سال دلار

بی شک سال 2013 می‌توانست سال دلار آمریکا باشد. سال 2013 سالی بود که اعداد مهم اقتصادی آمریکا بهبود چشمگیری یافتند، به طوری‌که بازگشت قطعی این کشور به ریل را پس از حدود پنج سال از شروع جدی بحران مالی در سال 2008 نشان می‌دادند. در نوامبر 2013، نرخ بیکاری آمریکا توانست به هفت درصد برسد و به دنبال بهبود بازار کار، فدرال رزرو نیز در دسامبر 2013 برنامه محرک مالی خود را کاهش داد و می‌توان گفت آمریکا به همین دلیل اولین اقتصاد پیشرفته‌ای است که به‌طور عملی از سیاست‌های انبساطی خود عقب‌نشینی می‌کند.

انتشار آمار بیکاری در آخرین روزهای سال گذشته میلادی نیز نشان داد که آمار بیکاری در انتهای سال 2013 به 7/6 درصد سقوط کرده است و اگرچه باطن این عدد به جذابیت ظاهرش نیست، اما می‌توان با تداوم این روند، به قطع کامل سیاست‌های انبساطی آمریکا در سال 2014 و در ادامه افزایش نرخ بهره امید داشت. این اتفاقات در کنار رشد اقتصادی فراتر از انتظارات فصل سوم 2013 که در حدود 1/4 درصد بوده، است و نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی بهتر آمریکا در سال 2014 به نسبت سال 2013، نشان می‌دهد که امیدها به اقتصاد آمریکا به طرز فزاینده‌ای برگشته است. در سال 2013 بازار سهام آمریکا نیز رشدهای تاریخی را ثبت کرد که حتی کاهش خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو در انتهای سال 2013 نیز نتوانست ترمز آن را بکشد. مسلما رشد بازار سهام بسیار مدیون برنامه‌های انبساطی فدرال رزرو بوده اما در مقابل، سودآوری (earning) شرکت‌ها نیز رکورد تاریخی ثبت کرد و حاکی از آن بود که رشد بازار سهام بی‌دلیل و فقط ناشی از حباب نیست. از مهم‌ترین خبرهای دیگر آمریکا نیز ادامه روند کاهشی کسری بودجه آمریکا بود که از رقم حدود یک تریلیون دلار در سال 2012 به رقم 680 میلیارد دلار در سال 2013 رسیده است که رشد اقتصادی و افزایش دریافت مالیات‌ها دو دلیل مهم آن بوده‌اند. در کنار این آمار تراز تجاری آمریکا نیز بهبود چشمگیری داشته است و در بالاترین میزان خود در سه سال گذشته قرار گرفته است. بخشی از این بهبود مربوط به توسعه صادرات آمریکا و بخش دیگر نیز مربوط به افزایش تولید نفت در داخل آمریکا و کاهش تدریجی واردات نفت این کشور است. به حتم، موضوع افزایش تولید نفت آمریکا و تبدیل این کشور از واردکننده نفت به صادرکننده نفت، محدود به مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند و عرصه سیاست و اقتصاد دنیا به‌خصوص در حوزه کشورهای صادرکننده نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای اولین بار بعد از 24 سال در اکتبر سال 2013، میزان تولید نفت خام آمریکا توانست بالاتر از واردات این کشور قرار گیرد. هم‌اکنون آمریکا جایگاه سوم تولید نفت جهان را پس از روسیه و عربستان دارا است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2016 جایگاه اول را کسب کند. اگر تحولات سیاسی در دنیا را که پارامترهای مهمی در تعیین قیمت نفت هستند در نظر نگیریم، با افزایش تولید آمریکا انتظار می‌رود قیمت نفت در آمریکا روند کاهشی به خود بگیرد و این اتفاق در بلندمدت انرژی ارزان‌قیمت برای آمریکا به نسبت رقبای این کشور به ارمغان خواهد آورد. این سبب خواهد شد که از یک طرف وابستگی سیاسی این کشور به نفت مناطق بحرانی مثل خاورمیانه کاهش ‌یابد که پیامدش در عرصه اقتصادی، کاهش دخالت نظامی و سیاسی پر هزینه برای آمریکا در این منطقه است و از طرف دیگر آمریکا با انرژی ارزان، مزیت رقابتی مهمی در برابر چین و رقبای دیگرش پیدا می‌کند که ممکن است طی سال‌های بعدی، بخشی از تولید آمریکا که به کشورهای دیگر منتقل شده بود، دوباره به آمریکا بازگردد و این سرآغاز دوران مهمی در رابطه تجاری و سیاسی آمریکا و دنیا خواهد بود.علاوه‌بر تمامی موارد فوق، اقتصاد آمریکا توانست روزهای بدی همچون تعطیلی 18 روزه دولت را در سال 2013 به راحتی پشت سر بگذارد و نشان دهد که حرکت بازگشتی اقتصاد آن قدرتمندتر از آنی است که حتی از تعطیلی دولت تاثیر بپذیرد. با همه اتفاقات مثبتی که در بالا اشاره شد، بسیاری انتظار پرواز دلار را در برابر ارزهای دیگر می‌کشیدند. پروازی از جنس همان پرواز دلار در برابر طلا. اما در عمل دلار آمریکا تحت تاثیر اتفاقات مختلف رشد محدودی را تجربه کرد و تنها در دو ماه آخر سال 2013 بود که به سرعت در برابر ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار کانادا توانست توقف خود را جبران کند و در عوض در برابر دیگر ارزها به‌خصوص یورو افت ارزش را تجربه کرد. حال سوال اصلی آن است که آیا ممکن است دلار انتظاراتی را که در سال 2013 برآورده نشده است، در سال 2014 برآورده کند و صعودهای تاریخی را تجربه کند؟

همان‌طور که اشاره شد چشم‌انداز دلار آمریکا مثبت است؛ اما یک بخش مهم در افزایش ارزش دلار به نسبت ارزهای دیگر، مربوط به اتفاقات جاری در حوزه آن ارزها نیز هست. در حال حاضر به جز پوند انگلیس و دلار نیوزلند، تقریبا تمامی ارزهای کشورهای توسعه‌یافته در وضعیت پایین‌تری نسبت به دلار قرار دارند. پوند انگلیس از آن جهت وضعیت متفاوتی با ارزهای دیگر دارد که اقتصاد این کشور همچون آمریکا اعداد خوبی را نشان داده و با بهبود بازار کار و نیز خطر ایجاد حباب در بازار مسکن، بازار انتظار دارد در یکی دو سال آتی، خرید اوراق قرضه در انگلیس کاهش یافته و احتمالا پس از قطع آن، نرخ بهره افزایش یابد. دلار نیوزلند هم تنها ارز کشوری است که رئیس بانک مرکزی آن به صراحت از افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک خبر داده است؛ اما در مورد ارزهای دیگر وضعیت متفاوت است. یورو هنوز در ابتدای راه برای خروج از رکود است و احتمالا به‌دلیل شرایط بد تورمی و بیکاری، به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی بیشتر توسط بانک مرکزی اروپا دور از انتظار نیست. ژاپن نیز در میانه بزرگ‌ترین برنامه خرید اوراق قرضه و کاهش ارزش ین در برابر ارزهای دیگر برای تحریک تقاضا و افزایش تورم است. دلار استرالیا نیز تحت فشار کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا است و هنوز چشم به تضعیف بیشتر دارد. فرانک سوئیس نیز هنوز نتوانسته است که به خوبی از کف تعیین شده با یورو فاصله بگیرد و ارقام حاکی از آن است که هنوز فشار تورمی مورد نظر بانک مرکزی سوئیس ایجاد نشده است و این بانک باید به سیاست حمایت از کاهش ارزش فرانک سوئیس ادامه بدهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دلار باید لااقل در برابر تعداد زیادی از ارزها صعود را تجربه کند اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. در حقیقت، درست است که دلار قوی جایگاه این کشور به عنوان ارز ذخیره را تقویت می‌کند و دارندگان ذخایر دلاری به‌خصوص چین را نیز خوشحال می‌کند؛ اما در مقابل سبب کاهش رقابت‌پذیری آمریکا با رقبایش خواهد بود و خبر چندان خوبی برای تولیدات آمریکا و بهبود تراز تجاری این کشور نیست. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که یک مانع اصلی دلار قوی در سال 2014، تداوم جنگ ارزی باشد که طی آن بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو سعی کنند ارز خود را با سیاست‌های مختلف در برابر ارزهای کلیدی مقابلشان تضعیف شده نگه دارند. در کنار این نکته، هنوز دو موضوع وجود دارد که ممکن است اثرات بدی بر اقتصاد آمریکا بگذارد و باعث شود که اعداد خوب سال 2013 با همین شتاب دوباره تکرار نشوند. یک موضوع افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه است. افزایش نرخ اوراق قرضه و نیز نرخ بهره، افزایش هزینه‌های استقراض را برای شرکت‌ها به دنبال دارند که این سبب افزایش فشار بر شرکت‌ها برای پرداخت سود بیشتر و نیز تمایل به استقراض کمتر می‌شود که هر دو، آینده بازار کار و رشد اقتصادی را تهدید می‌کنند. موضوع دوم هم بحث انرژی است. درست است که تولید نفت آمریکا افزایش یافته است اما این افزایش تولید ممکن است که همپای تقاضای ناشی از رشد اقتصادی آمریکا نباشد و به همین دلیل سبب افزایش دوباره قیمت نفت در سال 2014 شود. افزایش قیمت نفت شرایط تورمی را بهبود می‌دهد، اما سبب افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر تولیدکنندگان و قیمت تمام شده کالا می‌شود که دوباره در یک چرخه سبب کاهش رشد و تعدیل بهبود اقتصادی می‌شود. در پایان، جایگاه دلار در سال 2014 تا حدود زیادی مثبت به نظر می‌رسد و ممکن است که دلار بتواند انتظارات برآورده نشده در سال 2013 را در این سال برآورده کند. اما همیشه باید در یاد داشت که اتفاقات بازارها به‌خصوص به‌دلیل وجود پارامترهای انسانی چند وجهی هستند و اعداد و ارقام زیادی در زمان‌های مختلف آنها را متاثر خواهندکرد و ممکن است که این انتظار نیز در سال 2014 ناکام بماند.

