تکرار انقلاب الکتریسیته در انقلاب دیجیتال

تحقیقات اقتصادی، تحول ایجاد‌شده در اینترنت عمدتاً در دو دهه گذشته را «انقلاب دیجیتالی» نامیده و آن را با «انقلاب الکتریسیته» در اوایل قرن بیستم مقایسه می‌کند. در این شرایط، سرعت نفوذ اینترنت و تحول قابلیت‌های جدید آن شدیداً افزایش یافته است و ایران نیز، تقریباً همگام با این تحولات در حال پیشروی است. بر اساس برنامه‌ریزی مراجع بالادستی کشور، قرار است سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از اقتصاد ایران طی پنج سال آینده «دو برابر» شود، امری که بعید است بدون تمهید پیش‌نیازها و الزامات آن، قابلیت عملی شدن داشته باشد. به عنوان مثال در شرایطی که تخمین زده می‌شود یک رشد 10‌درصدی در استفاده از اینترنت پرسرعت، به رشد 3 /1‌درصدی اقتصاد منجر شود (بانک جهانی)، هنوز تکلیف اینترنت پرسرعت در ایران به روشنی معلوم نیست و هنوز، آماری قابل اتکا نیز از جایگاه و وضعیت حوزه ICT در ایران وجود ندارد. در این شرایط، ظهور و رشد برخی از شرکت‌های خدمات اینترنتی در دو سال گذشته، به عنوان مهم‌ترین نشانه از تلاقی عصر جدید دیجیتال و اقتصاد در ایران، تلقی می‌شود. در چنین زمینه‌ای، این گزارش نگاهی به برخی از مهم‌ترین یافته‌های داخلی و خارجی در مورد ابعاد اقتصادی انقلاب جهانی دیجیتال، خواهد انداخت.

سهم ICT در اقتصاد ایران

به طور معمول نقطه شروع یک بررسی اقتصادی از وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ایران، به دنبال شاخصی استاندارد برای سنجش «اهمیت» این پدیده و مقایسه وضعیت کشور با دیگر مناطق جهان خواهد بود. به همین دلیل، شاخصی که معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرد «سهم ICT از اقتصاد» است. ولی، به دلیل کامل نبودن سیستم‌های آماری کشور، چنین شاخصی از سوی مراکز آماری به صورت جداگانه ارزیابی نمی‌شود.

نگاهی به تحقیقات اقتصادی انجام‌شده در کشور که به دنبال سنجش اثرات متقابل ICT و دیگر شاخص‌های اقتصادی (رشد، اشتغال، درآمد سرانه و...) بوده‌اند نیز نشان می‌دهد آنها با این مشکل آماری مواجه بوده‌اند. یکی از راه‌های غلبه بر این مشکل و ایجاد یک‌سری زمانی که اندازه ICT را نشان دهد، اتکا به آمارهایی است که از «میزان سرمایه موجود در بخش ICT» وجود دارد. به طوری که تقریباً همه پژوهش‌های انجام‌شده، با استناد به آمارهای مندرج در نشریات سازمان برنامه، سری زمانی این شاخص را به عنوان داده اصلی خود برای اندازه ICT در نظر گرفته‌اند. آماری که البته دسترسی آسانی به آن وجود ندارد و به‌روزرسانی آن هم با مشکلاتی مواجه است.

گذشته از این موضوع، تحقیقات اقتصادی داخلی در زمینه ICT نیز از ضعف اطلاعات جدید و مختص ایران در زمینه ICT رنج می‌برند و اغلب، پس از مروری اجمالی و کلیشه‌ای به ادبیات موضوع، به یک محاسبه اثرات متقابل و همبستگی بین شاخص اندازه ICT و یک شاخص اقتصادی دیگر اکتفا کرده‌اند.

به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین این تحقیقات که با عنوان «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران» از سوی اکبر کمیجانی و محمود محمودزاده انجام شده، در نهایت به این نتیجه‌گیری می‌رسد که «سرمایه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) از رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه هیچ نقشی در توضیح رشد اقتصادی نداشته و‌لی سهم آن در برنامه دوم و سوم توسعه به ترتیب به 9 /6 درصد و 7 /6 درصد رسیده است. با پایان جنگ و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، اثرات آن بر رشد اقتصادی در برنامه‌های دوم و سوم نمایان شده است. این سهم به دلایل زیر حداقل مقدار است: اول اینکه باید سهم زیربخش‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و خدمات رایانه‌ای افزوده شود؛ دوم این اثر تولیدی یا مستقیم فاوا را نشان می‌دهد و باید اثرات کاربری و سرریز فاوا نیز به این مقدار اضافه شود؛ سوم اینکه ناهمگنی کیفی و بازدهی حتی بین زیربخش‌های فاوا نیز وجود دارد. انجام این تعدیلات می‌تواند سهم فاوا را دقیق‌تر معین کند؛ و سرانجام اینکه فاوا بخشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را نیز توضیح می‌دهد. بنابراین مجموع اثرات بیش از این مقدار خواهد بود. همچنین، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت برقرار است و بازدهی ‌ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد».

