تاریخ انتشار:
بحر طویل در انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت
کیفیت خودروهای داخلی زیر تیغ انتقاد
چند ماهی است که خودروسازان داخلی سیبل انتقادات ریز و درشت مردم و رسانه‌ها شده‌اند و این قصه دیگر چندان تازگی ندارد؛ اما این‌طور که پیداست، آنها به این زودی‌ها از این سیبل خارج نخواهند شد و ماجرا حالاحالاها کهنه هم نخواهد شد.
در هفته گذشته، علاوه بر حملاتی که از جانب چندین و چند روزنامه به سمت شرکت‌های خودرو روانه شد، مسوولان دولتی نیز تلاش‌هایی برای دفاع از صنعت خودروسازی انجام دادند. روزنامه «همشهری» که مخاطبان آن طبقات مختلف مردم تهران هستند، بیشتر طرف منتقدان را گرفت و در گزارشی با تیتر «خودرو بی‌کیفیت، محصول بازار بی‌رقابت» نوشت: «انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی به پلیس و وزارت بهداشت رسیده است. وزیر بهداشت گفت: مگر می‌شود خودرو غیراستاندارد را روانه جاده‌ها کرد و انتظار تصادف نداشته باشیم. قاضی‌زاده‌هاشمی که در سالگرد تاسیس اورژانس پیش‌بیمارستانی سخن می‌گفت، افزود: هر چقدر بیمارستان‌ها را تجهیز کنیم ولی به موضوعات دیگر همچون رعایت استاندارد تولید خودرو نپردازیم، به نتیجه نمی‌رسیم. رئیس پلیس راهور هم چندی پیش از خودروسازان خواست درصورتی‌که نقص فنی برای خودروهایشان وجود دارد، باید نسبت به فراخوان مستمر و کنترل تولیدات خود اقدام کنند.»
این روزنامه در ادامه با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنایع خودروسازی نوشت: «با گذشت 9 ماه از قرائت این گزارش در مجلس سرانجام رئیس هیات تحقیق و تفحص در مورد نتایج گزارش اعلام کرد جلسات با وزیر صنعت نشان داده است مسوولان وزارت صنعت اراده‌ای برای ایجاد تحول اساسی در صنعت خودرو ندارند و نمی‌خواهند مشکلات این صنعت را به‌طور ریشه‌ای برطرف کنند. رئیس شورای رقابت هم در تایید این مشکلات می‌گوید: در دو سال اخیر ضریب کیفیت خودرو که در قیمت‌گذاری‌ها تاثیر منفی و مثبت دارد، همچنان منفی است؛ اگرچه روند رو به کاهشی نشان می‌دهد. به گفته شیوا، در فرمول قیمت‌گذاری خودروها، ضریب کیفیت اگر مثبت باشد تاثیر افزایشی در قیمت دارد اما در دو سال اخیر این ضریب که بین منهای 3 تا مثبت 3 قرار دارد همواره منفی بوده است و کمتر خودرویی داریم که افزایش کیفیت داشته باشد.»
جاده خاکی مدیریتی؟
روزنامه اصولگرای «سیاست‌روز» نیز در گزارشی که جنبه‌های انتقادی تندوتیزتری داشت، تیتر زد: «مدیریت خودروسازی در جاده خاکی» و نوشت: «آنچه مسلم است مشتریان، همواره در جست وجوی عرضه‌کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی به مراتب بهتر به آنها ارائه کنند و تمام مستندات موجود در این زمینه شواهد و مدارکی را ارائه می‌کنند که در دنیای رقابتی امروز، کشف نیازها و خواسته‌های مشتریان و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا، یک شرط اساسی موفقیت برای شرکت‌هاست. هرچند این مساله که سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری تلاش می‌کنند تا از طریق دستیابی به مزایای منحصر به فرد، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند، یک امر ثابت شده است اما آنچه از شواهد موجود در اقتصاد ایران و خصوصاً صنایع خودروسازی کشور بر‌می‌آید این روند در ایران به شکل دیگری است، شکلی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نیست.»
به نوشته این روزنامه «مشکل اصلی در روند رکود کنونی بازار خودرو و رکودی که در آن حاکم است در موضوع کیفیت است و بس. کیفیت و خدمات مطلوب در هر نوع بنگاهداری یک اصل اثبات‌شده و امری اکتسابی است و تا زمانی که بنگاه‌های تولیدی نتوانند نسبت به این مساله اقدام کنند نمی‌توانند راه به جایی ببرند. هرچند تولید‌کنندگان داخلی چنین موضوعی را باور ندارند و با نگاه دیگری به آن می‌نگرند اما این مساله‌ای است که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده و مردم هم به‌عنوان مصرف‌کنندگان اصلی آن را مدنظر داشته و دارند.»
