اقتصاد روسیه

مالینا رستورانی در شهری در جنوب مسکو پنجشنبه گذشته خالی بود. مدیر رستوران با عصبانیت دلیل آن را «بحران» توضیح داد. بعضی از غذاهای گوشتی رستوران از منو حذف شده است. او آهی کشید و گفت «تحریم‌ها». ناله‌های کشوری فرورفته در رکود اقتصادی در مسکو نیز مشهود است. تورگردانان دارند کسب و کار خود را از دست می‌دهند؛ مغازه‌ها و کسب و کارهای کوچک به فروش گذاشته می‌شوند؛ نمایشگرهای ال‌ای‌دی بیرون فروشگاه‌ها از بین رفتن شور و نشاط را نشان می‌دهد. اقتصاد روسیه در آستانه سقوط به رکود است. بانک مرکزی می‌گوید انتظار هیچ رشدی را برای دو سال آینده ندارد. تورم در آستانه افزایش است. از ابتدای سال روبل 30 درصد ارزش و همراه با آن اعتقاد بازرگانان کشور به خود را از دست داده است. بانک‌ها از بازارهای سرمایه غرب خارج شده‌اند، و قیمت نفت (مهم‌ترین کالای صادراتی روسیه) شدیداً افت کرده است. مصرف، مهم‌ترین محرک رشد در دهه گذشته، در حال افول است. پول و مردم در حال ترک کشور هستند.
اکنون اواسط دهه 80 میلادی نیست که سقوط قیمت نفت راه را برای پروسترویکا و سقوط نهایی اتحاد جماهیر شوروی باز کرد. در سال 1998 هم نیستیم که کشور در بدهی‌های خود دچار نکول شده بود. در حالی که وضعیت کلی مشخصاً حالت افسردگی و رکود است، اما با حالت هیجانی بسیار فاصله دارد. بدهی کل خارجی روسیه تنها 35 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ بخش خصوصی روسیه می‌تواند بسیار سرزنده و سازگارپذیر باشد و با جایگزین کردن کالاهای ساخت داخل به جای کالاهای وارداتی مقداری به رشد کمک کند؛ و از همه مهم‌تر، روسیه نرخ مبادله شناوری دارد که مقداری از شوک قیمت نفت را تسکین می‌دهد.

دیگر مقرون به صرفه نیست
اما این اقتصاد با پشتوانه نفت و مصرف که 15 سال رشد کشور را فراهم آورده (در فاصله 2009-2008 طی بحران مالی جهانی دچار نوسان شد) به موانع رسیده است. رشد اقتصادی قبل از آغاز سقوط قیمت نفت و ماجراجویی در اوکراین به دلیل تحریم‌های غرب رو به کاهش گذاشته بود. در حقیقت برخی بحران اوکراین را نتیجه واکنش به مشکلات اقتصادی کشور می‌بینند- تلاشی برای تقویت از طریق احساسات میهن‌پرستانه‌ای که آقای ولادیمیر پوتین دیگر نمی‌تواند با بهبود استانداردهای زندگی آنها را بخرد. در سال 2007 وقتی قیمت نفت 72 دلار در هر بشکه بود، اقتصاد توانست 5/8 درصد رشد کند؛ در سال 2012 نفت با قیمت 11 دلار در هر بشکه تنها توانست باعث رشد 4/3‌درصدی شود. بین سال‌های 2010 و 2013، وقتی قیمت‌های نفت بالا بود، خروجی خالص کشور 232 میلیارد دلار بود- 20 برابر میزان آن در فاصله سال‌های 2004 و 2008. اقتصاددانان روسیه اکنون در این باره بحث می‌کنند که کشور چقدر با سقوط فاصله دارد. بیشتر آنها فکر می‌کنند کشور بتواند تا دو سال آینده یا بیشتر ادامه دهد. اما یک شانس واقعی برای این وجود دارد که کارها خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رود بسیار بدتر شود. کاهش ارزش روبل که دقیقاً به دنبال قیمت نفت رخ می‌دهد به روسیه کمک کرده از بودجه خود در مقابل کاهش قیمت نفت پشتیبانی کند. وقتی قیمت نفت سقوط می‌کند، ارزش روبل نیز سقوط می‌کند؛ بنابراین از لحاظ روبل میزان پولی که نفت وارد کشور می‌کند تقریباً برابر است. اما نمی‌تواند قدرت خرید یکسانی داشته باشد. واردات روسیه بسیار زیاد است (ارزش کلی کالاهای وارداتی در سال 2000 مبلغ 45 میلیارد دلار و در سال 2013 مبلغ 341 میلیارد دلار بود) و بنابراین روبل بی‌ارزش به سرعت تورم را تشدید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تورم به 9 درصد برسد؛ برای مواد غذایی میزان آن از این هم بیشتر است. اگر بنا باشد قدرت خرید مردم جبران شود، دولت باید کسری بودجه بیشتری را اداره کند. اگر این کار را انجام ندهد، با نارضایتی مردم روبه‌رو خواهد شد.
روبل ضعیف همچنین باعث می‌شود بهره دادن بابت بدهی خارجی گران‌تر شود. بدهی حکومتی روسیه تنها 57 میلیارد دلار است، اما بدهی شرکتی آن 10 برابر بیشتر است. مقداری از آن توسط شرکت‌های دولتی و شرکت‌های انرژی ملی که به آن وضعیتی شبه‌حکومتی می‌دهند کنترل شده است. و تا پایان سال 2015 شرکت‌های روسی ناچارند حدود 130 میلیارد دلار از بدهی خارجی را بپردازند. آقای پوتین که در پی نکول سال 1998 به قدرت رسید، ارزش پول را می‌داند و معتقد است مقدار کافی از آن می‌تواند همه چیز را حل کند. او با مخالفت با ذخیره کم و بدهی زیاد شروع کرد، و شاهد بود که ذخیره کشور به همین ترتیب افزایش یافت. همزمان با افزایش بحران مالی جهان روسیه ذخیره 570 میلیارد‌دلاری (تقریباً یک‌سوم تولید ناخالص داخلی) ایجاد کرد. این امر بعد از ضربه بحران جهانی به کشور کمک خوبی کرد؛ دولت 220 میلیارد دلار برای فاینانس دوباره بانک‌ها و پشتیبانی از روبل خرج کرد. اما در سال 2011 به‌رغم قیمت بالای نفت، افزایش ذخایر روسیه پایان یافت. پول برای افزایش دستمزدها و مستمری‌ها و فاینانس نیروهای مسلح خرج می‌شد. افزایش مخارج نظامی تا 30 درصد از سال 2008، دلیل اصلی کناره‌گیری الکسی کوردین (وزیر امور مالی آینده‌نگر روسیه) در سال 2011 بود. در همین زمان شرکت‌های روسی به ورطه تعداد بسیار زیاد وام افتادند. آنها در دو سال گذشته بدهی ارز خارجی خود را تا حدود 170 میلیارد دلار افزایش داده‌اند. یوگنی گاوریلنکوف (اقتصاددان ارشد بزرگ‌ترین بانک دولتی روسیه) می‌گوید بیشتر این پول در خارج از کشور به کار گرفته شده است؛ تنها بخش بسیار کوچکی از آن در اقتصاد روسیه سرمایه‌گذاری شده است. کریل روگف از موسسه گیدار در سیاست اقتصادی به یکی از دلایل چرایی آن اشاره می‌کند. وقتی اقتصاد می‌تواند در هر زمانی توسط دولت بلعیده شود، بدهی بیشتر آن را طعمه‌ای کمتر اشتهاآور می‌کند. آقای روگوف می‌گوید این بدهی فزاینده بدان معناست که به جای آماده کردن خود برای بحران، روسیه برای خود بحران آماده کرده است. این بدان معنا نیست که روسیه مانند سال 1998، به نکول حکومتی نزدیک است. آن زمان بدهی دولت 50 درصد تولید ناخالص داخلی و ذخیره دولت تنها پنج درصد تولید ناخالص داخلی بود. امروز روسیه هنوز هم مازاد حساب جاری 50 میلیارد‌دلاری را اداره می‌کند چون کمتر واردات دارد. محدودیت‌های آقای پوتین برای واردات مواد غذایی، که به عنوان مقابله به مثل در برابر تحریم‌ها انجام شده، بیشتر راهی برای حفظ ذخایر ارزی و تحریک کردن شرکت‌هاست؛ روسیه نیمی از مواد غذایی خود را وارد می‌کند. اکنون تولید غذا (اگرچه از میزان اولیه بسیار اندک شروع شد) بین 6 تا 10 درصد در حال رشد است. دیگر موارد وارداتی مانند دارو به این سرعت قابل جایگزین نیستند؛ همانند دوران اتحاد جماهیر شوروی، دلارهای نفتی قفسه‌ها را از کالا انباشته است. سقوط قیمت‌های نفت در سال‌های 2009-2008 با 40 درصد افزایش مخارج دولت جبران شد. با کمتر شدن ذخایر، و نیاز دولت به در دسترس نگه‌داشتن این ذخایر برای کمک‌های مالی یا نجات شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها از ورشکسته شدن، هم‌اکنون گزینه مناسب نیست. در عوض کشور با یک دوره رکود تورمی روبه‌روست. تجدید رشد نیازمند سرمایه‌گذاری جدید و از همه مهم‌تر اصلاحات است. چیزی که روسیه اکنون به آن بیش از همه نیاز دارد همان کاری است که آقای پوتین بیشتر از همه از آن اجتناب می‌کند: رقابت بیشتر.

