دردسر قیمت شکنی چین

فولادسازان ایرانی تنها شرکت‌هایی نیستند که معتقد به اعمال دامپینگ به وسیله شرکت‌های خارجی هستند. در تاریخ 21 دسامبر سال جاری، شرکت‌های چینی از دولت این کشور خواستار اعمال تعرفه‌های ضددامپینگ بر واردات فولادهای الکتریکی GOES از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا شده‌اند. 24 شرکت چینی بر این باورند که این کشورها محصولات خود را کمتر از قیمت تمام‌شده به بازار چین صادر می‌کنند. ووهان، پنجمین فولادساز بزرگ چین که اخیراً برنامه کاهش نیروی انسانی وسیعی را آغاز کرده است و بائو استیل، بزرگ‌ترین فولادساز چینی معتقدند پوسکو، تیسن کروپ، نیپون استیل و سومیتومو حجم زیادی از فولادهای الکتریکی با کد 72261100 را به صورت دامپینگ به بازار چین ارسال می‌کنند. این دو شرکت مجموعاً 900 هزار تن در سال به ظرفیت تولید فولادهای الکتریکی خود افزوده‌اند بنابراین اعتقاد دارند چین نیاز به واردات این محصول ندارد مگر با اعمال تعرفه آنتی‌دامپینگ بر روی آن. بر خلاف تصور طرفداران اقتصاد آزاد، دامپینگ در صنعت فولاد یک توهم نیست، بلکه واقعیتی است که به کابوس فولادسازان تبدیل شده است؛ حتی فولادسازان چینی.

آیا چینی‌ها دامپینگ می‌کنند؟
بهای فولاد از سال 2011 تقریباً به گونه‌ای مداوم روند کاهشی داشته است و شاخص کنونی یعنی حدود 130 تقریباً معادل ماه‌های میانی سال 2004 قرار دارد. با این تفاوت که در سال 2004 چشم‌انداز آینده فولاد به دلایل مختلف روشن بود و اکنون مبهم. طی سال‌های 2000 تا 2008 و با خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط پیش‌رو، پروژه‌های زیادی در صنعت فولاد جهان کلید خورد که در سال‌های کاهش قیمت (از 2008 تاکنون) نیازی به این ظرفیت عظیم وجود نداشت. بخش بسیار بزرگی از ظرفیت فولاد جهان اکنون خاموش است و بیشتر ظرفیت خاموش در اروپا قرار دارد. چینی‌ها هنوز واحدهای فولادی خود را متوقف نکرده‌اند و مازاد ظرفیت خود را برای بالانس بازار داخلی تا آنجا که بتوانند صادر می‌کنند. در چین و استرالیا نیروی کار به شدت کاهش یافت اما تولید سنگ‌آهن و فولاد در این دو کشور افزایش پیدا کرد.

روند شاخص فولاد از سال 2000
قیمت فولادهای صادراتی در چین پایین‌تر از شاخص‌های جهانی است. هنگامی که شاخص فولاد بر روی عدد 130 قرار دارد، شاخص محصولات صادراتی طویل چینی روی عدد 104 قرار گرفت. محصولات چینی 25 درصد پایین‌تر از شاخص فولاد صادر می‌شود و این موضوعی است که تولیدکنندگان دیگر، از جمله ایرانی‌ها را نگران می‌سازد. حاشیه سود در صنعت فولاد بسیار پایین است و 25 درصد عددی است که معادلات را تغییر می‌دهد.
چینی‌ها به سه دلیل می‌توانند محصولات را با قیمت‌های پایین‌تری تولید و به بازارهای دیگر، از جمله ایران صادر کنند. دامپینگ دولتی، سومین دلیل است اما مهم‌ترین دلیل نیست.
آنها با استرالیا پیمان تجارت آزاد دارند و هیچ عوارضی بابت واردات سنگ‌آهن پرداخت نمی‌کنند بنابراین از ارزان‌ترین سنگ‌آهن و زغال‌سنگ جهان بهره می‌برند. فاصله آنها با غرب استرالیا کم است و بخشی از معادن این کشور متعلق به آنهاست. استرالیایی‌ها قیمت سنگ‌آهن را گام به گام با فولاد پایین آورده‌اند و این دو کشور اکنون یک تیم آرمانی در تولید فولاد ارزان هستند؛ فولاد فوق‌العاده ارزان.
مدیریت واحدهای فولادسازی چینی حتی واحدهای دولتی خصوصی و متمرکز بر کاهش هزینه است. نقطه قوت آنها بهای تمام‌شده است و می‌توانند بهای تمام‌شده خود را به شکل‌های مختلف، از جمله تعدیل نیروی انسانی یا کاهش هزینه‌های لجستیکی کاهش دهند. واحدهای ایرانی قادر به انجام این کار نیستند. بر اساس گزارش پلاتس، در استان هبی در چین نیروی انسانی شاغل در صنعت فولاد 25 درصد کاهش یافته است و حقوق افراد باقیمانده نیز تا 30 درصد کاهش یافته است. با این حال کاهش جدی در تولید فولاد در این منطقه وجود ندارد.

