تاریخ انتشار:
گفتاری از محمود سریع‌القلم در باب توسعه و نقش بخش خصوصی
تعامل بخش‌خصوصی و حاکمیت
کلید تحول در ایران تولید بخش خصوصی است. شما به ندرت اقتصاددانی را پیدا می‌کنید که بگوید ایران بدون سرمایه خارجی، می‌تواند به نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد برسد. اگر قرار است در برنامه ششم، بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار پول در کشور سرمایه‌گذاری شود و حداقل ۵۰ میلیارد دلار آن باید از خارج تامین شود، نیاز به پیوند با جامعه بین‌المللی داریم.
محمود سریع‌القلم/استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
محمود سریع‌القلم، استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، و جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا،هفته گذشته مهمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بودند و در سومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران، در مورد رسیدن به توسعه و نقش بخش خصوصی در این فرآیند سخنرانی کردند. متن کامل و ویرایش‌شده سخنان این دو استاد دانشگاه در اتاق تهران که در جمع فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه بیان شده است در نشریه تجارت فردا منتشر می‌شود.
علاقه‌مندم سخنانم را با بیان یک خاطره که در واقع یک درس است آغاز کنم. چند سال قبل، از وزیر خارجه اسبق سوئیس پرسیدم زمانی که به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شدید، چند نفر را با خودتان به وزارتخانه آوردید؟ ایشان پاسخ داد: دو نفر؛ یکی منشی خودم که می‌تواند به پنج زبان زنده دنیا صحبت کند و بنویسد، نفر دوم هم قائم‌مقام وزیر که توسط حزب منصوب شد. این پاسخ بسیار کوتاه، پشتوانه چند صد کتاب را در رابطه با یک مفهوم بسیار مهم با خود دارد؛ مفهومی تحت عنوان «قرارداد اجتماعی». وزیر خارجه سوئیس به من گفت انگار وزارت خارجه‌شان روی اتوپایلوت است و کار به طور اتوماتیک انجام می‌شود. او گفت: همان‌طور که خلبان‌ها در کاکپیت می‌نشینند، با هم صحبت می‌کنند و قهوه می‌خورند و هواپیما خودش در حال حرکت است، ما هم این‌گونه کشورمان را مدیریت می‌کنیم. بسیاری از مسائل در کشور ما حل شده است و زمانی که مشکلی پیش بیاید، با اجماع ملی که داریم، مساله را حل می‌کنیم.
من در ادامه کارهای قبلی خودم، کتابی تحت عنوان اقتدارگرایی ایرانی در عصر پهلوی در دست دارم و عمده کار نظری خودم را روی این مساله متمرکز کرده‌ام که چرا ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم سیستم درست کنیم و چرا بعد از 160 سال نتوانسته‌ایم به یک قرارداد اجتماعی برسیم. بزرگ‌ترین تئوریسین قرارداد اجتماعی در دنیا، ژان ژاک روسو است. پس از انتشار کتاب روسو دو انقلاب بزرگ در دنیا صورت گرفت: انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه. قرارداد اجتماعی یکی از مبانی مهم تشکیل یک جامعه است و تا زمانی هم که ما ایرانی‌ها نتوانیم به یک چارچوب فکری مشترک برسیم، بسیاری از اتفاقاتی که می‌افتد و حتی بسیاری از گشایش‌هایی که در حوزه سیاسی و بین‌المللی پیش می‌آید، جنبه وصله‌ای دارد و فاقد اصالت است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در ساختارش دولایه است: یک لایه حاکمیتی و یک لایه دولتی.
حاکمیت، مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی، امنیتی و مذهبی است و دولت مسوولیت مستقیم اقتصاد کشور را دارد. من فکر می‌کنم اگر در انتخابات خرداد 1392 آقای جلیلی رئیس‌جمهور ایران شده بود، عمدتاً همین مسیری را پیش می‌گرفت که دولت فعلی رفته است. چون، زمانی که ایشان در سمت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار می‌گرفت، مجبور می‌شد مفهوم انتزاعی عدالت را کمّی کند. چون در یکی دو ماه اول کار پی می‌برد ایران 609 دشت دارد که 291 دشت آن با بی‌آبی جدی روبه‌روست، آخر هر ماه هم باید 3500 میلیارد تومان یارانه در کشور پخش کند. میزان معوقات بانکی 90 میلیارد دلار است و دولت حدود 250 تا 300 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف در کشور بدهکار است. همچنین 90 درصد بودجه جاری کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور زیر یک درصد است. در حالی که در کشور سوئد این میزان 48 درصد است. از طرفی 89 درصد آب در کشور صرف بخش کشاورزی می‌شود، در حالی که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 15 درصد است. در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در طبقه‌بندی‌های جهانی، رتبه ایران بالای 100 است. و اینکه ایشان باید بودجه را با نفتی تنظیم کند که قیمت آن از بیش از 100 دلار در هر بشکه به حدود 30 دلار رسیده است. وقتی که شخصی در این سمت حقوقی قرار می‌گیرد و با مسائل جاری کشور آشنا می‌شود مجبور است کمّی فکر کند و عینی و واقعی باشد. من فکر می‌کنم حتی در صورت رئیس‌جمهوری آقای جلیلی شاید به دلایل سیاسی، توافق هسته‌ای زودتر به نتیجه می‌رسید و دو سال طول نمی‌کشید. دولت در ایران، بخشی است که با مسائل واقعی روبه‌روست و بخش حاکمیت، با مسائل کلان امنیتی و موجودیتی و تاریخی و حکمرانی روبه‌روست.
این دو مجموعه، نگاه‌های متفاوتی به مسائل و مفاهیم دارند و ما این را تجربه کرده‌ایم. حتی اگر شما دولت نهم و دهم را در خرداد 1384 با خرداد 1392 مقایسه کنید، می‌بینید همان دولت طی هشت سال، در بسیاری از مبانی و مفاهیم و تعاریفی که داشت، تجدیدنظر کرد. به خاطر اینکه در آنجا حکمرانی کمّی و واقعی است. تمام دولت‌ها یکی پس از دیگری، متوجه شدند که ایران بدون روابط بین‌المللی پایدار، نمی‌تواند اقتصاد ملی را مدیریت کند. تمام دولت‌ها متوجه شدند، اگر سیاست خارجی کشور، در ریل الزامات رشد و توسعه اقتصادی قرار نگیرد، اقتصاد کشور پیشرفت نمی‌کند. حضور حاکمیت و دولت، یک واقعیت در کشور ماست و مبحث قرارداد اجتماعی به همین مساله برمی‌گردد. یعنی اینکه چه فرآیندهایی در کشور باید طی شود، تا این دو مجموعه دولتی و حاکمیتی، مسائل را نزدیک به هم ببینند، نه اینکه اختلافات جدی فلسفی داشته باشند. مفهوم امنیت را در نظر بگیرید. امنیت کشور به چه صورت تامین می‌شود؟ آیا ما باید قدرت نظامی خودمان را بیشتر کنیم یا اینکه درآمد سرانه را افزایش دهیم؟ این یک بحث جدی و فکری است که باید صورت بگیرد و نتیجه‌اش همان قرارداد اجتماعی است که باید به آن برسیم. کشورهای مهم در حال توسعه مانند برزیل، آرژانتین، مکزیک، شیلی، ترکیه، کره‌جنوبی، چین و اندونزی حدود 40 یا 50 سال قبل، تحت حاکمیت نظامیان بوده‌اند.
