مشارکت در سیاستگذاری ملی

در مسیر توسعه، همواره دولت‌ها نقش مهمی را به دلیل ایجاد زیرساخت‌ها ایفا می‌کنند. اما هرچه اقتصاد پیشرفت کرده و پیچیده‌تر می‌شود، از نقش دولت در اقتصاد نیز کاسته می‌شود. در این میان، دولت‌هایی که بیش از تاریخ مصرف‌شان سعی می‌کنند در اقتصاد مداخله کنند یا چنین ادعایی دارند، شکست می‌خورند و اقتصاد این کشورها نیز دچار مشکل می‌شود. به عبارت دیگر زمان آن فرا رسیده که اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. نکته مهم در این گذار آن است که دولت از یک ساختار منسجم برخوردار است و می‌تواند به عنوان نیرویی واحد عمل کند اما بخش خصوصی دارای چنین انسجامی نیست. بخش خصوصی از سرمایه‌داران و کارآفرینانی تشکیل شده که در بخش‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما زمانی که سکان هدایت کشور را در دست می‌گیرند، نیازمند همکاری هستند. اگرچه گفته می‌شود، عیار همکاری ایرانی‌ها در سطح نازلی قرار دارد. با وجود این می‌توان تا حدودی خوش‌بین بود. از این جهت که اگر ایرانیان به این موضوع پی ببرند که کار جمعی برایشان مفید است، راه این همکاری را می‌یابند. نشانه‌های این همکاری البته در تاریخ کشور نیز قابل مشاهده است؛ چنان که هیچ روستایی در کشور، بدون کار جمعی اداره نشده است؛ فعالیت‌های جمعی از آبیاری گرفته تا برداشت محصول که همه به عنوان ساختارهای همکاری شناخته می‌شود در فرهنگ ایرانیان نیز رخنه کرده است.
اکنون در این برهه، ضرورت دارد، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که بخش خصوصی برای فعالیت‌های دسته‌جمعی، خردگرایی و دوری از بخشی‌نگری، دارای چه کمبودهایی است؟ ویژگی مشترک اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته این است که در این کشورها، تا مقطعی- نیمه نخست قرن بیستم- دولت، پیشگام بوده و بخش خصوصی نیز دنباله‌رو بوده است. اما با آغاز دوران جهانی شدن، در دهه‌های 1960 و 1970 دولت و بخش خصوصی در این کشورها، با یکدیگر همگام شدند. این همگامی دارای اشکال مختلفی بود؛ چنان که گاه، دولت کره جنوبی کمک می‌کرد که بخش خصوصی وارد بازارهای جهانی شود و محصولات خود را در این بازارها به فروش برساند. اما برخی کشورها، نظیر ایران در جهت عکس کره جنوبی حرکت کردند و به کشورهای مدافع جایگزینی واردات پیوستند. البته ایران تفاوت دیگری نیز با کشورهایی که سطح تجارت‌شان نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر است، دارد. اگر این تفاوت درک شود و نسبت به رفع آن اندیشیده شود، این ضرورت که بخش خصوصی هدایت جامعه را در دست گیرد، احساس خواهد شد. برای مثال وقتی یک شرکت در کره می‌تواند کالایی را به نقطه‌ای دوردست صادر کند، به این معناست که بهره‌وری افرادی که در کشور مقصد هستند، به میزان بهره‌وری یک بنگاه در کره نیست. در واقع، بنگاه کره‌ای از طریق بازارها این پیام را برای کشور مقصد ارسال می‌کند که اگر به کالایی نیاز داشتید، ما بهتر می‌توانیم برای شما تولید کنیم.
پس از صادرات این کالا نیز ارز وارد کره جنوبی می‌شود و به موجب ورود ارز به این کشور، قیمت کالاهای وارداتی درون کشور سقوط می‌کند و کسانی که از طریق واردات به رقابت می‌پردازند، دچار مشکل می‌شوند؛ مگر آنکه عاملی که سبب شده بنگاه کره‌ای بتواند کالای خود را صادر کند، عواملی نظیر سطح آموزش بالا یا شبکه توزیع برق، به همان نسبت بهره‌وری در بخش واردات را نیز افزایش دهد. در واقع، صادرکننده و واردکننده به نحوی با یکدیگر همگام می‌شوند؛ صادرات صورت گرفته و در عین حال دلیل وجود صادرات، همان دلیل مقاوم بودن بخش واردات است. اما در ایران، بخش صادرات در دست دولتی است که چاه نفت در اختیار دارد و آن را استخراج و صادر می‌کند. اگر بهره‌وری در سایر کشورها افزایش یابد، قیمت نفت نیز دچار افزایش می‌شود، بدون آنکه در داخل کشور اتفاقی رخ داده باشد. آنان که در بخش واردات فعال هستند، مشاهده می‌کنند که ناگهان، نرخ ارز کاهش یافته است. در این صورت، کالاهایی که واردکنندگان وارد می‌کنند، نیز دچار افت قیمت می‌شود و در چنین شرایطی واردکنندگان شاهد یک هجوم هستند و قادر به رقابت نیستند. در عین حال، زیر‌ساخت‌ها هم تغییری نکرده است. بنابراین، یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که ارتباط بخش صادرات و واردات آن قطع است. اما در سایر کشورها این دو همگام با یکدیگر حرکت می‌کنند.

ارتباط نفتی با جهان

تعبیر دیگری که وجود دارد این است که کانال پیوستن ایران به روند جهانی شدن، نفت بود، نه افزایش بهره‌وری نیروی کار. تا زمانی که کانال ارتباطی ایران با جهان از نفت به‌بهره‌وری نیروی کار تغییر نکند، نوع صحیح جهانی شدن که منجر به رفتارهای صحیح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود در ایران به وقوع نخواهد پیوست. اگرچه ایران، در دهه 1340 رشد سریعی را تجربه کرد اما نتوانست این نوع صحیح جهانی شدن را تجربه کند. در این مقطع ایران، راه‌های ارتباطی با خارج را مسدود کرد. اما به واسطه رشدی که در دهه 1340 به وقوع پیوست و پس از پیروزی انقلاب اتفاقات درخور توجهی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها توسط دولت رخ داد. چنان که نتیجه مطالعاتی که در مورد برابری فرصت دسترسی به خدمات اولیه، نظیر آب، برق، بهداشت و مدرسه در خاورمیانه صورت گرفته، نشان می‌دهد ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.

این موقعیت برتر حتی نسبت به کشور آمریکای لاتین، چین و هند که رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به ایران تجربه کرده‌اند، نیز قابل مشاهده است. این ارزیابی با محوریت دسترسی به فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی و در مورد کودکان 10 تا 17‌ساله صورت گرفته است. این فرصت‌ها می‌تواند زمینه رشد برای دوره‌های بعد را نیز فراهم کند؛ اما ورود به عرصه رقابت جهانی مستلزم آن است که کارگران ایرانی بتوانند با کارگرهای خارجی رقابت کنند. نه آنکه چاه‌های نفت ایران با نیروی کار کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه رقابت کند. ورود به بازارهای جهانی به کمک الگوی شرق آسیا با تکیه بر نیروی کار ارزان برای ایران الگوی مناسبی نیست. به‌طور کلی، اصول توسعه در جهان، اصول یکسانی است؛ اما الگوی کشورها برای دستیابی به توسعه با یکدیگر متفاوت است. الگویی که در چین به کار رفته است، در ایران قابل اجرا نیست. دیگر زمان آن نیست که با نیروی کار ارزان بتوان با دیگر کشورها رقابت کرد. ایران سرمایه‌گذاری بسیاری را به حوزه آموزش و تحصیل معطوف کرده است. اگرچه ممکن است، نوع آموزش‌ها چندان قابل قبول نباشد یا به کار نیاید. از این‌رو، بازبینی در آموزش‌ها به عنوان یک ضرورت باید در دستور کار قرار گیرد. در این مقطع به دلیل نازل بودن قابلیت‌های دولت در ارتقای سرمایه انسانی، بخش خصوصی باید پیشگام شود. کیفیت سرمایه انسانی در ایران بسیار تنزل کرده و دلیل آن این است که وقتی دولت، آموزش را آغاز کرد، برای تربیت کارمندانش به آموزش‌های سطح پایین اکتفا کرد.
آموزش دروسی نظیر ریاضی و زبان خارجی با تدارک یکسری امتحان. البته به نظر می‌رسد، بخش امتحان در ایران بسیار پیشرفت کرده و نوعی عارضه به نام تست‌زنی و یاد گرفتن تست زدن سیستم آموزشی ایرانی را فراگرفته است. تداوم این رویه برای دولت مطلوب بود؛ به این دلیل که کارفرمایان دولتی اجازه اخراج کارمندان خود را ندارند. در واقع دولت با ایجاد این سیستم آموزشی، نوعی غربالگری ایجاد کرد که بتواند کسانی را که در این سیستم آموزشی دارای رتبه‌های بالا هستند، جذب کند. اما بخش خصوصی به چنین سرمایه انسانی نیاز ندارد و احتیاجات بخش خصوصی در زمینه نیروی انسانی بسیار با بخش دولتی متفاوت است. بنابراین ضرورت دارد تولید سرمایه انسانی به همین ترتیب دارای تنوع باشد و کلید ایجاد این تنوع آن است که بخش خصوصی سکان تولید سرمایه انسانی را در دست گیرد. برای مثال، در بخش خصوصی، بنگاهی به فردی نیاز دارد که در هنگام جوشکاری دستش نلرزد؛ این نوعی مهارت است که با تست کنکور قابل محک نیست. ممکن است این فرد به رتبه بالایی نیز دست یافته باشد اما این به آن معنا نیست که در جوشکاری نیز دارای مهارت بالایی است. اگر بخش خصوصی در نظر داشته باشد، نقش کلیدی در برقراری ارتباط میان سرمایه انسانی ایران و نظام اقتصادی بین‌الملل ایفا کند، نمی‌تواند تولید سرمایه انسانی را به دست دولت بسپارد. دولت کسی را استخدام نمی‌کند که بعد بتواند آن را اخراج کند یا این‌گونه القا کند که خوب‌ها جذب دولت می‌شوند. البته دولت باز هم برای جذب نیرو، اقدام به برگزاری آزمون می‌کند. مانند چین. اقتصاد ایران تحت این نوع فشارهاست و چین در مقایسه با ایران، بخش‌هایی از اقتصاد خود را از زیر این فشارها آزاد کرده است. به همان میزان که سرمایه انسانی در رشد اقتصادی و ارتباط با جهان اهمیت می‌یابد، اقتصادها نیز پیچیده‌تر می‌شوند.

