دوراهی صدور مجوز

شورای نگهبان، نظریات متعدد و گاه متفاوتی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه صادر کرده است. همان‌طور که پیش از این اشاره شده است، شورای نگهبان موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 را که مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد بوده است، باطل اعلام کرد. نظریه شماره 9499 شورای نگهبان مورخ 25/8/1362 و نظریه شماره 3845 مورخ 12/4/1364 از آن جمله هستند. در نظریه شماره 3845 آمده است: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود، ربا و حرام است» اعلام کرده‌اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا، شرعی نیست؛ بنابراین، مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی که به طور متفرق، احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.» اگرچه کارکرد شورای نگهبان، اظهار نظر در مورد مصوبات مجلس است که برای اظهار نظر به آن شورا ارسال می‌شود و علی‌الاصول، شورای نگهبان نسبت به قوانین سابق اظهار نظر نمی‌کند، اما حساسیت این موضوع و اهمیت آن برای شورای مزبور، موجب شد که در این مورد، در خصوص قانونی که پیش از انقلاب تصویب شده است نیز اظهار نظر کند.
یکی از مسائلی که پس از انقلاب اسلامی برای دولت مطرح شده بود، اخذ خسارت تاخیر از شرکت‌های خارجی بود. این دیدگاه وجود داشت که از آنجا که اخذ زیاده از غیرمسلمانان، ربا محسوب نشده و در شرع با مانعی مواجه نیست، می‌توان از این شرکت‌ها که اکثریت سهامداران آنها مسلمان نیستند، خسارت تاخیر را دریافت کرد. شورای نگهبان، با این امر نیز مخالفت کرد. در لایحه راجع به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارت جرایم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 1362 قید شده بود که شرکت‌های خارجی که اکثریت سهامداران آنها غیرمسلمان هستند، از شمول این قانون مستثنی هستند مگر در مواردی که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم دیرکرد، به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول شود، در این صورت تصمیم نهایی با دولت خواهد بود. شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 3986/ ق مورخ 22/1/1361 مجلس شورای اسلامی نسبت به تبصره الحاقی مذکور چنین اظهار نظر کرد: «اکثریت سهامداران غیرمسلمان شرکت خارجی مجوز دریافت بهره از سایرین نمی‌شود چنان که دریافت جریمه نیز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیرمسلمان از اقلیت‌های رسمی ساکن ایران جایز نیست» (عظیمیان، 1390، ص 32). با این حال، همان شورا در نظریه‌ای دیگر اخذ خسارت تاخیر از برخی دولت‌های خارجی را مجاز اعلام کرد. «شورای نگهبان در سال 1365 در پاسخ به نامه نخست‌وزیر وقت در رابطه با خسارت تاخیر وامی که دولت ایران در سال 1353 به دولت فرانسه داده بود و اکنون دولت فرانسه به استناد قوانین ایران از پرداخت آن امتناع می‌کرد اظهار داشت: مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقتنامه مورخ بهمن 1353 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد» (عظیمیان، 1390، ص 33). این شورا در سال 1366 این اجازه را به دریافت خسارت از شرکت‌ها و اشخاص خارجی که دریافت ربا را مجاز می‌دانند تسری داد. «در سال 1366 شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366 نخست‌وزیر وقت اعلام داشت: دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولت‌ها و موسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است. لذا وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول 43 و 49 قانون اساسی شامل این مورد نیست» (عظیمیان، 1390، ص 34). مشاهده سیر این تحولات، نشان می‌دهد شورای نگهبان در مواجهه با موارد عملی خسارت تاخیر تادیه، به تدریج موارد مجاز دریافت این خسارت را اعلام کرده و نظریات مطلقی را که در ابتدا بیان شده بود با نظریات بعدی که در موارد خاص، حکم به جواز دریافت این خسارت می‌دهد، تکمیل کرده است. یکی از مهم‌ترین موارد این امر، اخذ خسارت تاخیر تادیه توسط بانک‌هاست. مساله اخذ خسارت تاخیر تادیه توسط بانک‌ها، از مسائلی بود که در مورد آن حساسیت‌های جدی وجود داشت. اختلاف‌نظرهایی که در مورد مشروعیت اخذ این خسارت وجود داشت، موجب شد که بانک مرکزی از شورای نگهبان استعلام کند. شورای نگهبان، در پاسخ به سوال بانک مرکزی (طی نامه شماره 4095/هـ به تاریخ 28/11/1361) خسارت تاخیر تادیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است که بانک با مشتریان خود در قراردادهای سیستم بانکی، ماده‌ای را تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه به این مضمون می‌گنجاند: «در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تاخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا‌کننده این قرارداد، تعلق خواهد گرفت؛ از این رو وام یا اعتبار‌گیرنده، با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تادیه‌نشده، مبلغی معادل 12 درصد برای بدهی هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت کند.» شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 11/12/1361 عمل به ترتیب یاد‌شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال و مطابق با موازین شرع شناخت (وحدتی‌شبیری، 1382، ص‌97) (عظیمیان، 1390، صص 31-30). اگرچه این اظهار نظر ممکن است با اظهار نظر سابق آن شورا مبنی بر ممنوعیت اخذ خسارت تاخیر تادیه و با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر قابل مطالبه نبودن خسارت عدم‌النفع مغایر به نظر برسد، اما برخی از حقوقدانان، جمع میان آنها را ممکن دانسته‌اند و اظهار داشته‌اند: «از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرره مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل‌ جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را در ضمن عقد به منظور الزام به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر‌شده در ماده 522 مزبور لازم‌الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد، به ترتیبی که گفته شد موجود نباشد، خسارت تاخیر تادیه را فقط می‌توان در قالب ماده یاد‌شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می‌توان خسارت تاخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند مطالبه کرد» (وحدتی‌شبیری، 1382، ص 107). بنابراین، خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در قرارداد مندرج نشده باشد، مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و در مواردی که در قرارداد مندرج شده باشد (وجه التزام قراردادی) برای طرفین الزام‌آور است و نیازی به رعایت شرایط ماده 522 در آن وجود ندارد.