اما زمانی که نظامیان توانستند مفاهیم و تعاریف‌شان را نسبت به حاکمیت ملی تغییر دهند، بخشی از حکمرانی را به بخش خصوصی سپردند. همه به این نتیجه رسیدند که اگر قرار است مثلاً اندونزی یا برزیل پیشرفت کند، باید سهمی در بازار بعضی از کالاها در اقتصاد بین‌الملل به دست بیاورد. اجماع ملی، بحثی بسیار جدی است که شاید بهترین روش رسیدن به آن، دیالوگ برقرار کردن، بحث کردن، فعال کردن رسانه‌ها و وارد شدن دانشگاه در مباحث کلان ملی باشد و اینکه دولت‌ها تجربیات خودشان را با بخش‌های دیگر حاکمیت شریک شوند. روسو در مباحث خود از مفهوم دیگری با عنوان پیوند اجتماعی هم سود می‌برد. یعنی تا زمانی که تعاریف ما به هم نزدیک نشود، نمی‌توانیم حکمرانی باثبات داشته باشیم. اگر متون دوره مشروطه را مطالعه کنید، قرابت بسیار زیادی با متونی می‌بینید که امروز در ایران بحث می‌شود. اینکه آیا می‌خواهیم با دنیا کار کنیم یا خیر. چگونه باید با دنیا کار کنیم، اگر با دنیا تعامل کنیم، چگونه باید مسائل امنیتی، فرهنگی، دینی و هویت ملی خودمان را حفظ کنیم، دقیقاً همان مباحث زمان مشروطه است. یعنی ما هنوز نتوانسته‌ایم این مسائل را حل کنیم و هنوز در گیر و دار این مباحث فلسفی هستیم. هر کشوری که بخواهد پیشرفت کند، باید اختلافات فلسفی را پشت سر بگذارد. در آمریکا تفاوت میان اوباما و بوش، اختلافات فلسفی نیست، اختلاف در سیاستگذاری است.
مثلاً ممکن است در سیاست‌های مالیاتی یا رهیافت‌های مختلف در حوزه تامین اجتماعی یا در نحوه برخورد با ثروتمندان یا در سیاست خارجی باشد. تفاوت‌ها بیشتر سر مسائل جزیی است نه مسائل کلان فلسفی. لذا تا زمانی که از این مرحله عبور نکنیم، در داخل کشور آن اتفاقات مهم نخواهد افتاد. برای این عبور نیاز به یک دیالوگ جدی در سطح ملی است. همان نکته‌ای که آقای دکتر مسعود نیلی در گزارشی که چند هفته قبل در مورد اقتصاد کشور مطرح کردند، گفتند؛ اینکه ما نیازمند یک گفتمان ملی پیرامون چالش‌های اقتصادی کشور هستیم. من می‌خواهم در کنار مسائل اقتصادی، این مساله را به یک گفتمان ملی پیرامون مسائل اقتصاد سیاسی کشور تبدیل کنم.
حاکمیت، مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی، امنیتی و مذهبی است و دولت مسوولیت مستقیم اقتصاد کشور را دارد. من فکر می‌کنم اگر در انتخابات خرداد 1392 آقای جلیلی رئیس‌جمهور ایران شده بود، عمدتاً همین مسیری را پیش می‌گرفت که دولت فعلی رفته است. چون، زمانی که ایشان در سمت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار می‌گرفت، مجبور می‌شد مفهوم انتزاعی عدالت را کمّی کند. چون در یکی دو ماه اول کار پی می‌برد ایران 609 دشت دارد که 291 دشت آن با بی‌آبی جدی روبه‌روست، آخر هر ماه هم باید 3500 میلیارد تومان یارانه در کشور پخش کند. میزان معوقات بانکی 90 میلیارد دلار است و دولت حدود 250 تا 300 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف در کشور بدهکار است. همچنین 90 درصد بودجه جاری کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور زیر یک درصد است. در حالی که در کشور سوئد این میزان 48 درصد است. از طرفی 89 درصد آب در کشور صرف بخش کشاورزی می‌شود، در حالی که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 15 درصد است. در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در طبقه‌بندی‌های جهانی، رتبه ایران بالای 100 است. و اینکه ایشان باید بودجه را با نفتی تنظیم کند که قیمت آن از بیش از 100 دلار در هر بشکه به حدود 30 دلار رسیده است. وقتی که شخصی در این سمت حقوقی قرار می‌گیرد و با مسائل جاری کشور آشنا می‌شود مجبور است کمّی فکر کند و عینی و واقعی باشد. من فکر می‌کنم حتی در صورت رئیس‌جمهوری آقای جلیلی شاید به دلایل سیاسی، توافق هسته‌ای زودتر به نتیجه می‌رسید و دو سال طول نمی‌کشید. دولت در ایران، بخشی است که با مسائل واقعی روبه‌روست و بخش حاکمیت، با مسائل کلان امنیتی و موجودیتی و تاریخی و حکمرانی روبه‌روست.