بازارهای ناکامل

تمام بازارهایی که از آنها تحت عنوان بازار آزاد یاد می‌شود، بازارهای ناکاملی هستند. مانند بازار اعتبار، بازار ارز، بازار کار، آموزش و خدمات و... اینکه گفته می‌شود بازارها آزاد نگه داشته شوند، سخن ساده‌انگارانه‌ای به نظر می‌رسد. هیچ یک از این بازارها، خارج از فضای قانونی به درستی عمل نمی‌کنند. در آمریکا که آزادترین بازار کار را دارد، قوانین چنان پیچیده است که وکلایی متخصص بازارهای کار نیز تربیت شده‌اند. در این کشورها، قانون رفتارها و رویه‌ها را هدایت می‌کند. در ایران نیز بسیار، این مطالبه مطرح می‌شود که دولت بازار را آزاد بگذارد اما کمتر در مورد این موضوع مداقه صورت می‌گیرد که بخش خصوصی و دولت باید همگام با یکدیگر بازارها را طراحی کنند. همه بازارها به معماری که آن را با اصول توسعه و با الگوهای داخلی طراحی کند، نیاز دارند. شناخت این بازارها و آگاهی از نحوه معماری آنها، نیازمند پژوهش اقتصادی در رشته سیاست‌های عمومی است. این رشته در ایران تعریف نشده است و اگر تاکنون چنین رشته‌ای در سیستم آموزشی ایران طراحی نشده، به این دلیل است که دولت به آن نیازی نداشته و خود را آگاه به آن می‌داند. ضمن آنکه دولت علاقه ندارد، کسانی از بیرون ساختار دولتی، در مورد درستی یا نادرستی سیاست‌های دولتی اظهارنظر کنند.
باور دولت آن است که در اتاق فکری در مورد این سیاست‌ها بیندیشد و تصمیم‌گیری کند. حال اگر این سیاست، نتایج منفی در پی داشت، در مورد آن مخفی‌کاری صورت می‌گیرد. این روش اداره جامعه‌ای نوین نیست و نقش بخش خصوصی در ایجاد دانش مستقل در حوزه سیاست اقتصادی، بسیار کلیدی قلمداد می‌شود. اما مساله این است که تولید چنین محتوایی هزینه‌زاست و تولید این نوع دانش به‌مثابه تولید کالای عمومی است و بنگاه‌های بخش خصوصی حاضر نیستند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. اما اگر به یکدیگر ملحق شوند، می‌توانند این نوع کالا را نیز تولید کنند. اکنون فعالان بخش خصوصی تمرکز خود را به مسائلی چون مدیریت بازار ارز، سیاست‌های بخش معدن یا بازار طلا معطوف کرده، یا در سطح صنعت گردهم می‌آیند و در این زمینه فعالیت‌هایی را به انجام می‌رسانند. اما در سطحی بالاتر، بخش خصوصی باید در سطحی ملی اثرگذار باشد نه در سطح بنگاهی یا صنعت.

ضرورت ایجاد اندیشگاه‌های مستقل

اکنون که دولت، دیگر امور مربوط به خود را به انجام رسانده باید این توپ «ایجاد دانش مستقل درباره سیاست‌های اقتصادی» را به زمین بخش خصوصی پاس دهد. یکی از مشکلات در بخش سیاست‌های عمومی در ایران، وفور اظهارنظر و فقدان پژوهش و تحقیق است. برای مثال، یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام می‌کند که یارانه نقدی همچون موریانه اقتصاد کشور را نابود می‌کند. اما مشخص نمی‌کند چه سندی برای این ادعا دارد. یا یکی از استادان حوزه اقتصاد مدعی شده بود یارانه‌های نقدی انگیزه کار را کاهش داده است. اما زمانی که یکی از خبرنگاران هفته‌نامه تجارت فردا شاهد این مدعا را از این نماینده درخواست کرد، او مرکز آمار را به عنوان ماخذ آمار خود معرفی کرده بود؛ اما تلاش‌ها برای یافتن پاسخی متقن برای این پرسش که آیا یارانه‌های نقدی انگیزه کار را کاهش داده است، به نتیجه‌ای منتهی نشد. به بیان دیگر، اثبات این فرضیه که توزیع یارانه نقدی سبب شده اقشار فرودست کار خود را رها کنند، به سادگی ممکن نبود. یا این گزاره مطرح شده است که نظام تامین اجتماعی به ازدواج و طلاق‌های بی‌پایه دامن زده است. به این نحو که در شهرستان‌ها وقتی فردی که حقوق‌بگیر است، به کهنسالی می‌رسد، زنی را به همسری او در‌می‌آورند تا حقوق بازنشستگی به این زن جوان برسد. آیا ضرورت ندارد که برای اثبات درستی یا نادرستی این ادعا، آمار سازمان تامین اجتماعی، آمار ازدواج و طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؟ چرا که ممکن است در افواه مساله‌ای مطرح شود اما واقعیت نداشته باشد یا مصداق‌های آن اندک باشد. در چنین شرایطی، ایجاد اندیشگاه‌های مستقل غیردولتی، ضرورت می‌یابد. تولید پژوهش ارزیابی نیاز به سازمان‌های پژوهشی دارد و سه اصل مهم استقلال، کیفیت و تاثیرگذاری باید در ایجاد اندیشگاه‌های سیاست‌های عمومی (‌public policy think tanks‌) رعایت شود.

در کشورهای پیشرفته مقدار معتنابهی از این پژوهش‌ها در دانشگاه‌های خصوصی انجام می‌گیرد و بعضاً در دانشکده‌های سیاست عمومی. مایه تاسف است که در ایران دانشگاه‌ها در مقیاس محدودی در امور اقتصادی، اقدام به مطالعه و پژوهش می‌کنند. در چنین شرایطی، ضرورت دارد که بخش خصوصی مقداری از هزینه‌هایش را به سمت تولید این کالای عمومی هدایت کند.

اشتغال‌زایی در اقتصاد‌ دانش‌محور در نبود رونق نفتی

برای تبیین اشتغال‌زایی در اقتصاد‌ دانش‌محور در نبود رونق نفتی، ابتدا به اقداماتی که نباید صورت گیرد اشاره می‌شود. در دولت هفتم، طرح ضربتی اشتغال با اختصاص 2 /1 میلیارد دلار اعتبار به اجرا درآمد؛ جالب اینکه مشخص نشد اختصاص این میزان سرمایه به چه نتایجی در بازار کار منتهی شد. در دولت نهم نیز طرح بنگاه‌های زودبازده با اختصاص 18 تا 20 میلیارد دلار منابع مالی اجرایی شد؛ اما باز هم اثر اجرای این طرح در حوزه اشتغال مشخص نشد. البته بانک مرکزی در این زمینه گزارشی ارائه کرد که برخی آن را جناحی توصیف کردند. برای هیچ یک از این طرح‌ها، ارزشیابی علمی صورت نگرفت و به تکرار اشتباه انجامید. اگر قرار باشد، چنین رویه‌ای ادامه یابد، چنین هزینه‌هایی صورت گیرد و آموزه‌ای برای سیاستگذاران در‌بر نداشته باشد، برای ورود به بازار جهانی، مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت. این پرسش بسیار مطرح شده است که آیا رشد پنج‌درصدی که رئیس‌جمهوری وعده تحقق آن را داده است، نرخ اشتغال را افزایش خواهد داد؟ به نظر می‌رسد، رشد پنج‌درصدی چنین پیامدی در بازار کار نداشته باشد؛ به این دلیل که بیکاری در ایران و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته بسیار متفاوت است.
بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته، دوره‌ای است. به این معنا که عده‌ای به کار مشغول‌اند، اما با کاهش تولید ناخالص داخلی از بنگاه‌ها اخراج شده و بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. اما اکثر کسانی که در ایران بیکار هستند، هنوز وارد بازار کار نشده‌اند. در ایران گاه این مباحث مطرح می‌شود که به جویندگان کار، بیمه بیکاری پرداخت شود، در حالی که پرداخت بیمه بیکاری به کسی که هنوز شاغل نشده است و تازه قصد ورود به بازار کار را دارد، بسیار خطرناک است. این سیاست را عربستان سعودی به کار بست و در ماه، 800 دلار به همه کسانی که جویای کار بودند می‌پرداخت. نتیجه آنکه تعداد کسانی که این پول را دریافت می‌کردند، از تعداد بیکاران در این کشور پیشی گرفت. این نوع پرداخت، بیشتر به زنانی تعلق گرفت که به دلیل محدودیت‌های کشور عربستان، هیچ‌گاه حاضر نبودند وارد بازار کار شوند.

بیکاری در ایران که از نوع بیکاری ساختاری است به الگوی محلی و بومی کشور بازمی‌گردد. بسیاری از افراد بیکار در ایران، تحصیل‌کردگانی هستند که حاضر به رقابت با کارگران چینی نیستند. وقتی نرخ دلار کاهش می‌یابد و کالاها به داخل کشور سرازیر می‌شود، افراد جویای کار در ایران میدان را خالی می‌کنند. در حالی که آنها باید در پی آن باشند که فنونی را بیاموزند و به کار گیرند که چینی‌ها به آن مجهز نیستند اما ایرانی‌ها جاخالی می‌دهند. معنای جاخالی کردن، گرایش به آموزش عالی است. بسیاری از کسانی که تحصیلات عالی کسب کرده‌اند، از جمله کسانی هستند که نخواسته‌اند در دنیای رقابتی شرکت کنند. آنها وارد دانشگاه شده‌اند، تا بلکه این بلای «چینی» از فراز اقتصاد ایران کنار رود و مشاغلی که همه با آن آشنا هستند و ابزار آن میز و اداره و ابزاری از این دست است، ایجاد شود. اگر بیکاری اقتصاد ایران از این نوع باشد، در چنین شرایطی، چنین گمانه‌ای وجود دارد که حتی اگر رشد تولید ناخالص داخلی ایران به هشت درصد نیز برسد، این افراد حاضر نباشند وارد بازار کار شوند. حال ممکن است، سیاستگذار تصمیم بگیرد کسانی را که تحصیل کرده‌اند، وارد بازار کار کند. در این صورت برای عده‌ای این انگیزه ایجاد خواهد شد که همین رویه را در پیش بگیرند.

بهره‌وری کاذب نفت

نفت، بهره‌وری کاذب ایجاد می‌کند و رکود شغلی می‌آورد. شواهد عینی این مدعا آن است که از سال 1385 تا 1390 فقط 14 هزار شغل در سال ایجاد شده است؛ حال آنکه تولید ناخالص داخلی ایران، طی این مدت، حدود شش درصد در سال رشد کرده. این شواهد، نشان‌دهنده نوعی مشکل ساختاری است و به کیفیت سرمایه انسانی در ایران بازمی‌گردد. تحقیقات از میزان سواد کارکنان دولت و بخش خصوصی در سال 1393 نشان می‌دهد تحصیل‌کردگان بیشتر در دولت مشغول به کارند؛ طبق نمودار شماره 2 حدود 67 درصد کارکنان دولت دارای مدرک دیپلم به بالا هستند و سهم شاغلان دیپلم به پایین در دولت حدود 30 درصد است؛ در حالی که بر اساس آنچه در نمودار شماره 3 و 4 آمده است، این نسبت در بخش خصوصی عکس بوده و بخش اعظمی از کسانی که در بخش خصوصی شاغل‌اند، فاقد تحصیلات عالی هستند. این آمار حاکی از آن است که بخش خصوصی ایران، نقش مهمی در تربیت سرمایه انسانی ندارد. در حالی که بخش خصوصی در این زمینه باید پیشرو باشد. اما این وضعیت رو به بهبود است.

از طرفی، نمودار 5 نشان می‌دهد بخش خصوصی، توانسته است نزدیک به 80 درصد شاغلان مزد حقوق‌بگیر را استخدام کند. در گروه دیپلم به بالا این رشد بسیار سریع رخ داده و از سهم حدود 10 درصد به حدود 45 درصد افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، ظاهراً بخش خصوصی بیش از گذشته، در حال استخدام کسانی است که تحت آموزش‌های عالی قرار گرفته‌اند. بنابراین زمان آن فرا رسیده است که بخش خصوصی این سیگنال را به جوانان بدهد که به دنبال چه تخصص‌هایی است.

از سوی دیگر، اکنون، دو نیاز اساسی در مورد قانون کار وجود دارد؛ نخست اینکه قانون کار باید به‌گونه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد که انگیزه کارگر را برای عرضه کار مولد، تلاش در حین کار و یادگیری در محیط کار بیفزاید. در عین حال، کاهش ریسک از دست دادن درآمد از شغل از طریق احترام قانون به برداشت کارفرما از کیفیت کار، همکاری بخش خصوصی با دولت برای کاهش ریسک به وسیله پرداخت جریمه برای فصل از خدمت و رفع چالش مشکلات شوراهای سه‌نفره و قرارداد‌های موقت نیز برطرف شود. اگر صاحبان بنگاه‌ها در مقابل این پرسش قرار گیرند که چه درخواستی دارند، یکی از خواسته‌های آنها این است که در استخدام و اخراج نیروهایشان مختار باشند. اما برخورداری از این اختیار صحیح نیست.
به بیان دیگر، بخش خصوصی باید با سیاستی که به نفع فرد است، مخالف باشد. یعنی منافع گروهی حکم می‌کند که صاحبان بنگاه‌ها بپذیرند که جرایمی درنظر گرفته شود که اگر کارگری در بخش خصوصی به دلایل واهی اخراج شد، صاحب بنگاه خود را ملزم به پرداخت غرامت بداند. یکی از انتقاداتی که به قانون کار وارد است، این است که به‌جای طراحی این سازوکار، صرفاً اختیار را از کارفرما سلب کرده است. کارفرما تنها کسی است که می‌تواند به دقت بگوید که فعالیتی که کارگر به انجام رسانده، دارای ارزش بوده یا نیست. نمی‌توان انتظار داشت که با سلب این اختیار، اقتصاد کشور به پیش رانده شود. در تدوین قانون کار، باید دقت بسیاری لحاظ شود و البته تدوین آن باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد.

موضوع حائز اهمیت دیگر در این حوزه، نحوه آموزش است. این ضرورت وجود دارد که راه‌حل‌های مطرح در بوته آزمون قرار گیرد اما نه در سطح ملی. چرا که اگر راه‌حل‌های مطرح شده، نتایج مخربی در پی داشته باشد، کل کشور از آن متضرر خواهد شد؛ مانند، دو طرح ضربتی اشتغال که مورد اشاره قرار گرفت. شرط احتیاط آن است که طرح‌ها در منطقه‌ای کوچک مورد آزمون قرار گیرد. باید در یک گوشه آزمون کرد. در واقع، کمک به تشخیص کارآمدی هر یک از سیاست‌ها فقط به کمک مطالعات آمارهای پیشرفته و آزمون‌های تصادفی امکان‌پذیر است. اکنون در کشورهای پیشرفته مفهومی وجود دارد که به معنای سیاستگذاری بر مبنای شواهد است (evidence base public policy). بخشی از دانشگاه هاروارد هم به همین موضوع اختصاص داده‌ شده است. چنین مفروض است که دولت قصد دارد برای استخدام کسانی که قرار است، به‌تازگی وارد بازار کار شوند، یارانه در نظر بگیرد و این یارانه را از طریق کاهش مالیات بنگاه‌هایی که این افراد را استخدام می‌کنند یا از محل یارانه انرژی پرداخت کند. در این صورت لازم است، این طرح در گستره محدودی مورد آزمون قرار گیرد و مشکلات آن احصا شود. برای این ارزیابی، لازم است اقتصاددانان، آماردانان و کارشناسان مالی خبره به کار گرفته شوند. در نهایت بار دیگر این نکته مورد تاکید قرار می‌گیرد که بخش خصوصی در اقتصاد ‌دانش‌محور باید نقشی راهبردی ایفا کند. در شرایط کنونی، به هیچ‌وجه نمی‌توان به دولتی که دیگر به مهارت نیاز ندارد، اطمینان کرد. بخش خصوصی برای ورود به زمین بازی باید هزینه کند. این وضعیت که کنار بنشیند و صرفاً در مطبوعات نظر ندهد، قابل تداوم نیست. چرا که ایجاد اندیشگاه‌هایی مستقل که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، هزینه‌بر است. تولید دانش بومی، دانش سیاستگذاری به کمک علم اقتصاد و آزمون‌های تصادفی در اکثر کشورهای دنیا در حال انجام است. وقت آن فرا رسیده است که ایران نیز در این مسیر گام نهد و در سیاستگذاری ملی مشارکت کند.