تاریخ انتشار:
چرا در ایجاد بازارهای صادراتی موفق نیستیم؟
معضل بازارگشایی
برای حرکت از یک اقتصاد نفتی به سوی اقتصادی مبتنی بر صادرات محصولات غیرنفتی، پیششرطهایی لازم است که از مهمترین آنها توجه به بنیه تولیدی کشور است.
برای حرکت از یک اقتصاد نفتی به سوی اقتصادی مبتنی بر صادرات محصولات غیرنفتی، پیششرطهایی لازم است که از مهمترین آنها توجه به بنیه تولیدی کشور است. اما تنها توجه به تولید و دیگر مقتضیات مربوط به آن راهگشا نخواهد بود و به موازات آن باید مدام در پی ارزیابی و یافتن بازارهایی مناسب برای عرضه محصولات بود که خود تابعی از کیفیت و نحوه ارائه محصولات تولیدی نیز هست.
عوامل تضعیف بازارگشایی
مطالعات بسیاری موید این امر هستند که برای صادرات باید ضمن بهکارگیری سیاستهایی در راستای کاهش قیمت، کیفیت را نیز ارتقا بخشید. در این راستا بسیاری از محققان همانند واگنر (2007) معتقدند که در فرآیند رقابتپذیری محصولات، عنصر «بهرهوری» نقش اساسی ایفا میکند. بهرهوری در مفهوم کلی آن به منزله ستاده بیشتر به ازای مقادیر کمتر نهاده است. البته این مفهوم نهتنها ناقض کیفیت محصول نیست بلکه به همراه کیفیت بالاتر میتواند سطح بالاتری از رقابتپذیری را رقم بزند.
در نمودار یک میتوان درصد تغییرات بهرهوری کل (TFP) را در چهار بخش کشاورزی، صنعت، نفت و گاز و کل اقتصاد مشاهده کرد. از طرفی اقتصاد بر پایه نفت و گاز بنا شده که خود دارای نوسانات شدید بهرهوری است و همچنین بخشهای دیگر نیز دارای نوسانات بسیار هستند و تفاوت حداقل و حداکثر آنها بسیار قابل توجه بوده که خود موید این نکته خواهد بود که هنوز هم تولید از منظر بهرهوری در سطحی نیست که بتواند خود را برای صادرات آماده نشان دهد چرا که نوسانات شدید بهرهوری ناشی از صرفههای مقیاس یا ارتقای تکنولوژی نبوده بنابراین اثرات قیمتی آن نیز روی محصول رقابتپذیری آن را خدشهدار میکند.
1- اختلافهای فرهنگی و سیاسی
از جمله عواملی که کشور را از فرآیند حضور موثر در عرصه اقتصاد جهانی بازداشته دیدگاههای فرهنگی و مشکلات سیاسی است. دیدگاههای منفی به مقوله سرمایه و سرمایهگذاریها و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور سبب شده تا در برابر فرآیند حضور در عرصه بینالمللی مقاومت صورت گیرد و سرمایهگذاران خارجی نیز کشور را در وضعیت مطلوب برای مشارکت و حضور ارزیابی نکنند.
2- استانداردها، بستهبندی و نشان تجاری
یکی از مهمترین عوامل بازدارنده صادرات در کشور، عدم توجه به بستهبندی کالاست که امروزه مهمترین مولفه فروش بینالملل محسوب میشود. بسیاری از تولیدات و محصولات کشاورزی و صنعتی کشور بهرغم برخورداری از مرغوبیت لازم جهت عرضه در بازارهای بینالمللی به لحاظ عدم برخورداری از بستهبندی مناسب به قیمتهای نازل در بازارهای خاصی که به صادرات مجدد کالا اقدام میورزند عرضه میشود و پس از بستهبندی با ایجاد ارزش افزوده برای کشور مورد نظر رهسپار کشورهای ثالث میشوند.
از طرفی شرکتهای ایرانی سهمی در برندهای معتبر جهانی نداشته و اقدام چندان موثری نیز از سوی مسوولان ذیربط برای رفع این معضل صورت نگرفته است. این روند موجب شده برخی کشورها با استفاده از این خلأ، کالاهای ایرانی را با برند خود مجدداً صادر کرده و سودهای کلانی به دست آورند به عنوان مثال در سالهای اخیر بسیاری از تولیدکنندگان اسپانیایی با علم به وجود چنین معضلی در ایران، زعفران ایران را که یکی از بهترینهای جهان در نوع خود است با برندهای اسپانیایی و در بستهبندیهای شیک و استاندارد در بازارهای جهانی عرضه میکنند. البته این معضل به بسیاری از محصولات دیگر همچون پسته نیز سرایت داشته است.