این دو مجموعه، نگاه‌های متفاوتی به مسائل و مفاهیم دارند و ما این را تجربه کرده‌ایم. حتی اگر شما دولت نهم و دهم را در خرداد 1384 با خرداد 1392 مقایسه کنید، می‌بینید همان دولت طی هشت سال، در بسیاری از مبانی و مفاهیم و تعاریفی که داشت، تجدیدنظر کرد. به خاطر اینکه در آنجا حکمرانی کمّی و واقعی است. تمام دولت‌ها یکی پس از دیگری، متوجه شدند که ایران بدون روابط بین‌المللی پایدار، نمی‌تواند اقتصاد ملی را مدیریت کند. تمام دولت‌ها متوجه شدند، اگر سیاست خارجی کشور، در ریل الزامات رشد و توسعه اقتصادی قرار نگیرد، اقتصاد کشور پیشرفت نمی‌کند. حضور حاکمیت و دولت، یک واقعیت در کشور ماست و مبحث قرارداد اجتماعی به همین مساله برمی‌گردد. یعنی اینکه چه فرآیندهایی در کشور باید طی شود، تا این دو مجموعه دولتی و حاکمیتی، مسائل را نزدیک به هم ببینند، نه اینکه اختلافات جدی فلسفی داشته باشند. مفهوم امنیت را در نظر بگیرید. امنیت کشور به چه صورت تامین می‌شود؟ آیا ما باید قدرت نظامی خودمان را بیشتر کنیم یا اینکه درآمد سرانه را افزایش دهیم؟ این یک بحث جدی و فکری است که باید صورت بگیرد و نتیجه‌اش همان قرارداد اجتماعی است که باید به آن برسیم. کشورهای مهم در حال توسعه مانند برزیل، آرژانتین، مکزیک، شیلی، ترکیه، کره‌جنوبی، چین و اندونزی حدود 40 یا 50 سال قبل، تحت حاکمیت نظامیان بوده‌اند.
اما زمانی که نظامیان توانستند مفاهیم و تعاریف‌شان را نسبت به حاکمیت ملی تغییر دهند، بخشی از حکمرانی را به بخش خصوصی سپردند. همه به این نتیجه رسیدند که اگر قرار است مثلاً اندونزی یا برزیل پیشرفت کند، باید سهمی در بازار بعضی از کالاها در اقتصاد بین‌الملل به دست بیاورد. اجماع ملی، بحثی بسیار جدی است که شاید بهترین روش رسیدن به آن، دیالوگ برقرار کردن، بحث کردن، فعال کردن رسانه‌ها و وارد شدن دانشگاه در مباحث کلان ملی باشد و اینکه دولت‌ها تجربیات خودشان را با بخش‌های دیگر حاکمیت شریک شوند. روسو در مباحث خود از مفهوم دیگری با عنوان پیوند اجتماعی هم سود می‌برد. یعنی تا زمانی که تعاریف ما به هم نزدیک نشود، نمی‌توانیم حکمرانی باثبات داشته باشیم. اگر متون دوره مشروطه را مطالعه کنید، قرابت بسیار زیادی با متونی می‌بینید که امروز در ایران بحث می‌شود. اینکه آیا می‌خواهیم با دنیا کار کنیم یا خیر. چگونه باید با دنیا کار کنیم، اگر با دنیا تعامل کنیم، چگونه باید مسائل امنیتی، فرهنگی، دینی و هویت ملی خودمان را حفظ کنیم، دقیقاً همان مباحث زمان مشروطه است. یعنی ما هنوز نتوانسته‌ایم این مسائل را حل کنیم و هنوز در گیر و دار این مباحث فلسفی هستیم. هر کشوری که بخواهد پیشرفت کند، باید اختلافات فلسفی را پشت سر بگذارد. در آمریکا تفاوت میان اوباما و بوش، اختلافات فلسفی نیست، اختلاف در سیاستگذاری است.
مثلاً ممکن است در سیاست‌های مالیاتی یا رهیافت‌های مختلف در حوزه تامین اجتماعی یا در نحوه برخورد با ثروتمندان یا در سیاست خارجی باشد. تفاوت‌ها بیشتر سر مسائل جزیی است نه مسائل کلان فلسفی. لذا تا زمانی که از این مرحله عبور نکنیم، در داخل کشور آن اتفاقات مهم نخواهد افتاد. برای این عبور نیاز به یک دیالوگ جدی در سطح ملی است. همان نکته‌ای که آقای دکتر مسعود نیلی در گزارشی که چند هفته قبل در مورد اقتصاد کشور مطرح کردند، گفتند؛ اینکه ما نیازمند یک گفتمان ملی پیرامون چالش‌های اقتصادی کشور هستیم. من می‌خواهم در کنار مسائل اقتصادی، این مساله را به یک گفتمان ملی پیرامون مسائل اقتصاد سیاسی کشور تبدیل کنم.
اگر فرهنگ را در کشور مورد مطالعه قرار دهیم و با سایر کشورها مثلاً کره‌جنوبی، مالزی و حتی ترکیه مقایسه‌ای داشته باشیم، به این نکته می‌رسیم که سطح همکاری بین ایرانی‌ها ضعیف است. ایرانی‌ها به لحاظ فردی، هم آی‌کیو (IQ) و بعضاً ای‌کیو (EQ) بالایی دارند اما زمانی که بخواهند این هوش را به کار جمعی تبدیل کنند، به مشکل برمی‌خورند. این مساله یک فرآیند تاریخی است و دلایل مختلف اقتصادی، جغرافیایی و تاریخی دارد. مثلاً اینکه هیچ‌گاه صنعت و تولید به یک جریان مسلط در کشور تبدیل نشده است. فوکویاما کتابی به نام «Trust» دارد و در آن بحث می‌کند که قبل از اینکه ما وارد بحث‌های سرمایه‌گذاری و رشد سرمایه‌داری در غرب شویم، باید به عنصر فرهنگ در دنیای آنگلوساکسون و ژاپن نگاه کنیم. آنها با استفاده از کار جمعی، به عنوان یک سرمایه اجتماعی، توانستند بهتر پیشرفت کنند.
مفهوم کار جمعی حتی در ترکیه نسبت به کشور ما قوی‌تر است. این مفهوم در فرهنگ آسیایی بسیار قوی است. در حالی که کشورهای آسیایی دموکراتیک نیستند اما سرمایه اجتماعی و همکاری مدنی دارند. اگر قرار است ما هم به تفاهم فکری برسیم، نیاز به همکاری‌های فکری داریم. شما کشوری را در دنیا پیدا نمی‌کنید که با رشد اقتصادی خوب، درآمد سرانه‌اش را بالای 10 هزار دلار رسانده باشد، اما فاقد فرهنگ اجتماعی همکاری باشد. این مساله چه در دنیای غرب، که محصول چند قرن کار فلسفی و فکری است و چه در کشورهای تازه صنعتی شده و تازه توسعه‌یافته جهانی دیده می‌شود. کشوری را نمی‌یابید که ثروت تولید کرده باشد، اما سیاست خارجی غیرتعاملی با دنیا داشته باشد. سیاست خارجی تعاملی است که به تولید ثروت می‌انجامد.
