تحریم‌های مالی

در سال 1973 نظام مالی جهان شاهد انقلابی پشت پرده بود که در آن گروهی از بانک‌ها اتحادیه‌ای را تشکیل دادند تا جایگزینی برای روش قدیمی استفاده از تلکس در انتقال فرامرزی پول پیدا کنند. امروزه سامانه الکترونیکی پیام مالی به نام انجمن مخابرات مالی بین بانکی جهان‌گستر (سوئیفت) هر سال بیش از پنج میلیارد پیام بین بانکی را انتقال می‌دهد. در سال 2013 این سامانه از طریق 10500 بانک، مدیران دارایی و بنگاه‌هایی که عضو آن هستند توانست تریلیون‌ها دلار پول را در سطح جهان منتقل سازد. کار سوئیفت شروع انتقال پول، نگه داشتن پول مشتریان یا تسویه‌ پرداخت‌ها نیست بلکه این سامانه مسیری را فراهم می‌سازد که انتقال‌های بین‌المللی در آن به آسانی و با قابلیت رهگیری انجام می‌شوند.
بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری کندتر، پرهزینه‌تر و غیرقابل اعتمادتر می‌شود. اما پرفایده بودن این شبکه آن را به ابزاری برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی تبدیل ساخته است. در سال 2012 و تحت فشار قوانین اروپا این سامانه مجبور شد تا دسترسی بانک‌های ایرانی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا را قطع کند. اکنون زمزمه درخواست‌هایی برای محرومیت بانک‌های روسی از خدمات سوئیفت به خاطر اشغال اوکراین توسط روسیه به گوش می‌رسد.
گروهی از سناتورهای آمریکایی این پیشنهاد را مورد بحث قرار داده‌اند. این پیشنهاد می‌تواند در لایحه بزرگ‌‌تری از تحریم علیه روسیه مطرح شود و شانس زیادی داشته باشد که در جلسه بعدی کنگره به تصویب برسد. در ماه سپتامبر پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا قطع دسترسی بانک‌های روسی به سوئیفت را الزامی سازد (سوئیفت که در نزدیکی بروکسل مستقر است تحت قوانین دولت بلژیک قرار می‌گیرد). دولت‌های اروپایی در این مورد اختلاف‌نظر دارند و بریتانیا و لهستان بزرگ‌ترین حامیان این پیشنهاد هستند.
به نظر می‌رسید تحریم قبلی سوئیفت در مذاکرات هسته‌ای ایران بی‌تاثیر نبود. به گفته مارک دوبوتیز از اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی» در واشنگتن این تحریم یکی از اولین مواردی بود که ایران رفع آن را خواستار شد. اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دوبی،‌ ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند. این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت. علاوه بر این، تحریم‌ها بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر کارهای بانکی با بانک‌های تحریم‌شده نیز خودداری کنند.
تاثیر چنین اقدامی علیه اقتصاد شکننده روسیه بسیار بزرگ خواهد بود. ارتباط بانک‌های روسی با بازارهای تجارت و سرمایه بین‌المللی در مقایسه با بانک‌های ایرانی بسیار بیشتر است. آنها نه‌تنها از خدمات سوئیفت بلکه از سایر سامانه‌های پرداخت مرتبط با آن - ‌‌مانند فدوایر در آمریکا و تارگت 2 در بانک‌ مرکزی اروپا‌-‌ نیز استفاده می‌کنند. یکی از روزنامه‌های روسی گزارش داده است بیش از 90 درصد از تراکنش‌های بانک‌های روسی فرامرزی هستند.
بنگاه‌های خارجی فعال در روسیه با مشکل مواجه خواهند شد. بنابراین کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا که مناسبات تجاری گسترده‌ای با روسیه دارند به تحریم بانکی آن علاقه‌مند نیستند. مخالفان در بخش مالی نیز زیاد هستند. سوئیفت در مقایسه با همتایانش در دیگر بخش‌ها - ‌‌مثلاً اتحادیه بین‌المللی مخابرات که تحت پوشش کنوانسیون بین‌المللی قرار دارد‌-‌ از مصونیت کمتری برخوردار است. اما بخش مهمی از سامانه لوله‌کشی مالی جهان به شمار می‌آید.
قوانین سوئیفت به آن اجازه می‌دهد دسترسی بانک‌هایی را که به اقدامات غیرقانونی روی می‌آورند قطع کند. این امر در مواقع خاصی اتفاق افتاده است. اما اگر از آن به طور مرتب برای اعمال تحریم‌ها استفاده شود این سامانه به ابزاری برای سیاست خارجی تبدیل خواهد شد و بی‌طرفی آن زیر سوال خواهد رفت. از هم‌اکنون درخواست‌هایی برای استفاده از آن در سایر مناقشات مطرح شده است. به عنوان مثال گروه‌‌های طرفدار فلسطین اغلب خواستار قطع دسترسی بانک‌های اسرائیلی هستند و شاید پس از رشد بیشتر اقتصادی چین، این کشور خواهان به انزوا کشاندن بانک‌های تایوانی شود.
خطر دیگر آن است که این طرز استفاده از سوئیفت ممکن است به پیدایش رقیبی برای آن منجر شود. بانک مرکزی روسیه در تلاش است تا شبکه‌ای جایگزین بسازد. چین نیز علاقه‌مند است مرکز جاذبه مالی جهان را به سمت شرق بکشاند. ابتدای امسال این کشور با همکاری روسیه، هند، آفریقای جنوبی و خدمات یونیون‌پی (که در سال 2002 در مقابل مسترکارت و ویزا تشکیل شده بود) تصمیم گرفتند بانک توسعه بریکس را بنیانگذاری کنند. اگر چین و سایر کشورهایی که نگران تحریم‌‌های آینده غرب هستند به ماجراجویی روسیه پاسخ دهند ممکن است جایگزینی برای سوئیفت پیدا شود. این جایگزین در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم چندان جدی نخواهد بود.
از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، آمریکا به طور قانونی درخواست کرد به عنوان بخشی از برنامه رهگیری امور مالی تروریسم به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته باشد. سوئیفت مجبور است فقط داده‌های مرتبط با تهدیدهای احتمالی خاص را تحویل دهد و این کار توسط یک نهاد مستقل پایش می‌شود. از سال 2001 آمریکا این اطلاعات را با متحدان اروپایی‌اش به اشتراک گذاشته است. این اقدام مفید بود. با وجود اینکه تروریست‌ها می‌دانند سوئیفت زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی است از آن استفاده می‌کنند. درست به همان شکل که از تلفن‌های همراه بهره می‌برند چرا که می‌دانند جایگزین دیگری وجود ندارد.
طبق گزارش اخیر کمیسیون اروپا، بین اکتبر 2010 و فوریه امسال، اطلاعات سوئیفت شامل شماره‌حساب‌ها، اسامی، آدرس‌ها، میزان تراکنش‌ها و مکان شعبه‌های بانکی باعث شد دولت‌های اتحادیه اروپا و پلیس اروپا بتوانند بیش از 5421 مورد اقدام ضدتروریستی انجام دهند. این داده‌ها برای ایجاد تصویری کامل از فعالیت‌های تروریستی کافی نیستند اما گاهی اوقات می‌توانند حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های تحقیقاتی را پیدا کنند.
کشاندن بیشتر سوئیفت به تحریم‌ها می‌تواند این فایده آن را از بین ببرد. برخی از هم‌اکنون نگران آن هستند که روند کنونی باعث شود نتوان امور مالی داعش را رهگیری کرد. اگرچه بخش اعظم تامین مالی این گروه تروریستی از طریق درآمدهای نفتی، آدم‌ربایی و اخاذی از بخش تجارت در مناطق تحت کنترل آن صورت می‌گیرد نمی‌توان تصور کرد این گروه بتواند بدون پرداخت یا دریافت پول از طریق انتقال بین‌المللی فعالیت کند.
یوهان زارات که یک دهه قبل در خزانه‌داری آمریکا کار می‌کرد و از پیشگامان استفاده از تحریم‌های بانکی بود، می‌گوید «دولت‌ها باید در استفاده از سوئیفت به عنوان ابزار فشار مالی بسیار محتاطانه عمل کنند». به استدلال او، برای جلوگیری از آسیب‌های بزرگ و ایجاد مشروعیت حداکثری بهتر است فقط بانک‌هایی مورد هدف قرار گیرند که با فعالیت‌های غیرقانونی خاصی مرتبط هستند. بانک‌های ایرانی مورد هدف متهم بودند به برنامه هسته‌ای کمک می‌کنند. بانک‌های روسی می‌توانند بانک‌هایی باشند که با حلقه‌های جنایی سازمان‌یافته یا قراردادهای نفتی خانوادگی مرتبط هستند. یک روش جایگزین آن است که به برخی بانک‌های روسی توسط آمریکا برچسب «نگرانی‌های مرتبط با پولشویی» زده و تحت قانون پاتریوت از انجام مبادلات با بانک‌های غربی منع شوند.
مقامات کنونی خزانه‌داری آمریکا افرادی محتاط هستند هرچند که در گفتار، خود را از طرفداران تحریم نشان می‌‌دهند. به گفته یکی از آنها « سوئیفت یک ابزار خدمت‌رسانی جهانی است و استفاده از آن به عنوان ابزار تحریم باید گامی غیرعادی باشد که فقط در غیرعادی‌ترین وضعیت برداشته می‌شود». به عقیده او قطع دسترسی به سوئیفت بدان معناست که جریان انتقال پول به شبکه‌هایی با امنیت کمتر منتقل می‌شود و زندگی را برای جنایتکاران و تروریست‌های سایبری آسان‌تر می‌کند. ممنوعیت سوئیفت می‌تواند سلاحی آزموده‌شده علیه کسانی باشد که امنیت جهانی را تهدید می‌کنند. اما این سلاح می‌تواند خطرناک هم باشد.
منبع: اکونومیست