به هر طریق و در فضای ضعف بررسی‌های آکادمیک مناسب پیرامون این حوزه و نبود آمارهای قابل اتکا، می‌توان گفته‌های شفاهی مسوولان را در مورد وضعیت فعلی مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال، اظهارات شفاهی مسوولان مرتبط با بخش‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور (گفت‌وگو با نصرالله جهانگرد در شماره فعلی تجارت فردا) نشان می‌دهد سهم ICT از اقتصاد ایران در حال حاضر حدود 5 /2 درصد است و هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز، بر مبنای رسیدن این سهم به 5 درصد انجام شده است.

رتبه ایران در رده‌بندی فناوری اطلاعات

مجمع جهانی اقتصاد به صورت سالانه گزارش‌هایی را تحت عنوان «گزارش جهانی فناوری اطلاعات» تهیه می‌کند که آخرین نسخه آن برای سال 2015 نیز، در حال حاضر به صورت عمومی منتشر شده است. این گزارش با ایجاد شاخصی تحت عنوان «شاخص آمادگی شبکه‌ای» (Networked Readiness Index) برای نمره‌دهی و مقایسه کشورها، رتبه ایران در این شاخص در سال جاری را در بین 143 کشور مورد بررسی معادل 96 قرار داده است. البته پیش از این و در سال‌های 2013 و 2014 هم این گزارش، اقدام به رتبه‌بندی ایران کرده بود و به ترتیب، رتبه‌های 101 و 104 را به ایران اختصاص داده بود. نمره ایران در این شاخص نیز، در سال جاری 6 /3 (از 7) بوده که در مقایسه با نمره 4 /3 مربوط به دو سال گذشته، قدری بهبود را نشان می‌دهد.

یکی از قسمت‌های جالب این گزارش، فصل پنجم آن است که «ایجاد موج جدید رشد اقتصادی با اینترنت فراگیر» نام دارد که از سوی محققان شرکت «مک‌کینزی اند کمپانی» نوشته شده است. این بخش از گزارش مجمع جهانی اقتصاد، با «عظیم» نامیدن اثرات اقتصادی اینترنت و سهم چشمگیر آن در تولید ناخالص داخلی کشورها و نقش آن در تغذیه نوآوری در صنایع، به فاصله گرفتن کشورهای پیشرفته با کشورهای کمتر توسعه‌یافته در استفاده از مزایای اینترنت اشاره کرده و آن را «شکاف دیجیتال» نامیده است. بر اساس آمارهای موجود در این بخش، در سال 2010 تخمین زده شد که حدود 1672 میلیارد دلار از حجم اقتصاد جهانی مربوط به اینترنت است که تقریباً، 9 /2 درصد از کل GDP را شامل می‌شود.

بر اساس یافته‌های بانک جهانی در سال 2009، رشد تقریباً 10‌درصدی استفاده از اینترنت «پرسرعت» در کشورهای در حال توسعه، به رشدی تقریباً 3 /1‌درصدی در اندازه اقتصاد آنها منجر می‌شود. به عنوان مثال، بانک جهانی تخمین زده که از سال 2004 تا 2009 بالغ بر 10 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای برزیل، چین و هند از ناحیه اینترنت بوده است.

گزارش «مک‌کینزی» پنج عامل را برای رشد موثر اینترنت، کلیدی خوانده است. یکم، توسعه پوشش شبکه موبایل و افزایش استفاده از اینترنت موبایل: «اینترنت موبایل از 200 میلیون دستگاه در سال 2008 به 2 /2 میلیارد دستگاه در سال 2013 افزایش یافت». دوم، قیمت‌های کاهنده دستگاه‌ها و شبکه‌های داده: «با وجود افزایش درآمد، قیمت‌های این حوزه در حال کاهش است و مثلاً طی یک سال 2012 تا 2013، قیمت گوشی‌های هوشمند به طور متوسط حدود 13 درصد افت کرد». سوم، شهری شدن: «از 1950 تا 2011 جمعیت شهری جهان تقریباً پنج برابر شد و از حدود 750 میلیون نفر به حدود 6 /3 میلیارد نفر رسید». چهارم، رشد طبقه متوسط: «طبقه متوسط در سطح جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه در حال رشد بوده و در این کشورها از پنج درصد در سال 2005 به 25 درصد در سال 2009 رسیده است». و در نهایت، افزایش مطلوبیت اینترنت: «با وجود رشد کمتر مقداری اینترنت در کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با سایر مناطق، حتی در این کشورها نیز اینترنت در حال تحول جامعه بوده و خدمات زیادی از سوی شرکت‌ها با توجه به خصوصیات هر منطقه، ارائه می‌شود».