مفهوم کار جمعی حتی در ترکیه نسبت به کشور ما قوی‌تر است. این مفهوم در فرهنگ آسیایی بسیار قوی است. در حالی که کشورهای آسیایی دموکراتیک نیستند اما سرمایه اجتماعی و همکاری مدنی دارند. اگر قرار است ما هم به تفاهم فکری برسیم، نیاز به همکاری‌های فکری داریم. شما کشوری را در دنیا پیدا نمی‌کنید که با رشد اقتصادی خوب، درآمد سرانه‌اش را بالای 10 هزار دلار رسانده باشد، اما فاقد فرهنگ اجتماعی همکاری باشد. این مساله چه در دنیای غرب، که محصول چند قرن کار فلسفی و فکری است و چه در کشورهای تازه صنعتی شده و تازه توسعه‌یافته جهانی دیده می‌شود. کشوری را نمی‌یابید که ثروت تولید کرده باشد، اما سیاست خارجی غیرتعاملی با دنیا داشته باشد. سیاست خارجی تعاملی است که به تولید ثروت می‌انجامد.
در ادامه بحث قرارداد اجتماعی به مساله یادگیری از محیط بین‌المللی می‌رسیم. من معتقدم توسعه‌یافتگی یک بحث بشری است و به تمدن بشری برمی‌گردد. اکنون می‌توان تمدن بشری را گوگل کرد؛ نیاز نداریم که همایش و میزگرد و سمینار بگذاریم و بخواهیم بحث کنیم. می‌توانیم از تجربیات بشری استفاده کنیم. همان‌گونه که وقتی سردرد دارید در گوگل جست‌وجو می‌کنید تا ببینید چه راهکارهایی به شما ارائه می‌دهد. مساله توسعه‌یافتگی هم‌اکنون همین‌گونه شده است. اقداماتی که کشور برزیل در سال‌های اخیر به آن دست زد همانی است که آلمان در اواخر قرن نوزدهم انجام داد. کره‌جنوبی همان کارهایی را انجام داد که کانادا و آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت دادند. اگر تاریخ اروپا را مطالعه کنید، می‌بینید اروپایی‌ها اول تجارت بین‌الملل و بعد تجارت درون قاره‌ای را آغاز کردند. هر کس به توسعه ایران علاقه‌مند است، بهتر است یک دور تاریخ اروپا را مطالعه کند و ببیند چگونه این تمدن بشری به نقاط مختلف دنیا تسری پیدا کرد.
مساله دیگر اینکه توسعه‌یافتگی جنبه ریاضی و فرمولی پیدا کرده است و می‌توان فرمول‌های آن را نیز به‌راحتی استخراج کرد. اما مشکل کشور ما این است که در طول 150 سال، موضوع پیشرفت، ترقی و توسعه بیش از اندازه سیاسی شده است در حالی که توسعه یک بحث علمی است. اگر ما این بحث را غیرسیاسی دنبال کنیم، بسیار سریع‌تر می‌توانیم به اجماع برسیم. همچنین توسعه‌یافتگی یک بحث تصمیم‌گیری است. تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت‌هاست. تاریخ اروپا نشان می‌دهد که چگونه جوامع قوی شدند. بعد از جنگ جهانی دوم، این حاکمیت بود که تصمیم به پیشرفت گرفت. من حتی حاضرم به موضوع هسته‌ای هم کمّی نگاه کنم. از نظر من 95 درصد حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای، محصول تصمیم حاکمیت در ایران است، نه دولت. اگر حاکمیت در ایران تصمیم نگرفته بود، این اتفاق نمی‌افتاد. کما اینکه در مورد مسائل بعدی هم حاکمیت باید تصمیم بگیرد. جایگاه دولت در تصمیم‌گیری‌های بنیادی در جهت‌گیری‌های کلان کشور، بسیار محدود است. برای همین است که تداوم دیالوگ بین دولت و حاکمیت در ایران برای رسیدن به یک جمع‌بندی بسیار مفید است.
سیاست خارجی ایران را در نظر بگیرید. در 35 سال گذشته، دولت‌ها آمده و رفته‌اند و هر کدام رهیافت و ادبیات خودشان را به کار برده‌اند اما سیاست خارجی ایران بسیار باثبات بوده است. دلیل‌اش این است که سیاست خارجی ایران، نزد حاکمیت است نه دولت. وزارت امور خارجه مجری سیاست خارجی تعریف‌شده از طرف حاکمیت در ایران است. لذا اگر قرار است تصمیم‌گیری‌های بسیار کلیدی در ایران انجام شود، باید در حوزه حاکمیت گرفته شود. من فکر می‌کنم موضوع هسته‌ای در ایران در سطح حاکمیت جدی قلمداد و منجر به تصمیم نهایی شد. اتفاقاً ورودی‌های این تصمیم‌گیری جدی، از طریق بحث‌های کمّی صورت گرفته است. یعنی افراد مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که اگر ما با همین معیارها، بخواهیم اقتصاد ایران را مدیریت کنیم در 20 سال آینده، ایران کشوری کم‌درآمد و حاشیه‌نشین در خاورمیانه خواهد بود. اگر ایران امروز در میان 25 کشور خاورمیانه و غرب آسیا، رتبه شانزدهم را دارد، ممکن بود در 20 سال آینده، اگر با سیاست‌ها و افکار قبل حرکت می‌کردیم، در رده‌های انتهایی قرار می‌گرفتیم. همین بحث‌های کمّی بود که در بحث‌های انتزاعی، سیاسی و امنیتی در حوزه حکمرانی کشور اثر گذاشت. حکمرانی یعنی کمّی نگاه کردن به مسائل.
هر کس هم که در سمت‌های دولتی قرار می‌گیرد، هر اندازه که سوابق انتزاعی داشته باشد، مجبور می‌شود مسائل را رقمی و کمّی نگاه کند و سریع تصمیم بگیرد. این یک تحول بسیار مثبت در حوزه ایران است. مساله بعدی این است که اصول توسعه‌یافتگی، اصولی جهانی و مشترک است. هر کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، باید یکسری اصول را رعایت کند. این بحث در کشور ما بسیار جاری است، لذا علاقه‌مندم که بین اصول توسعه‌یافتگی و الگوهای توسعه‌یافتگی تفکیک قائل شوم. اصول توسعه‌یافتگی جهانی است. اما الگوهای توسعه‌یافتگی بومی و ملی است. شما می‌توانید با یک پزشک از زیمبابوه، کره‌جنوبی، شیلی یا هلند در مورد اصول زندگی سالم صحبت کنید. همه آنها به شما یکسری اصول مشترک و مشخص را می‌گویند که ارتباطی به جغرافیا، رنگ پوست، فرهنگ، ایدئولوژی، تاریخ یا ادبیات ندارد. سالم بودن یک اصول مشترک جهانی دارد. اما تغذیه و سیستم غذایی کشورها و ملت‌ها با هم متفاوت است. بحث توسعه را هم باید از این منظر دید. ما نمی‌توانیم اصول توسعه را بومی کنیم. اصول توسعه جهانی، جهان‌شمول و بر اساس تجربه بشری است. صنعتی شدن، بوروکراسی کارآمد، شایسته‌سالاری، هماهنگی میان قوا، توزیع درست و عادلانه امکانات، دانشگاه‌های حل‌المسائلی، محوریت تولید و فناوری، تصمیم‌گیری اقتصادی غیرسیاسی و... جزو این اصول است.
