاسباتی رشد مربوط نمی‌شود و بیشتر مربوط به برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاستگذاری است. یعنی در یک مدل اقتصادی که در قالب آن رفتارهای اقتصادی فعالان اقتصادی مورد تخمین قرار می‌گیرد، اقتصاد کشور به گونه‌ای شبیه‌سازی می‌شود و متغیرهای کلان آن مورد پیش‌بینی واقع می‌شود. در قالب چنین مدلی پیش‌بینی می‌شود که با توجه به رفتار گذشته متغیرها و عوامل اثرگذار، میزان تولید چقدر تغییر خواهد کرد. در سیاستگذاری این موضوع مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با سیاست‌های دولت و نظام‌های انگیزشی رفتار این عوامل یا مقادیر متغیرها را تحت تاثیر قرار داد که به رشد بیشتری در آینده منجر شود.
یعنی آنجایی هم که مقوله کیفی مانند بهره‌وری در کنار محاسبه ارزش افزوده دیگر بخشها هدف‌گذاری می‌شود در بخش برنامه‌ریزی است؟
بله، در واقع بهره‌وری هدفی است که بتوان از ظرفیت‌های موجود استفاده بهتری به عمل آورد و با حداقل منابع حداکثر نتایج را حاصل کرد. در برنامه‌ریزی با هدف‌گذاری بهره‌وری در واقع این هدف دنبال می‌شود که بدون سرمایه‌گذاری جدید و صرفاً با استفاده بهتر و بهینه از منابع در اختیار بازده بیشتری حاصل کرد. این‌گونه محاسبات و مدل‌سازی‌ها از گذشته‌های دور در ایران و در سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شده است.
گاهی بحثی در خصوص نظریه‌های رشد مدل‌سازی رفتار متغیرها و پارامترها و به خصوص رفتار عوامل انسانی مطرح می‌شود. برخی معتقدند به دلیل آنکه یک طرف این مدلها انسان است با پیچیدگی‌های رفتاری خاص خود این رفتارها قابل پیش‌بینی نیست و یکی از دلایل محقق نشدن اهداف کمی رشد برنامه در ایران را توجه نکردن به این عامل می‌دانند. ارزیابی شما چیست و به طور کلی چه عواملی ممکن است به بی‌ثبات شدن رفتار مدلها یا رفتار کلیت اقتصاد منجر شود؟
باید توجه کرد که وقتی از رفتار عوامل انسانی صحبت می‌شود، منظور رفتار اقتصادی انسان‌هاست که قابلیت مدل شدن را داشته باشد. رفتار اقتصادی قابل پیش‌بینی است و این گونه نیست که بگوییم چون این رفتارها غیر‌قابل پیش‌بینی است نتایج به گونه‌ای دیگر است. شما می‌توانید بر اساس متغیرهای مختلف به خصوص عملکرد گذشته رفتار آحاد اقتصادی را پیش‌بینی کنید. اتفاقاً آنچه می‌تواند در این مباحث غیر‌قابل پیش‌بینی باشد رفتار دولت است. زیرا علاوه بر مباحث اقتصادی دولت مسائل و اهداف دیگری را نیز تعقیب می‌کند و مد نظر دارد، لذا ممکن است رفتار دولت قابل پیش‌بینی نباشد و در بعضی موارد وضعیت تعادل را تغییر دهد. بنابراین تغییر در مخارج دولت و رفتار مالی دولت می‌تواند خارج از پیش‌بینی باشد و مدلها را بی‌اعتبار کند. آنچه به‌عنوان عامل بی‌ثبات‌کننده مطرح می‌شود، بیشتر به رفتار دولت‌ها باز‌می‌گردد. در مدلها و تحلیل‌های پول‌گرایان نیز آنچه بیش از هر چیز به عنوان عامل بی‌ثبات‌کننده اقتصاد روی آن تاکید می‌شود همین بی‌قاعده بودن نقش و رفتار دولت در اقتصاد است. حال ممکن است دولت با تغییرات پیش‌بینی‌نشده در رفتارهای خود به این مساله دامن بزند یا با تصمیمات پیش‌بینی‌نشده‌ای که در سیاستگذاری پولی دنبال می‌کند یا دستورهایی که به بانک مرکزی تحمیل می‌کند، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند. اما در کل و به خصوص در اقتصادی مثل ایران، نقش سیاست مالی در این زمینه مهم‌تر است.