بازی برگزیده
اخیراً در کنفرانسی ژرمن گرف (رئیس سبر بانک) اظهار نظر کرد که «[رهبران اتحاد جماهیر شوروی] به قوانین توسعه اقتصادی احترام نگذاشتند. آنها حتی این قوانین را نمی‌شناختند، و در پایان گرفتار شدند. خیلی مهم است از تاریخ عبرت بگیریم». حتی با وجود آنکه کشور روسیه مانند اتحاد شوروی به نفت وابسته است، آقای پوتین فکر می‌کند از تاریخ درس گرفته است. اما به عنوان فردی که معتقد است دولت باید همه چیز از جمله بازار آزاد را کنترل کند، او به رقابت باز بی‌اعتماد است. اگرچه اقتصاد روسیه از نوع بازار آزاد اسمی است، این بازار به دلیل تخصیص نادرست سرمایه و منابع بین شرکت‌هایی که توسط دوستان صمیمی اداره می‌شوند بسیار مخدوش شده است.
کرملین رانت نفتی را از طریق بانک‌های دولتی بین شرکت‌ها و پروژه‌هایی توزیع می‌کند که آنها را بر اساس اهمیت سیاسی و وضعیت طرفداری از پوتین انتخاب می‌کند. بیشتر پیمانکاران المپیک سوچی (که مبلغ تکان‌دهنده 50 میلیارد دلار برای روسیه هزینه در پی داشت) شرکت‌های تحت اداره دوستان آقای پوتین بودند، بیشتر آنها فرم اعتبار را از بانک‌های دولتی گرفتند. احتمال دارد تعدادی از این وام‌ها بازپرداخت نشوند. در حقیقت، چنین وام‌هایی جزو دلایلی هستند که بانک مرکزی مجبور شده اعطای نقدینگی به بانک‌ها را از نیمه سال گذشته سه برابر کند. آقای گاوریلنکوف می‌گوید بیشتر این پول توسط بانک مرکزی فراهم شده و در انتها به بازار مبادله خارجی راه یافته و به روبل فشار آورده است. چون بانک مرکزی به مداخله منظم برای حفظ روبل در راهروی ارزی شهرت دارد، بانک‌ها توانستند شروط یک‌طرفه برای کاهش ارزش روبل بگذارند. در نتیجه ‌بخش مالی روسیه تا 5/11 درصد در سال 2013 گسترش یافت، در حالی که تولید ناخالص داخلی تنها 3/1 درصد رشد یافت. در چند هفته گذشته بانک مرکزی گفت بدون محاسبه و با هر میزان پولی که مناسب تشخیص دهد مداخله می‌کند. این امر گمانه‌زنی‌ها را اندکی ریسکی‌تر می‌کند. بانک مرکزی گفت فاینانس دوباره بانک‌ها را نیز کنترل خواهد کرد. اگر بانک مرکزی بتواند در مقابل فشار لابی‌گری شرکت‌های دولتی و بانک‌های متقاضی نقدینگی ارزان و حقوق صاحبان سهام جدید به این گفته پایبند بماند، می‌تواند ارز را تثبیت کند.