ما یک‌بار در کشور باید آن‌قدر بحث کنیم تا به این نتیجه جمعی برسیم که هر اندازه سیاست وارد اقتصاد شود، به همان اندازه، کارآمدی و بهره‌وری به تاخیر می‌افتد. اگر به این نتیجه رسیدیم و آن را رعایت کردیم و نسبت به آن پایبند بودیم، بعد متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی در توسعه ملی یک کشور چقدر کلیدی است و تا چه اندازه ثبات فکری و سیاستگذاری برای بخش خصوصی حیاتی است. آلمان کشوری است که تورم آن در 45 سال گذشته بین 5 /1 تا 2 درصد بوده است. اگر به عنوان یک کارمند، کارآفرین، شهروند، سرمایه‌گذار و... در ذهن شما جا بیفتد که تورم در محدوده‌ای بین یک تا دو درصد است، پیامدهای سلامت اجتماعی، روانی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای به همراه دارد. حال داستان اقتصاد ایران را در 20 سال گذشته ببینید. چقدر بی‌ثباتی و ناهنجاری اجتماعی به دنبال خودش ایجاد کرد. تاکید می‌کنم که اصول توسعه‌یافتگی مشترک است و ما باید الگوی توسعه‌یافتگی مناسب را بشناسیم. الگوی توسعه‌یافتگی روشی است که به ما کمک می‌کند در یک کشور، ثروت تولید کنیم. سنگاپور، کشور کوچکی به اندازه شهر تهران است که 5 /3 میلیون نفر جمعیت دارد و 5 /1 میلیون نفر خارجی دارد. یعنی در کل پنج میلیون نفر جمعیت.
اما تولید ناخالص داخلی‌اش از ما بیشتر است. سنگاپور در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری نکرده است چون نه جغرافیا و مساحت مناسب این کار را دارد و نه امکاناتش را. حدود 40 سال پیش، سنگاپور در پالایش نفت سرمایه‌گذاری کرد. حالا 30 درصد نفت پالایش شده منطقه شرق آسیا را سنگاپور تامین می‌کند. یعنی سنگاپور روشی پیدا کرد که از آن طریق ثروت ایجاد کند. سنگاپور جزو پنج کشور اول دنیا در فناوری اطلاعات (IT) است. با اینکه با ایران روابط عادی دیپلماتیک ندارد، سالانه به پنج ایرانی بورسیه دکترا در رشته‌های مهندسی می‌دهد. سنگاپور بهترین‌های دنیا را جمع می‌کند و تمام هزینه‌های تحصیل آنها را می‌دهد و از آنها می‌خواهد 10 سال در سنگاپور کار کنند و بعد تصمیم به رفتن یا ماندن با خودشان است. این رفتار نشانه این است که سنگاپور تصمیم گرفته است مانند کره‌جنوبی توسعه پیدا کند. کره‌جنوبی در صنعت کشتی‌سازی در دنیا رتبه سوم را دارد که نتیجه سرمایه‌گذاری 50 سال قبل این کشور است. همه کشورها ملزم به انتخاب هستند. ما هم باید بفهمیم بهترین روش تولید ثروت ملی کجاست؟ آیا در صنایع سبک یا در کشاورزی است؟ در صنایع پیشرفته است یا خدمات؟ پتروشیمی است یا فناوری اطلاعات؟ تا زمانی که بنیان‌های فکری مورد اجماع نداشته باشیم، به بنیان‌های جهان‌شمول سیاستگذاری هم نمی‌رسیم. برای نمونه باید در تعریف عدالت به نتیجه برسیم. نروژ عدالت را از طریق مالیات، برنامه‌های تامین اجتماعی و امکانات دانشگاهی با سیاستگذاری دولت کمّی کرده است. عدالت یک بحث انتزاعی ممکن است که می‌تواند در دانشگاه جریان داشته باشد اما در دولت و حاکمیت باید تبدیل به یک بحث کمّی شود.
سیاست خارجی ایران را در نظر بگیرید. در 35 سال گذشته، دولت‌ها آمده و رفته‌اند و هر کدام رهیافت و ادبیات خودشان را به کار برده‌اند اما سیاست خارجی ایران بسیار باثبات بوده است. دلیل‌اش این است که سیاست خارجی ایران، نزد حاکمیت است نه دولت. وزارت امور خارجه مجری سیاست خارجی تعریف‌شده از طرف حاکمیت در ایران است. لذا اگر قرار است تصمیم‌گیری‌های بسیار کلیدی در ایران انجام شود، باید در حوزه حاکمیت گرفته شود. من فکر می‌کنم موضوع هسته‌ای در ایران در سطح حاکمیت جدی قلمداد و منجر به تصمیم نهایی شد. اتفاقاً ورودی‌های این تصمیم‌گیری جدی، از طریق بحث‌های کمّی صورت گرفته است. یعنی افراد مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که اگر ما با همین معیارها، بخواهیم اقتصاد ایران را مدیریت کنیم در 20 سال آینده، ایران کشوری کم‌درآمد و حاشیه‌نشین در خاورمیانه خواهد بود. اگر ایران امروز در میان 25 کشور خاورمیانه و غرب آسیا، رتبه شانزدهم را دارد، ممکن بود در 20 سال آینده، اگر با سیاست‌ها و افکار قبل حرکت می‌کردیم، در رده‌های انتهایی قرار می‌گرفتیم. همین بحث‌های کمّی بود که در بحث‌های انتزاعی، سیاسی و امنیتی در حوزه حکمرانی کشور اثر گذاشت. حکمرانی یعنی کمّی نگاه کردن به مسائل.
