تاریخ انتشار:
برای رفع کسری‌های بودجه صورت گرفت
بازار گرم فروش اوراق مشارکت
مجوز مجلس به وزارتخانه‌ها برای فروش اوراق مشارکت جهت تامین بخشی از نیازهای بودجه‌ای‌شان در مجلس با چالش‌های جدی در هفته گذشته مواجه شد.
مجوز مجلس به وزارتخانه‌ها برای فروش اوراق مشارکت جهت تامین بخشی از نیازهای بودجه‌ای‌شان در مجلس با چالش‌های جدی در هفته گذشته مواجه شد. از زمان ارائه لایحه بودجه، برخی از نمایندگان تاکید داشتند که درآمدهای ناشی از فروش اوراق مشارکت حباب‌های درآمدی بودجه است و امکان تحقق آن در سال کنونی وجود ندارد و نباید بخش قابل توجهی از اعتبارات برخی نهادها و وزارتخانه را بر بنیان آن قرار داد. اما در نهایت در بررسی بودجه سال 92 در بسیاری از بخش‌ها وزارتخانه‌ها برای تامین کسری‌های بودجه خود مجاز به فروش اوراق مشارکت شدند. درآمدهایی که پیش‌بینی می‌شود تحقق آن به دلیل وضعیت اقتصادی کشور، آنچنان مسجل نباشد. از سوی دیگر دولت در بودجه امسال تصمیم به انتشار و فروش اوراق و اسناد خزانه داشت که با وجود اصرار موافقان و دولت، در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کرده و حتی برخی از مخالفان آن را غیر‌شرعی شمردند.
این چالش‌ها در حالی است که بودجه سال 1392 به گفته غلامرضا تاجگردون با کسری قابل توجهی رو به رو خواهد بود و دولت جدید در نیمه دوم سال حتی ممکن است با یک بحران جدی مالی مواجه شود. در این بین این دست تصمیم‌های نمایندگان برای جبران بخشی از کسری‌های بودجه با فروش اوراق مشارکت احتمال بحران یاد‌شده را جدی‌تر می‌کند. به عنوان مثال با مجوز مجلس به شش وزارتخانه برای انتشار 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت چراغ سبز نشان داده شد. بر این اساس مجلس به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع، ارتباطات، صنعت و جهاد کشاورزی اجازه داد 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و یا صکوک با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه دادند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر و وجوه اخذ‌شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کنند. اما اوراق مشارکت و صکوک منتشر‌شده از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین در تصمیمی دیگر مجلس با انتشار 16 هزار میلیارد اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری هم موافقت کرد. در این مورد هم به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک و یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کند. اوراق مشارکت قطار شهری هم با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر خواهد شد. این تصمیم‌ها در حالی بود که بر‌خلاف سال‌های گذشته، شهرداری تهران امسال اصراری برای تبدیل این فرصت غیر‌قابل تحقق اوراق مشارکت با بودجه نقدی نکرد. در حالی که در سال‌های گذشته همواره شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اصرار داشتند این اوراق مشارکت به طور عملی نمی‌تواند مورد استفاده‌شان قرار بگیرد و به ویژه در بخش قطارهای شهری با مشکلات بودجه‌ای عدیده مواجه می‌شوند.
ممنوعیت فروش اوراق و اسناد خزانه
در حالی که به قول معترضان به این سبک بودجه‌نویسی، این بودجه با چنین موادی از اعتبار تحقق‌یافتگی خود می‌کاهد، از سوی دیگر برخی چهره‌های اقتصادی سختگیری‌هایی در مورد برخی منابع درآمدی دولت از بانک مرکزی انجام دادند. چنانچه 170 نماینده مجلس هم در همین هفته با خرید و انتشار اوراق و اسناد خزانه توسط دولت مخالفت کرده و آن را ممنوع کردند. این پیشنهاد را الیاس نادران نماینده تهران مطرح کرد و گفت: «آیا در بند 30 لایحه بودجه در بخش درآمدی بانک مرکزی می‌خواهد اسناد خزانه را بخرد یا مردم؟» چرا که اگر مردم بخرند آثار مالی‌اش با آنچه که بانک مرکزی خریداری کند فرق می‌کند ...اما مدافعان فروش این اوراق توسط دولت می‌گفتند دولت مجاز است اسناد خزانه را با حفظ خرید مردم انتشار دهد و این اسناد اسلامی متعارف برای اینکه در کشور گسترش یابد نیازمند این است که شرایط توسعه آن از سوی دولت فراهم شود و بانک مرکزی و بانک‌ها در چارچوب عقود اسلامی و بدون ربا این اسناد را عرضه و مدیریت کنند. اما سرانجام مخالفان با این استناد که اوراق خزانه اسلامی در کشورهای اسلامی برای ایجاد بدهی دولت نیست بلکه برای فروش بدهی‌های دولت است و دولت باید این اوراق را به مردم بفروشد با خرید این اوراق توسط دولت مخالفت کردند. غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله مدافعان این ممنوعیت بود و مدعی بود که بانک مرکزی به دلیل اینکه مالکیتی جدا از دولت ندارد، حرام است که این اوراق را خریداری کند و خرید و فروش اسناد خزانه توسط سیستم دولتی کاملاً ممنوع است و این امر ایجاد نقدینگی جدید نیست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت با انتشار اسناد خزانه بدهی‌های شش‌ماهه و یک‌ساله را به صورت نقدی در اختیار بدهکاران قرار می‌دهد و این اسناد را بانک مرکزی یا دیگر بانک‌ها نمی‌توانند خریداری کنند این سوال را مطرح کرد که چرا اسناد خزانه باید به غیر‌دولت فروخته شود؟ در نهایت پیشنهاد حذف این موضوع از بودجه را داد و 170 نماینده مجلس به آن رای دادند.
