کارت‌هایی برای فرار

«کلاهبرداری با کارت بازرگانی یک زن خانه‌دار». این تنها یک تخلف از میان حجم انبوه تخلفات اوایل دهه 90 بود که 22 آبان‌ماه سال 92 رسانه‌ای شد. در آن گزارش مجلس از تحقیق و تفحص در بخش تجارت کشور، هم تخلف‌های درشتی مانند واردات غیرقانونی 26 میلیون‌یورویی با ارز مرجع به چشم می‌خورد و هم تخلفاتی مانند سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی. روایت آن گزارش درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک زن خانه‌دار این‌طور بود: «در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد پس از تلاش مستمر مسوولان امنیتی استان برای شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز در خصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفاً کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج میلیون تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است.
این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.» اما در کنار ابعاد ارزی این خبر، موضوع دیگر مالیاتی بود که در این شرایط دولت نمی‌توانست از فرد واردکننده اصلی دریافت کند و باید سراغ آن زن خانه‌داری می‌رفت که کارت بازرگانی خود را اجاره داده بود. 18 مهر‌ماه سال 94 نیز رئیس کل گمرک از واردات 82 میلیارد‌تومانی با کارت بازرگانی یک فرد روستایی‌ و بی‌سواد اهل ایلام خبر داد که به گفته مسعود کرباسیان این فرد از سوءاستفاده از کارت بازرگانی خود اطلاعی نداشت. جالب‌تر از آن واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه، بنز و آزرا در شهر نوشهر بود که با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک زن روستایی انجام شده بود. این خبر را هشتم شهریور‌ماه امسال ابوالقاسم یوسفی‌نژاد، مدیر کل گمرکات مازندران اعلام کرد. فردای آن روز نیز اقتصادنیوز خبر داد: «با استفاده از کارت بازرگانی یک زن روستایی 115 میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. گمرک پس از بررسی اطلاعات، این زن روستایی را احضار کرده و از او درباره این واردات سوال کرده است.
زن روستایی در پاسخ اظهار بی‌اطلاعی کرده و وقتی مبلغی را که واردات به نام او انجام شده، به او گفته‌اند، از هوش رفته است. بر این اساس، این زن مدعی شده که فقط سه میلیون تومان پول به او داده شده است.» اما این سوءاستفاده‌های تجاری، چقدر فرار و معوقات مالیاتی به همراه دارند؟
رقم فرار مالیاتی مربوط به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مهر‌ماه سال گذشته رئیس وقت سازمان امور مالیاتی هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرده بود. آخرین روز مردادماه امسال هم رئیس سازمان امور مالیاتی میزان معوقات مالیاتی کارت‌های بازرگانی را هشت هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بزرگی و اهمیت این میزان زمانی به چشم می‌آید که به کل رقم فرار مالیاتی کشور توجه شود. کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی 31 مرداد‌ماه امسال کل رقم معوقات مالیاتی کشور را 21 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
حال باید دید سیاستگذاران برای این حجم قابل توجه فرارهای مالیاتی چه می‌توانند بکنند؟ آیا قوانین مجازات به‌کارگیری کارت‌های بازرگانی غیرمجاز جوابگو نبوده یا اینکه اتاق‌های بازرگانی باید برای این کارت‌ها فکری کنند؟ طبق ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی مجازاتی مانند 31 تا 74 ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری از سوی اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال دارد.