هر کس هم که در سمت‌های دولتی قرار می‌گیرد، هر اندازه که سوابق انتزاعی داشته باشد، مجبور می‌شود مسائل را رقمی و کمّی نگاه کند و سریع تصمیم بگیرد. این یک تحول بسیار مثبت در حوزه ایران است. مساله بعدی این است که اصول توسعه‌یافتگی، اصولی جهانی و مشترک است. هر کشوری که می‌خواهد توسعه پیدا کند، باید یکسری اصول را رعایت کند. این بحث در کشور ما بسیار جاری است، لذا علاقه‌مندم که بین اصول توسعه‌یافتگی و الگوهای توسعه‌یافتگی تفکیک قائل شوم. اصول توسعه‌یافتگی جهانی است. اما الگوهای توسعه‌یافتگی بومی و ملی است. شما می‌توانید با یک پزشک از زیمبابوه، کره‌جنوبی، شیلی یا هلند در مورد اصول زندگی سالم صحبت کنید. همه آنها به شما یکسری اصول مشترک و مشخص را می‌گویند که ارتباطی به جغرافیا، رنگ پوست، فرهنگ، ایدئولوژی، تاریخ یا ادبیات ندارد. سالم بودن یک اصول مشترک جهانی دارد. اما تغذیه و سیستم غذایی کشورها و ملت‌ها با هم متفاوت است. بحث توسعه را هم باید از این منظر دید. ما نمی‌توانیم اصول توسعه را بومی کنیم. اصول توسعه جهانی، جهان‌شمول و بر اساس تجربه بشری است. صنعتی شدن، بوروکراسی کارآمد، شایسته‌سالاری، هماهنگی میان قوا، توزیع درست و عادلانه امکانات، دانشگاه‌های حل‌المسائلی، محوریت تولید و فناوری، تصمیم‌گیری اقتصادی غیرسیاسی و... جزو این اصول است.
ما یک‌بار در کشور باید آن‌قدر بحث کنیم تا به این نتیجه جمعی برسیم که هر اندازه سیاست وارد اقتصاد شود، به همان اندازه، کارآمدی و بهره‌وری به تاخیر می‌افتد. اگر به این نتیجه رسیدیم و آن را رعایت کردیم و نسبت به آن پایبند بودیم، بعد متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی در توسعه ملی یک کشور چقدر کلیدی است و تا چه اندازه ثبات فکری و سیاستگذاری برای بخش خصوصی حیاتی است. آلمان کشوری است که تورم آن در 45 سال گذشته بین 5 /1 تا 2 درصد بوده است. اگر به عنوان یک کارمند، کارآفرین، شهروند، سرمایه‌گذار و... در ذهن شما جا بیفتد که تورم در محدوده‌ای بین یک تا دو درصد است، پیامدهای سلامت اجتماعی، روانی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای به همراه دارد. حال داستان اقتصاد ایران را در 20 سال گذشته ببینید. چقدر بی‌ثباتی و ناهنجاری اجتماعی به دنبال خودش ایجاد کرد. تاکید می‌کنم که اصول توسعه‌یافتگی مشترک است و ما باید الگوی توسعه‌یافتگی مناسب را بشناسیم. الگوی توسعه‌یافتگی روشی است که به ما کمک می‌کند در یک کشور، ثروت تولید کنیم. سنگاپور، کشور کوچکی به اندازه شهر تهران است که 5 /3 میلیون نفر جمعیت دارد و 5 /1 میلیون نفر خارجی دارد. یعنی در کل پنج میلیون نفر جمعیت.
اما تولید ناخالص داخلی‌اش از ما بیشتر است. سنگاپور در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری نکرده است چون نه جغرافیا و مساحت مناسب این کار را دارد و نه امکاناتش را. حدود 40 سال پیش، سنگاپور در پالایش نفت سرمایه‌گذاری کرد. حالا 30 درصد نفت پالایش شده منطقه شرق آسیا را سنگاپور تامین می‌کند. یعنی سنگاپور روشی پیدا کرد که از آن طریق ثروت ایجاد کند. سنگاپور جزو پنج کشور اول دنیا در فناوری اطلاعات (IT) است. با اینکه با ایران روابط عادی دیپلماتیک ندارد، سالانه به پنج ایرانی بورسیه دکترا در رشته‌های مهندسی می‌دهد. سنگاپور بهترین‌های دنیا را جمع می‌کند و تمام هزینه‌های تحصیل آنها را می‌دهد و از آنها می‌خواهد 10 سال در سنگاپور کار کنند و بعد تصمیم به رفتن یا ماندن با خودشان است. این رفتار نشانه این است که سنگاپور تصمیم گرفته است مانند کره‌جنوبی توسعه پیدا کند. کره‌جنوبی در صنعت کشتی‌سازی در دنیا رتبه سوم را دارد که نتیجه سرمایه‌گذاری 50 سال قبل این کشور است. همه کشورها ملزم به انتخاب هستند. ما هم باید بفهمیم بهترین روش تولید ثروت ملی کجاست؟ آیا در صنایع سبک یا در کشاورزی است؟ در صنایع پیشرفته است یا خدمات؟ پتروشیمی است یا فناوری اطلاعات؟ تا زمانی که بنیان‌های فکری مورد اجماع نداشته باشیم، به بنیان‌های جهان‌شمول سیاستگذاری هم نمی‌رسیم. برای نمونه باید در تعریف عدالت به نتیجه برسیم. نروژ عدالت را از طریق مالیات، برنامه‌های تامین اجتماعی و امکانات دانشگاهی با سیاستگذاری دولت کمّی کرده است. عدالت یک بحث انتزاعی ممکن است که می‌تواند در دانشگاه جریان داشته باشد اما در دولت و حاکمیت باید تبدیل به یک بحث کمّی شود.
ما نیاز داریم به اجماع برسیم، تا بتوانیم به قرارداد اجتماعی دست پیدا کنیم. من زیاد فکر کردم که از چه واژه‌ای استفاده کنم. می‌توانستم واژه «پیوند» را استفاده کنم که واژه‌ای ملایم و خنثی است اما فکر کردم بعضی اوقات لازم است واژه‌ای انتخاب شود که بتواند حق مطلب را ادا کند. با مطالعاتی که در سطح کشورهای جهان دارم، این‌طور می‌گویم که تا کشوری با دنیا قفل نشود، نمی‌تواند پیشرفت کند. حالا این عبارت قفل شدن ممکن است برای هواخواهان استقلال و حاکمیت ملی نگران‌کننده باشد. اما ما به خاطر فشارها و مشکلات اقتصادی که دچار آن هستیم باید بنشینیم و واژه استقلال را تعریف کنیم. آیا استقلال در صنعت وجود دارد؟ استقلال در فناوری ارتباطات و اطلاعات داریم؟ آیا ما استقلال دانشگاهی داریم؟ درست است که باید در تصمیم‌گیری استقلال داشته باشیم. هیچ ملتی، حتی ملت‌های ضعیف هم دوست ندارند وابسته باشند. هیچ ملتی دوست ندارد تصمیم‌گیری‌های سیاسی و امنیتی‌اش در اختیار دیگران باشد اما در حوزه اقتصاد، فناوری، علم و دانش و مدیریت که تجربه بشری است، مفهوم حاکمیت ملی و استقلال به بازبینی جدی نیاز دارد. ما تا به آلمان یا ژاپن یا... قفل نشویم معنای
صنعت را به صورت نهادینه شده متوجه نخواهیم شد. امنیت ملی زمانی افزایش می‌یابد که درآمد سرانه افزایش یابد و به حد معقولی برسد. استراتژی عربستان و اسرائیل نسبت به ایران ضعیف نگه داشتن است.
