گمرک دیجیتال

در عصری زندگی می‌کنیم که بهره‌مندی از تکنولوژی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و به‌رغم وجود برخی مسائل، زندگی در هزاره سوم پس از میلاد با آسایش و آرامش برآمده از تکنولوژی لذت‌بخش‌تر شده است. اما به راستی تکنولوژی چیست؟ تکنولوژی را می‌توان شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه‌ها و فرآیندهایی دانست که گره‌گشای دشواری‌های انسان معاصر است. در این‌ باره دولت‌ها از آن دست نهادهایی هستند که می‌توانند از انواع تکنولوژی‌های موجود در بازار، در جهت ارائه خدمات کارآمدتر و اثربخش‌تر به ارباب‌رجوعان خود بهره ببرند. گمرک اما در این میان سازمانی مستعد و محتاج به تکنولوژی در انجام هر چه کاراتر وظایف حاکمیتی خود است.

گمرک؛ سازمانی اقتصادی

واژه گمرک همانند واژه تکنولوژی ریشه‌ای یونانی دارد و دولت عثمانی آن را در فتح قسطنطنیه اخذ کرد و با تغییراتی در تلفظ ترکی آن (کومروک) وارد زبان فارسی شد. در ضمن معاهدات نادرشاه با پادشاه عثمانی (1195 هـ.ق.) نیز کلمه گمرک ذکر شده است و البته قدمت نهادی با کارکرد امروزی گمرک در ایران به زمان اشکانیان بازمی‌گردد که ادارات گمرک از صاحبان ابریشم چین و ادویه هندوستان عوارض و حقوق گمرکی دریافت می‌کردند. اما سازمان جهانی گمرک (WCO)، دستگاهی دولتی با کارکرد مالی و اقتصادی را که مسوول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی، صدوری و همچنین واردات، صادرات و ترانزیت کالا باشد گمرک می‌نامد. گمرک ایران نیز بنا بر تعاریف بین‌المللی و قوانین ملی به طور قانونی نقش تطبیق واردات و صادرات روزانه را با مقررات وضع‌شده برای واردات و صادرات کالا بر عهده دارد.

گمرک سنتی

ادارات گمرک (Customs) در مبادی ورودی دریایی، زمینی و هوایی دولت‌ها مستقرند و به عنوان یک بازوی حاکمیتی بر ترانزیت انواع کالاها نظارت دارند. از این رو عجیب و مبالغه‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم گمرک، سابقه‌ای به قدمت تاریخ تمدن بشر دارد. در دولت‌های سنتی و عموماً پاتریمونال (پدر‌سالار) تاریخ که منابع درآمدی‌شان محدود به چند مورد خاص بود، عوارض گمرکی که حتی در ورودی تک‌تک شهرها نیز اخذ می‌شد از درآمدهای اصلی حکومت‌ها به شمار می‌رفت. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد هر جا اثری از مبادله تجاری شهری بود، تشکیلاتی همانند گمرک با کارکرد عمدتاً وارسی مال‌التجاره‌ها و همچنین اخذ عوارض برای حکومت‌ها نیز برقرار بوده است. نظام گمرکی سنتی اما اتکای کامل به فرد دارد. به این معنا که عمده عملیات گمرکی از عهد قدیم تا همین دهه‌های اخیر نیز توسط ماموران گمرک و با رسیدهای کاغذی و دست‌نویس صورت می‌گرفت و بدیهی است که دخالت‌های انسانی در آن اجتناب‌ناپذیر بود و فرآیند پردازش و ترخیص کالاها می‌توانست منشأ درآمدهای غیرقانونی برای ماموران گمرکی باشد و نهایتاً هزینه‌های ضمنی تجارت را افزایش دهد و به اقتصاد ملی آسیب برساند.

فرآیندهای گمرکی

امروزه برای تجار و دولت‌ها عیان شده است که هر چه فرآیندهای گمرکی اعم از ترانزیت، صادرات و واردات با سرعت و دقت عمل بیشتری صورت پذیرد از طریق کاهش هزینه‌ها یک بازی برد-برد را برای آنها پدید خواهد آورد. از طرفی آن عواملی که در فرآیندهای گمرکی نقشی محوری دارند دو مولفه داده‌ها (یا اطلاعات) و اسناد مرتبط تجاری هستند. در گمرک سنتی که از تکنولوژی‌های روز و مرتبط با فرآیندهای تجاری بهره نمی‌برد، داده‌ها پراکنده‌اند و اسناد تجاری نیز به شکل کاغذی و در چند مرحله مختلف از طرفین درگیر در حوزه تجارت درخواست می‌شود که از این دست مسائل، فرآیندهای ترانزیت، واردات و صادرات را در کشورهای متفاوت بسیار طولانی و وقت‌گیر کرده و منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به تجار و اقتصاد ملی شده است. تجربه‌های جهانی در بهره‌گیری از تکنولوژی‌های دیجیتال نشان می‌دهد مدرنیزاسیون گمرکات منجر به مکانیزه و شفاف شدن فرآیندهای گمرکی شده و انجام وظایف گمرکی را سرعت و کارایی بیشتری می‌بخشد.

بهبود فضای کسب‌وکار با گمرک دیجیتال

یکی از محرک‌های چندوجهی و اساسی اقتصاد کلان که شاخک تمام سرمایه‌گذاران را در اقتصاد جهانی تحریک می‌کند و آنها را از سراسر دنیا به یک کشور خاص، جهت انتقال انواع سرمایه می‌کشاند، شاخص آسانی کسب‌وکار یا Ease of doing business index است. تجارت اما بخشی مهم از اقتصاد جهانی است؛ به شکلی که در دوران پس از جنگ سرد، رشد آن از رشد تولید ناخالص جهانی نیز بیشتر بوده است. در چنین شرایطی است که تسهیل فرآیندهای تجارتی که تشریفات گمرکی بخش مهمی از آن است، منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شده و به رونق اقتصاد و رشد مستمر و پایدار آن کمک خواهد کرد. گمرک دیجیتال می‌تواند در این باره نقشی کاربردی ایفا کند. استفاده از انواع سیستم‌های الکترونیکی در گمرک دیجیتال منجر به این می‌شود تا از طریق کاهش هزینه بازرگانی قانونی، کاهش فرارهای مالیاتی و گمرکی، تسریع در ترخیص کالا و شفاف‌سازی فرآیندی، تجارت جهانی آسان‌تر، سریع‌تر و جذاب‌تر شده و به طور کلی فضای کسب‌وکار بهبود نسبی پیدا کند. بنابراین کنترل و تسهیل تجارت قانونی بر اساس استانداردهای جهانی از طریق گمرک دیجیتال منجر به ارتقای شاخص آسانی کسب‌وکار و شناسایی فعالان اقتصادی مجاز (AEC) می‌شود.

ایجاد کریدورهای سبز

گمرک سنتی علاوه بر ایجاد نارسایی‌های داخلی که تجارت مرزی را پرهزینه می‌کند و زمان تجار را نیز هدر می‌دهد به علت فقدان ارتباط و تعامل مثبت با گمرک سایر کشورها که از عدم استفاده به موقع و بجا از تکنولوژی در فرآیندهای تجاری نشات می‌گیرد که بعضی مسائل اقتصاد سیاسی نیز در آن دخیل است، بر جریان تجارت فرامرزی اثری سوء داشته و مانع از شکل‌گیری کریدورهای سبز تجارتی میان دولت‌ها می‌شود. همزمانی بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نو در گمرکات اصلیِ کشورهایی که حجم تجارت بالایی با یکدیگر دارند یا از مرزهای سیاسی مشترک برخوردارند منجر به این خواهد شد که ارتباطات تجاری آنها تسهیل شده و کریدورهای بین‌الدولی رونقی دوباره گیرد. به عنوان نمونه اخیراً دولت ژاپن در جهت افزایش سرعت ارزیابی‌های گمرکی و کمک به فرآیند مدرنیزاسیون گمرکات ایران، وامی بلاعوض به مبلغ هفت میلیون دلار برای خرید تعدادی دستگاه ایکس‌ری به دولت ایران داده است تا با سرعت بالایی که این دستگاه‌ها در ارزیابی روزانه 1200 کانتینر دارند، به تسهیل تجارت خود با ایران کمک شایانی کرده باشد. بنابراین با ایجاد کریدورهای سبز که یکی از عوامل اصلی آن مدرنیزاسیون گمرکی است، هزینه‌های صادراتی برای تجار و دولت‌ها کاهش یافته و تجارت، رونقی مضاعف می‌یابد.

از سنت به مدرنیته

برای اینکه گمرکات از سازوکارهای سنتی درآیند و قالبی مدرن به خود گیرند، نیاز به زیرساخت‌هایی دارند که از مهم‌ترین آنها، زیرساخت‌های قانونی و ارتباطی است. برای اینکه یک گمرک سنتی به یک گمرک مدرن تبدیل شود و تشریفات گمرکی مکانیزه شده و بدون دخالت انسان صورت پذیرد و از آنجا که گمرک یک نهاد کاملاً حاکمیتی و دولت‌ساخته است، در درجه نخست نیاز به یک عزم سیاسی دارد که در یک قانون جامع و عادلانه تجلی پیدا می‌کند. قانونی که با حکم خود ناهماهنگی‌های بین‌سازمانی و تعدد دستگاه‌های مجوز‌دهنده و دخیل در فرآیندهای گمرکی را اصلاح کرده و بسترهای قانونی لازم جهت به‌کارگیری تکنولوژی در گمرکات را فراهم می‌آورد. در بخش زیرساخت‌های ارتباطاتی نیز تعامل با نهادهای بین‌المللی و گمرکات سایر کشورها در جهت استفاده از تجارب آنها و همچنین مشارکت طرفین درگیر در فرآیند تجارت قانونی در گذار به مدرنیزاسیون گمرکی از دیگر عوامل حرکت از سنت به مدرنیته خواهد بود.

