غربت پولی

«آقای «الف» که واردکننده کفش‌های چینی است، به سراغ یک صراف در تهران می‌رود و می‌گوید قصد دارد 10 هزار دلار برای عرضه‌کننده کفش‌هایش بفرستد. این صراف با همتای خود در پکن تماس می‌گیرد و او هم سراغ عرضه‌کننده کفش می‌رود و پول را به حساب بانکی‌اش واریز می‌کند. حالا این صراف چینی 10 هزار دلار از صراف ایرانی طلبکار است. بعداً وقتی یک ایرانی در چین می‌خواهد پنج هزار دلار به خانواده‌اش در ایران بفرستد این روند به صورت برعکس از طریق حواله انجام می‌گیرد. به مرور زمان، بدهی و طلب صرافان در تهران و پکن تسویه می‌شود.» این جملات بخشی از گزارش روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز است که فروردین‌ماه سال 1387 منتشر و در آن شرح داده شده بود که تاجران ایرانی چگونه تحریم‌های بانکی را دور می‌زنند. اقدامی که شاید آن زمان رسانه‌های داخلی از انتشار آنها کمی معذوریت داشتند.

در آن زمان هر چند ایرانی‌ها با تحریم بیگانه نبودند اما هنوز تحریم بانک مرکزی و دوران تشدید تحریم‌های بانکی آغاز نشده بود. تا پیش از آن با تصویب قطعنامه‌هایی چون قطعنامه 1737 شورای امنیت، سیستم بانکی ایران با چنین هشدارهایی مواجه شده بود: «شورای امنیت سازمان ملل از کشورها می‌خواهد تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند که مانع از افتتاح شعبه‌ها، شرکت‌های فرعی یا نمایندگی‌های ادارات بانک‌های ایرانی در خاک خود شوند، همچنین تدابیری اتخاذ کنند که مانع از سرمایه‌گذاری مشترک جدید، گرفتن مالکیت منافع در داخل یا حفظ یا ایجاد روابط میان بانک‌های ایرانی و بانک‌هایی شوند که تحت حاکمیت قضایی این کشورها هستند تا از ارائه خدمات مالی ممانعت به عمل آید.» پس از ابراز چنین هشدارهایی، این بار در 19 خردادماه سال 1389، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1929 را تصویب کرد که در آن به صراحت از کشورها خواسته شده بود «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند. سپس حلقه فعالیت‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران محدودتر شد. در سوم بهمن‌ماه سال 1390 این بار کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران به منظور وادار کردن کشورمان به صرف‌نظر از برنامه هسته‌ای خود، با اعمال تحریم تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کردند و به این ترتیب به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک در اروپا مسدود شد. 22 روز پیش از آن هم رئیس‌جمهور آمریکا، تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرده بود. حاصل آن محدودیت‌ها در گزارش 29 شهریورماه امسال دنیای اقتصاد این‌گونه انعکاس یافت: «برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شده است. علاوه بر این، برآورد شده حدود 80 تا 100 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران در حساب‌هایی خارج از کشور بلوکه شده است. عمده این پول در چین و هند غیرقابل دسترسی مانده است.» از سوی دیگر در مواردی که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شد، با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران در تامین مالی تجارت خارجی نقش مهمی داشت، به نظر می‌رسد در مسیر قراردادهای تجاری مانند «تجارت مواد خوراکی»، «تجهیزات پزشکی»، «محصولات کشاورزی» و سایر موارد مشکلاتی به وجود آمد. موضوعی که در سال‌های اخیر به وضوح در سخنان فعالان بخش خصوصی به گوش می‌رسید. با این حال با گشایش‌های بانکی که قرار است عملی شوند به نظر می‌رسد دامنه این محدودیت‌ها حداقل مانند گذشته نباشد، اما آیا می‌توان به ترمیم تبعات ناشی از آن تحریم‌ها در سیستم بانکی امیدوار بود؟