گرفتن خسارت مجاز است

نخستین قانونی که خسارت تاخیر در انجام تعهد را مورد اشاره قرار داده است، قانون مدنی است. ماده 203 قانون مدنی می‌گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.» این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تادیه وجه نقد وجود دارد، ماده 228 همان قانون در خصوص این‌گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است: «در صورتی که تعهد، تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر تادیه دین محکوم کند.» و ماده 221 قانون مدنی می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین، در صورتی که یکی از سه حالت مذکور در ماده 221 قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت تاخیر تادیه دین صادر کند. البته در این قانون، میزان این خسارت معین نشده است. قانونگذار نخستین بار در سال 1310 میزان این خسارت را تعیین کرد و سپس در سال 1318 در قانون آیین دادرسی مدنی به آن عمومیت بخشید.
در ماده 34 قانون ثبت مصوب 1310 قید شده بود: «دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد.» ماده 36 قانون ثبت مصوب 1310 خسارت تاخیر تادیه را صدی 12 اعلام کرده بود.1 پس از آن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مواد متعددی را به خسارت تاخیر تادیه اختصاص داد. این مواد، تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 مبنای عمل دادگاه‌ها قرار داشتند. ماده 712 قانون مزبور مقرر می‌داشت: «مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسی، جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تاخیر ادای دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوی بخواهد.» این ماده مربوط به کلیه تعهدات بود؛ اعم از اینکه موضوع آن وجه نقد یا غیر آن باشد. با این حال ماده 719 همان قانون در رابطه با تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است. مقرر می‌داشت: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی 12 محکوم‌‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ موردی بیش از صدی 12 در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد؛ لکن اگر مقدار خسارت، کمتر از صدی 12 معین شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‌شود.» بنابراین میزان خسارت تاخیر تادیه به اندازه سالی 12 درصد قابل پذیرش بود و توافق بر خسارت تاخیر تادیه به میزان بیشتر از آن قابل پذیرش نبود؛ اگرچه توافق بر کمتر از آن منعی نداشت. ماده 725 قانون یادشده در خصوص نحوه اثبات وقوع خسارت مقرر می‌داشت: «خسارت تاخیر تادیه، محتاج به اثبات نیست و صرفاً تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.» ماده 726 همان قانون نیز مقرر می‌داشت: «هرگاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تادیه شده باشد، دعوای استرداد آن مسموع نخواهد بود.» به عبارت دیگر، از نظر قانونگذار، چنین تعهداتی، تعهد طبیعی محسوب می‌شدند که اگرچه قانونگذار آن را به رسمیت می‌شناسد، اما مکانیسم اجرایی برای آن در نظر نگرفته است. با این حال،‌ اگر کسی به میل خود چنین تعهدی را ایفا کند، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.

پی‌نوشت:
1- شورای نگهبان در نظریاتی مورخ 12/4/1364 و 14/10/1367 اعلام داشته «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود».