جنجال جریمه دیرکرد

یکی از مسائل حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از انقلاب اسلامی با آن دست به گریبان بوده‌اند، چگونگی دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهکارانی است که پس از دریافت تسهیلات بانکی، در پرداخت اقساط خود قصور می‌کنند. از یک سو، دریافت خسارت از چنین بدهکارانی، امری متداول و مرسوم در دنیاست و با فقدان آن، ضمانت اجرای محکمی برای دریافت مطالبات از بدهکاران وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر، این دیدگاه وجود دارد که آموزه‌های شرعی اخذ مبلغی زائد بر اصل بدهی را منع کرده است و برای وادار کردن بدهکار به بازپرداخت بدهی خویش، باید از مکانیسم‌های دیگری استفاده کرد.

مفهوم خسارت تاخیر تادیه
نخستین پرسشی که در رابطه با خسارت تاخیر تادیه مطرح می‌شود این است که تعریف خسارت تاخیر تادیه چیست. خسارت تاخیر تادیه، نوعی وجه التزام قراردادی است. در تعریف وجه التزام گفته شده است‌: «در قراردادها معمولاً برای تنظیم و تحکیم تعهدات متعاقدین به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی معین می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحاً وجه التزام می‌نامند» (حسین‌آبادی، 1381، ص 52). بنابراین، وجه التزام، خسارتی است که در صورت عدم ایفای به تعهد یا عدم ایفای به موقع آن، از متعهد دریافت می‌شود. حال اگر تعهد، پرداخت وجه نقد باشد، آن را خسارت تاخیر تادیه می‌نامند. «در زبان حقوقدانان، واژه خسارت تاخیر تادیه هنگامی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر‌رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را به کار می‌برند» (وحدتی‌شبیری، 1382، ص 94). «در اینکه وجه التزام کیفر است یا خسارت، جای بحث و تامل وجود دارد. در فرانسه آن را شرط کیفری می‌نامند که از آثار و بقایای حقوق رومی است. در روم قدیم ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد‌شده و مبلغ تعیین‌شده رعایت شود. در ماده 1152 قانون مدنی فرانسه آمده است: هرگاه در قرارداد مقرر شده باشد که هر یک از طرفین به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نمی‌تواند کمتر از آن پرداخت کند. با این حال در سال 1975 قانونی به تصویب رسید که به قاضی اجازه می‌داد وجه التزام را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد تعدیل کند» (حسین‌آبادی، 1381، صص 53-52). در نظام حقوقی کامن‌لا نیز میان خسارت (damage) و جریمه (penalty) تفکیک قائل می‌شوند. جریمه همانند آنچه در حقوق فرانسه بدان اشاره شد، دارای وجه کیفری است و ارتباط مستقیمی به میزان خسارت وارد شده از عدم انجام تعهد ندارد؛ اما خسارت دارای خصیصه حقوقی و قراردادی است. خسارت که گاه خسارت تقویم شده یا liquidated damage نیز نامیده می‌شود، مبلغی است که طرفین قرارداد، آن را به عنوان خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد، در ضمن قرارداد معین کرده‌اند و در صورت قصور متعهد از اجرای تعهد خویش، متعهدله می‌تواند پرداخت آن را درخواست کند. در چنین حالتی، متعهدله نیازی به اثبات اینکه خسارت مزبور، عملاً بر وی وارد شده است، ندارد و صرف اثبات عدم انجام تعهد، برای اثبات آن کفایت می‌کند. هدف از درج چنین شرطی نیز آن است که متعهدله از قید اثبات ورود خسارت و مستقیم بودن آن، رها باشد
(Chitty, 2007, 1681). تفاوت خسارت تقویم‌شده با خسارت تقویم‌نشده در این است که خسارت تقویم‌نشده، پس از قصور متعهد و ورود خسارت، با نظر کارشناس و طبق رأی دادگاه معین می‌شود و نمی‌تواند از میزان خسارت وارد‌شده بیشتر باشد؛ حال آنکه خسارت تقویم‌شده، می‌تواند بیشتر یا کمتر از خسارتی باشد که در عمل وارد شده است. نکته مهم در کلیه نظام‌های حقوقی، تفکیک جریمه از «خسارت تقویم‌شده» است. در حقوق انگلیس، قواعدی به شرح زیر برای چنین تفکیکی ارائه شده است: 1- اینکه طرفین قرارداد، از عنوان خسارت استفاده کرده‌اند یا عنوان جریمه را به کار برده‌اند، نقشی در تعیین ماهیت آن ندارد. به عبارت دیگر، قاضی باید با توجه به قصد و نیت حقیقی طرفین - و نه عنوانی که برگزیده‌اند -‌ مشخص کند که مقصود طرفین، جریمه بوده است یا خسارت. 2- جریمه برای تنبیه کردن متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده است اخذ می‌شود؛ حال آنکه خسارت تقویم‌شده، برای جبران خسارت متعهد اخذ می‌شود. 3- اگر مبلغی که برای عدم انجام تعهد مقرر شده است، از اصل تعهد بیشتر باشد، دادگاه باید آن را جریمه در نظر گیرد و نه خسارت. 4- اگر برای تخلفات متعدد - اعم از تخلفات مهم و کم‌اهمیت - مبلغ واحدی در نظر گرفته باشد، باید آن را جریمه تلقی کرد، نه خسارت (Chitty, 2007, 1683-4).
یکی از پرسش‌هایی که در رابطه با وجه التزام و خسارت مطرح می‌شود این است که «آیا متعهد می‌تواند با پرداخت وجه التزام، خود را از قید اصل تعهد برهاند و از اجرای آن امتناع ورزد؟ به عبارت دیگر، آیا متعهد له می‌تواند به‌جای مطالبه وجه التزام، اجرای اصل تعهد را بخواهد؟ این پرسش و پاسخی که به آن داده می‌شود از آن جهت اهمیت دارد که اگر متعهدله بتواند علاوه بر خسارت تقویم‌شده، اجرای اصل تعهد را نیز بخواهد، این امکان وجود دارد که خسارت مبدل به مجوز شود. به عبارت دیگر، دریافت‌کننده متعهد - و در رابطه با بانک‌ها، دریافت‌کننده تسهیلات - از ابتدا با این قصد که بدهی خود را در موعد نپردازد و به‌جای آن جریمه را پرداخت کند، تسهیلات را دریافت خواهد کرد و این امر می‌تواند منجر به وضعیتی شود که بانک و مشتری از ابتدای کار، نوعی توافق ضمنی و نانوشته داشته باشند که بدهی در موعد مقرر پرداخته نشود و به‌جای آن جریمه گرفته شود. این شرط ضمنی که از آن به عنوان «مجوز» یاد می‌شود، با شبهه ربوی بودن روبه‌روست و از جهت حقوقی نیز می‌توان آن را تقلب نسبت به قانون دانست. برخی حقوقدانان در این مورد اظهار داشته‌اند: «مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد به‌طور توامان قابل پذیرش نیست؛ مگر اینکه طرفین قرارداد آن را صراحتاً یا ضمناً پذیرفته باشند. در این مورد ماده 39 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 1355 مقرر داشته است: هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی‌باشد؛ ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد، متعهد له فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند» (حسین‌آبادی، 1381، ص 59). با این حال، در فرضی که تعهد اصلی، پرداخت مبلغی پول باشد تفکیک وجود وجه التزام برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن دشوار است.
پرسش دیگری که در رابطه با خسارت تقویم شده مطرح می‌شود این است که آیا خسارت تقویم‌شده باید دقیقاً مشخص شده باشد یا اینکه می‌توان آن را تابع عواملی خارج از قرارداد، مثل نرخ تورم قرار داد. در کامن‌لا، شرط صحت خسارت تقویم‌شده این است که مبلغ آن مشخص باشد و اگر مبلغی، در معرض نوسانات عمده قرار داشته باشد که منشاء آن عواملی خارج از قرارداد است، خسارت مزبور به عنوان خسارت تقویم‌شده قابل پذیرش نخواهد بود (Chitty, 2007, 1685). در آلمان نیز اگر این امر، وصف indexing یا تعیین تعهدات پولی بر اساس شاخص داشته باشد، می‌توان آن را خلاف قانون اساسی آن کشور در نظر گرفت. در حقوق ایران، این مساله در قالب دریافت خسارت تادیه بر اساس تورم مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. در مجموع، نگاهی به قوانین و مقررات موجود در رابطه با خسارت تاخیر تادیه در ایران نشان می‌دهد در این رابطه متون و اسناد متعدد و گاه در ظاهر متفاوتی وجود دارند که می‌توانند موجب بروز ابهام برای بانک‌ها و مشتریان آنها شوند. این امر جدا از دیدگاه‌های متفاوت فقهی است که بررسی آنها خارج از حیطه این نوشته است. علاوه بر این، قانونگذار به تبیین صریح یک مساله مهم حقوقی نپرداخته است و آن مفهوم «تقویم خسارت» است. علی‌الاصول، خسارتی که در متن قرارداد تقویم شده باشد، قابل مطالبه است اما اینکه تقویم به چه امری اطلاق می‌شود، محتاج تامل است. به عبارت دیگر، آیا خسارتی که در فرمول محاسبه آن به اموری خارج از قرارداد، همچون تورم یا نرخ سود سالانه اعلامی توسط شورای پول و اعتبار ارجاع شده باشد، خسارت تقویم‌شده محسوب می‌شود. از نظر حقوقی، تحلیل قابلیت محاسبه خسارت مندرج در قرارداد (وجه التزام) و آثار آن، منوط به آن است که پاسخ این پرسش توسط قانونگذار روشن شود.

منابع و مآخذ:
1- حسین‌آبادی، امیر، بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد، مجله الهیات و حقوق،‌ شماره 6، زمستان 1381، صص 60-47
2- عظیمیان، محمد، شرط تاخیر تادیه در اسناد رسمی، مجله کانون، شماره 118، تیر 1390، صص 43-26
3- وحدتی‌شبیری، سید‌حسن، مطالعه تطبیقی خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 12، زمستان 1382، صص 103-90
4- Chitty, Joseph, H. G. Beale, and Anthony G. Guest. Chitty on Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2007.