ژاپن و رشد منفی

در حالی که ماه‌هاست بانک مرکزی ایالات‌متحده برای افزایش نرخ بهره تحت ‌فشار قرار دارد، جریانی برعکس در مورد بانک مرکزی ژاپن وجود دارد. در حالی که این نهاد اعلام کرده فعلاً قصد تغییر سیاست پولی موجود را ندارد، فشارها برای افزایش میزان سیاست تسهیل انجام‌شده توسط این نهاد افزایش پیدا کرده است. بانک مرکزی ژاپن علاوه بر اعلام ثبات سیاست پولی، اعلام کرده به هدف تورمی اعلام‌شده که افزایش میزان تورم به دو درصد تا پایان سال 201 میلادی بود؛ نخواهد رسید و همچنین انتظار رشد اقتصادی کمتری را برای سال جاری و آینده میلادی دارد. اگرچه کورودا رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده کاهش تورم به علت کاهش قیمت نفت و انواع حامل‌های انرژی در سطح جهان اتفاق افتاده است، اما آمار رسمی منتشر‌شده حکایت از آن دارد که شاخص مصرف واقعی در ماه سپتامبر 4 /0 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته که نشان از باقی ماندن مشکل جدی مصرف در اقتصاد این کشور دارد. البته نمی‌توان تمام مشکل را به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی اعمال‌شده توسط این نهاد ربط داد، سیاست‌های مالی که متولی آن عمدتاً دولت است نیز در چند سال گذشته چندان قوی استفاده نشده و می‌توانست در همکاری بیشتر با سیاست‌های بانک مرکزی، موجب اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد شود. اما به‌ هر حال مجموع عوامل باعث نشده تا بانک مرکزی احساس کند سیاست‌های اعلام‌شده نیاز به تغییر دارد. البته کارشناسان نهایتاً معتقدند هر نوع تغییری در تلاش برای اثرگذاری بیشتر ممکن است بی‌اعلام قبلی انجام شود و در نتیجه احتمال افزایش حجم سیاست پولی، همچنان منتفی نیست. اقتصاد ژاپن بعد از سال‌ها گرفتاری در رکود، با اعمال سیاست‌های اقتصادی جدید توانست از رکود بلندمدت خارج شود اما باز هم آمار رسمی نشان می‌دهد رشد سه‌ماهه دوم سال 2015، منفی بوده و احتمالاً همین وضعیت در مورد سه‌ماهه سوم هم وجود خواهد داشت. همین آمار شک‌ها را در مورد دستیابی بانک مرکزی ژاپن به هدف تورمی جدید که نسبت به قبل کاهش یافته است، بیشتر می‌کند. صادرات ژاپن، بیشتر به دلیل کاهش تقاضای چین، کاهش یافته و مسوول بخش عمده‌ای از رشد منفی اتفاق افتاده این موضوع عنوان شده است. اما به‌هرحال قابل انکار نیست ژاپن چه از نظر رشد جمعیت (که میزان جمعیت و در نتیجه تعداد کلی مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد) و چه از نظر میزان مصرف همین جمعیت فعلی، وضعیت خوبی ندارد. سال‌ها تورم منفی باعث شده مردم و خانوارها عادت به تعویق خرید داشته باشند تا جایی که بعد از مدت‌ها سیاست انبساطی اعمال‌شده توسط دولت در سال گذشته میلادی تنها اندکی افزایش مالیات بر مصرف (که البته انتقادهای زیادی به زمان‌بندی و میزان آن وجود داشت) توانست به سرعت بخش عمده‌ای از اثرات مثبت اقدامات انبساطی دولت را از بین ببرد. همچنین وعده‌های داده شده در مورد کمک به خانوارها در جهت افزایش میزان باروری نیز، اثرات جالب‌توجهی نداشته است.