از خسارت دیرکرد چک تا جریمه تاخیر وام

پس از وقوع انقلاب اسلامی، این بحث به‌طور جدی مطرح شد که دریافت خسارت تاخیر تادیه، نوعی اخذ زیاده از بدهکار است و بر این اساس، خلاف شرع و در حکم ربا است. شورای نگهبان نیز در نظریات گوناگونی که در این خصوص صادر کرد،‌ دریافت خسارت تاخیر تادیه را خلاف شرع اعلام کرد و مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را غیرقابل اجرا دانست. این امر موجب شد بسیاری از بدهکاران بانک‌ها با توجه به از بین رفتن ضمانت اجرای تعهداتی که در مقابل بانک‌ها بر عهده گرفته بودند، از پرداخت اقساط بدهی خویش امتناع کنند. در واکنش به این موضوع، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها در سال 1368 وضع شد. در ماده یک این قانون ذکر شده است: «کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند،‌ اعم از اینکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها و اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متفرقه (خسارت تاخیر تادیه، جریمه انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.» البته این ماده فقط در رابطه با قراردادهایی قابل اجرا بود که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شده بودند و قراردادهایی که پس از آن منعقد شده بودند، از جهت مجاز بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه در ابهام قرار داشتند. با این حال، ضرورت‌های اقتصادی منجر به آن شدند که قانونگذار به تدریج دریافت خسارت تاخیر تادیه را در برخی موارد خاص مورد پذیرش قرار دهد.
در سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک، به دارنده چک این امکان را بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، از دادگاه تقاضا کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نظریه تفسیری به تاریخ 21/9/1377 مقرر داشت: «منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد‌شده، مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است» (وحدتی‌شبیری، 1382، ص 98). بر این اساس، دارندگان چک، این امکان را یافتند که خسارت تاخیر تادیه را از صادرکننده آن مطالبه کنند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شد که اگر دارندگان چک می‌توانند چنین خسارتی را مطالبه کنند، چرا بانک‌ها نباید از این حق برخوردار شوند.
در سال 1376 در قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین امکانی برای بانک‌ها در نظر گرفته شد. متن قانون مزبور به شرح ذیل بود:‌ «تبصره 1: کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. تبصره 2: اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلف‌اند علاوه بر استرداد وجوه مذکور،‌ خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.» بنابراین، اخذ خسارت توسط بانک‌ها قابل مطالبه بود، مشروط به اینکه خسارت یادشده، در قرارداد پیش‌بینی شده باشد. به عبارت دیگر، خسارت تاخیر تادیه بدون درج در قرارداد و در حالتی که شکل وجه التزام نداشته باشد، در قانون مزبور مجاز دانسته نشده بود. چنین امری چند سال بعد در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.
در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر‌محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکوم‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت، مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2: خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.» ماده فوق، راجع به کلیه قراردادهاست، اعم از اینکه موضوع آنها تادیه وجه نقد باشد یا غیر آن. با این حال، همانند قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318، در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 نیز ماده خاصی در رابطه با قراردادهایی که موضوع آن پرداخت وجه نقد است در نظر گرفته شده است. در ماده 522 این قانون آمده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» مقایسه این قانون با قانون سابق مشخص می‌سازد که «بین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 تفاوت‌های زیر وجود دارد: 1- برخلاف ماده 719 سابق که خسارت را به‌طور مقطوع و ثابت 12 درصد در سال تعیین کرده بود؛ ماده 522 قانون جدید، آن را به تغییر شاخص قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد واگذار کرده است. 2- در ماده 719 قانون سابق به وجه نقد اشاره شده بود، در حالی که در ماده 522 قانون فعلی، صحبت از وجه رایج شده است. روشن است که وجه نقد با وجه رایج تفاوت دارد. وجه نقد ارزهای خارجی را هم در‌بر می‌گیرد. در حالی که وجه رایج، مطابق قانون پولی و بانکی کشور فقط ریال است. 3- در ماده 719 توافق طرفین بیش از 12 درصد در سال را تحت هر عنوان؛ اعم از وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و... فاقد ضمانت اجرا دانسته و دادگاه را از صدور حکم به میزان زائد ممنوع کرده است، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی مصالحه طرفین در مورد تاخیر تادیه را به هر نحوی که باشد، نافذ و معتبر می‌داند و دادگاه‌ها موظف‌اند بر طبق آن رای صادر کنند» (حسین‌آبادی، 1381، ص 50). بنابراین، اختیار درج شرط خسارت تاخیر تادیه در قراردادها بر اساس این قانون، ولو برای بیش از 12 درصد نیز در نظر گرفته شده است.
هیات وزیران در سال 1388 حتی از این نیز فراتر رفت و بانک‌ها را مکلف به اخذ وجه التزام برای تاخیر تادیه دیون کرد. در ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری مصوب 1388 قید شده است: «موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیر‌جاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از 500 میلیون ریال باشد تا تعیین تکلیف بدهی و تعهدات سررسید گذشته موارد زیر را اعمال نماید: الف- دریافت وجه التزام (جریمه تاخیر تادیه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادی به علاوه 6 درصد.» همچنین بر اساس ماده 12 همان آیین‌نامه، اخذ وجه التزام بسته به میزان تاخیر در پرداخت بدهی، تا سقف 14 درصد برای بانک‌ها الزام‌آور تلقی شده است. بنابراین، در حالی که با پیروزی انقلاب اسلامی، تردیدهایی در خصوص امکان اخذ وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه به وجود آمده بود، در سال 1388، بانک‌ها مکلف به اخذ آن شدند. این روند، پس از آن نیز ادامه یافت و در بند 4 از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی که در راستای اجرای ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 توسط بانک مرکزی تهیه و شورای پول و اعتبار در سال 1392 آن را تایید کرده است، آمده است: در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/موسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک، در اثنای اجرای این قرارداد، به تشخیص بانک/موسسه اعتباری، از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک/ موسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تادیه‌نشده خود به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین که بر اساس مفاد آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری و طبقه فرمول زیر توسط بانک/موسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد پرداخت نماید:

تبصره 1: مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم‌الشرکه پرداختی بانک/موسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار می‌باشد که شریک، ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با درج فرمول مزبور در قراردادهای متحدالشکل بانکی، کلیه بانک‌ها را مکلف به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین نموده است.