بنابراین شما معتقدید محقق نشدن اهداف رشد به رفتار دولت باز‌می‌گردد نه آحاد اقتصادی.
بله، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن رفتار دولت عامل عمده‌ای در عدم تحقق برنامه‌ها به شمار می‌رود. شما ممکن است به‌خاطر داشته باشید که در شروع به کار دولت نهم، این دولت بخش‌های عمده‌ای از برنامه چهارم را مورد نفی قرار داد اما این آمادگی را نداشت که نظرات خود را به‌صورت اثباتی و مدون در قالب اصلاح قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه کند تا از آشفتگی در رفتارها و سیاست‌های اقتصادی پرهیز شود و کشور دارای فقط یک برنامه منسجم باشد.
به این نقش دولت در زمینه افزایش تولید و تحریک رشد هم توجه زیادی می‌شود. در اقتصادی مانند ایران این نقش چقدر قابل توجه است؟
به طور کلی و به خصوص در مدل‌های وابسته به نظریات کینزین‌های جدید، بر نقش سیاست‌های انبساطی دولت خصوصاً در دوران رکود تاکید زیادی می‌شود. اما این نقش را دولت در شرایطی می‌تواند بر عهده بگیرد که تورم و انتظارات تورمی در سطح بالایی نباشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم به سطوح خیلی بالایی رسیده، سیاست انبساطی به هیچ وجه نمی‌تواند تولید را تحریک کند. در چند سال گذشته نیز بخش عمده‌ای از مخارج دولت فقط در قالب متغیرهای پولی و در واقع در طرف تقاضای اقتصاد اثرگذار بوده که تنها نتیجه آن تورم بوده است. یعنی خیلی از مخارجی که با هدف افزایش تولید یا اشتغال‌زایی در اقتصاد کشور صورت گرفته، نتیجه خود را در ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد و طرف عرضه نگذاشته است و با تحریک طرف تقاضا، شتاب گرفتن تورم را موجب شده است. برای مثال در دوره اخیر عمده سیاست‌ها تقویت بخش تقاضا بوده است و یکی از معدود موارد سیاست سمت عرضه اقتصاد، طرح مسکن مهر بوده که تا حدودی سیاست‌های اجرایی آن به لحاظ افزایش رشد عرضه مسکن و خدمات مسکن در حوزه تولید اثرگذار بوده است. البته این را هم در نظر داشته باشید که این طرح به دلیل نحوه تامین منابع مالی آن که از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی بوده و بخش عمده‌ای از آن در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در واقع در پایه پولی منعکس شده، موازی با اثرگذاری خود در طرف تولید و عرضه، به رشد پولی هم دامن زده است. اما اثرگذاری حداقلی این طرح در بخش تولید تاثیر تورمی شیوه تامین مالی (از محل منابع بانک مرکزی) آن را تا حدودی خنثی کرده است. به استثنای این طرح برنامه‌های اقتصادی دولت در سایر زمینه‌ها در بهترین وضعیت ماهیت توزیع مجدد درآمدی داشته است. یعنی در بهترین وضعیت ماهیت توزیعی داشته و آثار مثبت کوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بهبود توزیع درآمد، در میان‌مدت در معرض فرسایش آثار تورمی آن قرار گرفته و در نتیجه باید در مجموع آثار نهایی این سیاست‌ها را منفی ارزیابی کرد. بنابراین نحوه رفتار هزینه‌ای دولت به دلیل تورمی که به اقتصاد تحمیل می‌کند تا سال‌های سال در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند و اثرات مثبت این طرح‌ها را نیز خنثی خواهد کرد. این تورم موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه می‌شود و اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.
اما اقتصاد ایران سال‌هاست تورم دورقمی داشته و به نوعی ایرانیان به تورم دورقمی عادت دارند. چگونه این تورم می‌تواند در شرایط کنونی خود به عاملی برای رکود تبدیل شده باشد؟
به نظر بنده باید بین تورم دورقمی در دهه اخیر با تورم دورقمی در دهه‌های قبل به لحاظ ماهوی تمایز و تفاوت عمده قائل شد. امروزه تورم بالاتر از پنج درصد در تعداد بسیار قلیلی از کشورهای جهان می‌توان سراغ کرد. ایران با تورم حدود 30 درصد در سال گذشته شاید در ردیف پنج کشور انتهایی جدول تورم بین کشورهای جهان باشد. در گذشته وضعیت به این گونه نبوده است. بسیاری از کشورهایی که امروزه به آنان اقتصادهای نوظهور اطلاق می‌شود در گذشته نه‌چندان دور تورم دورقمی داشته‌اند. کشور همسایه ما ترکیه تا حدود 10 سال پیش با تورم بسیار بالا زندگی می‌کرد. بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های 70 و 80 میلادی تورم‌های بسیار بالاتر از هزار درصد داشته‌اند. این وضعیت در دهه اخیر فرق کرده است. بنابراین اگر اقتصاد ایران از بابت شاخص تورم و قیمت‌ها در دنباله انتهایی دو تا سه درصد منحنی توزیع تورم بین کشورهای جهان قرار داشته باشد، آنگاه باید اقتصاد ایران را واجد ویژگی ابرتورم به حساب آورد، که در آن صورت با کشورهای دارای ابرتورم دهه‌های قبل قابل مقایسه است. این یک مطلب.
مطلب دوم آنکه حتی در دهه‌های گذشته که اقتصاد ایران تورم دورقمی داشته است، این تورم به‌صورت مضمونی در کلیه شاخص‌های مدیریت اقتصاد کلان لحاظ می‌شده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران به گونه‌ای شاخص‌بندی بود. به‌عنوان مثال در دوره برنامه سوم سال‌های 1379 تا 1383که تورم حدوداً در سطح متوسط 15 درصد قرار داشت، این نرخ برای سایر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ملاک عمل بود. در این خصوص می‌توان به نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، افزایش نرخ مزد و حقوق، نرخ افزایش خدمات عامه دولتی، افزایش نرخ ارز سالانه و امثال آن اشاره کرد که در دوره فوق‌الذکر کمابیش سالانه در حدود همین میزان (به طور متوسط) افزایش داشت. در دوره دولت نهم و دهم مشکل از آن ایجاد شد که تورم سیر صعودی گرفت اما دولت و مجلس ابتدا سایر نرخ‌ها را سرکوب کردند. این تناقض در رها شدن نرخ تورم و سرکوب کردن سایر شاخص‌های کلان اقتصادی بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و آشوب بازارهای مالی را در دو سال اخیر باعث شد. بنابراین یک تفاوت عمده در تورم دورقمی سال‌های اخیر با گذشته در آن است که دولت در این سال‌ها متغیرهای طرف عرضه اقتصاد را نه‌تنها به حال خود رها کرد، بلکه باعث سرکوب و تعزیراتی شدن اقتصاد در سال‌های اخیر شد. اگر دولت در سال‌های ابتدای کارش سرکوب نرخ‌های بانکی، تثبیت قیمت‌ها، فشار بر شرکت‌ها و موسسه‌ها و سپس انبساط بی‌درو پیکر مالی و پولی در اجرای طرح مسکن مهر و یارانه‌ها و امثال آنها را دنبال نکرده بود، آثار تورم دورقمی قابل کنترل و هدایت بود، بلکه اساساً تورم در این سطوح محقق نمی‌شد.