رد پای مخالفان دولت در کمپین تحریم خودرو
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در دل کمپین‌های تحریم خودرو، رد پای مخالفان سیاسی دولت را رصد کرد و در گزارشی با تیتر «مخالفان دولت از مسیر «جاده مخصوص» پاتک زدند» نوشت: «خودروهای داخلی در شرایطی در تحریم خرید قرار دارند که دلیل این اتفاق، تاکید مشتریان بر مطالبات پیشین خود مبنی‌بر ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات خودروسازان است. هرچند کمپین «خودرو نخرید» نیز حرف دل مشتریان را می‌زند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به برخی نشانه‌ها، می‌توان رد پای مخالفان دولت را در این کمپین دید. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، راه اصلاح خودروسازی، تخریب و تحریم نیست و باید دست به اقدامات زیرساختی و ساختاری در این صنعت زد.»
آن‌گونه که این روزنامه گزارش داده است، «مخالفان دولت دریافته‌اند که خودروسازی نقشی تعیین‌کننده در بالا رفتن آمارهای اقتصادی کشور طی دو سال گذشته داشته و از همین رو می‌خواهند با دامن زدن به نارضایتی عمومی از خودروهای تولید داخل و ترغیب مشتریان به «نخریدن»، تا حد امکان اثر صنعت خودرو بر اقتصاد کشور را ضعیف کنند. بنابر آمارها، قهر مشتریان با بازار خودرو، تیراژ خودروسازان کشور را پایین آورده (آن هم در دوران شکوفایی تولید)، بنابراین هرچه تیراژ کاهش یابد، اثرگذاری خودرو در رشد اقتصادی کمتر می‌شود و در نتیجه احتمال ورود اقتصاد کشور به محدوده منفی، افزایش خواهد یافت. طبعاً اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، یکی از برگ برنده‌های اصلی دولت یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم، کم‌کم خواهد سوخت و این معنایی جز نارضایتی عمومی از دولت یازدهم و به کرسی نشستن حرف مخالفان و تندروها نخواهد داشت.»
ذخایر طلای ایران؛ چه کسی راست می‌گوید؟
«دنیای اقتصاد» هفته گذشته درباره یکی دیگر از نقاط اختلاف دولت با مخالفان سیاسی‌اش -البته در عرصه اقتصاد- هم یک گزارش تحلیلی داشت. گزارشی درباره «راستی‌آزمایی ذخایر طلای ایران» که در آن آمده بود: «در روزهای گذشته بحثی بین مسوولان فعلی و سابق بانک مرکزی درخصوص مقدار واقعی ذخایر طلا در دوره پیشین به جریان افتاده است و پرسش‌هایی درخصوص صحت اظهارات رئیس‌کل وقت این نهاد در سال 1390 مبنی بر ذخایر 500تنی طلای بانک مرکزی، مطرح شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد مقدار ذخایر طلای آزاد در آن مقطع کمتر از 100 میلیارد دلار بوده و طی دو سال 1390 و 1391 نیز احتمالاً به‌منظور کنترل بازار، به میزان قابل توجهی از حجم ذخایر کاسته شده است.»
بر اساس گزارش این روزنامه «در آخرین سالی که گزارش ترازنامه برای آن منتشر شده است، یعنی سال 1391، میزان ریالی ذخایر طلای آزاد بانک مرکزی حدود 3 هزار و 926 میلیارد تومان و میزان ذخایرطلا در قسمت «مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» حدود یک هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ذخایر طلای بانک مرکزی را به‌عنوان مجموع این دو حساب در نظر بگیریم هم ملاحظه می‌شود که کل ذخایر در این حالت، حدود 90 تن برای سال 1391 و برای سال 1390 نیز، ذخایر محاسبه‌شده حدود 96تن بوده است. این ارقام با آمارهای ادعایی از سوی مسوولان پیشین بانک مرکزی، فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.»