کاهش در رشد بازارهای نوظهور

کاهش سریع در بازارهای نوظهور نه‌تنها آغاز یک رکود بلکه نقطه عطفی برای اقتصاد جهان است. هنگامی که یک قهرمان پرش متوجه کاهش سرعت خود می‌شود مدتی طول می‌کشد تا بفهمد آیا موقتاً از وضعیت مناسب خارج شده یا اینکه برای همیشه برتری خود را از دست داده است. پس از یک دهه رشد سریع که در آن کشورهای نوظهور پیشتاز شکوفایی جهانی بودند و سپس به اقتصاد جهانی برای رویارویی با بحران مالی کمک کردند اکنون سرعت رشد آنها کاهش یافته است. اگر چین بتواند هدف 5/7 درصدی رشد اقتصادی خود برای سال 2013 را محقق سازد بسیار خوش‌شانس خواهد بود. این درصد به مراتب با آنچه این کشور برای دهه 2000 انتظار داشت فاصله دارد. رشد اقتصادی هند (حدود پنج درصد) و روسیه و برزیل (حدود 5/2 درصد) حتی نصف رشد آنها در دوران شکوفایی اقتصادی نیست. این رشد در مقایسه با رکود جهان ثروتمند خوب است اما کمترین میزان در طول یک دهه برای اقتصادهای نوظهور است‌. این اقتصادها به دنبال سقوط جهان ثروتمند در سال 2009 از آن پیشی گرفتند. اکنون مرحله اول رشد فوق‌العاده بازار نوظهور به انتها رسیده است. مرحله‌ای که در آن سهم این کشورها از 38 درصد تولید جهانی به 50 درصد (با نرخ برابری قدرت خرید) رسید. اقتصادهای نوظهور در 10 سال آینده باز هم روندی صعودی خواهند داشت اما این روند کندتر است. تاثیر اولیه این کندی رشد را می‌توان مدیریت کرد اما تاثیر درازمدت آن بر اقتصاد جهانی عمیق خواهد بود.

