مالکیت شخصی درگذر زمان

مالکیت را می‌توان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات تاریخ زندگی بشر دانست. مفهومی که از فلاسفه یونان باستان تا دانشمندان متاخر امروزی پیرامون آن سخن گفته‌اند. اما واقعاً چرا مالکیت تا این اندازه مورد توجه بوده است؟ شاید اولین جرقه‌های ایجاد این مفهوم را بتوان در ذات آزادی‌خواه انسان جست‌وجو کرد که همواره آزادی را نوعی ارزش و تصرف در اموال تحت اختیارش را حق انکارناپذیر تلقی می‌کرده است. همین شناخت و تلقی انسان از خود موجب شده است تا بشر ذاتاً به دنبال تثبیت حقی تحت عنوان حق مالکیت باشد. از لحاظ تاریخی می‌توان نقطه عطف تعاریف مالکیت را قرون وسطی دانست، زمانی که مفهوم مالکیت شخصی به معنی امروزی‌اش مطرح شد و از آن به عنوان حق ذاتی و طبیعی افراد یاد شد. البته پیش از قرون وسطی نیز مساله مالکیت مورد توجه بود اما از آن به عنوان حقی که به افراد در اجتماع و در تعامل با دیگر افراد تفویض می‌شد، تعبیر می‌کردند. به جرات می‌توان گفت این تعبیر جدید از مالکیت، پایه و اساس علم اقتصاد و اندیشه‌های پس از آن را شکل داده است. در ادامه این نوشتار به طور خلاصه به بررسی نظریات اقتصاددانان بزرگ در باب مالکیت شخصی می‌پردازیم.

نقطه شروع
یکی از جدی‌ترین نظرات درباره مالکیت شخصی، در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، مطرح ‌شده است. او مالکیت شخصی را عامل پیش‌برنده و موتور محرک اقتصاد یک کشور می‌دانست، که در صورت به رسمیت شناخته شدن، منشاء شکوفایی اقتصادی خواهد بود. در واقع مالکیت شخصی تضمین‌کننده بهره‌مندی افراد از منافع شخصی‌شان است که موجب می‌شود یک نظام اقتصادی در راستای حداکثر شدن منافع اجتماعی گام بردارد. ایده اصلی مالکیت شخصی در دیدگاه آدام اسمیت، با تاکید بر مفهوم نفع شخصی و حب نفس است، آن هم نوعی از نفع شخصی که منجر به دستیابی به بهینه اجتماعی می‌شود. در واقع مالکیت شخصی از آنجا در اندیشه اسمیت اهمیت می‌یابد که او اصالت را در یک نظام اقتصادی به فرد داده و معتقد است در صورتی که هرکس در راستای حداکثرسازی نفع شخصی‌اش تلاش کند، منافع جمعی نیز حداکثر خواهد شد. اصلی‌ترین مشخصه تلاش برای کسب نفع شخصی در چارچوب یک فعالیت اقتصادی و ذیل عنوان حداکثرسازی سود معنا پیدا می‌کند، و طبیعی است که انسان ذاتاً زمانی تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرد که از مالکیت ارزش افزوده و محصول کار خود اطمینان داشته باشد. در اینجاست که تملک و اختیار دخل و تصرف هر فرد بر امکانات تولیدی‌اش بیش از پیش مورد توجه واقع می‌شود. نظریه اسمیت از این جهت حائز اهمیت است که چارچوبی را برای ارائه و پیشبرد بحث مالکیت توسط اقتصاددانان بعد از خود شکل داد. در واقع چهره‌هایی همچون هایک، میزس، فریدمن و... همگی دنباله‌رو اندیشه‌های اسمیت بوده‌اند. نقطه شروع این نوشتار ارائه مفهوم آزادی به عنوان یک ارزش انسانی بود که همان‌طور که دیدیم مبنایی برای به رسمیت شناختن نظریه مالکیت شخصی تلقی می‌شد. اما درگذر زمان، انتقاداتی که به این نظریه وارد شد، از زاویه یک ارزش انسانی دیگر به نام عدالت و عدالت‌خواهی به مساله مالکیت نگریست و همین امر باعث شد تا منتقدان این نظریه و در راس آنها مارکس، به بازتعریف مفهوم مالکیت و دیگر مفاهیمی همچون بازتوزیع درآمد روی آورند. اما این مفهوم جدید، یعنی مالکیت اشتراکی نیز با انتقادات جدی از سوی طرفداران مکتب لیبرالیسم مواجه شد.

دفاع از مالکیت شخصی
بی‌شک بزرگ‌ترین مدافع مالکیت شخصی و لیبرالیسم در قرن بیستم کسی نیست جز فردریش فون هایک، که ضمن رد نظریه سوسیالیسم و مالکیت اشتراکی بیان داشت در صورتی که مالکیت اشتراکی در جامعه حاکم شود، افراد انگیزه خود را برای انجام فعالیت اقتصادی از دست خواهند داد و از آن مهم‌تر هنگامی که مالکیت شخصی زیر پا گذاشته شود، اصلی‌ترین مشوق برای شکل‌گیری مبادلات در چارچوب بازار از بین خواهد رفت. به عبارت بهتر، هنگامی که امکانات تولیدی در تملک افراد نباشد، دیگر آنها نخواهند توانست تعدیلات به‌کارگیری منابع کمیاب یا همان تخصیص بهینه منابع را به درستی صورت دهند و به تبع آن سود یا زیان بنگاه دیگر سیگنالی به منظور استفاده از نهاده‌ها در چارچوب بنگاه نخواهد بود. و نهایتاً می‌توان گفت نادیده گرفتن مالکیت شخصی منجر به حذف بازار و برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا به صورت خودانگیخته خواهد شد و این مساله بزرگ‌ترین انتقادی است که هایک به نظام کمونیستی که مهم‌ترین مولفه آن مالکیت اشتراکی و نظام سوسیالیستی که مهم‌ترین مولفه‌اش برنامه‌ریزی متمرکز است، وارد می‌کند.
فون میزس دیگر اندیشمندی بود که در قرن بیستم به نقد اندیشه‌های مارکس پرداخت. به عقیده او ایده نظام کمونیستی و رد مالکیت شخصی، مساله‌ای بود که عملاً در قالب یک نظام اقتصادی قابل پیاده‌سازی نبود، چراکه بسیار آرمانگرایانه به نظر می‌رسید و از لحاظ بنیان‌های نظری نیز ناکارآمد به نظر می‌رسید. به عبارت دیگر این ادعا که با عدم لحاظ کردن مالکیت شخصی می‌توان یک کشور را با نظام دستوری و برنامه‌ریزی‌شده مدیریت کرد، نشدنی جلوه می‌کرد. البته دلیل اصلی این استدلال را باید در منشاء پیدایش نظریه مالکیت اشتراکی جست‌وجو کرد. اساساً به لحاظ تاریخی، انتقاداتی که به مالکیت شخصی مطرح شد و مبنای شکل‌گیری تفکری جایگزین را برای آن فراهم ساخت، نوعاً از منظر اخلاقی و حتی اجتماعی و اکثراً متاثر از فضای حاکم بر عصر زندگی کارل مارکس بوده است. از همین رو در نگاه استدلال‌گرایانه افرادی چون هایک و میزس، این مفاهیم ارزشی و اجتماعی، حداقل بدین نحو، جایی نداشته‌اند. دلیل اصلی این امر هم زیر سوال رفتن کارایی و بهینگی نظام بازار تحت شرایطی است که مارکس مطرح می‌کند. در واقع می‌توان گفت میزس در اوایل قرن بیستم مبانی نظری مالکیت اشتراکی را به طور کامل رد کرد، اما این استدلال‌ها در همان مرحله تئوریک باقی ماند، و دهه‌ها طول کشید تا همزمان با فروپاشی نظام شوروی سابق، نمود عملی ادعاهای میزس به حقیقت بپیوندد. از هایک و میزس که بگذریم نوبت به میلتون فریدمن می‌رسد. فریدمن از بزرگان مکتب شیکاگو و اقتصاددان دیگری بود که در قرن بیستم به دفاع از مالکیت شخصی پرداخت. او نیز به پیروی از عقاید هایک، مالکیت شخصی را پیش‌شرط لازم و ضروری برای پیشرفت یک نظام اقتصادی می‌دانست و معتقد بود بدون به رسمیت شناختن این حق، عملاً هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی به نحوی که منجر به توسعه جامعه شود صورت نخواهد پذیرفت. اما نکته اساسی در تحلیل‌های فریدمن برای رد نظریه مالکیت اشتراکی، تاکید بر اصالت مالکیت شخصی و لیبرالیسم و آزادی اقتصادی بود و بر این باور بود که درصورت مراعات مالکیت شخصی، سایر اجزای نظام اقتصادی به حرکت خواهند افتاد و توسعه سیاسی نیز به تبع توسعه اقتصادی محقق خواهد شد. اما همان‌طور که اشاره شد، هایک بر اصالت سازوکار بازار تاکید داشت و مالکیت اشتراکی را از آن جهت ناکارآمد می‌دانست که مکانیسم تعادلی بازار و اهمیت قیمت به عنوان نشانه اصلی در اقتصاد را به خطر می‌اندازد.

نتیجه‌گیری
در نهایت باید گفت، آزادی و عدالت دو ارزش انسانی بوده‌اند که بشر همواره سعی در پیاده‌سازی و دستیابی به هردو آنها داشته است، اما نظریات و تجربه‌های تاریخی موید این نکته‌اند که معمولاً این دو ارزش در کنار هم و به طور کامل محقق نشده‌اند و ظاهراً نوعی بده‌بستان میان آنها وجود داشته است. این نقطه همان جایی است که نه تنها طرفداران لیبرالیسم و کمونیسم را از هم جدا می‌کند، بلکه تعابیر گوناگون از دو مفهوم یادشده، محل افتراق لیبرال‌ها نیز بوده است. اما آنچه مسلم است با ارائه نظریات علمی بسیار، و نیز تجربه‌های مختلف از نقض مالکیت شخصی در نقاط مختلف دنیا، اکنون دیگر نقش اساسی و تعیین‌کننده این حق در نیل به پیشرفت و توسعه بر هیچ کس پوشیده نیست و همگان دریافته‌اند که شرط اساسی برای آغاز روند فعالیت‌های اقتصادی در یک جامعه، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت است.
منابع:
1- http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_serfdom.html
2- http://www.virginiainstitute.org/viewpoint/2005_04_2.html