اما در سال‌های اخیر با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بخش عمده‌ای از تورم در نتیجه خلق پول و اجرای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی دولت ایجاد شد. البته همین هدفمندی نیز، که از لحاظ اینکه به واقعی شدن قیمت‌ها می‌انجامید و در صورت درست اجرا شدن، تورم آن قابل قبول می‌شد، اما در مرحله اجرا خود با مشکلات زیادی مواجه بوده است. توصیه بسیاری به نهادهای اجرا‌کننده این طرح شده بود که از اجرای یکباره و شوک‌مانند اجتناب کنند و به جای آن با اجرای نوعی شاخص‌بندی، به تدریج قیمت‌های مصنوعی را آزاد و واقعی کنند. کما اینکه اکنون می‌بینیم با افزایش نرخ ارز، بخش زیادی از نتایجی که با هدفمندی به دنبال آن بودند از جمله نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی از بین رفته و قیمت‌های نسبی به سطوح پیشین بلکه بدتر از گذشته باز گشته است.
می‌توان گفت این شرایط تورمی به خاطر نقشی که در تضعیف بازارهای مالی و نظام بانکی دارد و نیز تاثیر مخربی که بر روند سرمایه‌گذاری به جا می‌گذارد، عامل کاهنده‌ای برای رشد اقتصادی کشور است. موضوع دیگر نیز به قیمت‌های نسبی منطقی مربوط می‌شود که برای توان رقابتی و صادراتی بنگاه‌ها و شفاف بودن اوضاع ضروری است. اما تورم از این ناحیه هم با مخدوش کردن قیمت‌های نسبی، به رشد آسیب می‌زند.
اما آقای مهدویان در همین دوره که تورم رشد داشته درآمدهای نفتی نیز به طرز چشمگیر افزایش یافته است به طوری که اکنون گفته می‌شود مجموع درآمدها در دولت نهم و دهم از مجموع درآمدهای دولت‌های قبل بیشتر بوده است. بنابراین میزان منابع برای تحریک سرمایه‌گذاری کافی نبوده است؟
به نظرم درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد هرچقدر هم زیاد و قابل توجه باشد، نمی‌تواند جبران‌کننده سیاست‌های غلط اقتصادی و بی‌ثباتی‌های ناشی از تورم بالا در اقتصاد باشد. سه مشکل و آسیب جدی در استفاده از درآمدهای نفتی برای رونق اقتصاد وجود دارد؛ نخست متولی بودن دولت بر درآمدهای نفتی و اثر ازدحام آن است که باعث کوچک شدن سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی می‌شود. دومین آسیب جدی استفاده از درآمدهای نفتی به هم خوردن قیمت‌های نسبی به زیان کالاهای قابل تجارت و بیماری معروف هلندی است که علی‌النهایه باعث تورم لجام‌گسیخته در قیمت دارایی‌ها، جریانات سرمایه‌ای سنگین و بی‌ثباتی مالی می‌شود. سومین گرفتاری در استفاده از درآمد نفتی بی‌ثباتی آن است. هیچ‌کس نمی‌تواند درآمد نفت و قیمت بالای نفت را دائمی و باثبات تلقی کند. تجربه عینی اتفاقاً معکوس آن را اثبات کرده است. بنابراین اتکا به درآمدهای نفتی برای جبران سیاست‌های غلط اقتصادی بالاخره دیر یا زود به بن‌بست منتهی می‌شود؛ لذا نفت اگرچه فرصتی استثنایی را برای توسعه اقتصادی در اختیار قرار می‌دهد، اما اگر به آسیب‌های محتمل آن توجه نشود به یک مصیبت جدی تبدیل می‌شود. از نفت و درآمد نفتی نمی‌توان انتظار رشد با‌دوام و بلندمدت داشت، ضمن آنکه نفت مانع مشارکت بخش خصوصی و مردمی شدن اقتصاد و مسوولیت‌پذیری دولت از بابت عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی می‌شود.
شما قبلاً به دو رکود اخیر در اقتصاد ایران اشاره کرده بودید که در فاصله کمی از هم رخ داده‌اند. ریشه‌های شکل‌گیری این شرایط از نگاه شما در کجا و چه وقایعی قابل ردیابی است؟
بله، اقتصاد کشور در چند سال گذشته در دو مرحله در سال‌های 1387 و 1391 به شرایط رکودی دچار شده است. گذشته از عوامل بیرونی مثل اثر رکود جهانی و نیز تبعات تحریم‌های مالی تحمیلی، این پدیده را باید عمدتاً پیامد سیاست‌هایی دانست که طی دو دوره دولت‌های نهم و دهم به مرحله اجرا گذارده شده است. در این مدت جز در مورد مسکن مهر، برنامه‌های دولت ماهیت «توزیع مجدد درآمدی» داشته است. چرا که آثار مثبت کوتاه‌مدت این سیاست‌ها در بهبود توزیع درآمد، در میان‌مدت در معرض فرسایش آثار تورمی این سیاست‌ها قرار گرفته و در نتیجه در نهایت منجر به سلطه رکود بر اقتصاد ملی شده است. برنامه‌های دولت در خصوص آزاد کردن ناگهانی قیمت انرژی و پرداخت‌های مستقیم نقدی به مردم و نیز سایر تصمیمات دولت در حوزه اعتبارات بانکی مثل طرح‌های زودبازده و گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه را باید از این زاویه ارزیابی کرد. سیاست‌های توزیعی و بی‌توجهی به عوامل طرف عرضه اقتصاد، ظرفیت‌های نهفته اقتصاد را نیز مستهلک کرد و در نهایت تورم سنگین و بی‌ثباتی‌های مالی و ارزی جاری را به دنبال داشته است.
موضوع دیگری که به آن اشاره می‌شود، تاثیر ساختارهای درونی یک اقتصاد در رشد اقتصادی است که بیشتر به بحث جمعیت، رشد جمعیتی و ساختار جمعیت و نیز به میزان توسعه‌یافتگی اشاره می‌شود. یعنی گفته می‌شود مثلاً در صورت وجود رشد جمعیتی، نرخ رشد اقتصادی بالاتر می‌رود یا در صورتی که بسترهای اقتصادی توسعه‌نیافته باشد، امکان دستیابی به رشد بیشتر وجود دارد. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
بحث رابطه بین جمعیت و ساختار جمعیت کشور از یک طرف و رشد و توسعه اقتصادی از طرف دیگر همواره یکی از مباحث مجادله‌آمیز و مناقشه‌ای در بین اقتصاددانان بوده و هست. شواهد و دلایل تجربی و نیز مباحث نظری از وجود هر دو رابطه منفی و مثبت بین جمعیت و رشد اقتصادی حکایت دارد. توجه به این مطلب اساسی است که صحبت ما نیز در زمینه رابطه مثبت یا منفی بین جمعیت و رشد اقتصادی است و نه الزاماً رشد جمعیت و رشد اقتصادی، که اتفاقاً در این مقوله (رابطه‌ای بین رشد جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی) ارتباط منفی قطعی است. جمعیت می‌تواند یک عامل مثبت در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود مشروط بر آنکه مزیت‌های جمعیت بالا از جمله در زمینه تعادل‌های حقیقی در عرضه و تقاضای نیروی کار (مزد حقیقی پایین، رقابتی شدن اقتصاد، و...) و نیز عامل آموزش در این زمینه حاصل شود، تا به این ترتیب جمعیت بالا در عرصه تقسیم کار بینالمللی و سهم از بازارهای جهانی و رشد صادرات پایه به مزیتی برای اقتصاد ملی بدل شود. متاسفانه این مزیت جز برای اقتصاد کشورهایی نظیر چین و هند حاصل نیست. اما در خصوص بحث دوم، بله، این یک موضوع پذیرفته‌شده است که کشوری که زیرساخت‌های توسعه‌یافته کمتری داشته باشد، به طور طبیعی دارای ظرفیت رشد بیشتری است. مثلاً کشورهای با اقتصاد صنعتی از آنجا که به ثبات نسبی در میزان تکنولوژی، موجودی سرمایه، جمعیت آموزش‌یافته و ساختارهای اشتغال خود دست پیدا کرده‌اند، انتظار رشد اقتصادی بالا در آنها نمی‌رود و تغییرات تکنولوژی یا بهره‌وری است که در حال حاضر گفته می‌شود می‌تواند رشد اقتصادی بیشتری در آنها ایجاد کند. اما در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته مثل اقتصاد ما، بسترهای زیادی وجود دارد که در یک شرایط طبیعی اقتصادی با فعال کردن آنها می‌توان به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت. مثل جمعیت غیرماهر که در صورتی که آموزش داده شود و مهارت بیشتری کسب کند، از طریق افزایش در ضریب بهره‌وری به رشد اقتصادی بالاتری منجر می‌شود. بخش زیادی از این جمعیت در مشاغل با ارزش افزوده پایین در حال فعالیت هستند که در صورتی که موجودی سرمایه و همچنین تکنولوژی تولید بهبود پیدا کند، طبیعتاً این مساله نیز رشد اقتصادی بالاتری را در پی خواهد داشت.
فکر میکنید با این شرایط یک نرخ رشد طبیعی و قابل انتظار در شرایط معمولی برای اقتصادی مانند ایران چقدر می‌تواند باشد؟
به طور کلی همان طور که گفته شد اقتصاد ایران از ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای برخوردار است و قابلیت رشد بالاتری را دارد. در گذشته نرخ رشد هشت‌درصدی در برنامه‌های عمرانی مورد تاکید برنامه‌ریزان قرار داشت. اما با توجه به تحولات سال‌های اخیر و مستهلک شدن ظرفیت‌های رشد به نظر می‌رسد این رقم باید تعدیل شود.
مثلاً چه ارقامی؟
گفتن رقم مشخص نیازمند مطالعه است اما اگر من برآورد کمی قرار باشد ارائه کنم باید بگویم رقمی بین پنج تا شش درصد. در واقع به دلیل مسیری که اقتصاد ایران در دوره‌های اخیر طی کرده است ظرفیت رشد آن محدود شده است.
چه مسائلی؟
مسائلی که به وجود آمده مثل کاهش در سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر که در همه بخشها هم شاهد آن بودیم، بی‌قاعدگی سیاست‌های مالی که با نیازها و مسائل اقتصاد ایران در تناقض بوده است یا مسائلی مثل تشدید وابستگی به واردات و محدودیت‌های خارجی، مشکلات ترازنامه‌ای بخش بانکی و امثال آن. این مشکلات باعث شده که ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران تنزل کند و عملکرد رشد در سال‌های اخیر نیز موید همین مطلب است. همان‌طور که عرض کردم رشد اقتصادی متکی بر درآمد نفت را به دلیل مصیبت‌های محتمل از جانب نفت، نمی‌توان پایدار و با‌دوام تلقی کرد. نفت و درآمدهای حاصل از آن در معرض بی‌ثباتی و نوسانات شدید ناشی از سیکل‌های اقتصاد جهانی و سیاست‌های طرف عرضه نفت قرار دارد که به شدت متکی بر ملاحظات سیاسی و قدرت در سطح جهان است، و با این اعتبار می‌باید از آثار نوسان آن به شدت پرهیز کرد. یکی از دلایل ضعف و بلکه منفی شدن رشد اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ناشی از همین اتکای شدید به رشد متکی بر صدور نفت بوده است، که تقریباً رشد اقتصاد ایران را به رشد سنگین واردات وابسته کرده است. دلیل دوم این امر بی‌ثباتی بخش مالی و بانکی است که مانع از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی می‌شود. نظام بانکی کشور طی دوران حیات خود دچار این چنین بی‌ثباتی و گرفتاری‌های مالی نبوده است که هم‌اکنون دست به گریبان آن است. این مشکلات ظرفیت‌های رشد اقتصاد ایران را برای آینده قابل پیش‌بینی تضعیف کرده است.