خروج از حباب

در گذشته دوره‌های شکوفایی بازارهای نوظهور همیشه به ورشکستگی انجامیده است به همین دلیل است که تعداد اندکی از کشورهای فقیر توانسته‌اند ثروتمند شوند. اگر با دیده بدبینی به موضوع نگریسته شود می‌توان به خطراتی اشاره کرد که در صورت کندی رشد بیش از اندازه چین و یا انقباض شدید پولی در جهان پدیدار می‌شوند. اما این بار احتمال ورشکستگی بعید است. چین در مسیر تحولی بزرگ قرار دارد و از رشد سرمایه‌محور به سمت رشد متوازن و مصرف‌محور حرکت می‌کند. رشد زیاد سرمایه‌‌گذاری این دولت بدهی‌های غیرقابل وصول زیادی به بار آورده است. اما دولت مرکزی این توانایی مالی را دارد که ضررها را جذب و در صورت لزوم اقتصاد را تحریک کند. دیگر کشورهای نوظهور این مزیت را ندارند. مزیتی که احتمال بروز یک فاجعه را کاهش می‌دهد. با ضعف اقتصادهای کشورهای ثروتمند هنوز احتمال اندکی وجود دارد که شرایط پولی ناگهان دچار انقباض شود. اما در صورت بروز چنین اتفاقی اکثر اقتصادهای نوظهور در مقایسه با گذشته امکان دفاعی بیشتری دارند. در این کشورها نرخ ارز انعطاف‌پذیر، منابع ارزی زیاد و بدهی‌ها نسبتاً اندک است (بیشتر بدهی‌ها نیز به واحد پول داخلی هستند). این اخبار امیدوار‌کننده‌اند. خبر بد آن است که روزهای سرعت رکوردشکن رشد سر آمده‌اند. سرمایه‌گذاری فوق سرعت چین و الگوی صادرات آن از حباب اوج خود خارج شده است. از آنجا که جمعیت این کشور رو به پیر شدن است نیروی کار کمتری در دسترس خواهد بود. و از آنجا که به نقطه اوج شکوفایی رسیده است انگیزه‌‌ای برای رقابت و رسیدن به دیگران ندارد. تولید ناخالص داخلی سرانه چین بر مبنای برابری قدرت خرید در 10 سال گذشته هشت درصد آمریکا بود. این درصد اکنون به 18 رسیده است. چین باز هم به رقابت ادامه می‌دهد اما این بار سرعت کمتری خواهد داشت. این کندی سرعت دیگر غول‌های نوظهور را نیز متوقف می‌کند. سرعت چشمگیر روسیه به خاطر افزایش قیمت انرژی بوده که در نتیجه رشد چین حاصل شده بود. رشد سریع برزیل محصول رونق کالاهای تجاری و اعتبارات داخلی بود. ترکیب کنونی تورم ماندگار و کندی رشد نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصاد بسیار کمتر از آن چیزی است که فکر می‌کردند. همین وضعیت در مورد هند صادق است. جایی که رشد دو‌رقمی سالانه تولید ناخالص داخلی باعث شد سیاستمداران و بسیاری از سرمایه‌گذاران گیج شوند و سرعت این کشور در رسیدن به دیگران با وجود جمعیت جوان و فقیر آنها را غافلگیر کند. نرخ رشد هند می‌تواند دوباره احیا شود اما این کار مستلزم اصلاحات بنیادی است و البته ممکن است به نقطه اوج دهه 2000 خود نرسد.

چالش‌های پیش‌رو

کاهش بزرگ سرعت نشان می‌دهد که شکوفایی اقتصادهای نوظهور نمی‌تواند ضعف کشورهای ثروتمند را جبران کند. بدون بهبود وضعیت آمریکا یا ژاپن و یا تجدید حیات منطقه یورو اقتصاد جهان از نرخ رشد رقت‌بار سه‌درصدی فراتر نخواهد رفت. اوضاع کنونی کاملاً ناامیدکننده است. همچنین مشخص است که دهه گذشته تا چه اندازه غیرعادی بوده است. دهه گذشته تحت تسلط شکوفایی چین قرار داشت که به خاطر اندازه بزرگ خود، اوج‌گیری صادرات، نیاز شدید به کالاهای تجاری و افزایش ذخایر ارزی جهان را متاثر ساخت. در آینده رشد متوازن‌تر تعداد بیشتری از کشورهای جهان باعث می‌شود شکاف‌های فاصله‌ای کمتر شوند. پس از چین و هند، 10کشور بزرگ دارای اقتصاد نوظهور از اندونزی تا تایلند در مجموع جمعیتی کمتر از چین دارند. رشد آینده جهان گسترده‌تر است و به اقتصاد بریک (واژه‌ای که گلدمن ساکس برای برزیل، روسیه، هند و چین ابداع کرد) وابسته خواهد بود. متخصصان راهبردی شرکتی که قبلاً می‌پنداشتند اقتصادهای نوظهور در مسیر رشد فوق‌العاده سریع قرار دارند اکنون باید در دیدگاه‌های خود تجدیدنظر کنند. در چند سال آینده آمریکا با اتکا به ذخایر گاز رسمی جانی دوباره گرفته و از بریک فاصله می‌گیرد. اما بزرگ‌ترین چالش‌ جهان نوظهور سیاستمداران هستند. کسانی که با عملکرد خود روند رشد را سریع یا کند می‌کنند. تاکنون به نظر می‌رسید چین بیشترین توجه و تعهد را به اصلاحات دارد. در مقابل ولادیمیر پوتین در روسیه مشتریان خود را در مقابل گاز سنگی از دست می‌دهد. هند هنوز مزیت جمعیتی خود را دارد اما این کشور و برزیل هر دو نیاز دارند تا اصلاحات را به اجرا بگذارند و یا اینکه جمعیت زیاد طبقه متوسط خود را که اخیراً به خیابان‌های دهلی و سائوپائولو ریخته بودند ناامید کنند. ممکن است شرایط احساسی اقتصاد نیز متحول شود. در دهه1990 «توافقنامه واشنگتن» به جهان نوظهور توصیه می‌کرد به آزادسازی اقتصادی و دموکراسی روی آورند. در چند سال گذشته و با اوج‌گیری چین نسخه‌های قدیمی آزادیخواهی زیر سوال رفتند و سرمایه‌داری دولتی به همراه مدرن‌سازی خودکامه رونق یافتند. «توافقنامه پکن» بهانه‌ای برای فن‌سالاران و دموکرات‌ها فراهم کرد تا اصلاحات آزادیخواهانه را رها کنند. نیاز به رشد ممکن است آنها را به تقلا وادارد و جهان غرب بتواند مقداری از اعتماد به نفس از دست رفته خود را باز‌یابد. در سطح بین‌المللی کندی رشد می‌تواند توجه رهبران را به همکاری بیشتر و تلاش برای آزادسازی وادار کند. دوران بریک زمانی اتفاق افتاد که آزادسازی تجاری به حد کامل نرسیده بود و تجارت در مکان‌های مختلف رو به رشد بود. اکنون کندی رشد می‌تواند نیاز به گفت‌و‌گوهای دوباره جهانی را ایجاد کند. توافق برای رفع موانع تجارت بدون تعرفه و به ویژه تجارت در بخش خدمات می‌تواند منافع چشمگیری به بار آورد. این خطر نیز وجود دارد که امور در جهت معکوس جریان یابند. جهان ثروتمند در مقایسه با یک یا دو دهه قبل درباره فرآیند جهانی‌سازی با احتیاط بیشتری عمل می‌کند و علاقه‌مند است توانایی رقابتی خود در صادرات را حفظ کند. یک قرن پیش آخرین دوره ادغام تجاری جهان به جنگ انجامید و متعاقب آن دورانی از ملی‌سازی و مناقشات بین‌المللی آغاز شد. ظهور پیمان‌های تجاری منطقه‌ای در حد گسترده کنونی می‌تواند گامی به سوی قطعه‌قطعه‌سازی اقتصاد بین‌الملل باشد. و کندی رشد در کشورهای بزرگ بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) می‌تواند به تنش‌های بین‌المللی بینجامد که کشورها را وارد جنگ کند. اینکه آیا جهان می‌تواند به دوران قابل توجه دیگری از رشد اقتصادی وارد شود بسته به آن است که آیا غول‌های جدید در مسیر همکاری جهانی گام بر‌خواهند داشت یا اینکه زمین می‌خورند و در بدترین حالت جنگی دیگر شروع می‌شود.