کنترل دشوار

احمد چهرقانی/دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید چمران و حسابرس ارشد مالیاتی

خبر سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی در قالب واردات نجومی کالا، بار دیگر این ذهنیت را ایجاد کرد که در این اقتصاد می‌توان جدای از دیگران «زیرزمینی» کار کرد و همراه دیگران روی زمین زندگی کرد! ماجرا از این قرار است که با استفاده از کارت بازرگانی یک زن روستایی 115 میلیون دلار (معادل بیش از 402 میلیارد تومان با احتساب هر دلار سه هزار و 500 تومان) کالا وارد کشور شده است. گمرک پس از بررسی اطلاعات، این زن روستایی را احضار کرده و از او درباره این واردات سوال کرده است. زن روستایی در پاسخ اظهار بی‌اطلاعی کرده و وقتی مبلغی را که واردات به نام او انجام شده، به او گفته‌اند، از هوش رفته است. بر این اساس، این زن مدعی شده که فقط سه میلیون تومان پول به او داده شده است. در ازای این مبلغ، کارت بازرگانی که به نام او گرفته شده برای وارد کردن حجم قابل‌ توجهی کالا مورد استفاده قرار گرفته است.
در این میان بررسی فرار مالیاتی ناشی از این اقدام با توجه به تکرر آن در جامعه تجاری ایران ضروری است؛ برای تجزیه و تحلیل پیامدهای این‌چنین سوءاستفاده‌هایی و آسیب‌شناسی ساختار مالیاتی که در آن این‌ چنین کارهایی قابل انجام است لازم است ابتدا با کارت بازرگانی آشنا شویم.
تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان‌های مربوط نیاز دارد. دقیقاً مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف. برای بعضی تجارت‌ها هم به چنین گواهینامه‌ای نیاز است که به آن کارت بازرگانی گفته می‌شود. در واقع کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 20 /04 /1372 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد. با کارت بازرگانی می‌توان به فعالیت‌های اقتصادی از قبیل ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کلیه کالاهای مجاز مبادرت کرد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می‌گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد. ماده ۱۰ «آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب 1373 مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲1 سال تمام سن داشته باشند. همچنین، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام‌وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن سه سال سابقه فعالیت‌های تجاری یا تولیدی هم لازم است.
از لحاظ مالیاتی، داشتن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی‌شود، بلکه درآمد مشمول مالیات تعیین‌کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود. برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25 درصد درآمد محاسبه و اخذ می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هشت هزار میلیارد تومان مالیات معوق از مجموع 21 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق متعلق به کارت‌های بازرگانی است. اما چگونه؟! این‌گونه که افراد سودجو با سوءاستفاده از افراد ساده‌دل مانند آن بنده خدا پیرزن روستایی، که با شرایط دریافت کارت آشنایی ندارند، به نام ایشان کارت بازرگانی می‌گیرند و در این قالب فرارهای مالیاتی و تخلفات گمرکی و غیره دارند. این سودجویان مبالغ ناچیزی به افراد ناآشنا می‌پردازند تا به نام آنها کارت بگیرند و در طول مدت اعتبار کارت با آن کار می‌کنند و مالیات سایر حقوق دولتی را هم نمی‌پردازند و گاه متواری می‌شوند و بدهکار اصلی به دولت، صاحب کارت است که عموماً هم آه در بساط ندارد و در قبال مبلغ ناچیزی که بابت در اختیار قرار دادن نام خود دریافت کرده به عنوان متخلف شناخته می‌شود و وقتی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی به تخلف وی وارد عمل می‌شود که حسابش را ببندد یا اموالش را توقیف کند مشاهده می‌کند که مودی «به ظاهر متخلف بی‌خبر از همه چیز»، نه اموالی برای توقیف دارد و نه آگاهی از اینکه چه شده است و چه بر سرش آمده است. او تنها «نقش اولِ نقشه غیراخلاقی کارت بازرگانی یک‌بارمصرف» شده است. اما پیامدهای این چنین اقداماتی چه خواهد بود؟ این پیامدها را می‌توان از جنبه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و البته اخلاقی مورد بررسی قرار داد. اولین پیامد انتشار اخباری از این دست، در بین سوءاستفاده‌کنندگان یا افرادی که هوش سوءاستفاده‌کنندگی سرشاری در مسائل مختلف اقتصادی دارند (که متاسفانه در جامعه ایران کم هم نیستند) این است که بله در این اقتصاد می‌توان به هر کاری دست زد و ثروتمند شد و بار زد و باج نداد! فضای اقتصادی که در آن این اتفاقات می‌افتد دارای مشوق‌هایی برای این‌گونه افراد است که بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. پیامد بعدی ایجاد فضای یأس و ناامیدی در بین تولیدکنندگان واقعی و سرمایه‌گذاران است. وقتی تولیدکننده یا سرمایه‌گذار که تمام یا بخش قابل توجهی از سرمایه‌اش را در کار تولیدی که برای اقتصاد مفید است و موجب رونق اقتصادی و اشتغال در سطوح مختلف می‌شود، به کار گرفته است و با پشت سرگذاشتن هفت‌خوان اداری، به عایدی کمتر از کاسبان زیرزمینی مانند سوءاستفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی دست می‌یابد، از لحاظ منطق اقتصادی (و نه اخلاق اقتصادی) دلیلی نمی‌بیند که به کار تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد خود ادامه دهد. اینجاست که انگیزه سرمایه‌گذاران کاهش یافته و بدبینی به محیط کسب‌وکار در این اقتصاد افزایش می‌یابد که نتیجه آن کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی و بالطبع افزایش فعالیت‌های نامولد و قاچاق خواهد بود. پیامد سوم در ارتباط با سیستم مالیاتی کشور است. هر چه میزان فساد اقتصادی افزایش یابد اعتبار سازمان زیر سوال رفته و فرار مالیاتی مردم بیشتر می‌شود. به این دلیل که آگاهی مودیان مالیاتی از سطح فساد موجب کاهش یا از بین رفتن اعتماد آنان به سیستم مالیاتی شده و انگیزه آنان را برای پرداخت مالیات به شدت کاهش می‌دهد؛ چون آنان می‌پندارند که درآمدهای مالیاتی حاصل از مالیات‌های آنان با زیان‌های مالیاتی حاصل از فرار مالیاتی دیگران سربه‌سر شده و بنابراین پرداخت مالیات در این سیستم سودی ندارد و صرفاً یک زیان شخصی است. پیامد چهارم که به موازات هر سه پیامد فوق در جریان است کاهش اخلاق اقتصادی مردم و مودیان مالیاتی است. بر اساس مطالعات و تجربیات جمع‌آوری‌شده از مودیان مالیاتی در ایران، مشاهده می‌شود که هر‌چه فساد اقتصادی، تبعیض مالیاتی، ساده بودن راه‌های گریز از پرداخت مالیات و برخورد نکردن با عوامل فرار مالیاتی افزایش یابد اخلاق اقتصادی مردم، ابتدا از جنبه تمکین مالیاتی و سپس در بخش‌های دیگر کاهش خواهد یافت.

