رشد تجارت در قلب جاده ابریشم

افغانستان که یک کشور محصور در خشکی تلقی می‌شود، به صورت استراتژیک در قلب جاده ابریشم واقع است، موقعیتی که حتی امروز نیز می‌تواند به عنوان «قطب تجارت و حمل و نقل» آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در نظر گرفته شود. رشد اقتصادی پایدار بدون یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. استراتژی توسعه ملی افغانستان (ANDS) به طور صریح نقش تجارت را برای توسعه اقتصادی متذکر شده و تاکید کرده پیوستن افغانستان به اقتصاد جهانی یکی از اهداف اصلی توسعه این کشور بوده که اولین و مهم‌ترین قدم آن پیوستن به WTO خواهد بود. رشد اقتصادی و کاهش فقر اهداف اصلی استراتژی توسعه ملی افغانستان بوده که با تاکید بر بازار آزاد و اقتصاد وابسته به بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.
با این اعتقاد که سازمان تجارت جهانی موجب رشد اقتصادی شده، صادرات را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب می‌کند،‌ افغانستان اقدام به عضویت در WTO کرده بود. تقریباً تمامی شرکای تجاری افغانستان در مرکز و غرب آسیا یا عضو WTO بوده یا در شرف پیوستن به این سازمان بودند. عضویت در WTO به افغانستان شانس بیشتری برای تجارت منصفانه و حل مناقشات اقتصادی از طریق مکانیسم سازمان تجارت جهانی می‌دهد.

اقتصاد افغانستان
افغانستان، یک اقتصاد جنگ‌زده و وابسته به کمک‌های خارجی بوده،که مساحتی 652 هزار و 824 کیلومترمربعی داشته و جمعیتی بیش از 30 میلیون نفر دارد. تقریباً 75 درصد از جمعیت این کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و روی اقتصاد وابسته به کشاورزی کشور نقش دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2012 حدود 687 دلار بوده، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای همان زمان 2 /9 درصد ثبت شده و نرخ تورم نیز 4 /6 درصد بوده است. در سال 2013، سهم تولید کشاورزی در GDP در حدود 6 /24 درصد ثبت شده است. صنعت در مراحل اولیه بوده و اغلب صنایع در حال اجرا در مقیاس‌های بسیار کوچکی مشغول به کار بودند. محصولات صنعتی این کشور شامل‌ نساجی،‌ صابون،‌ مبلمان، کفش، کود شیمیایی، چرم،‌ نوشیدنی‌های غیرالکلی،‌ سیمان،‌ فرش و گاز طبیعی بوده است. محصولات صنعتی این کشور اغلب برای مصرف داخلی تولید شده و نقش بزرگی در درآمد صادرات افغانستان ندارند. بر اساس دسته‌بندی کشورهای سازمان ملل، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بوده و به‌عنوان یک کشور کمتر توسعه‌یافته (LDC) و کشور توسعه‌یافته غیرساحلی (LLDC) شناخته می‌شود. شاخص توسعه انسانی (HDI) نظیر سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی در افغانستان در سطوح بسیار پایینی بوده است.
از زمانی که با مداخله نیروهای بین‌المللی، دولت وقت در سال 2001 سقوط کرد، افغانستان شاهد چندین سال رشد اقتصادی بوده است. با وجود دستاوردهای مثبت اقتصادی اخیر افغانستان، برآوردهای اخیر نشان می‌دهد 42 درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند. تجزیه و تحلیل بانک جهانی بارقه‌هایی از امید در پویایی اقتصادی و بهبود موقعیت تجاری بین‌المللی این کشور را با الحاق به سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد.

تجارت افغانستان
افغانستان با کسری تجاری بلندمدت و همچنین کسری حساب جاری دست و پنجه نرم می‌کند. میزان کل صادرات کالاهای تجاری افغانستان در سال 2014 حدود 745 میلیون دلار بوده در حالی که ارزش کالاهای وارداتی این کشور در حدود 9040 میلیون دلار به ثبت رسیده است. افغانستان به شدت وابسته به واردات سوخت، مواد خوراکی، مواد فرآوری‌شده و کالاهای تولیدی بوده که این موضوع ناشی از کمبود زیرساخت‌های داخلی و تجهیزات فرآیندی بوده است. بیشترین اقلام وارداتی افغانستان را محصولات معدنی و فرآورده‌های نفتی (34 درصد)، ماشین‌آلات (12 درصد) شامل تلفن، کامپیوتر و دیگر وسایل الکتریکی، سبزیجات (‌11 درصد) نظیر گندم،‌ برنج، چای، سیب‌زمینی و مرکبات، تجهیزات نقل‌وانتقال (9 درصد) مانند کامیون، تراکتور، موتورسیکلت و خودرو و منسوجات (شش درصد) تشکیل می‌دهد.
میزان صادرات، با اینکه در مجموع بسیار کم بوده،‌ در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده است. در واقع، صادرات کالاهای تجاری در سال 2014 رشدی 20‌درصدی داشته و واردات با افت چهار‌درصدی مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده ارتباط ضعیف بین صادرات و واردات و نشانگر ظرفیت کم برای فعالیت‌های ارزش افزوده است. بیشترین کالاهای صادراتی افغانستان شامل میوه و سبزیجاتی مثل انگور و دانه‌های روغنی (44 درصد)،‌ منسوجات (22 درصد)، محصولات معدنی (12 درصد)، فلزات (10 درصد) و پوست حیوانات (چهار درصد) بوده است. هر چند به دلیل ضعف در امنیت مرز افغانستان و گمرک این کشور،‌ در حدود 40 درصد از معاملات ثبت نشده است.
در خصوص خدمات تجاری، صادرات در سال 2013 -آخرین سال که آمار موجود بود- ارزش 2998 میلیون‌دلاری برای صادرات و 2185 میلیون‌دلاری برای واردات را نشان می‌دهد. از این میزان صادرات خدمات تجاری، 4 /11 درصد در اختیار سرویس‌های حمل و نقل، 9 /1 درصد سهم خدمات مسافرتی و 7 /86 درصد باقیمانده را دیگر خدمات تجاری تشکیل می‌دادند. در طرف واردات، حمل و نقل با سهم 1 /48‌درصدی بیشترین نقش را در خدمات تجاری داشته است. خدمات وارد‌شده توسط افغانستان در سال 2013 در حدود 74 درصد رشد داشته و شامل حمل و نقل(یک میلیارد دلار)، خدمات تجاری متفرقه (67 /0 میلیارد دلار) و ارتباطات (17 /0 میلیارد دلار) بوده است.
در میان شرکای تجاری این کشور، پاکستان بیشترین معاملات را با افغانستان داشته و 49 درصد از صادرات و 16 درصد از واردات این کشور را در اختیار دارد. از آنجا که پاکستان به عنوان اصلی‌ترین مسیر ترانزیت به دریا برای افغانستان است، طبیعی است که نقش مهمی در معاملات این کشور ایفا کند.
در حالی که روسیه در میان پنج شریک تجاری اصلی افغانستان جای ندارد ولی یک شریک بسیار مهم است. در سال 2013، روسیه نه‌تنها 3 /14 میلیون دلار کالا از افغانستان وارد کرده بلکه 418 میلیون دلار به افغانستان خدمات و کالا صادر کرده است. علاوه بر این معاملات رسمی، برخی محصولات مصرفی روسی به طور غیررسمی و از طریق آسیای مرکزی وارد افغانستان شده است. با این حال افغانستان به عنوان مسیر ارتباطی بین روسیه و آسیای میانه، چشم‌انداز روشنی در بهبود فعالیت‌های تجاری خود در پیش دارد.
نسبت صادرات به واردات افغانستان همواره زیر 20 درصد بوده است. در سال 2002 و زمانی که کشور در حال بازسازی ناشی از جنگ بوده و کمک‌های خارجی به این کشور سرازیر شده بود، این نسبت در حدود چهار درصد بوده است. در سال‌های اخیر این میزان در نوسان بوده و در سال 2008 به اوج خود (18 درصد) رسیده بود. با این حال در سال 2014، نسبت صادرات‌ به واردات افغانستان 20 درصد به ثبت رسید. اغلب صادرات این کشور را میوه‌های خشک‌شده،‌ زعفران،‌ میوه تازه، لباس‌های کهنه، چرم و سنگ‌های قیمتی تشکیل می‌دهند که به کشورهای پاکستان،هند، ایران، امارات، قزاقستان،‌ ازبکستان و دیگر کشورها صادر می‌شود. سبد کالاهای وارداتی این کشور نیز محدوده وسیعی از محصولات شامل غذا، محصولات صنعتی، خودرو، ماشین‌های سنگین و انرژی بوده است. از سال 2002، دولت افغانستان اهمیت تجارت با کشورهای همسایه را درک کرده و برای همکاری با آنها از طریق عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری منطقه‌ای (SAARC) اقدام کرده است.
از طریق SAARC افغانستان همچنین یک توافقنامه تجاری (SAFTA) با شرکای تجاری خود امضا کرده، ولی با وجود این، این کشور هنوز سهم قابل‌ توجهی برای محصولات خود در بازارها پیدا نکرده است. تحت SAFTA،‌ تعرفه‌ها پایین‌تر بوده است: دولت‌هایی نظیر هند،‌ پاکستان و سریلانکا و پنج کشور کمتر توسعه‌یافته شامل افغانستان تعرفه‌های خود را به طور متوسط 20 و 30 درصد کاهش دادند. علاوه بر این، افغانستان یک توافق تجاری ترجیحی با هند امضا کرد، که با توجه به آن تعرفه کالاهای اساسی نظیر چای، دارو،‌ قند و سیمان وارداتی از هند را کاهش داد.
ارزش کل صادرات این کشور 745 میلیون دلار در سال 2014 بوده است که تنها 04 /0 درصد از صادرات دنیا محسوب می‌شود. در حدود 86 درصد از کل درآمد صادرات افغانستان از محصولات کشاورزی بوده در حالی که 14 درصد درآمد کل ناشی از محصولات کارخانه‌ها بوده است. پاکستان،‌ هند،‌ ایران،‌ عربستان سعودی، روسیه و اتحادیه اروپا اصلی‌ترین مقاصد صادرات افغانستان بوده‌اند. به طور کلی، افغانستان یک کشور واردکننده بوده که از ماشین‌آلات سنگین، خودرو و تکنولوژی گرفته تا منسوجات و غذا را وارد می‌کند. تامین‌کننده‌های اصلی افغانستان شامل پاکستان،‌ چین،‌ ژاپن، ایران،‌ هند و اتحادیه اروپا بوده‌اند.
کشورهای SAARC به تنهایی 60 درصد از بازار صادرات افغانستان را تشکیل داده و 30 درصد از واردات افغانستان نیز از این کشورها تامین می‌شود.
نرخ رشد صادرات افغانستان نسبتاً آ هسته بوده است. اگر سال 2002 را به عنوان سال پایه برای عملکرد صادرات این کشور در نظر بگیریم،‌ مشاهده می‌شود رشد این کشور تا سال 2008 نسبتاً پایدار بوده و سپس تا سال 2012 افت داشته است و مجدداً تا سال2014 رشد داشته است. متوسط رشد صادرات در این مدت در حدود 78 /2 درصد در سال برآورد شده است. یکی از دلایل اساسی برای اینکه صادرات پشت سر واردات قرار دارد، این است که افغانستان به شدت وابسته به کمک‌های خارجی است. پروژه‌های بودجه‌دهی‌شده مانند نفت و ماشین‌آلات به شدت متکی به کمک‌های خارجی بوده است. شکاف مالی طی سال‌های 2007 و 2008، حدود 70 درصد بوده که در سال 2013 و از طریق کمک‌های خارجی به 34 درصد کاهش پیدا کرده است.
واردات کالاها و خدمات در افغانستان با توجه به شرایط متفاوت بوده است، برای مثال قبل از سال 2008، به دلیل کمبود ظرفیت، این کشور از خدمات مشاوره خارجی در بسیاری از بخش‌های مرتبط با مدیریت دولتی سود برد، و در نتیجه سهم خدمات بسیار بیشتر از کالا بود. در حالی که بعد از آن واردات خدمات کم شده و بر میزان واردات کالا و اجناس افزوده شد. با الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، بخش خدمات پتانسیل قابل توجهی دارد و می‌تواند سرمایه مستقیم خارجی قابل‌توجهی را جذب کند.

