اگر قانون درست اجرا می‌شد، این طور نمی‌شد

من معتقدم به لحاظ اجرای ناصحیح قانون کار ما امروز با مشکلاتی در زمینه قراردادهای کار مواجه شده‌ایم و به وضعیتی رسیده‌ایم که علاوه بر موقتی شدن قراردادهای کار، قراردادهای سفیدامضا نیز ترویج پیدا کرده است. این مشکلات آنقدر جدی هستند که عزت، کرامت و آزادگی جامعه کارگری را زیر سوال برده‌اند. در حقیقت ما از زمانی که قانون کار اجرا شد و ماده ۷ را اجرا می‌کردند شاهد این مساله بودیم که به تدریج قراردادهای کار موقت شدند. اگر قانون کار ما توسط مسوولان درست اجرا می‌شد، امروز با این موضوعاتی که به عنوان دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری مطرح است روبه‌رو نمی‌شدیم. برخی دولتمردان و نماینده‌های مجلس به جای اینکه به دنبال جبران رفتارهای اشتباه گذشته خود باشند متاسفانه به دنبال برخوردهای سلبی با قوانینی هستند که برای پیشبرد اهداف جامعه کارگری نوشته و تهیه شده بودند و انگار که جهت حذف این موارد کمر همت بسته‌اند.

با توجه به اینکه شما چند سالی است ریاست یکی از تشکل‌های کارگری کشور را برعهده داشته‌اید که در مجامع مهمی مانند شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال سهم قابل توجهی داشته است، بگویید در سال‌های اخیر شوراهای اسلامی کار برای حل مشکل پدیده قراردادهای موقت و قراردادهای سفید‌امضا چه اقداماتی انجام داده است؟

ببینید ما معتقد بودیم و هستیم که اگر قانون درست اجرا می‌شد امروز شاهد این نگرانی‌ها نبودیم که چرا میزان قراردادهای موقت کشور به بیش از 90 درصد از کل قراردادهای کارگران رسیده است. در بحث اصلاح قانون کار هم که مهم‌ترین موضوع و اساسی‌ترین موضوع برای جامعه کارگری به شمار می‌رود، وقتی که دولت برای اصلاح آن قدم برداشت و حدود ۷۰ مورد از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ را مورد بازنگری قرار داد آن موقع ما هشدارهای جدی‌ای دادیم و الان هم می‌گوییم اصلاحی که در خصوص قانون کار صورت گرفته هیچ بویی از واقعیت‌های جامعه را در آن نمی‌توان مشاهده کرد.

البته اصلاحی که هنوز اعمال نشده است. احتمالاً منظور شما آن پیش‌نویسی است که در دولت سابق منتشر شد و سپس مسکوت ماند.

بله، همان پیش‌نویسی که تهیه، تدوین و منتشر شد و در همان زمان تدوین اخطارهایی دادیم و حتی برخی از جلسات را ترک کردیم و اقداماتی را انجام دادیم و دلایلی را هم مطرح کردیم که همه نشان‌دهنده این است که ما همواره سعی داشتیم تفهیم کنیم مسائل و مشکلاتی که متاسفانه به ناحق به گردن قانون کار از طرف مجلس و دولت می‌اندازند ریشه در جایی دیگر دارند. در سال‌های اخیر ما همیشه به دنبال این بودیم که مسوولان را تفهیم کنیم که مشکل امروز جامعه کارگری و مشکلات اقتصادی جامعه نه‌تنها قانون کار نیست بلکه ناشی از اجرا نشدن آن است. از نظر ما اگر قانون کار به درستی اجرا می‌شد ما امروز شاهد این نبودیم که بیش از 90 درصد قراردادهای کارگری موقت باشند و البته در این میزان قراردادهای موقت، بخشی هم قراردادهای سفیدامضا هستند که همه ناشی از صحیح اجرا نشدن تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که در نهایت این طور جلوه داده شده است. تبصره یک ماده ۷ قانون کار تصریح دارد که وزارت کار ظرف شش ماه باید کارهای غیرمستمر را از مستمر تشخیص بدهد و معرفی کند و سپس شورای عالی کار این فهرست را به هیات وزیران ارسال کند. اما از بدو تصویب قانون کار در سال 1368 تا به امروز متاسفانه این تبصره و ماده قانونی اجرا نشده و در بحث پیش‌نویس اصلاح قانون کار هم اگر در جریان باشید اولین موردی که مورد بازنگری قرار گرفته بود حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار بود. یعنی عملاً وظیفه ذاتی وزارت کار که الان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر یافته قرار بوده سلب شود. وظیفه ذاتی این وزارتخانه تنظیم روابط کار بود که به جای اینکه وزارت کار به دنبال اجرای وظایف خود باشد در پیش‌نویس اصلاح قانون کار که در دولت سابق منتشر شد، عملاً وظیفه ذاتی را از خودش سلب کرده بود. آن وقت در حالی حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار را پیشنهاد داده بودند که ما انتظار داشتیم برای اجرای این تبصره برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد که این نوع رفتار جای تاسف دارد. حال در این شرایط امروز هم می‌بینیم که متاسفانه در مجلس، نماینده‌های مجلس طرحی را با عنوان موانع تولید پیگیری می‌کنند که اگر تصویب شود وضعیت قراردادهای کارگران نسبت به وضعیت فعلی بدتر خواهد شد.