3- شبکه تجارت جهانی
عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و غیرفعال بودن در ترجیحات تجاری منطقهای سبب شده است تا کشور از منافع ناشی از آن محروم شود. محرومیت از تخفیفات و امتیازات تعرفهای باعث شده هزینه انجام مبادلات افزایش یافته و تقاضا برای کالاها و خدمات قابل صدور کاهش یابد که این امر به کاهش موقعیت رقابتی منجر خواهد شد.
4- قوانین دست و پاگیر بازرگانی
دسوتو در کتاب «راز سرمایه» فضای پیچیده کسبوکار و بوروکراسی تو در تو را یکی از بزرگترین مسائل بر سر راه تولید و از موانع به کارگیری سرمایه منفعل در حوزه فعال اقتصادی برمیشمارد. از اینرو قوانین اگر از کارکرد تنظیمی خود منحرف شده و جنبه تنبیهی و سختگیرانه پیدا کنند به ضد خود تبدیل شده و مشوق تولید که از الزامات صادرات غیرنفتی است، نخواهند بود.
در واقع اینگونه قوانین «هزینههای مبادله» را افزایش خواهند داد که در ادبیات اقتصادی افزایش این هزینهها ناپسند بوده و اقتصاد را از کارکرد اصلی خود دور میسازد.
5- ساختار بانکی و نظام ارزی
سیستم بانکی از دو منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد:
1- تسهیلات مشوق تولید
2- ارتباطات جهانی
یکی از چالشهای اساسی در اقتصاد ایران تفاوت قابل توجه میان نرخ سود تسهیلات بانکها با سود قابل حصول برای تولیدکننده و صادرکننده است. این در حالی است که طبق گزارشها 90 درصد از وامهای معوقشده بانکی مربوط به 10 درصد اشخاص حقوقی و حقیقی است بنابراین باید راهی برای اصلاح و کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولیدکنندگان یافت.
از طرف دیگر به دلیل تحریمهای اقتصادی وضعشده بر ایران طی سالهای گذشته ارتباط شبکه بانکی ایران با سیستم جهانی بانکی سوئیفت قطع شده که خود هزینههای مبادله را به شدت بالا برده است به صورتی که امکان نقل و انتقالات مالی و اقداماتی از این دست را مختل کرده است.
از دیگر موارد قابل تامل نیز میتوان به نرخ ارز و سیستم ارزی در ایران اشاره کرد. متاسفانه به علت بهکارگیری سیاستهای شوک زا در اقتصاد همچون سیاست هدفمندسازی یارانهها که شوک قیمتی شدیدی را ایجاد کرد و همچنین تحریمهای اقتصادی سبب افزایش هزینههای مبادله و نیز افزایش شدید نرخ ارز شد و از آنجا که بسیاری از تولیدات ما وابسته به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای از خارج از کشور است، این افزایش شدید نرخ ارز سبب بالا رفتن بیسابقه هزینههای تولید شد که به ناچار خود را در قیمت تمامشده محصولات تولیدی بروز داد که این امر در دید تجارت جهانی کاهش شدید رقابتپذیری را به همراه داشته است.
در نهایت میتوان به این نکته اشاره کرد که واکاوی علل عدم توانایی بازارگشایی در زمینه صادرات غیرنفتی محدود به موارد فوق نخواهد بود و بحث بر سر این موضوع مطالعه گسترده و عمیقی را میطلبد.
راهکار سیاستی
در بسیاری از راهکارهای ارائهشده در مطالعات توجهات بیشتر معطوف به بخش تولید مولد در اقتصاد است چراکه بدون تولید چیزی برای صادرات وجود ندارد. این امر با اینکه کاملاً صحیح و انکارناپذیر است اما بالذات پیششرطهای اساسیتری دارد و تا آنها رعایت نشود هیچگاه محقق نخواهد شد و به زعم نگارنده این متن، مهمترین وجه نگاه به مساله عدم توانایی بازارگشایی در حوزه صادرات غیرنفتی پرهیز از سیاستهایی است که بدون مطالعه و بررسی عمیق قبلی میتوانند شوکهای برگشتناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد آورند چراکه در صورت ثبات اقتصادی و عدم ایجاد تنش در آن، فضای کسبوکار به تدریج پذیرای تولید خواهد بود در غیر اینصورت هرگونه سیاستی در دل اینگونه شوکها اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید