اما و اگر‌ در بزرگ‌ترین توافق تجاری دنیا

توافق ترانس پاسیفیک بزرگ‌ترین توافق تجاری دنیاست که بین 12 کشور اطراف اقیانوس آرام به استثنای چین امضا شده است. این توافق تجاری است و درصدد از میان برداشتن موانع تجاری کشورهای امضاکننده در قرارداد است ولی به نظر می‌رسد این توافق بیش از آنکه به نفع آمریکا باشد به نفع اقتصادهای دیگر است زیرا آمریکا توافق تجارت آزادی با کشورهای آمریکای شمالی -کانادا و مکزیک- دارد و این دو کشور بیشترین میزان تجارت را با آمریکا دارند. ارزش تجارت دیگر کشورهای موجود در این توافق بسیار کمتر از ارزش تجارت آمریکا با کانادا و مکزیک است و برداشته شدن موانع تجاری می‌تواند منافع اقتصادی زیادی را نصیب آنها کند.

این توافق بعد از هفت سال مذاکره در روز چهارم فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی در اوکلند نیوزیلند به امضا رسید و برای اجرایی شدن منتظر تایید نهایی در سنای آمریکا و دیگر مجالس نمایندگان کشورهاست و تنها در صورت تایید نهایی و اجرایی شدن است که می‌توان انتظار اثربخشی مثبت این توافق روی اقتصاد این کشورها را داشت. در بسیاری از کشورهای امضاکننده توافق بحث بر سر این است که توافق مذکور به نفع اقتصادهای کوچک نیست زیرا کالاهای تولیدی این کشورها قدرت رقابت در بازارهای صنعتی را ندارند و با اجرایی شدن توافق تنها درهای اقتصادشان به روی کالاهای آمریکایی و کانادایی باز می‌شود و تولید در کشور از بین می‌رود. البته هم‌اکنون هم محدودیت‌های تجاری در دنیا کاهش زیادی پیدا کرده است ولی باز هم نمی‌توان وضعیت کنونی را مشابه تجارت آزاد دانست.

چین در این توافق حضور ندارد

این توافق که در 30 بخش مجزا تهیه شده است با هدف تقویت نرخ رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی و حفظ فرصت‌های موجود، افزایش سطح خلاقیت در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، ارتقای سطح رقابت‌پذیری و بهره‌‌وری فعالیت‌های اقتصادی در کشورها، ارتقای استاندارد زندگی، کاهش سطح فقر در کشورهای امضاکننده این توافق و افزایش سطح شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت صحیح و اصولی در کنار افزایش حمایت از نیروی کار تهیه شده است. توافق ترانس پاسیفیک را می‌توان بزرگ‌ترین توافق تجاری دنیا دانست که کشورهای بزرگی در این توافق حضور دارند ولی چین از این توافق خارج است. خروج چین از این توافق در شرایطی که بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکاست و یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تجاری در جهان است مساله قابل توجهی است.

کارشناسان زیادی در مورد دلیل عدم حضور چین در این توافق صحبت کرده‌اند. طبق این نظریه‌های بیان‌شده، دلیل عدم حضور چین در این مذاکرات و توافق نهایی را می‌توان این‌طور بیان کرد: چین از این توافق به عنوان یک تهدید بالقوه در فضای تجارت جهانی یاد کرده است زیرا بر این باور است که آمریکا تلاش می‌کند با کشورهای آسیایی به خصوص شرکای تجاری چین رابطه اقتصادی برقرار کند و چین را از میدان خارج کند. به همین دلیل وارد شدن در این توافق را به نفع اقتصاد خود ندید و مذاکرات دوجانبه و چند‌جانبه‌ای را با کشورهای عضو این توافقنامه و دیگر کشورها انجام داد. از طرف دیگر این توافق به چین امکان داد تا دامنه مذاکرات تجاری خود را توسعه دهد و مذاکرات جامعی با کشورهای آسیای مرکزی یا کشورهای پیشگام در جاده ابریشم آغاز کند. این مذاکرات به نفع اقتصاد چین بود و نتایج اقتصادی مثبتی را برای آنها به همراه آورد. مقامات چینی همواره توافق ترانس پاسیفیک را توافقی غیراصولی و نادرست می‌خواندند و حضورشان در این توافق را غیرضروری قلمداد می‌کردند.

توافق ترانس پاسیفیک، یک توافق تجاری است

در این توافق جامع معیارهایی برای کاهش موانع ناشی از تعرفه‌های گمرکی در تقویت سطح و ارزش تجارت پیشنهاد شده است و مکانیسم‌هایی برای بیشتر شدن انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشورهای امضاکننده این توافق هم معرفی شده است. اجرایی شدن این توافق منوط به تایید شدن آن در کشورهایی است که در مجموع ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این پیمان هستند و این تایید نهایی باید حداکثر تا دو سال بعد از امضای این توافق انجام شود. تاکنون هیچ یک از کشورها نتوانسته‌اند تایید نهایی این توافق را در کشور دریافت کنند و تنها سنگاپور اعلام کرده است این تاییدیه را در سال ۲۰۱۷ میلادی به دست خواهد آورد. 12 کشوری که در این پیمان هستند کشورهای استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، آمریکا و ویتنام هستند. البته کشورهای کلمبیا، فیلیپین، تایلند، تایوان، کره جنوبی و اندونزی هم برای پیوستن به این توافقنامه ابراز تمایل کرده بودند ولی هنوز این درخواست مورد تایید قرار نگرفته است.

این توافق بندهایی در مورد کاهش موانع تجاری، افزایش حمایت از محیط زیست، حمایت از نیروی کار، حقوق بشر، حمایت از دارایی‌های انسانی، مدیریت اصولی اقتصادی و زمینه‌سازی برای بیشترشدن جذب سرمایه‌ها در کشورهای امضاکننده دارد.

اما از زمانی که خبر از امضای این توافق منتشر شد، اقتصاددانان و مراکز مطالعاتی و پژوهشی در مورد اثرات اقتصادی این توافق نظرات مختلفی ارائه دادند. نیویورک‌تایمز در این مورد نوشت: اقتصاددانان از نظر جهت‌گیری در برابر توافق ترانس پاسیفیک به دو دسته تقسیم شده‌اند. برخی بر این باورند که توافق تبعات اقتصادی مثبتی دارد و برخی بر این باورند که این توافق اثرات اقتصادی مثبتی برای کشورهای امضاکننده توافق ندارد. به عنوان مثال کمیسیون بین‌المللی تجارت آمریکا، موسسه مطالعاتی اقتصاد بین‌المللی پیترسون و بانک جهانی بر این باور هستند که این توافق باعث نمایان شدن کارکردهای مثبت اقتصادی برای کشورهای امضاکننده توافق می‌شود در حالی که تحلیلگران اقتصادی در دانشگاه تافس معتقدند تاثیر این توافق روی کشورهای مختلف متفاوت است.

همه از این توافق منتفع می‌شوند

جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد در زمانی که این مذاکرات در جریان بود و بعد از امضای توافق اعلام کرد این توافق تنها در جهت حفظ منافع ثروتمندان عمل می‌کند و مزیت اصلی این توافق به شرکت‌های بزرگی می‌رسد در حالی که کارگران و واحدهای تولیدی نفعی از این توافق نمی‌برند. البته پیتر پتری یکی از اقتصاددانان مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا این دیدگاه را به چالش کشیده است و بر این باور است که منافع توافق ترانس پاسیفیک عادلانه بین تمامی گروه‌های اقتصادی فعال در کشور توزیع می‌شود. او کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را اصلی‌ترین مزیت این توافقنامه اعلام و تاکید کرد این افت قیمت منافع مالی زیادی را نصیب مردم می‌کند.

موسسه سیاستگذاری اقتصادی و مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی آمریکا اعلام می‌کنند توافق ترانس پاسیفیک باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی در آمریکا می‌شود و زمینه‌ تنزل میزان دستمزدها را نیز فراهم می‌کند. رابرت لارنس پژوهشگر دانشگاه هاروارد می‌گوید درصد افرادی که در نتیجه اجرای توافق ترانس پاسیفیک شاهد افزایش سطح دستمزدهای خود خواهند بود بیشتر از نرخ رشد ارزش بازار دارایی و سرمایه است و این نشان می‌دهد اجرای این توافق به نفع مردم است. دیوید اوتور می‌گوید بعد از اجرای این توافق صادرات آمریکا رشد می‌کند زیرا صنایعی که دانش‌محور هستند فرصت بیشتری برای رشد دارند و آمریکا هم مزیت زیادی در صنایع و بخش‌های خدماتی دانش‌محور دارد. او بر این باور است که کشتن توافق ترانس پاسیفیک نمی‌تواند باعث بازگشت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی به آمریکا شود و تنها زمینه را برای افزایش قوانین محدودکننده تجاری توسط چین فراهم می‌کند. چین که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیاست با وضع محدودیت‌های تجاری می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد و سود زیادی به دست آورد.

رشد دریافتی کارگران

کمیسیون تجارت بین‌الملل آمریکا بر این باور است توافق ترانس پاسیفیک تاثیر مثبتی روی اقتصاد آمریکا دارد و در نتیجه این توافق کارگران غیر‌ماهر می‌توانند رشد ۲۵‌درصدی دستمزد را شاهد باشند در حالی که دریافتی کارگران ماهر بیش از ۴۱ درصد و دریافتی فعالان تجاری ۳۴ درصد رشد می‌کند.

بانک جهانی بر این باور است اگر توافق ترانس پاسیفیک اجرایی شود ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای امضاکننده این توافق تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۱ /۱ درصد رشد می‌کند و حجم تجارت آنها بالغ بر ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که حجم تجارت کشورهای امضاکننده این توافق با هم طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی پنج درصد کاهش یافته است. بانک جهانی بر این باور است اجرای این توافق باعث افزایش سطح دستمزد حقیقی می‌شود. البته در کشوری مانند آمریکا این رشد کمتر از 5 /0 درصد خواهد بود ولی در ویتنام تا سال ۲۰۳۰ میلادی دستمزد حقیقی بالغ بر ۱۴ درصد رشد می‌کند و به دنبال آن درآمد مردم و قدرت خرید آنها رشد می‌کند.

کانادا 3 /4 میلیارد دلار منتفع می‌شود

کمیسیون بین‌المللی تجارت آمریکا در گزارش اخیر خود نوشت: اجرای توافق ترانس پاسیفیک اثرات اقتصادی مثبتی برای اقتصاد آمریکا دارد و باعث می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی آمریکا 3 /0 درصد رشد کند. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این توافق ۱۲۸ هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شود و تا سال ۲۰۳۲ میلادی درآمد حقیقی آمریکا 23 /0 درصد افزایش یابد و ارزش تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشور به 7 /42 میلیارد دلار برسد و سطح اشتغال هم 1 /0 درصد بیشتر شود. افزایش 5 /1‌درصدی صادرات آمریکا و رشد 4 /1‌درصدی واردات از دیگر تبعات اجرایی شدن این توافق در آمریکاست. دولت کانادا هم اعلام کرده است اجرایی شدن این توافق باعث می‌شود تا ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۴۰ میلادی 3 /4 میلیارد دلار رشد کند که دلیل این رشد دسترسی کانادا به بازارهای بزرگ کشورهای امضاکننده توافق است و اگر دیگر کشورها بتوانند این توافق را اجرا کنند ولی کانادا موفق به اجرای این توافق نشود، ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور آمریکای شمالی تا سال ۲۰۴۰ میلادی 3 /5 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

منفعت ۱۳۱ میلیاردی آمریکا

مایکل پلامر پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی پیترسون می‌گوید اجرایی شدن توافق ترانس پاسیفیک باعث می‌شود تا درآمد آمریکا سالانه ۱۳۱ میلیارد دلار رشد کند که این معادل رشد 5 /0‌درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در هر سال است.

درآمد این کشور از محل صادرات ۳۵۷ میلیارد دلار در سال بیشتر می‌شود که معادل رشد 1 /9‌درصدی صادرات است. البته پژوهشگران دانشگاه تافس این نظریه را کاملاً نادرست می‌دانند و بر این باور هستند برآوردهای مذکور بر مبنای فرضیه‌هایی انجام شده که همه نادرست هستند. مثلاً نرخ بیکاری طبیعی برای آمریکا در نظر گرفته شده است یا بازار کار در شرایط سالم ارزیابی شده است که هر دو فرضیه نادرست است. دانشگاه تافس در گزارش خود می‌نویسد اجرای این توافق باعث می‌شود تا ۴۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا، ۷۵ هزار فرصت شغلی در ژاپن، ۵۸ هزار فرصت شغلی در کانادا و پنج هزار فرصت شغلی در نیوزیلند تا سال ۲۰۲۵ میلادی از بین برود. تاثیر از بین رفتن این فرصت‌های شغلی روی اقتصاد کشورهای امضاکننده این توافق بسیار چشمگیر است و می‌تواند تبعات مخرب زیادی به همراه داشته باشد.

انتقادهای زیادی به این توافق می‌شود

البته نظرات مخالف این توافق هم کم نیست. برخی از اقتصاددانان اجرای این توافق را به معنای از بین رفتن بخش زیادی از مشاغل داخل آمریکا می‌دانند زیرا کالاهای ارزان‌قیمت دیگر کشورها وارد بازار آمریکا می‌شود و بازار را تصاحب می‌کند. از طرف دیگر واحدهای تولیدی برای اینکه بتوانند قیمت تمام‌شده کالاهایشان را کاهش دهند مجبور به کاهش دستمزد و هزینه تولید خواهند بود که این کار به ضرر اقتصاد است. از طرفی با وجود اینکه در این توافقنامه بخش‌های مختلفی لحاظ شده است ولی هنوز بازار ارز، نوسانات قیمتی این بازار و اثرات آن روی تجارت لحاظ نشده است.

دستکاری در بازار ارز ممنوع

بسیاری بر این باور هستند بندهای موجود در این توافق به‌گونه‌ای نیست که مانع از دستکاری دولت‌ها در بازار ارز شود. دستکاری در بازار ارز می‌تواند روی ر‌قابت‌پذیری کالاهای صادراتی تاثیر بگذارد و باعث شود تا کالایی که با قیمت کم تولید شده است در بازار بین‌المللی ارزان‌تر عرضه شود و تمایل برای خرید آن کالا و استفاده از آن بیشتر شود.

این سیاستی است که چین در سال‌های قبل بارها استفاده کرد و باعث شد تا کالایش در بازارهای خارجی از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند -البته چین در توافق ترانس پاسیفیک نیست و تنها یک مثال از دستکاری در بازار ارز است. اگر کشورهای عضو این توافق بعد از اجرایی شدن آن دست به این کار بزنند توازن بازار را بر هم می‌زنند و فضای تجاری را متشنج می‌کنند. اما در توافق ترانس پاسیفیک در مورد این مساله صحبتی به میان نیامده است. یکی دیگر از انتقادها این است که کرسی‌های مذاکرات تیم آمریکا در جریان این توافق توسط روسای شرکت‌های بزرگ صنعتی تصاحب شده بود و دیدگاه‌های این افراد در تهیه بندهای توافق اثر داشته است ولی دیدگاه‌های افرادی که در شرکت‌های کوچک کار می‌کردند یا صنایع غیرکلیدی‌تر نقض کمتری در تهیه مفاد این توافق داشتند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت اجرایی شدن این توافق باعث شود تمامی بخش‌های اقتصاد و صنعت آمریکا و دیگر کشورهای امضاکننده به طور همزمان و یک اندازه منتفع شوند.

توافق نفتا کافی است

با توجه به اینکه حجم تجارت آمریکا با دو کشور کانادا و مکزیک بیش از دیگر کشورهای عضو توافق است و آمریکا عضو پیمان نفتا -پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی- است، دیگر ضرورتی برای باقی ماندن در یک پیمان دیگر وجود ندارد. آن هم پیمانی با کشورهای مختلف که برخی کمتر از سه درصد کل ارزش تجارت 12 کشور عضو ترانس پاسیفیک با آمریکا مبادله دارند. این مبادله هم شامل واردات به آمریکا و هم شامل صادرات از آمریکا به کشور مذکور است.

منتقدان به این توافق با استناد به آمارهای سال‌های قبل بر این باور هستند که با وجود پیمان نفتا دیگر ضرورتی برای بودن در یک پیمان دیگر نیست و تلاش‌های دولت اوباما طی هفت سال گذشته برای امضای این توافق، تلاش‌های بی‌دلیلی بوده است. کانادا و مکزیک در مجموع بالغ بر ۷۲ درصد از تجارت آمریکا با 11 کشور امضاکننده توافق ترانس پاسیفیک را به خود اختصاص داده‌اند و بعد از این دو کشور، ژاپن با داشتن سهمی معادل 7 /12 درصد از کل تجارت جایگاه سوم را دارد.