اما این فشار شدید خواهد بود به ویژه اگر اقتصاد شروع به انقباض کند. روزنف (شرکت نفت ملی روسیه) که توسط سچین، فرد مورد اعتماد و نزدیک پوتین، اداره می‌شود از قبل از دولت تقاضای پول کرده تا به وی در پرداخت 30 میلیارد دلار بدهی کمک کند که برای خرید شرکت خصوصی و موفق TNK-BP آن را گرفت. آقای سچین اخیراً گفته «ما به راحتی می‌توانیم 5/1 تا 2 تریلیون روبل (32 تا 43 میلیارد دلار) از صندوق ثروت ملی دریافت کنیم». در این صورت، چه چیزی می‌تواند مانع کمک بعدی شود؟ تزریق پول به روزنف می‌تواند دقیقاً همان نوع تخصیص نادرستی باشد که دلیل ضعف اقتصاد شده است. بخش انرژی، که مسوول 20 درصد GDP است، در دهه گذشته به طور متوسط به میزان اندک یک درصد رشد داشته است. این صنعت هزینه‌ها را کاهش نداده یا تولید جدید را توسعه نداده است؛ بلکه در عوض درگیر ملی شدن بوده و نمونه‌هایی از مشکلات شرکت‌های دولتی ارائه داده است. در حالی که دولت هنوز پول داشت، می‌توانست مالکان خصوصی را بخرد، همان‌طور که در مورد TNK-BP انجام داد. اکنون تنها با شرکت‌های نفتی که از ولادیمیر یوتوشنکوف (میلیاردری که در حبس خانگی است) مصادره کرده درگیر است. وفاداری سیاسی -البته آقای یوتوشنکوف حقیقتاً وفادار بود- هیچ محافظی در برابر مورد تهاجم واقع‌ شدن نیست. در سال‌های سرشار از پول، آقای پوتین به راحتی توانست همه را راضی کند. اکنون او با تصمیم دشواری روبه‌روست که آیا از بخش انرژی ناکارآمد و مجموعه نظامی-صنعتی با پول دولتی حمایت کند یا اینکه به شرکت‌های کوچک و متوسط انعطاف‌پذیر و پویاتر برای برون‌رفت روسیه از این بحران تکیه کند. گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آقای پوتین در نظر دارد ماه آینده در پارلمان درباره آزادسازی اقتصاد سخنرانی کند. اما اگر مانند همیشه باشد، وقتی با بحران روبه‌رو می‌شود او به بخش دولتی تحت اداره دوستان خود متوسل می‌شود تا واگذاری کنترل و اعتماد به شرکت‌های خصوصی که خواستار اصلاحات و در نهایت، آزادی سیاسی، هستند.

بازتاب سال 1913
وضعیت اقتصاد روسیه بر اقدامات آن در بیرون از مرزهایش اثر می‌گذارد. در سال 2013 مردم روسیه بهتر از هر زمان دیگری در تاریخ کشورشان بودند. میخائیل دیمیتریف، رئیس اندیشکده رشد جدید اقتصادی می‌گوید اولویت‌های مردم روسیه از بقای اقتصادی به تجدید حیات امپراتوری تغییر کرده است. آقای دیمیتریف زمان حال را با سال 1913 (آخرین سال موفق روسیه قبل از جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویک) مقایسه می‌کند. آن زمان سرخوشی وطن‌پرستانه وجود داشت؛ اما کشور نتوانست از شروع خسارات جنگ جان سالم به در برد.
اگرچه مردم هنوز هم از آقای پوتین و الحاق کریمه به روسیه حمایت می‌کنند، اما در حال محاسبه هزینه‌ها هستند. آقای دیمیتریف که به درستی اعتراضات خیابانی مسکو در سال 2011 را پیش‌بینی کرده بود، استدلال می‌کند که نارضایتی اقتصادی در حال افزایش است حتی اگر حمایت از آقای پوتین در سطحی تاریخی بماند. او می‌گوید «اولویت‌های مردم در حال برگشت و تغییر در نیازهای اولیه‌شان یعنی حقوق، مزایای اجتماعی و شغل است». اعتراضات ناشی از موضوعات اقتصادی و نیز سیاسی از قبل آغاز شده است. حتی در مسکو که روحیه اعتراض پایین است، معلمان و پزشکان برای اعتراض علیه کاهش دستمزدها و ساختاربندی دوباره به خیابان‌ها می‌آیند. اعتراضات بیشتر برای قبل از پایان این ماه در حال برنامه‌ریزی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیشتر مردم نه از یک جنگ واقعی در اوکراین حمایت می‌کنند و نه برای جنگیدن فرزندان‌شان در این جنگ آمادگی دارند. الکسی تسولیک، کشاورز خرده‌پایی که تنها روی پسر 22‌ساله‌اش برای کمک به وی حساب می‌کند، وقتی می‌گوید «به ما ربطی ندارد و ما کارهای خیلی زیادی اینجا در مزرعه داریم» به نمایندگی از طرف تعداد رو به افزایش مردم صحبت می‌کند.
منبع: اکونومیست