در خصوص همین برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز که اشاره کردید، اکنون در مقایسه با وضعیت توصیه‌شده در آنها ما چه جایگاهی از نظر رشد اقتصادی یا دیگر شاخص‌های مهم کلان داریم؟ چقدر از لحاظ جایگاه منطقه‌ای به اهداف در نظر گرفته‌شده دست یافتیم؟
طبق تکلیف سند چشم‌انداز، مقرر شده که ایران طی چهار برنامه توسعه‌ای تا سال 1404 با بهبود نسبی میزان درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی دست یابد. مطالعه تطبیقی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که نه فقط این هدف دور از دسترس است بلکه به علت تحولات ارزی سال‌های اخیر مقام و رتبه ایران از نظر تولید ملی و تولید سرانه در سطح جهان و منطقه دچار افول شدید شده است. اقتصاد ایران تا قبل از تحولات اخیر در بازارهای مالی و ارزی دارای تولید ملی اسمی در حدود 500 میلیارد دلار بوده که مبین درآمد اسمی سرانه‌ای حدود هفت هزار دلار بوده است. این رقم از بابت تولید در سطح جهان در سال 2012 ایران را در رتبه بیست و دوم (پس از کشورهایی نظیر ترکیه و سوئیس و عربستان سعودی) و از نظر تولید سرانه اسمی در ردیف حدوداً هشتادم (در سطح کشورهایی نظیر بلغارستان و بلاروس) قرار می‌داده است که در کل جهان و در سطح منطقه جایگاه بسیار قابل‌قبولی به نظر می‌رسیده است. اما با افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر تولید ملی و تولید سرانه یکباره به مقیاس یک به سه دچار افت شده است و جایگاه ایران را از نظر تولید اسمی جهانی در مرتبه پنجاهم و از نظر تولید سرانه اسمی در رتبه حدوداً 125 قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از تحولات اخیر در سطح منطقه یک درجه پایین‌تر از کشور ترکیه و تقریباً در ردیف کشور عربستان سعودی قرار داشت با افت سال‌های اخیر به یکباره در ردیف کشورهایی نظیر کویت و قطر قرار گرفته است. جایگاه جمهوری اسلامی ایران که تا قبل از این تحولات از نظر تولید ملی اسمی در ردیف دوم تا سوم کشورهای منطقه قرار داشت اینک به سطح کشور ششم منطقه نزول کرده است. با تحولات بازارهای مالی و ارزی در سال‌های اخیر و با توجه به رشد سریع‌تر جمعیت در ایران نسبت به سایر کشورها، جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان از بابت درآمد سرانه اسمی در سال‌های اخیر دچار افت و نزول بیشتری شده است.
موضوع مهم دیگری که در فضای کنونی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، اعتبار آمارهایی است که نهادهایی مثل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند. به تازگی نیز از سوی این نهادها رشد اقتصادی ایران منفی اعلام شده بود. این داده‌ها تا چه حد معتبر است و آیا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد؟ شیوه تهیه این شاخص‌ها به چه صورتی است؟
آمارهای سازمان‌های مالی رسمی بینالمللی در زمینه اقتصاد ایران همانند سایر کشورها در قالب قرارداد عضویت ایران در این سازمان‌ها و از طریق مراجع رسمی کشور در اختیار این سازمان‌های مالی قرار می‌گیرد و نتایج کار آنها پس از تایید مقامات رسمی کشور منتشر می‌شود. واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر تماس و ارتباط سازمان‌های بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با اقتصاد ایران سست و ضعیف شده است و آمارها و نتایج کار تحلیلی آنها در ارتباط با اقتصاد ایران از اعتبار گذشته برخوردار نیست.
دیدگاه تان را بنویسید