تاریخ انتشار:
طرح ساماندهی صرافی‌ها به کجا رسید؟
صافی صرافی‌ها
هنوز هم وقتی اسمی از نوسانات بازار ارز و صرافی‌ها به میان می‌آید نخستین جرقه‌ای که در ذهن‌ها زده می‌شود هیاهوهای بازار ارز و جمشید بسم‌الله و چهارپایه معروف اوست. پس از این وقایع بانک مرکزی همواره در تلاش برای جلوگیری از التهاب در بازار ارز بوده است و سعی کرده به جای صرافی‌ها و دلالان خود به تنهایی اختیار باز و بسته کردن پیچ این بازار را بر عهده داشته باشد.
هنوز هم وقتی اسمی از نوسانات بازار ارز و صرافی‌ها به میان می‌آید نخستین جرقه‌ای که در ذهن‌ها زده می‌شود هیاهوهای بازار ارز و جمشید بسم‌الله و چهارپایه معروف اوست. پس از این وقایع بانک مرکزی همواره در تلاش برای جلوگیری از التهاب در بازار ارز بوده است و سعی کرده به جای صرافی‌ها و دلالان خود به تنهایی اختیار باز و بسته کردن پیچ این بازار را بر عهده داشته باشد. اما هیاهوی امثال جمشید بسم‌الله انتهای کار نبود و یکی دیگر از آشفتگی‌های بازار ارز به معاملاتی تحت عنوان معاملات آتی (فردایی) برمی‌گشت که در بهمن 93 به دستور بانک مرکزی حذف شد. در این‌گونه معاملات دو طرف برای تعیین قیمت ارز در تاریخ مشخصی توافق کرده، بی‌آنکه پولی ردوبدل شود یا ارزی مبادله شود. بدین ترتیب طرفین ریسک عدم تحقق پیش‌بینی خود را پذیرفته و بسیاری اوقات با دامن زدن به توقعات و انتظارات نسبت به افزایش قیمت ارز در آینده، به رشد قیمت‌ها در بازار دامن می‌زدند. به علاوه با گسترش شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه، یکسری افراد حضور داشتند که با زد و بندهای فراوان و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس‌آپ و... در ساعات غیرکاری معامله ارز انجام
می‌دادند یا با این روش به یکدیگر اطلاع‌رسانی کرده و نرخ بازار را به سمتی که قصد داشتند هدایت می‌کردند. لذا با چنین ترفندهایی فعالان غیرمجاز در بازار ارز به حاشیه سود پایین می‌رسیدند اما در مقیاس کلان، سودهای خوبی را به جیب می‌زدند. بانک مرکزی دولت یازدهم نیز که حفظ ثبات بازار ارز را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده بود، با آیین‌نامه‌ها و دستورات گاه و بیگاهش در تلاش برای ساماندهی این آشفته‌بازار بوده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
موضوع ساماندهی صرافی همانند ساماندهی موسسات غیرمجاز چندسالی است که مطرح شده است و در حدود سه سال پیش در سال 91 بانک مرکزی در دستورالعملی به منظور ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز به آنها 15 روز مهلت داد تا نسبت به ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری اقدام کنند. در آن مقطع بانک مرکزی از صرافی‌ها خواسته بود تا ضمن تکمیل مراحل ثبت‌نام و اخذ کد رهگیری برای طی سایر مراحل به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی مراجعه کنند.
حتی بانک مرکزی تهدید کرده بود که مسوولیت عواقب عدم مراجعه به سامانه یا ثبت اطلاعات نادرست بر عهده شخص دارنده پروانه کسب بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات، فرآیند رسیدگی به صدور مجوز متوقف و از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد.
اما از این زمان به بعد همچنان بانک مرکزی ضرب‌الاجل برای صرافی‌های غیرمجاز تعیین کرد اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از سه تا چهار سال راه به جایی نبرده است و بازهم در حال خط و نشان کشیدن برای صرافی‌های غیرمجاز است. در این زمینه بانک مرکزی در سال‌های اخیر حتی نسبت به باطل کردن مجوز فعالیت صرافی‌های مربوط به بانک‌های کشور نیز اقدام کرد و در کنار برنامه‌ریزی برای کنترل و ساماندهی بازار ارز، به دنبال اعمال تسلط بیشتر بر عملکرد صرافی‌ها بوده است.
حتی در مقطعی بانک مرکزی پس از مطرح کردن موضوع مربوط به ساماندهی صرافی‌ها به قرار دادن بازرسی‌های نامحسوس در بازار ارز اقدام کرد و بارها از سوی مقامات این بانک اعلام شد در صورت عدم همراهی صرافی‌ها در طرح ساماندهی، از فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد. در این رابطه بانک مرکزی برای نشان دادن جدیت خود در کار حتی از نامه‌نگاری با پلیس و کمک خواستن برای جلوگیری از فعالیت صرافی‌های غیرمجاز نیز ابایی نداشت.
به طوری که در سال 91 بانک مرکزی فهرستی از فعالیت بیش از 600 صرافی غیرمجاز در کشور منتشر کرد که در آن عنوان شده بود هر یک از صرافی‌ها در چه وضعیتی از فعالیت و دریافت مجوز هستند.
فاز اجرایی دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها
یکی از جدی‌ترین اقدامات بانک مرکزی دستورالعمل ساماندهی صرافی‌ها مربوط به مرداد سال 1392 بود؛ دستورالعملی که با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در صرافی‌ها با بالا بردن سرمایه اولیه آنها تدوین شد اما با واکنش صرافان مواجه شد و جنجال‌های بسیاری را به خود اختصاص داد. در این راستا نخستین روز از دومین فصل تابستان سال 1392 را می‌توان به عنوان روز سرنوشت‌سازی برای صرافی‌ها برشمرد چرا که در این روز شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد و مصوبات جدیدی را برای صرافی‌ها اتخاذ کرد. برخی این سیاست که سرمایه صرافی‌های نوع اول را از ۱۰۰ میلیون تومان به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم را به ۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌داد برای بالا بردن سلامت مالی صرافی‌ها و جلوگیری از رشد قارچ‌گونه آنها می‌دانستند. شوک تابستانی به صرافی‌ها با وجود مهلت یک‌ساله به تامین سرمایه جدید با اعتراض گسترده آنها همراه شد و آنها این تصمیمات را به نوعی خارج کردن و محدود کردن خود اعلام کردند. حتی یکی از اعضای این صنف عنوان کرد انگار بانک مرکزی فراموش کرده که در دوران تحریم، صرافی‌ها با دور زدن تحریم‌ها مبادلات ارزی بازرگانان را انجام داده و از تاثیر
منفی آن بر تولید کم کرده‌اند.
هر چقدر هم ضرب‌الاجل‌های این دستورالعمل سختگیرانه تمدید شد، کار به جایی نبرد و سپس اصلاح شد و آیین‌نامه‌های بعدی کار را به پاستور کشاند تا در مردادماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به بانک مرکزی، دستور ساماندهی صرافی‌ها را صادر کند. این دستورالعمل برای ساماندهی به فعالیت صرافی‌هایی بود که بدون هیچ ضابطه و قانونی و بدون هیچ مجوزی در بازار ارزی کشور به فعالیت مشغول بودند. لذا بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خطاب به کلیه متقاضیانی که نسبت به ثبت تقاضای تاسیس صرافی در سامانه بازار غیر‌متشکل پولی بانک مرکزی اقدام کرده‌اند از صرافی‌ها خواست نظر به تصویب دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها در تاریخ 28 مرداد 1393 توسط شورای پول و اعتبار، با مشاهده و در صورت لزوم، اصلاح اطلاعات موجود و نیز اعلام پذیرش یا عدم پذیرش شرایط و ضوابط مورد نظر این بانک اقدام کنند. این در حالی بود که بانک مرکزی تهدید کرده بود تنها تقاضای آن دسته از متقاضیانی که نسبت به مشاهده و پذیرش شرایط و ضوابط مورد نظر این بانک اقدام کرده بودند، به منظور رسیدگی‌های بعدی در برنامه‌های کاری این بانک قرار
می‌گیرد و سایر تقاضاهای موجود کان‌لم‌یکن خواهد شد. پس از این گفته شد که بیش از ۱۰ هزار تقاضای مجوز به این بانک سرازیر شده است و بانک مرکزی از بیش از ۱۰ هزار صرافی که به عنوان جایگزینی برای بانک‌ها در نقل و انتقالات پولی در ایران هستند، نامه دریافت کرده است. حال موج درخواست مجوزها از یک طرف و زمان‌بر بودن بررسی تنها کمتر از 200 مجوز در ماه، به طولانی شدن پروسه این کار انجامیده است. بانک مرکزی نیز در این راستا به مرور در حال بررسی درخواست‌های صرافی‌ها بوده و تاکنون مجوز تنها ۴۳۹ صرافی نوع اول و دوم را در استان‌های مختلف کشور صادر کرده و اسامی آنها را بر روی سایت خود آورده است، در عین حال اعلام کرده پروانه کسب ۱۷ صرافی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند، ابطال شده و مجوز آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده است. بر این اساس در مجموع ۴۵۶ صرافی در حال حاضر از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند. پیشتر دبیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی‌های بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدا یک ضرب‌الاجل اولیه تعیین کرده بود اما بعداً زمان آن به درخواست صرافان و با موافقت مسوولان تمدید شد، تصریح کرده بود که
درخواست‌های جدید هم علاوه بر تمدیدی‌ها دریافت شده و به صورت روزانه مجوزهای جدید صادر می‌شود. با این حال در هفته گذشته محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه اعلام کرده است تنها 428 صرافی مجوز دارند. سخنگوی قوه قضائیه البته آماری هم از صرافی‌های در حال اخذ مجوز ارائه کرد و گفت هم‌اکنون 300 صرافی هم در حال گرفتن مجوز هستند و حدود هزار صرافی بدون مجوز فعالیت
می‌کنند.