اینکه ایران کشوری فقیر و ضعیف باشد و به امکانات و منابع مالی لازم جهت رشد دسترسی نداشته باشد. من همیشه اعتقاد داشتم و 20 سال قبل هم به دوستانم گفتم آنهایی که با ایران مخالف بودند همه می‌دانستند ایران یک کشور بزرگ است که عمق استراتژیک، تاریخ و هویت دارد و هیچ‌گاه گزینه نظامی گزینه مناسب برخورد با ایران نبوده است. برای همین است که روش‌های اقتصادی و تحریم را در پیش گرفتند. اکنون هم کانون استراتژی مخالفان ایران در دنیا ضعیف نگه داشتن ایران است. ما باید فکر کنیم ببینیم آیا ایران می‌تواند بدون شراکت و همکاری در سطح بین‌المللی، رشد اقتصادی داشته باشد؟ ایران جزو 15 کشور قدرتمند دنیاست اما بدون ارتباطات جدی بین‌المللی ما این توان را نداریم که مسائل سیاسی-امنیتی را حل کنیم. کتاب میلتون فریدمن تحت عنوان «سرمایه‌داری و آزادی» یک نکته بسیار کلیدی دارد. جمله‌ای که فریدمن می‌گوید، از نظر من نتیجه 300 سال کار فکری و فلسفی در دنیاست. فریدمن می‌گوید تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی در یک کشور تفکیک نشود آزادی متولد نمی‌شود. یعنی تاریخ بشر به ما می‌گوید تا کشوری تولید نکند نمی‌تواند در انتظار آزادی باشد. آزادی نتیجه راهپیمایی، میتینگ، همایش یا کتاب ترجمه کردن نیست. آزادی نتیجه تولید است. این را تجربه بشری می‌گوید.
اینکه ایران کشوری فقیر و ضعیف باشد و به امکانات و منابع مالی لازم جهت رشد دسترسی نداشته باشد. من همیشه اعتقاد داشتم و 20 سال قبل هم به دوستانم گفتم آنهایی که با ایران مخالف بودند همه می‌دانستند ایران یک کشور بزرگ است که عمق استراتژیک، تاریخ و هویت دارد و هیچ‌گاه گزینه نظامی گزینه مناسب برخورد با ایران نبوده است. برای همین است که روش‌های اقتصادی و تحریم را در پیش گرفتند. اکنون هم کانون استراتژی مخالفان ایران در دنیا ضعیف نگه داشتن ایران است. ما باید فکر کنیم ببینیم آیا ایران می‌تواند بدون شراکت و همکاری در سطح بین‌المللی، رشد اقتصادی داشته باشد؟ ایران جزو 15 کشور قدرتمند دنیاست اما بدون ارتباطات جدی بین‌المللی ما این توان را نداریم که مسائل سیاسی-امنیتی را حل کنیم. کتاب میلتون فریدمن تحت عنوان «سرمایه‌داری و آزادی» یک نکته بسیار کلیدی دارد. جمله‌ای که فریدمن می‌گوید، از نظر من نتیجه 300 سال کار فکری و فلسفی در دنیاست. فریدمن می‌گوید تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی در یک کشور تفکیک نشود آزادی متولد نمی‌شود. یعنی تاریخ بشر به ما می‌گوید تا کشوری تولید نکند نمی‌تواند در انتظار آزادی باشد. آزادی نتیجه راهپیمایی، میتینگ، همایش یا کتاب ترجمه کردن نیست. آزادی نتیجه تولید است. این را تجربه بشری می‌گوید.
واژه‌ای با عنوان لیدرشیپ (Leadership) داریم که ترجمه دقیق فارسی ندارد. معمولاً در فرهنگ‌لغت‌ها می‌نویسند مدیریت اما لیدرشیپ با مدیریت متفاوت است. لیدرشیپ یعنی مجموعه‌ای که می‌تواند برای یک جامعه برای 30 سال آینده، افق فکری ایجاد کند. لیدرشیپ یعنی یک مجموعه حاکمیتی که 30 سال جلوتر از جامعه‌اش فکر کند و از این طریق بتواند به دنبال راهکارها و سیاستگذاری‌ها باشد. کشورهایی که در میان حکمرانان‌شان نگاه جهانی دارند موفق‌ترند. بعضاً در رسانه‌های ما گفته می‌شود جهان در حال فروپاشی است و فقط چند کشور در دنیا هستند که زنده هستند. ما ایرانی‌ها 150 سال است که جهان را انتزاعی تحلیل می‌کنیم. تحلیل‌های ما باید کمّی شود. در 30 سال آینده 400 میلیون نفر به طبقه متوسط آسیا اضافه خواهند شد. اگر ما جهانی فکر کنیم بخش خصوصی ایران فرصت بزرگی دارد برای اینکه فقط در بازارهای آسیا حضور داشته باشد. بخش خصوصی زمانی اولویت پیدا می‌کند که توسعه اولویت پیدا کند. در حالی که به نظر می‌رسد توسعه هدف اولویت‌دار ما نیست و ما اهداف و اولویت‌های مساوی و موازی نسبتاً فراوانی داریم. ما علاوه بر چالش‌های فکری و فلسفی در توسعه، تعریف مشترکی از نظام
بین‌الملل نداریم و اهداف اولویت‌بندی نشده است.
تفاهم فکری و انضباط سازمانی در مدیریت کشور هنوز تحقق پیدا نکرده است؛ اینها همان مسائل داخلی هستند که نیاز به قرارداد اجتماعی دارند. اگر بخواهیم یک ساختار بسازیم و از طریق آن به قرارداد اجتماعی برسیم، اولویت سیستم بر خواسته‌ها و منافع و سلیقه‌های فردی باید مشخص شود. ما باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که نشان دهیم کشور اولویت دارد نه جریان، گروه و حزب خاصی. حرکت از مدیریت‌های فردی به مدیریت‌های ساختاری، حرکت از ابهت فرد به مهارت‌های فرد و اجازه بروز و ظهور استعدادهای شهروندان مسیری است که رسیدن به هدف را تسهیل می‌کند. هر اندازه که ما بیشتر بین‌المللی شویم به این مساله بیشتر معتقد می‌شویم که باید سیستم بسازیم و از طریق بخشی دیدن و سیاسی کردن مسائل نمی‌توانیم به اهداف ملی برسیم. احساس می‌شود در چنین شرایطی بخش خصوصی باید خود سازنده و گسترش‌دهنده این فرهنگ باشد. ارتباط با دولت نیز در همین فضا معنا می‌دهد.