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی
در حال حاضر افغانستان با مقادیر کمی از سرمایه‌گذاری مستقیم مواجه است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (‌FDI) در بازه زمانی 2009 تا 2014 در حدود 4 /4 میلیارد دلار به ثبت رسیده است. چین به عنوان بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری خارجی حدود سه‌چهارم از این سرمایه‌گذاری‌ها را بر عهده دارد. سرمایه‌گذاری چین بیشتر روی منابع طبیعی نظیر مس و طلا متمرکز شده است. اقتصادهای آسیای میانه نقش زیادی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افغانستان نداشته‌اند.
در حالی که پروژه‌های بخش معدن به دلیل نگرانی‌های امنیتی و عدم اطمینان قانونی با تاخیر به کار خود ادامه می‌دهند، اغلب قراردادهای معدن (مانند معدن مس اینک) با چین بسته شده است. قراردادی که به واسطه آن یک شرکت چین عملیات اکتشاف و تولید مس را از معدنی واقع در استان لوگار با ارزش تخمینی 3 /1 میلیارد دلار بر عهده گرفته است. دیگر پروژه قابل توجه معدن قرا-زاغان بوده که سرمایه اولیه 71 میلیون‌دلاری شروع به کار کرده است. این پروژه به کمک سرمایه‌گذارانی از آمریکا، ترکیه و بریتانیا آغاز به کار کرد.

موانع موجود در رشد اقتصادی افغانستان
با وجود فرصت‌های اشاره‌شده، ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه محدود است. موانع قانونی شامل تعرفه‌ها و غیرتعرفه‌ها تا حدی مسوول این محدودیت در نظر گرفته شده‌اند. ظرفیت تولید افغانستان در اغلب بخش‌ها یا بسیار کم بوده یا اصلاً موجود نیست، واردات این کشور اغلب نیازهای اولیه این کشور را تامین نمی‌کند. بنابراین، در پاسخ به نگرانی رفاه مصرف‌کننده و ثبات قیمت پس از سال 2003 دولت رژیم تجارت آزاد را با میانگین تعرفه بسیار کم به تصویب رساند.
در واقع، نرخ تعرفه افغانستان در میان پایین‌ترین نرخ‌ها در کشورهای حداقل توسعه‌یافته در جهان بوده است. در سال 2010،‌ نرخ متوسط تعرفه در افغانستان کمتر از نرخ متوسط تعرفه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته مشابه در جنوب آسیا (5 /13 درصد) بود. ساختار تعرفه توسط برنامه تعرفه ملی افغانستان بر اساس سیستم تشریح کالای هماهنگ نگه داشته شد و نرخ‌های تعرفه شامل 14 باند تعرفه از محدوده صفر تا 50 درصد به ثبت رسید.
اکثر محصولات نرخ تعرفه پنج‌‌درصدی یا کمتر از پنج درصد دارند و تنها مقدار کمی از محصولات تعرفه بالای 10 درصد شامل آنها می‌شود. وسایل نقلیه و نمک با تعرفه 35 تا 50‌ درصدی بیشترین میزان تعرفه را از آن خود کرده‌اند و پس از آنها مبلمان، میوه، آجیل و فرش رتبه‌های بعدی را دارند. علاوه بر تعرفه‌ها، مالیات دو تا سه‌درصدی نیز روی تمامی واردات وضع می‌شود. کالاهای ممنوعه نظیر نوشیدنی‌های الکلی، گوشت خوک و مواد مخدر نیز طبق قانون اساسی افغانستان غیرقانونی تلقی می‌شوند. تعرفه به عنوان یک ابزار سیاست تجاری برای افغانستان باقی مانده است ولی از آن به عنوان یک اقدام حفاظتی در رابطه با بخش‌های حساسی همچون کشاورزی استفاده می‌شود. به عنوان مثال در بخش گندم،‌ به منظور ترویج تولید داخلی تعرفه‌ها افزایش یافته است، همانند سال 2011 وقتی که تولید داخلی از رشد ضعیف رنج می‌برد با بالا بردن تعرفه‌ها از واردات محصولات کاسته می‌شود.
اقدامات بدون تعرفه شامل طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها، مقررات و استانداردهای موثر در تجارت است. آمار موجود در مورد وجود و تاثیر اقدامات غیرتعرفه‌ای نسبت به آمار تعرفه‌ای به شدت سخت‌تر به دست می‌آید. اقدامات فنی غیرتعرفه‌ای نظیر موانع تکنیکال تجارت و استانداردهای بهداشتی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند زیان‌آور باشد. برای مثال، تولیدکنندگان و معامله‌گران در این اقتصادها ظرفیت کمتری برای برآورده کردن نیازهای تعیین‌شده توسط اقدامات غیرتعرفه‌ای فراهم می‌کنند جایی که مستلزم فرآیندهای تولیدی پیشرفته‌تر یا زیرساخت‌های وابسته به تجارت خواهد بود.

مزایا و هزینه‌های افغانستان در الحاق به سازمان تجارت جهانی
افغانستان به عنوان یک کشور کمتر توسعه‌یافته و محصور در خشکی از یکپارچه شدن با اقتصاد جهان از طریق عضویت در سازمان تجارت جهانی مزایای قابل‌توجهی کسب خواهد کرد. این کشور یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان میوه خشک و فرش در دنیاست و عضویت WTO‌ فرصت بیشتری را به منظور بهره‌برداری از پتانسیل عظیم در بازارهای جهانی و ظهور به عنوان بازیگر اصلی در این دو کالا برای این کشور فراهم می‌آورد. به همین شکل، مواد خام ارزان و نیروی کار، منابع دست‌نخورده نظیر آهن،‌ مس،‌ زغال‌سنگ و دیگر منابع معدنی می‌تواند مسیر توسعه کشور را برای جذب سرمایه بیشتر تغییر دهد،‌ سیاستی که توسط مقررات WTO تسهیل و تشویق می‌شود. علاوه بر این، افغانستان یک مقصد مهم گردشگری بوده و مقررات سازمان تجارت جهانی روی خدمات می‌تواند به منظور پیشرفت این کسب‌وکار در سطح منطقه و جهان به کمک افغانستان بیاید.
در حالی که مزایای آزادسازی تجاری از اهمیت قابل‌ توجهی برخوردار است، در نظر گرفتن هزینه نیز برای هر کشوری مهم خواهد بود به ویژه افغانستان که اقتصادی آسیب‌پذیر دارد. آزادسازی واردات از طریق کاهش تعرفه برای کشورهای کوچکی چون افغانستان ممکن است باعث کاهش قیمت از طریق کاهش مقدار تعرفه‌ها، افزایش واردات و کاهش درآمد به دست آمده دولت از تعرفه‌ها شود. رفاه کلی اقتصاد که ترکیبی از مازاد مصرف‌کننده، مازاد تولیدکننده و مازاد دولت (درآمد دولت) تعریف می‌شود به تاثیر کاهش تعرفه روی کشور بستگی دارد. بر اساس این تئوری، مازاد مصرف‌کننده به واسطه قیمت کالای ارزان‌تر مثبت خواهد شد. مازاد تولیدکننده هم منفی و هم مثبت می‌تواند شود. اگر تولیدکننده رقابتی بوده و از واردات ارزان سود ببرد، قادر خواهد بود در قیمت‌های پایین‌تر فروش بیشتری در بازارهای داخلی و بین‌المللی داشته باشد، و از آزادسازی سود خواهد برد. بنابراین، صنعت در کشور ممکن است از تجارت سود یا ضرر ببیند که بستگی به جایگاه رقابتی آن دارد. در مورد افغانستان، از آنجا که صنایع در مراحل بدوی هستند، آزادسازی واردات ممکن است اثرات منفی از خود به جای بگذارد. درآمد دولت نیز ممکن است ناشی از افزایش واردات رشد کند یا اینکه به دلیل کاهش تعرفه‌ها کاسته شود. با وجود این در افغانستان نرخ تعرفه کنونی بسیار پایین است، و به دلیل کمتر توسعه‌یافته بودن،‌ این کشور نیاز به تعهد بیشتر برای کاهش نرخ تعرفه اعمال‌شده ندارد.

افغانستان پساالحاق
اقتصاددانان نئولیبرال استدلال می‌کنند افزایش سهم بازار می‌تواند توسط آزادسازی اقتصاد و نیروهای غیرمنقطع بازار به دست آید. این دقیقاً همان چیزی است که سازمان تجارت جهانی آن را ترویج می‌کند. رشد نیازمند تولید بوده و تولید نیز نیازمند بازار بزرگ‌تر (تقاضا) بوده و این موضوع از طریق تجارت بین‌المللی به دست آمده است. تجارت می‌تواند در یک رژیم تجارت آزاد که در تخصیص منابع بین‌المللی کارایی دارد،‌ رشد کند. این رژیم توسط توافق سازمان تجارت جهانی تسهیل می‌شود. عضو ملحق‌شده باید قوانین ملی خود را با قوانین تجاری سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند. این موضوع بدان معناست که افغانستان با الحاق به سازمان تجارت جهانی فضای سیاسی خود را برای استراتژی توسعه ملی از دست می‌دهد.
همان‌طور که قبلاً ذکر شد، کشاورزی با سهم 20‌درصدی در تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین بخش تولیدی اقتصاد افغانستان بوده است. با توجه به اهمیت غیرقابل‌انکار این بخش روی اقتصاد افغانستان، دولت اعلام کرده است بخش کشاورزی در اولویت حمایت از طرف دولت قرار دارد. این موضوع بیشتر از طریق اعمال انگیزه‌هایی نظیر معافیت مالیاتی،‌ سهولت خرید زمین کشاورزی،‌ ارائه مجوز و سهولت صادرات برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است. با این حال سیاست‌های لیبرال واردات که برای حمایت از مصرف‌کنندگان اتخاذ شده، افغانستان را برای جایگزین‌های وارداتی مشتاق کرده و بار عظیمی روی دوش تولیدکنندگان داخلی برای تولید محصولات رقابت‌پذیر گذاشته است.
الحاق به سازمان تجارت جهانی لزوماً نقطه پایان نخواهد بود، در واقع این اتفاق آغاز یک روند اصلاحات است. عضویت در سازمان تجارت جهانی زمانی مزایایی به همراه خواهد داشت که نهادهای ذی‌صلاح در محل، اقتصاد را قادر به استفاده از مزایای پیوستن به رشد اقتصادی کنند. موسسات برای این موضوع، شامل سهامداران دولتی و خصوصی بوده که در کنار هم روی عملکرد اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کنند. در حال حاضر، وزارت تجارت و صنایع، آژانس حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (AISA)، وزارت درآمد و گمرک، بازرگانی و صنایع،‌ وزارت مالیه،‌ وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه، احزاب مربوطه و سازمان‌های مستقلی هستند که به‌طور پیوسته روی تسهیل تجارت جهانی در افغانستان مشغول به کار هستند. تلاش‌های AISA از نظر حمایت بخش خصوصی و تاسیس پارک‌های صنعتی بسیار چشمگیر بوده است. افغانستان قوانین اصلی و چارچوب‌های قانونی را به منظور انطباق با قوانین سازمان تجارت جهانی اصلاح کرده است. هر چند نهادهای موجود کشور قادر به استفاده از مزایای تجارت آزاد تحت سیستم تجاری سازمان تجارت جهانی نخواهند بود. ظرفیت نهادی یکی از عمده‌ترین نگرانی‌ها برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌خصوص افغانستان بوده است.
به منظور حفاظت از منافع افغانستان در معاملات جهانی تحت رژیم سازمان تجارت جهانی، نیاز است تا ظرفیت نهادها به منظور تقویت موقعیت خود هنگام مذاکرات تجاری و حل اختلاف با شرکای تجاری افزایش یابد. علاوه بر این، توافقنامه سازمان تجارت جهانی بسیار فنی است و متون حقوقی نیاز به درک تخصصی شرایط،‌ ضوابط و موارد خاص دارند. افغانستان نیاز به آموزش گسترده به منابع انسانی در معاملات بین‌الملل و وکلای بین‌المللی تجاری داشته که قادر به تفسیر و ترجمه متن به مراجع ذی‌صلاح باشند.