این چالش‌ها در حالی است که بودجه سال 1392 به گفته غلامرضا تاجگردون با کسری قابل توجهی رو به رو خواهد بود و دولت جدید در نیمه دوم سال حتی ممکن است با یک بحران جدی مالی مواجه شود. در این بین این دست تصمیم‌های نمایندگان برای جبران بخشی از کسری‌های بودجه با فروش اوراق مشارکت احتمال بحران یاد‌شده را جدی‌تر می‌کند. به عنوان مثال با مجوز مجلس به شش وزارتخانه برای انتشار 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت چراغ سبز نشان داده شد. بر این اساس مجلس به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع، ارتباطات، صنعت و جهاد کشاورزی اجازه داد 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و یا صکوک با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه دادند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر و وجوه اخذ‌شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کنند. اما اوراق مشارکت و صکوک منتشر‌شده از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین در تصمیمی دیگر مجلس با انتشار 16 هزار میلیارد اوراق مشارکت برای طرح‌های قطار شهری هم موافقت کرد. در این مورد هم به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک و یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف 70 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کند. اوراق مشارکت قطار شهری هم با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر خواهد شد. این تصمیم‌ها در حالی بود که بر‌خلاف سال‌های گذشته، شهرداری تهران امسال اصراری برای تبدیل این فرصت غیر‌قابل تحقق اوراق مشارکت با بودجه نقدی نکرد. در حالی که در سال‌های گذشته همواره شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اصرار داشتند این اوراق مشارکت به طور عملی نمی‌تواند مورد استفاده‌شان قرار بگیرد و به ویژه در بخش قطارهای شهری با مشکلات بودجه‌ای عدیده مواجه می‌شوند.
ممنوعیت فروش اوراق و اسناد خزانه
در حالی که به قول معترضان به این سبک بودجه‌نویسی، این بودجه با چنین موادی از اعتبار تحقق‌یافتگی خود می‌کاهد، از سوی دیگر برخی چهره‌های اقتصادی سختگیری‌هایی در مورد برخی منابع درآمدی دولت از بانک مرکزی انجام دادند. چنانچه 170 نماینده مجلس هم در همین هفته با خرید و انتشار اوراق و اسناد خزانه توسط دولت مخالفت کرده و آن را ممنوع کردند. این پیشنهاد را الیاس نادران نماینده تهران مطرح کرد و گفت: «آیا در بند 30 لایحه بودجه در بخش درآمدی بانک مرکزی می‌خواهد اسناد خزانه را بخرد یا مردم؟» چرا که اگر مردم بخرند آثار مالی‌اش با آنچه که بانک مرکزی خریداری کند فرق می‌کند ...اما مدافعان فروش این اوراق توسط دولت می‌گفتند دولت مجاز است اسناد خزانه را با حفظ خرید مردم انتشار دهد و این اسناد اسلامی متعارف برای اینکه در کشور گسترش یابد نیازمند این است که شرایط توسعه آن از سوی دولت فراهم شود و بانک مرکزی و بانک‌ها در چارچوب عقود اسلامی و بدون ربا این اسناد را عرضه و مدیریت کنند. اما سرانجام مخالفان با این استناد که اوراق خزانه اسلامی در کشورهای اسلامی برای ایجاد بدهی دولت نیست بلکه برای فروش بدهی‌های دولت است و دولت باید این اوراق را به مردم بفروشد با خرید این اوراق توسط دولت مخالفت کردند. غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله مدافعان این ممنوعیت بود و مدعی بود که بانک مرکزی به دلیل اینکه مالکیتی جدا از دولت ندارد، حرام است که این اوراق را خریداری کند و خرید و فروش اسناد خزانه توسط سیستم دولتی کاملاً ممنوع است و این امر ایجاد نقدینگی جدید نیست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت با انتشار اسناد خزانه بدهی‌های شش‌ماهه و یک‌ساله را به صورت نقدی در اختیار بدهکاران قرار می‌دهد و این اسناد را بانک مرکزی یا دیگر بانک‌ها نمی‌توانند خریداری کنند این سوال را مطرح کرد که چرا اسناد خزانه باید به غیر‌دولت فروخته شود؟ در نهایت پیشنهاد حذف این موضوع از بودجه را داد و 170 نماینده مجلس به آن رای دادند.
دیدگاه تان را بنویسید