حمایت مستقیم دولت چین از صادرات
انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد چین (CISA) بسیار قدرتمند است و می‌تواند بر روی تصمیم‌های دولت مرکزی تاثیر‌گذار باشد. تولیدکنندگان چینی بر اساس نوع محصول تولیدی خود بخشی از ارزش کالای صادراتی را به عنوان بازگشت مالیات بر ارزش افزوده از هزینه‌های مالیاتی خود کم می‌کنند. در زمانی که چینی‌ها صادرات فولاد را آغاز کردند این عدد 17 درصد بود اما همزمان با توسعه صنعت فولاد و همچنین نیاز واحدهای داخلی این عدد به حدود 13 درصد کاهش یافت. فولادسازان چینی می‌توانند بخشی از هزینه‌های صادراتی خود را به‌طور غیرمستقیم (به صورت بخشودگی مالیات بر عملکرد) از دولت دریافت ‌کنند. بعضی از محصولات چینی البته مالیات بر صادرات خواهند داشت اما معمولاً صادرکنندگان از کدهایی استفاده می‌کنند که صادرات آنها نه‌تنها مالیات ندارد بلکه جایزه صادراتی به صادرکننده تعلق می‌گیرد.
آیا فولادسازان ایرانی می‌توانند با چینی‌ها رقابت کنند؟
به نظر نمی‌رسد تولیدکنندگان ایرانی با افزایش هزینه‌های انرژی، دستمزد و مواد توان رقابت با چین را داشته باشند. مالیات ارزش افزوده به‌طور غیرمستقیم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و امکان تعدیل نیروی کار برای اغلب واحدهای ایرانی وجود ندارد. مکان‌یابی کارخانه‌های فولاد مناسب نبوده است و بوروکراسی دولتی هنوز بر آنها حاکم است. کارخانه‌های فولاد ایران حداقل در شرایط فعلی قادر به رقابت به فولادسازان چینی نخواهند بود و عدم حمایت از آنها از سوی دولت باعث توقف آنها خواهد شد. از نظر اصول حسابداری تولید با قیمت تمام‌شده بالاتر از بهای فروش باعث خروج منابع مالی شرکت می‌شود و همان‌گونه که خروج خون از بدن موجب مرگ موجود زنده است، خروج تدریجی منابع مالی نیز باعث توقف فعالیت شرکت خواهد شد. قیمت تمام‌شده واردات، اگر چه حجم کلی واردات نیز چندان بالا نباشد، موجب کاهش قیمت محصول در بازار و ورود شرکت به مرحله زیان خواهد شد.
افزایش عوارض بر روی واردات اولین دیوار دفاعی صنایع فولاد کشور است، هیچ‌کس حمایت تعرفه‌ای را توصیه نمی‌کند اما همه کشورهایی که دارای صنایع فولاد هستند آن را به مورد اجرا در می‌آورند. در کمال ناباوری، حتی چین. با عوارض فعلی و در صورتی که عوارض واردات به اندازه کافی افزایش نیابد تولید فولاد در ایران اقتصادی نخواهد بود همان‌گونه که تولید منسوجات در ایران اقتصادی نیست. به‌طور خلاصه و در چند سطر حمایت تعرفه‌ای از صنایع مورد تایید هیچ‌کس نیست اما چاره‌ای جز آن وجود ندارد. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مانند برزیل، مکزیک، آمریکا، ترکیه و حتی چین هر کجا که لازم باشد واردات را کنترل می‌کنند. یورفر بارها از شرکت‌های ایرانی در خصوص صادرات فولاد شکایت کرده تا جایی که صادرات ایران به اروپا در مقطعی از زمان متوقف شد. ایران از معدود کشورهایی است که دروازه‌های آن برای واردات کاملاً گشوده است و واردات فولاد، موجب توقف فعالیت فولادسازان ایرانی خواهد شد، اگر چه با توجه به بزرگی حجم صنعت فولاد ایران، باور آن مشکل است.