به نظر من بخش خصوصی در این کشور باید یک تشکل بسیار منسجم‌تر باشد. آنچه اروپای امروز را ساخته است، بخش خصوصی است. نکته دوم اینکه بخش خصوصی باید به یک سند مشترک ملی برسد و با ظرافت و مهارتی که دارد، نشان بدهد که هدف سیاسی ندارد بلکه هدفش اقتصادی و ملی است. بخش خصوصی تاکنون عمدتاً خواسته با دولت تعامل کند. من فکر می‌کنم اکنون زمان این است که با حاکمیت وارد تعامل شود چون کشور درگیر بحران اقتصادی است. توجه کنید که در کشورهای در حال توسعه، زمانی توسعه تحقق پیدا کرده است که حاکمیت، توسعه را در راستای منافع خود دیده است نه خلاف منافع‌اش. اتفاقاً بخش خصوصی می‌تواند در اقناع حاکمیت بسیار موفق‌تر از دولت نقش ایفا کند. در کشور چین، هر بنگاهی که گردش مالی بالای دو میلیارد دلار داشته باشد، در حزب کمونیست چین، یک اتاق برایش در نظر گرفته می‌شود. حزب کمونیست به نماینده این بنگاه‌ها در تنظیم سیاست‌ها سهم داده است چون معتقد است که این بنگاه‌ها کار می‌کنند و اقتصاد را می‌چرخانند و می‌توانند در سیاستگذاری اقتصادی و سیاست خارجی به حاکمیت ایده بدهند.
زمانی که اردوغان در ترکیه نخست‌وزیر شد، حاکمیت را شریک کرد، حذف نکرد. اما اعلام کرد که برای تولید ثروت، همه ما باید با قاعده و قانون کار کنیم. تولید ثروت، به دموکراسی نیاز ندارد. حداقل برای شروع‌اش به دموکراسی نیاز ندارد. دموکراسی خودش نتیجه تولید ثروت است. اما تولید ثروت به قاعده و قانون نیاز دارد. اگر بخش خصوصی ما بتواند این قاعده را در کشور نهادینه کند که می‌خواهیم تولید ثروت کنیم اما باید قاعده و قانون داشته باشیم و همه باید این قانون را رعایت کنیم می‌توان آن دیالوگ را برقرار کرد و به قرارداد اجتماعی رسید. بخش خصوصی باید با ارکان مهم سیاست و تصمیم‌گیری ارتباط داشته باشد، تا بتواند اقناع‌سازی کند. بخش خصوصی، ضمن اینکه اقتصادی فکر می‌کند، با مشورت گرفتن و با سیستمی فکر کردن و با استفاده از دانش بشری باید بتواند نشان دهد که چه رابطه‌ای بین امنیت ملی، توسعه اقتصادی و جامعه سالم برقرار است و با حاکمیت وارد دیالوگ بشود.
زمانی که اردوغان در ترکیه نخست‌وزیر شد، حاکمیت را شریک کرد، حذف نکرد. اما اعلام کرد که برای تولید ثروت، همه ما باید با قاعده و قانون کار کنیم. تولید ثروت، به دموکراسی نیاز ندارد. حداقل برای شروع‌اش به دموکراسی نیاز ندارد. دموکراسی خودش نتیجه تولید ثروت است. اما تولید ثروت به قاعده و قانون نیاز دارد. اگر بخش خصوصی ما بتواند این قاعده را در کشور نهادینه کند که می‌خواهیم تولید ثروت کنیم اما باید قاعده و قانون داشته باشیم و همه باید این قانون را رعایت کنیم می‌توان آن دیالوگ را برقرار کرد و به قرارداد اجتماعی رسید. بخش خصوصی باید با ارکان مهم سیاست و تصمیم‌گیری ارتباط داشته باشد، تا بتواند اقناع‌سازی کند. بخش خصوصی، ضمن اینکه اقتصادی فکر می‌کند، با مشورت گرفتن و با سیستمی فکر کردن و با استفاده از دانش بشری باید بتواند نشان دهد که چه رابطه‌ای بین امنیت ملی، توسعه اقتصادی و جامعه سالم برقرار است و با حاکمیت وارد دیالوگ بشود.
کلید تحول در ایران تولید بخش خصوصی است. شما به ندرت اقتصاددانی را پیدا می‌کنید که بگوید ایران بدون سرمایه خارجی، می‌تواند به نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد برسد. اگر قرار است در برنامه ششم، بین 150 تا 180 میلیارد دلار پول در کشور سرمایه‌گذاری شود و حداقل 50 میلیارد دلار آن باید از خارج تامین شود، نیاز به پیوند با جامعه بین‌المللی داریم. در سال 2014 حدود یک تریلیون و 120 میلیارد دلار در دنیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده که 57 درصد آن در کشورهای در حال توسعه بوده است. سهم ایران بین 5 /1 تا 2 میلیارد دلار بوده که بسیار ناچیز است. با این وضعیت چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم که در پنج سال آینده، 50 میلیارد دلار در کشور ما سرمایه‌گذاری شود. برای تحقق این امر به دو تحول بزرگ نیاز است. نخست اینکه، حاکمیت و دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و آن را غیرسیاسی ببیند. دوم اینکه همه بپذیرند ما بدون یک نگاه جدید به جهان و به نظام بین‌الملل، نمی‌توانیم تولید کنیم و در بازار سهم به دست بیاوریم.
نمی‌توان با یک نگاه به جهان گفت شما را قبول نداریم و از نظر فلسفی با شما درگیریم. از طرف دیگر بگوییم می‌خواهیم با شما تجارت کنیم و سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم. این دو با هم همخوانی ندارد. برای پایان صحبتم جمله‌ای از دنگ شیائوپینگ در کتاب تمدن (Civilization) نوشته نیل فرگوسن (Niall Ferguson) را می‌خوانم. شیائوپینگ زمانی که رئیس حزب کمونیست بود، گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند با سیاست درهای بسته پیشرفت کند و توسعه یابد؛ سیاست درهای باز یک انتخاب نیست یک الزام است.
دیدگاه تان را بنویسید