تاریخ انتشار:
اصلاح صرافی‌ها
در مورد اتفاقات یک سال گذشته بهتر است با این نکته شروع کنیم که چرا بانک مرکزی دست روی صرافی‌ها گذاشته است. پرواضح است که ریشه اصلی این واقعه به تحریم‌ها برمی‌گردد. زمانی، برای نقل و انتقالات ارزی سه کانال وجود داشت. نخست خود بانک مرکزی این وظیفه را برعهده داشت و حتی پس از تحریم‌ها هم در قالب مرکز مبادلات ارزی به این وظیفه خود جامه عمل می‌پوشانید.
حسین توکلیان/ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در مورد اتفاقات یک سال گذشته بهتر است با این نکته شروع کنیم که چرا بانک مرکزی دست روی صرافی‌ها گذاشته است. پرواضح است که ریشه اصلی این واقعه به تحریم‌ها برمی‌گردد. زمانی، برای نقل و انتقالات ارزی سه کانال وجود داشت. نخست خود بانک مرکزی این وظیفه را برعهده داشت و حتی پس از تحریم‌ها هم در قالب مرکز مبادلات ارزی به این وظیفه خود جامه عمل می‌پوشانید. کانال دوم بانک‌ها بودند که یا عاملیت بانک مرکزی را برعهده داشتند یا از منابع داخلی خود استفاده می‌کردند. کانال آخر هم صرافی‌ها بودند. پس از تحریم‌ها بانک مرکزی و بسیاری از دیگر بانک‌ها امکان نقل و انتقال ارزی را از دست دادند. لذا تنها کانال سوم یعنی صرافی‌ها باقی ماندند. در هیاهوی ارزی سال‌های اول پس از تحریم اوضاع این بازار بسیار آشفته شد. مثلاً در این دوران شاهد کارمزدهای بالای نقل و انتقال یا ترانسفر چمدانی پول از کشور بودیم. در این زمان بود که صرافی‌های غیرمجاز نقش پررنگی را در التهاب بازار ارز از خود نشان دادند. پس از این اتفاقات بانک مرکزی به این نتیجه رسید که به سمت اصلاح قوانین نظارت بر صرافی‌ها حرکت کند. چرا که آنها در حال اجرای یکی از وظایف نظام بانکی
بودند و باید ساماندهی می‌شدند. بانک مرکزی در پی آن بود تا برای نقل و انتقال ارزی چارچوب مشخصی را تعریف کند و در گام بعد شرایط را به گونه‌ای بسازد که هرکسی نتواند صرافی تاسیس کند. مثلاً فرد موسس حداقل دارای مدرک کارشناسی باشد و حداقل سرمایه چهار میلیارد‌تومانی (برای شهرهای بزرگ) و حداقل سرمایه دو میلیارد‌تومانی (برای شهرهای کوچک) را به عنوان آورده نقدی داشته باشد. پس مجموعه‌ای از چنین شبه‌قوانینی مشابه آنچه بر بانک‌ها نظارت می‌کند، برای صرافی‌ها هم ایجاد شد. پس از صدور دستورالعملی برای مجوزدار کردن فعالیت صرافی‌ها 10 هزار درخواست برای تاسیس یا ادامه فعالیت این نوع نهاد مالی به بانک مرکزی ارسال شد. اما آیا این تعداد بالای صرافی را برای نقل و انتقال لازم می‌دانیم؟ ممکن است در شرایط تحریمی کار صرافی‌ها بسیار پررونق باشد. اما درخواست‌کنندگان تاسیس صرافی آیا به این نکته فکر کرده‌اند که در صورت لغو تحریم‌ها، وظیفه نقل و انتقالات پولی به بانک‌ها محول می‌شود؟ و در چنین شرایطی امکان ورشکستگی آنها بسیار بالاتر می‌رود. به‌‌علاوه بسیاری از صرافی‌ها برای نقل و انتقال پولی نیاز به شعبه خارج از کشور دارند. حال آیا همه این
چندهزار صرافی متقاضی مجوز، دارای شعبه خارج از کشورند؟ همچنین سرمایه چهار میلیارد‌تومانی را برای تاسیس فراهم آورده‌اند؟ گرچه من معتقدم این مقدار سرمایه برای تاسیس صرافی بسیار اندک است. درهرحال آنچه برای بانک مرکزی مهم و پررنگ به شمار می‌رود، ثبات نرخ ارز و سهولت در نقل و انتقالات ارزی است. بانک مرکزی از طریق صرافی‌های امین خود در بازار ارز مداخله می‌کند و از این مداخله خود به دنبال کسب سود نیست بلکه هدف همان حفظ ثبات بازار است. بانک مرکزی خود بهتر می‌داند که ریشه دلالی و التهاب بازار ارز در دونرخی بودن آن است. به نظر می‌رسد با ثبات نرخ ارز تقاضای سوداگری آن بسیار کاهش بیابد. بانک مرکزی فارغ از این که چقدر زمان می‌برد تا صرافی‌ها اصلاح شوند باید درصدد تک‌نرخی کردن ارز باشد چرا که تک‌نرخی کردن ارز بر اصلاح صرافی‌ها اولویت دارد. اصلاح صرافی‌ها یک اقدام کوتاه‌مدت و در حکم مسکن است ولی اقدام اساسی و راهکار بلندمدت همان تک‌نرخی شدن ارز است. بانک مرکزی باید با حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، مشکل نقل و انتقال امن در کوتاه‌مدت و از طریق صرافی‌های مجاز را حل کند. صرافی‌های غیرمجاز که متاسفانه در سطح شهر دیده می‌شوند تحت
هیچ مرجع رسیدگی و نظارتی قرار ندارند. پس مادامی که وظیفه نقل و انتقالی از نظام بانکی بر دوش صرافی‌ها نهاده شده است، بانک مرکزی باید نظارت خود را بر فعالیت این نهادها تقویت کند.
دیدگاه تان را بنویسید