تغییرات در گمرک ایران

گمرک ایران اما طی چند سال اخیر سعی کرده است تا به یک گمرک نسبتاً مکانیزه و دیجیتال تبدیل شود. ارتباطات موثر بین‌المللی خصوصاً با سازمان جهانی گمرک (WCO) و همچنین لغو تحریم‌های هسته‌ای در بخش گمرکی با ارمغان برجام، منجر به این شده است که مسوولان گمرک کشور عزم‌شان را برای گذار به یک گمرک مدرن جذب کنند. شاید بتوان گفت در حال حاضر نماد مدرنیزاسیون گمرک ایران «پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرکی» است. این پنجره که جلوه‌ای از به‌کارگیری فناوری اطلاعات (IT) در فرآیندهای تجاری است با تجمیع اطلاعات کاربردی در حوزه تجارت خارجی و تشکیل پرونده‌های الکترونیکی از طریق آن و شناسایی هویت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده از مسیر پرونده‌های الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی و نهایتاً سالم‌سازی تشریفات گمرکی در کشور شده است. در باب اهمیت مدرن‌سازی گمرک ایران و اینکه این مساله یک راهبرد جهانی و اجتناب‌ناپذیر است، پیام دبیر کل WCO به مناسبت روز جهانی گمرک جالب توجه است که وی در آن از تمام گمرکات عضو این سازمان خواست تا به سوی بهره‌برداری کامل از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت کنند. یکی دیگر از نشانه‌های مکانیزه شدن فرآیندهای گمرکی در ایران، بانک اطلاعات الکترونیکی ارزش یا تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) است. این سیستم الکترونیکی موجب حذف سلیقه‌های فردی در ارزشگذاری کالاها شده و عدالت در ارزشگذاری‌ها را به دنبال داشته است. سیستم Tariff Specific Code با تعیین شناسه، ارزش کالا بر مبنای مشخصه‌های تعرفه‌ای آن را ثبت می‌کند. سیستم الکترونیکی دیگر که به مکانیزه شدن فرآیندهای گمرکی کمک خواهد کرد، ICCS یا سیستم جامع یکپارچه ترخیص‌گری است که بدون دخالت انسان، مسیر سبز گمرکی ایجاد کرده و در حال حاضر نیز 48 درصد اظهارنامه‌ها را در گمرک ایران پردازش و ترخیص مکانیزه می‌کند. «سیستم حسابرسی پس از ترخیص» که می‌تواند بازبینی ارزش و تعرفه را تسهیل کند و قانون‌مداری تجار را افزایش دهد یا سیستم مدیریت ریسک بر مبنای اطلاعات بارنامه حمل‌کننده یا بارنامه کشتیرانی از دیگر موارد در دست اقدام گمرک ایران در مرحله گذار از یک گمرک سنتی به یک گمرک دیجیتال است.

پایان باز

پایان تکنولوژی بلاشک همیشه باز است و انتهایی را نمی‌توان برای آن متصور بود. فرآیند تخریب خلاق در تجارت آزاد به کمک دولت‌ها و تجار آمده و آنها را از مزیت دستاوردهای تکنولوژیک و حسابرسی نوین بهره‌مند می‌سازد. امروز پس از گذشت بیش از دو سال که از اجرایی شدن سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی می‌گذرد شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از فرآیندهای گمرکی در گمرکات ایران به صورت کاملاً الکترونیکی در حال انجام است و دیگر از تشکیل صف‌های طولانی ارباب‌رجوعان در گمرکات برای انجام یک فرآیند ساده گمرکی خبری نیست! پنجره واحد تجارت فرامرزی سبب شده است که تجار تنها یک‌بار و آن هم به صورت یک‌جا تمام اسناد تجارتی خود را در این سامانه بارگذاری کرده و از روند صدور یا ترخیص کالاهایشان از همین طریق مطلع شوند و اقدام مقتضی کنند. البته روند مدرنیزاسیون گمرکات ایران خالی از اشکال نبوده و زیرساخت‌های ضعیف اینترنتی و بعضاً ناهماهنگی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای گمرکی منجر به بروز برخی مشکلات برای تجار هم شده است که انتظار می‌رود در میان‌مدت به حداقل رسیده و نهایتاً مرتفع شود.