چه باید کرد؟!
به نظر می‌رسد کنترل کارت‌های بازرگانی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها قدری کار دشواری است. از طرفی نباید صدور کارت بازرگانی به نحوی باشد که کار را برای بازرگانان دشوار کند و مبادلات تجاری را با دشواری و دردسر روبه‌رو کند و از سوی دیگر باید مراقب این سوءاستفاده‌ها بود. با این حال راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
■ اطلاع‌رسانی به مردم درباره کارت بازرگانی، نحوه صدور آن و امکان سوءاستفاده از کارت و دارنده. اگر افراد از مسوولیت‌های داشتن کارت بازرگانی آگاه باشند تنها در صورت نیاز به اخذ آن مبادرت می‌ورزند و به دام سودجویان نمی‌افتند.
■ اگرچه در کلاس‌های آموزشی که برای متقاضیان دریافت کارت بازرگانی برگزار می‌شود تمامی قوانین و مقررات استفاده از این کارت و مشکلات اجاره کارت برای افراد تشریح می‌شود ولی باید هنگام صدور کارت مواردی نظیر سابقه فعالیت در حوزه تجارت، مبتنی بر اسناد حمل‌ونقل، اسناد انتقال پول، اسناد پرداخت بیمه و مالیات هم مورد توجه قرار گیرد. لزومی ندارد برای فردی که 10 سال مشغول چوپانی بوده است، ناگهان کارت بازرگانی صادر شود!
■ ضروری است که فرهنگ‌سازی صورت گیرد؛ باید نگرش عمومی جامعه به افراد یا بنگاه‌هایی که به منظور فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق قانونی دولت، با کارت بازرگانی دیگران کالا وارد یا صادر می‌کنند، تغییر کند. حتی این افراد باید از مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی هم محروم شوند. فرهنگ پرداخت حقوق دولت باید به یک ارزش فراگیر تبدیل شود.
■ کنترل سواد متقاضیان کارت بازرگانی و دقت در داشتن محل کسب‌وکار مشتریان دو مشکل مهم در آیین‌نامه صدور است که نیازمند اصلاح هستند.
■ اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی و نظم‌دهی به آن
■ راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند و صدور کارت بازرگانی هوشمند
■ رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی
■ جلوگیری از صدور یا تمدید کارت بازرگانی بدون صدور مفاصا‌حساب مالیاتی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم
■ دریافت مالیات علی‌الحساب بر واردات قطعی کالا در مبادی ورودی کشور
■ دقت در صدور کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.