فرآیند تصمیم‌گیری در افغانستان یک فرآیند آهسته و نامنظم است. به منظور اجرای تعهدات بین‌المللی در قانون، حتی یک طرح اقدامی نیز باید از طریق مراحل مختلف دقیق انجام شود که گاهی اوقات سال‌ها به طول خواهد انجامید. یکی از دلایلی که الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی با تاخیر انجام گرفت ناشی از تاخیر در قانون طراحی صنعتی، قانون در مورد مواد غذایی، قانون تجارت خارجی و ثبت اختراع بود که باعث پیچیدگی سازمانی در تصمیم‌گیری شده است. برای مثال پیشنهاد قانون،‌ مقررات یا طرح اقدام برای تجارت خارجی کالا توسط وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای مستقل بازبینی شد و برای تصویب نهایی توسط وزارت دادگستری و سپس به پارلمان فرستاده شد. این موضوع بعد از الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی نیز همچنان یک چالش باقی خواهد ماند. هر کشور کمتر توسعه‌یافته‌ای با توجه به مطابقت قوانین باقیمانده از قبل با مقررات سازمان تجارت جهانی چنین دوره گذاری را تجربه خواهد کرد. هرگونه تاخیر در چنین تصمیم‌گیری‌هایی عواقب منفی برای کشور به جای خواهد گذاشت. بنابراین تصمیم‌گیری باید به صورت محلی و با تمرکز روی یک موضوع خاص انجام گیرد.
مذاکرات سازمان تجارت جهانی،‌ حل اختلاف و توسعه مداوم و اصلاح قوانین نیاز به تعامل حرفه‌ای بسیار تخصصی و متخصصانی در زمینه‌های مختلفی نظیر حقوق،‌ اقتصاد،‌ تجارت بین‌الملل و... دارد. افغانستان برای رسیدن به اهداف توسعه بلندمدت، نیازمند یک رویکرد جامع به توسعه منابع انسانی خواهد بود که منجر به کسب دانش و مهارت در علم و فناوری در کنار قابلیت‌های کارآفرینی عملی شود. با این حال، تلاش‌های این چنینی باید تقویت شوند چرا که آموزش انسان‌های متخصص نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد و در گرو تصمیم‌گیری اقتصادی کشور خواهد بود. سیاستگذاران، مشاوران و مدیران در بدنه‌های مختلف دولت،‌ به ویژه کسانی که در ارتباط با مدیریت تجارت بین‌المللی هستند، باید به اندازه کافی قادر به درک و اجرای قوانین اصلاح‌شده باشند. این موضوع شامل برنامه‌های عملیاتی منطبق با تعهدات بین‌المللی و در مسیر توسعه پایدار کشور خواهد بود. پژوهش و توسعه در مسائل علمی و اجتماعی در افغانستان یک پدیده نادر است. تحقیق، چشم‌انداز ذهنی هر پروژه توسعه‌ای است،‌ ولی در افغانستان منابع و سازمان‌های تحقیقاتی در مراحل بسیار ابتدایی هستند. در حال حاضر واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان، موسسه مطالعات راهبردی افغانستان، ‌ AISA و دیگر سازمان‌های کمک‌کننده بودجه، به پژوهش و تحقیق مشغول شده‌اند ولی خروجی آنها بسیار محدود بوده و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی آنها مسائل اقتصادی و تجاری را پوشش نمی‌دهد. با این حال آکادمی گمرک ملی افغانستان یک مثال از یک موسسه آموزشی است که به ظرفیت‌سازی ماموران برای وزارت گمرک مشغول است. برای رفع این مشکل افغانستان می‌تواند از کمک کارشناسان فنی سازمان تجارت جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل کمک بگیرد. محققان و دانشجویان افغانستانی نیز باید از سوی دانشگاه‌های بین‌المللی خبره در قوانین تجاری و معاملات بین‌المللی مورد پذیرش قرار گیرند.