دقیقاً گلایه شما نسبت به چه موضوعی است و چرا فکر می‌کنید در طرح جدید مجلس امنیت شغلی کارگران نسبت به وضعیت فعلی بدتر خواهد شد؟

سوال من از این نماینده‌های مجلس این است که بحث تغییر و بازنگری بخشی از مواد قانون کار تحت عنوان مانع تولید در شرایط فعلی چه لزومی دارد؟ یکی از آنها ماده ۲۷ است که به نظر می‌رسد نماینده‌های مجلس به دنبال تغییر دادن آن هستند و عنوان می‌کنند کارگران رسمی و دائمی مانع تولید شده‌اند. در حالی که مگر ما چند درصد کارگر دائم و رسمی داریم که اینها مانع تولید شده باشند؟ آیا این نماینده‌های مجلس می‌دانند که ما حداکثر کمتر از 10 درصد از کل کارگران کشور، کارگر رسمی داریم؟ نماینده‌های مجلس باید توجه کنند که وظیفه مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین هم است و به جای این مباحث باید به فکر نظارت بر حسن اجرای ماده 7 قانون کار باشند. درباره طرحی که اکنون در مجلس به عنوان موانع تولید دنبال می‌شود بنده این سوال را مطرح می‌کنم که واحدهای تولیدی با کارگران دائمی که سهم این کارگران از کل کارگران کشور به کمتر از 10 درصد می‌رسد با چه مشکلی مواجه شده‌اند که نماینده‌های مجلس به دنبال حل آن مشکل هستند؟ طبق ماده 27 قانون کار «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.» حال به نظر می‌رسد که نماینده‌ها به دنبال این هستند که این ماده قانونی را شامل کارگران دائمی کشور هم کنند. این در حالی است که در همین مقطع فعلی نماینده‌های مجلس فراموش کرده‌اند کارگران قراردادی که امروز سهم بیش از 90‌درصدی در بازار کار دارند، به محض اینکه قرارداد آنها به اتمام برسد ولو اینکه ۲۰ سال هم سابقه کار داشته باشند ممکن است قراردادشان تمدید نشود و هیچ قدرتی نمی‌تواند بازگشت به کار او را اعلام کند. آن وقت نماینده‌های مجلس این موضوع را فراموش کرده‌اند و به وضعیت کارگران دائمی کشور خرده می‌گیرند.

در نهایت برای حل مشکل شیوع قراردادهای موقت کار چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟

من معتقدم اول از هر چیزی نماینده‌های مجلس حتماً از مشاوران کارگری استفاده کنند. متاسفانه بخشی از نماینده‌های مجلس با رای کارگرها به مجلس می‌روند اما در مجلس دیگر آنها را فراموش می‌کنند. آقایان با چه استدلالی می‌گویند ماده ۲۷ قانون کار مزاحم بخش تولید است؟ قانون باید به صورت صحیح اجرا شود. تا زمانی که قانون به درستی اجرا نشود شما نباید هیچ امیدی به حل مشکلات این چنینی داشته باشید.

به جز انتقاداتی که شما نسبت به اجرا نشدن قانون توسط دولت دارید، فکر می‌کنید کارفرمایان در بروز قراردادهای موقت و سفیدامضا چقدر سهم داشته‌اند؟

دولت، کارگر و کارفرما به عنوان شرکای اجتماعی یکدیگر هستند اما در مورد مساله قراردادهای موقت هیچ کدام ما به وظایف خود درست عمل نکردیم. مثلاً دولت در دوره گذشته به تولید به شکل صحیحی اهمیت نداد، اگر آن پول‌ها و اعتباراتی که در دولت گذشته به نام بخش تولید واگذار شد به درستی اجرا می‌شد، ما امروز دچار مشکلات این چنینی نمی‌شدیم که مثلاً در قراردادهای کار با قراردادهای موقت مواجه شویم. من معتقدم همه چیز را نباید به گردن یک نفر انداخت. منِ کارگر هم مقصر هستم.کارگر وقتی نسبت به سرنوشت خودش بی‌تفاوت باشد همین می‌شود. به هر حال ما نباید بی‌تفاوت باشیم و در تصمیم‌گیری‌ها باید احساس مسوولیت کنیم.