با این حال به نظر می‌رسد آمارها در این زمینه در تناقض هستند و تاکنون بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی آمارهای متفاوتی ارائه کرده‌اند. به هر شکل در تازه‌ترین آماری که تجارت فردا از بانک مرکزی اخذ کرده است؛ تعداد صرافی‌های مجاز 429 عنوان شده است و در حال حاضر حدود دو هزار متقاضی فعالیت‌های ارزی در قالب صرافی هستند که ادارات ذی‌ربط بانک مرکزی در حال انجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز آنها هستند
.
صف طولانی صرافان متقاضی مجوز
در چنین شرایطی برخی از کارشناسان اقدام اخیر بانک مرکزی را ناشی از سرپوش گذاشتن این بانک در نظارت بر صرافی‌ها دانستند. آنها معتقد بودند فعالیت همین صرافی‌ها هم بالاخره تابع عرضه بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند فارغ از آن باشد. به هر حال آنچه مشخص است صف طولانی صرافی‌های منتظر مجوز پشت در میرداماد آنقدر زیاد است که بررسی درخواست‌ها با سرعت فعلی تا چندین ماه دیگر به طول انجامد.
اما معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره به تجارت فردا می‌گوید خوشبختانه تعداد زیادی از صرافی‌ها درخواست مجوز به بانک مرکزی داده‌اند و چون تعداد آنها زیاد است نمی‌توان نام تک‌تک آنها را اشاره کرد.
حمید تهرانفر تاکید دارد که با توجه به افزایش درخواست به بانک مرکزی از سوی صرافی‌ها به نظر می‌رسد تحولات قابل توجهی در این حوزه در زمینه ساماندهی شکل خواهد گرفت چرا که بسیاری از صرافی‌ها احساس خطر کرده‌اند و دیگر می‌دانند بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نمی‌توانند در این عرصه مانند گذشته فعال باشند.
معاون نظارتی تجارت چندی پیش به تجارت فردا پیرامون ساماندهی موسسات مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و صرافی گفته بود حاکمیت به این نتیجه رسیده است که به هر طریقی مانع از فعالیت هرگونه موسسه، صندوق قرض‌الحسنه و صرافی غیرمجاز شود. چرا که این نهادها نه‌تنها به کشور آسیب می‌رساند و باعث تضعیف نظام پولی و ارزی می‌شوند، بلکه خود نیز گرفتار خواهند شد.
با این حال به نظر می‌رسد مساله ساماندهی صرافی‌ها از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است چرا که گفته می‌شود صرافان غیرمجاز در مقطعی در اختلال ارزی نقش داشتند و حتی گفته شده است که در پولشویی نیز نقش دارند. به طوری که چندی پیش عبدالکریم رجبی نماینده مجلس در این زمینه با بیان اینکه یکی از دلایل ضعف در اقتصاد کشور نبود شفافیت مطلوب در فعالیت‌های اقتصادی است، گفته بود یکی از دلایل نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ عدم ساماندهی فعالیت‌های صرافی‌ها و تخلف و غیرمجاز بودن فعالیت آنها بود، بنابراین موضوع ساماندهی صرافی‌ها باید سریعاً اجرایی شود.
به گفته او پولشویان با استفاده از صرافی‌های غیرمجاز پول‌های کثیف را که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند، به بازار تزریق می‌کنند، بنابراین با ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز از تخریب اقتصاد جلوگیری می‌شود.
به هر شکل داستان صرافی‌های غیرمجاز هم مانند موسسات غیرمجاز در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی در اندیشه تک‌نرخی کردن ارز و شفافیت‌بخشی به بازار ارز نیز هست. در این راستا نیز از اوایل خردادماه سامانه اعلام نرخ ارز یا همان سامانه سنا آغاز به کار کرد. قبل از راه‌اندازی این سامانه بانک مرکزی اعلام کرد با تهیه مقدمات مقررات ناظر بر معاملات ارزی صرافی‌ها، میانگین موزون نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت‌شده در سامانه سنا قرار می‌گیرد. در این سامانه اطلاعات معاملات توسط صرافی‌های مجاز در سامانه سنا ثبت و به طور مستقیم به سامانه فوق ارسال شده، متعاقباً میانگین موزون نرخ خرید و فروش نقدی برای هر ساعت و کل روز محاسبه و در سایت درج می‌شود تا زمینه‌ساز ساماندهی بازار ارز و صرافی‌ها باشد.
دیدگاه تان را بنویسید