بحر طویل در انتقاد از کارنامه اقتصادی دولت
انتقادها از کارنامه اقتصادی دولت اما این روزها به حوزه صنعت خودرو محدود نمی‌شود. هفته گذشته روزنامه «کیهان» گزارشی با تیتر طعنه‌آمیز «چرخش معکوس چرخ اقتصاد در هیاهوی توافق هستهای» منتشر کرد و تقریباً تمام اجزای عملکرد اقتصادی دولت را نواخت: «وضعیت سهامداران بورس و آنها که سرمایه و هستی‌شان را با درخواست و اصرار دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور به بازار سرمایه آوردند، روز به روز بدتر می‌شود، ورشکستگی و احساس پشیمانی از اعتماد به وعده‌ها، تنها دستاورد کسانی است که شعارهای انتخاباتی مبنی بر استفاده از دانش و سواد متخصصان را باور کرده بودند! به جز آنها، مردم دیگری که نه در بورس سرمایه‌ای دارند و نه در جایی دیگر، برخلاف آنچه گفته شده و برایش جشن گرفته می‌شود، گرانی مکرر کالاها و خدمات عمومی و دولتی را با همه وجود لمس می‌کنند و معلوم نیست آن همه هیاهو چه کارکردی داشته است!؟»
«کیهان» در ادامه نوشت: «در سوی دیگر، مسکن، آرزویی که برای خیلی‌ها دست‌یافتنی شده بود، به حال خود رها شد و کسی برنامه‌ای برای خانه‌دار کردن مردم و دهک‌های کم‌درآمد ندارد! مشکل ریزگردها و خشکی دریاچه ارومیه حل نشد، اما معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، به سیاحت در قطب شمال به همراه اعضای خانواده مشغول است! فازهای مهم و حیاتی پارس‌جنوبی در طول دو سال گذشته تنها کمتر از نیم‌درصد پیشرفت داشته! اما در همین مدت موفق شدیم رکورد تاریخی واردات بنزین در یک روز را بشکنیم! آن هم بنزین پاتیلی و فاقد هرگونه استاندارد اولیه!»
این روزنامه از بخش‌های دیگر نیز به سادگی عبور نکرد و نوشت: «بانک‌ها اما کماکان با قدرت و قوت به کار خود که دوشیدن اقتصاد بیمار جامعه است ادامه می‌دهند و با به کار بردن پیشرفته‌ترین حیله‌های قانونی و در مقابل چشمانی که ظاهراً عمداً به روی هم گذاشته شده، با سود تاریخی و بی‌نظیری که در دنیا مشابهی ندارد، یعنی با سود 48 درصد! به مردم نیازمند و بیچاره وام می‌دهند! صنایع در بدترین وضعیت ممکن نالان از کمبود نقدینگی، با سخت‌ترین مشکلات متصور دست و پنجه نرم می‌کنند و هیچ روزنه امیدی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود! نه یک ریال یارانه تولید پرداخت شده و می‌شود، نه وام و نقدینه‌ای به پیکر نیمه‌جان آنها تزریق می‌شود که البته با سود 48 درصد، همان بهتر که نشود! واردات کالاهای مصرفی -که به سادگی و کمترین برنامه‌ریزی قابل تولید در کشور است - اوج گرفته و اشتغال برای کارگران خارجی روز‌به‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود.»
بحر طویل انتقادی «کیهان» این‌گونه خاتمه یافت که: «شاید در ادامه این فهرست تلخ بتوان ده‌ها و صدها معضل و مشکل دیگر را هم برشمرد که ناشی از وعده‌های غیرواقعی، رفتار غیرصادقانه با مردم، اقدامات خلاف عقل و علم و... است و جز تلخی چیزی نمی‌افزاید. اما در سوی دیگر شعار و هیاهوی دست یافتن به بزرگ‌ترین پیروزی قرن و تاریخ و... همچنان برپاست! هیاهو و جشن و پایکوبی پیروزی هستهای، ترجیع‌بند کلام هر‌روزه مسوولان است و با‌ربط و بی‌ربط درباره آن سخن می‌گویند و از مزایا و طعم گوارا و خنک سرابی که قرار است به جای آب به مردم نوشانده شود سخن می‌گویند! این همه در حالی است که با گذر از نیمه عمر دولت یازدهم، نه چرخ اقتصاد در گردش است و نه چرخ هستهای و ظاهراً کسی هم قرار نیست برای آن فکری بکند!»
وعده خروج از رکود در نیمه دوم 94
همه این انتقادها در شرایطی مطرح شد که وزیر اقتصاد بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد کشور را ناشی از «تنگناهای مالی»ای می‌داند که دولت را زمینگیر کرده است. آن‌گونه که روزنامه «فرهیختگان» گزارش داده، علی طیب‌نیا، در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفته است: «تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.»
دیدگاه تان را بنویسید