فناوری اطلاعات و کشورهای فقیر

تحقیقات اقتصادی زیادی تا‌کنون در مورد اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر «بهره‌وری» و «رشد» در اقتصادهای پیشرفته انجام شده است. از تفاوت‌های زیادی که بین کشورهای ثروتمند و فقیر در مورد میزان استفاده از ICT وجود دارد، معمولاً این نتیجه گرفته می‌شود که منافع انقلاب دیجیتالی به صورت یکنواخت در سطح جهان توزیع نشده است. بر این مبنا، در محافل سیاستگذاری بحث‌های زیادی در مورد نیاز به برداشتن موانع فناوری در این کشورها، درگرفته است. به عنوان مثال، بانک جهانی گزارشی را تحت عنوان «تقسیم دیجیتالی» به زودی منتشر می‌کند که به همین موضوع اختصاص یافته است. در این بحث‌ها، معمولاً به این پرداخته می‌شود که مکانیسم‌هایی مثل تاخیرهایی در یادگیری و دریافت تکنولوژی‌های جدید به دلیل موانع موجود، موجب می‌شود کشورهای فقیر سطح پایین‌تری از انباشت سرمایه در زمینه ICT را داشته باشند. مکانیسم‌ رایج دیگر که مورد بحث قرار می‌گیرد، روی قیمت‌های نسبی نیروی کار و سرمایه تمرکز می‌کند و می‌گوید با توجه به اینکه بین نیروی کار و سرمایه ICT تا درجاتی «جانشینی» وجود دارد، وجود نیروی کار نسبتاً ارزان در کشورهای با درآمد کم، سطح سرمایه ICT نیز در آنها پایین‌تر است. در هر دو این مکانیسم‌ها، به عوامل «درون یک صنعت» پرداخته شده و بر همین مبنا، سطح کمتر ICT در آنها توضیح داده می‌شود.

اما پژوهش جالبی در پاییز امسال از سوی «مایا ادن» (اقتصاددان بانک جهانی) و پل گگل (استاد اقتصاد دانشگاه کارولینای شمالی) با عنوان «آیا کشورهای فقیر واقعاً به IT بیشتری نیاز دارند؟» انجام شده است که مساله را از زاویه دیگری مورد بحث قرار داده است و علیت این مکانیسم‌ها را تا حدودی رد می‌کند. این تحقیق بحث را به یک سطح عقب‌تر می‌برد و می‌پرسد آیا واقعاً میزان سرمایه ICT در کشورهای با درآمد کم، پایین است؟ کانون توجه این تحقیق، مکانیسم‌های «بین بخشی» یعنی بین بخش‌های مختلف اقتصاد (به جای درون‌بخشی یعنی درون هر بخش) در اقتصادهای فقیر است و می‌گوید با توجه به ترکیب تولید و میزان صنعتی بودن هر اقتصاد، میزان برخورداری آن کشور از ICT قابل توضیح است و این مساله، ارجحیت و توضیح‌دهندگی بیشتری در مقایسه با تغییرات مربوط به ساختار تولید درون صنایع دارد.

بنابراین، از دید این محققان، مساله اصلی نه مختص به ICT، بلکه مربوط به فرآیند توسعه در کشورهای فقیر است و سوال درست این است که بپرسیم چرا نسبت سرمایه به نیروی کار در این کشورها پایین است، چرا کالاهای غیرقابل مبادله در آنها ارزان‌تر است و چرا تولید به شکل نامتناسبی در کشاورزی و دیگر تولیداتی متمرکز است که به سرمایه ICT کمتری نیاز دارند؟ بر همین مبنا، محققان نتیجه گرفته‌اند که در صورت عدم تغییر این مسائل بنیادی‌تر، «کشورهای فقیر واقعاً به سطح بیشتری از IT نیاز ندارند».

برندگان و بازندگان ICT

تحقیق دیگری که حدود دو سال پیش از سوی نیکلاس بلوم (استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد)، لوئیس گاراکانو (استاد مدرسه اقتصادی لندن (LSE)) و همکاران انجام شده بود، به این موضوع می‌پردازد که چطور رشد ICT به نفع برخی از کارگران و به زیان گروهی دیگر از آنان است. این پژوهش نتیجه گرفته است که پیشرفت دسترسی به داده‌های ذخیره‌شده، به نفع کارگران خط مقدم (front line worker یا کارگرانی که در مرحله نهایی ارائه محصول (مثل فروش به مشتری) قرار می‌گیرند) بنگاه‌ها بوده است، در حالی که تکنولوژی‌های ارتباطی قدرت بیشتری را در دست مدیران این بنگاه‌ها قرار می‌دهد.

نویسندگان این تحقیق برای ارائه بهتر موضوع، به یک وضعیت تاریخی اشاره کرده‌اند و گفته‌اند یک قرن پیش، سفیر یک کشور دور در یک کشور دیگر به منزله یک «نایب‌السلطنه» عمل می‌کرد و اختیارات مهمی در تصمیم‌گیری در موضوعاتی حیاتی مثل صلح و جنگ داشت. ولی کاهش هزینه‌های ارتباطات، باعث شد این مقام قدرتمند بیشتر به یک منتقل‌کننده پیام‌ها و تصمیمات تبدیل شود. در مقابل، انقلاب ICT موجب شده به عنوان مثال در حوزه پزشکی، یک پرستار با آموزش کمتر هم بتواند برخی از خدماتی را که پیشتر در انحصار پزشک‌های متخصص بود، انجام دهد و به لطف دستگاه‌های پیشرفته‌تر، امکان تشخیص و تجویز را داشته باشد.

این تحقیق برای تبیین این اثرات متناقض، به ادبیات موضوع اشاره می‌کند و به نقل از آنها می‌گوید نباید انقلاب دیجیتالی و پیامدهای آن را به مثابه یک کل واحد ببینیم و برای فهم اثرات ICT بر ساختار سازمانی و دستمزدها، باید به اجزای مختلف این پدیده به صورت مجزا بپردازیم. تحقیقات قبلی اثرات تکنولوژی ICT را بر دو دسته از هزینه‌ها بررسی کرده‌اند: «هزینه دسترسی به اطلاعات ذخیره‌شده در ماشین‌ها» و «هزینه ارتباط و تبادل اطلاعات بین اشخاص».

مورد اول یعنی کاهش هزینه‌های دسترسی، یک نیروی «تمرکززدا» است که به کارگران خط مقدم اجازه می‌دهد مسائل بیشتری را بتوانند خودشان حل کنند و اتکای کمتری به آموزش‌های متخصصان داشته باشند. با پایگاه‌های داده کامل و سهل‌الوصول، یک وکیل تازه‌کار هم می‌تواند پرونده‌های بیشتری را بدون نیاز به اخذ مشورت از سوی وکلای ارشد مورد جست‌وجو قرار دهد.

از سوی دیگر، ارتقای امکان «ارتباطات» است که این تحقیق آن را به عنوان یک نیروی «مرکزگرا» طبقه‌بندی کرده است. اگر افراد بتوانند به صورتی ارزان و راحت ارتباط داشته باشند، بیشتر به کمک دیگران نیاز داشته و خودشان کار کمتری می‌کنند. به همین شکل، افراد مشغول کار در سطوح پایین سازمان هم وابستگی بیشتری به مدیران خود پیدا می‌کنند.

این دو تغییر، پیام‌های متفاوتی روی نابرابری دستمزدها دارد و اثر اول باعث افزایش کارایی و دستمزد یک کارگر ساده می‌شود، در حالی که اثر دوم او را به یک «ماشین» همانند کرده و ارزش کمتری به وقت او می‌دهد.

تکرار انقلاب صنعتی در انقلاب دیجیتالی

در سال 2007، مقاله‌ای با عنوان «انعکاس تمرکز جغرافیایی تولید در یک قرن پیش در شرایط فعلی خدمات» از سوی «استبان روسی-هنسبرگ» (استاد دانشگاه پرینستون) و «کلاوس دزمت» (محقق موسسه CEPR) منتشر شد. این تحقیق، اظهار می‌کرد پیشرفت‌های اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات که پیشرفت فضایی خدمات در حال حاضر را سبب شده، مشابه اثراتی است که الکتریسیته در اوایل قرن بیستم داشت و تمرکز تولید را دچار تحولات عمیقی کرد. به گفته این تحقیق، حتی در سال 1987 و در کار «سولو» هم اثرات کامپیوترها روی آمار بهره‌وری بسیار ناچیز انگاشته شد، ولی با گذشت زمان ظرفیت کامپیوترها آزاد شد و نمودارهای بهره‌وری شروع به بالا رفتن کرد. در نتیجه این تغییرات، فاصله دیگر اهمیت چندانی ندارد و هر مسوولیتی، در هر جایی قابل انجام است.

این تحقیق پس از بیان این توصیف‌های متداول، اظهار می‌کند که نگاهی به وضعیت ایالات متحده نشان می‌دهد سخن گفتن از «مرگ فاصله» تا حدودی خام دستانه است. چرا که اگر اهمیت فاصله‌ها با انقلاب دیجیتال از بین رفته بود، آنگاه فعالیت اقتصادی باید به صورت یکنواختی توزیع می‌شد و بنگاه‌ها و کارگرها از مناطق با اجاره زیاد، به مناطق ارزان‌تر منتقل می‌شدند. البته همسو با این پیش‌بینی، تغییراتی نیز رخ داد و اشتغال تولیدات کارخانه‌ای درون ایالات متحده در دهه‌های اخیر تمرکززدایی شد و رشد مشاغل در مناطق مسکونی با جمعیت شاغل کوچک در بخش‌های تولیدات کارخانه‌ای، بزرگ‌تر از رشد متوسط همه مناطق بود. ولی الگوی اشتغال خدمات، بسیار متفاوت بوده است.

بر اساس این یافته‌ها، بدون در نظر گرفتن مناطق خیلی کوچک یا خیلی بزرگ، طی 20 تا 30 سال گذشته ایالات متحده شامل افزایش تمرکز فضایی (spatial concentration) در خدمات بوده و در شهرهای متوسط، تمرکز در اشتغال خدمات رشد بیشتری داشته است. در عوض، تولیدات کارخانه‌ای تمرکززدایی شده، در حالی که بخش‌های خدماتی مختلف مثل خرده‌فروشی، یک الگوی متفاوت (S شکل) را با تمرکز فزاینده در مناطق متوسط تجربه کرده است.

روندهای متضاد خدمات و تولید، با این ایده که پیشرفت سریع ICT باعث مرگ فاصله‌ها شده است، سازگار نیست. چرا که به هر حال خدمات را بیشتر می‌توان از طریق ارتباطات دیجیتالی به انجام رساند، ولی شما نمی‌توانید مثلاً از طریق یک کابل نوری سیمان را ارسال کنید. تمایز در اینجاست که انقلاب دیجیتالی بسیار بیشتر از تولیدات کارخانه‌ای، روی بخش خدمات اثر کرده است. با این حساب، می‌توانیم بخش خدمات را «جوان» و بخش «تولیدات کارخانه‌ای» را «پیر» دسته‌بندی کنیم. این تحقیق در توجیه این پدیده، با این دسته‌بندی توضیح می‌دهد که بنگاه‌هایی که از نوآوری سود می‌برند، ناچارند در نزدیکی دیگر بنگاه‌های مشابه قرار داشته باشند و از تجارب جدید استفاده کنند. به عنوان مثال زمانی که منطقه‌ای مثل «سیلیکون ولی» شکل بگیرد، اثرات تمرکز در آنجا باعث جهش در کل اقتصاد می‌شود (پدیده‌ای که در مبحث اقتصاد تراکم

(agglomeration) مورد بحث قرار می‌گیرد). این در حالی است که صنایع بالغ، قبلاً از این مزیت‌های تراکمی سود برده‌اند و تکنولوژی‌های استاندارد خود را به دست آورده‌اند. در نتیجه، دیگر ترجیح می‌دهند به مناطق با اجاره کمتر، نقل مکان کنند و رشد اشتغال هم به همین دلیل در مناطق بزرگ‌تر، به سمت منفی شدن رفته است. نگاهی به الگوی رشد صنایع تولیدات کارخانه‌ای در فاصله سال‌های 1900 تا 1920 (استفاده از الکتریسیته) روند مشابهی را برای آنها نشان می‌دهد که کاملاً نزدیک به الگوی رشد بخش‌های خدمات در دو دهه گذشته بوده است. این یافته‌ها البته منحصر به آمریکا نیست و الگوی رشد بخش‌های اقتصادی در کشورهای اروپایی نیز وضعیت مشابهی در دهه‌های اخیر داشته است.

این تحقیق در آخر می‌گوید اگر تاریخ را به عنوان یک راهنما قبول داشته باشیم، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که با بلوغ ICT، این اثرات هم مجدداً تضعیف شود و آنگاه، شاهد پراکنده شدن مجدد بخش‌های خدماتی در یک توزیع جغرافیایی یکنواخت‌تر باشیم.