علل شیوع قراردادهای موقت

برای بررسی پدیده ترویج قراردادهای موقت و سفید‌امضا در سال‌های اخیر ابتدا باید علت آن بررسی شود و بعد از شناسایی آن عوامل می‌توان رابطه کارگر و کارفرما را ساماندهی کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق آن است که تقاضا برای کار زیاد شده و شرایط و فرصت‌های شغلی به نسبت تقاضای اشتغال کم است. در این شرایط طبیعتاً کسی که در بازار کار به کار گرفته می‌شود چون این کار را به سختی به دست آورده است و پیدا کردن شغلی دیگر برایش در این شرایط راحت نیست، بنابراین معمولاً سعی می‌کند در هر شغلی که در آن به کار گمارده شده شرایطش را بپذیرد. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در کارگاه‌های رسمی کارفرماها به قانون پایبند هستند و اصولاً طبق قوانین کار می‌کنند و نظارت هم در این واحدها وجود دارد و بازرسان تامین اجتماعی هم به آن واحد سرکشی می‌کنند و به همین دلایل قراردادهای سفید‌امضا و موقت در این واحدها کم است و معمولاً در واحدهای غیررسمی است که قراردادهای سفید‌امضا و موقت منعقد می‌کنند.

آنچه به عنوان قراردادهای سفید امضا خیلی باب شده و جامعه کارگری کشور نسبت به آن اعتراض دارند بیشتر در کارگاه‌هایی است که زیر‌پله‌ای هستند و غیررسمی محسوب می‌شوند و کار سیاه در آنها جریان دارد و کارفرمایانی که چندان به قوانین دیگر پایبند نیستند معلوم است که در استخدام کارگر خود هم قوانین را رعایت نمی‌کنند و در نتیجه این‌طور رفتار می‌کنند. از نگاه ما به عنوان نماینده بخشی از جامعه کارفرمایی کشور این‌طور مواقع نه‌تنها این موارد مورد تایید کارگران نیست بلکه مورد تایید کارفرمایان هم نیست و ما هم نسبت به آن اعتراض و گلایه داریم. اما در کنار اعتراض و گلایه برای برطرف کردن این مساله هم باید راهکارهایی ارائه داد. برای حل این مساله یکی از مهم‌ترین راهکارها این است که باید رشد اقتصادی کشور و رشد صنعت و خدمات به نحوی باشد که اشتغال‌های جدیدی ایجاد شوند. وقتی این اتفاق بیفتد دیگر وضعیت به‌گونه‌ای خواهد شد که میزان این شکل قراردادها هم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر بازرس‌های وزارت کار هم باید بیشتر فعالیت کنند. چرا که تا وقتی که این موضوع به مراجع مربوطه گزارش نشود امکان بررسی آن هم وجود نخواهد داشت. مثلاً یکی از قوانین این است که پس از انعقاد قرارداد در چهار نسخه، یکی از این نسخه‌ها باید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شود اما اگر این اتفاق نمی‌افتد مسوولان این وزارتخانه باید پیگیری و مساله را بررسی کنند. اگر این قرارداد به وزارت کار نمی‌رسد پس وزارت کار باید در این مورد دخالت کند.

به هر ترتیب یک پدیده اشتباهی در این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد و باید به سمتی برویم که این موضوع برطرف شود. راه آن هم این است که روابط کارگر و کارفرما بهبود پیدا کند و به شرایطی برسیم که کارفرما تمام حق و حقوق کارگر را ایفا کند و برخلاف موارد مطرح در قانون کار عمل نکند.