تاریخ انتشار:
جنگ قیمتی پایان می‌یابد؟
بانکداری نوین در پساتحریم
در شرایطی که وضعیت تمامی بازارهای مالی طی یک سال گذشته ناپایدار و همراه با سودهای ناچیز و بعضاً منفی بوده است، بانک‌ها با نرخ سود حداقل ۲۰درصدی، بازدهی بسیار خوبی را برای سپرده‌گذاران به ارمغان آورده‌اند. در شرایطی که بازارهای طلا، ارز، سرمایه و مسکن بازدهی‌های نامطلوبی طی یک سال اخیر به جا گذاشته‌اند، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای کسانی که ریسک‌پذیری آنها پایین است، گزینه مناسبی محسوب می‌شود.
سیاوش گلزاریان‌پور/عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران
در شرایطی که وضعیت تمامی بازارهای مالی طی یک سال گذشته ناپایدار و همراه با سودهای ناچیز و بعضاً منفی بوده است، بانک‌ها با نرخ سود حداقل 20درصدی، بازدهی بسیار خوبی را برای سپرده‌گذاران به ارمغان آورده‌اند. در شرایطی که بازارهای طلا، ارز، سرمایه و مسکن بازدهی‌های نامطلوبی طی یک سال اخیر به جا گذاشته‌اند، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای کسانی که ریسک‌پذیری آنها پایین است، گزینه مناسبی محسوب می‌شود. نرخ سود بانکی در شرایط فعلی، بیشتر از سوددهی سایر بازارهای واسطه‌ای است. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا بانک‌ها قادر خواهند بود بعد از توافق هسته‌ای نیز این مزیت خود را حفظ کنند و همچنان سرمایه‌ها را به خود جلب کنند. یا سایر بازارهای رقیب می‌توانند از موقعیت پیش آمده استفاده کنند و باعث خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها شوند؟ صنعت بانکداری که در چند سال گذشته بیشترین تاثیر منفی را از تحریم‌ها تجربه کرده بود، با کاهش تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند از قابلیت‌های بالقوه خود استفاده بهینه کند و درآمدزایی مناسبی را به دست آورد. بنابراین می‌توان روزهای خوبی را برای این صنعت در سال جاری متصور بود و این بدان معناست که
سرمایه‌گذاری در سهام بانکی با دید حداقل میان‌مدت می‌تواند بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. اما از طرف دیگر لغو تحریم‌ها اثرات دیگری نیز بر بانک‌ها دارد. در ساختار نظام بانکی ایران که نظامی سنتی است، کسب درآمد بانک‌ها اکثراً از طریق تجهیز و تخصیص منابع بوده و سهم سایر روش‌ها ناچیز است. به همین علت بانک‌ها وابستگی درآمدی زیادی به پس‌اندازهای شکل‌گرفته در خود دارند. در همین راستا رکود اقتصادی سال‌های اخیر نیز سطح فعالیت‌های اقتصادی را به شدت کاهش داده و همچنین باعث کاهش قیمت دارایی‌های حقیقی شده است. لذا جریان درآمدی که بانک‌ها برای خود پیش‌بینی می‌کردند در عمل محقق نشد و در نتیجه جریان درآمدی پیش‌بینی‌شده که می‌توانست منابع نقد را به بانک تزریق کند به شدت آسیب دید. بنابراین بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه شدند و بروز جنگ قیمتی بر سر سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بدون توجه به تحولات کلان اقتصادی و افق پیش روی اقتصاد خود موید این مساله بوده و است. بنابراین بحث چگونگی روند پس‌انداز مردم در بانک‌ها به صورت سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند وضعیت متفاوتی
را برای بانک‌ها رقم بزند. چرا که بعد از توافق هسته‌ای شاید تنها رقابت قیمتی برای جذب سرمایه (سپرده) کافی نباشد و واکنش‌هایی که بازارهای رقیب نشان خواهند داد اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. به عبارتی میزان عملکرد سایر بازارها و سودآوری سرمایه‌گذاری‌های رقیب می‌تواند در تعیین میزان سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده سرمایه‌گذاری بانک‌ها نقش اساسی ایفا کند. بنابراین تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی نیازمند شناسایی و تحلیل عملکرد و روند حرکت سایر بازارهاست. از مهم‌ترین بازارهای رقیب برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور می‌توان به بخش مسکن و ساختمان، بازار طلا، بازار ارز و بازار سرمایه (بورس) اشاره کرد؛ بررسی این بازارها در شرایط فعلی از آن جهت اهمیت دارد که با وقوع رخدادهایی در فضای کلان سیاستگذاری و اقتصادی کشور، همواره تغییرات سریع و بعضاً غیرمنتظره‌ای در بازدهی بازارها به وقوع پیوسته است. به نظر می‌رسد با توجه به ساختار و پتانسیل موجود، اولین بازاری که پس از برداشتن تحریم‌های اقتصادی شکوفا خواهد شد بازار سرمایه است. شاید بتوان اولین دلیل این امر را ناشی از تاثیر آن بر انتظارات سرمایه‌گذاران در جهت خوش‌بین شدن
به آینده اقتصاد دانست و همچنین به دلیل احساس ایجاد ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی بیشتری که پس از توافق حاصل می‌شود بازار P /E بالاتری به خود خواهد گرفت. از جهت دیگر با برداشته شدن تحریم‌ها علاوه بر تحریک انتظارات اتفاقات حقیقی دیگری نیز روند صعودی بازار را در بلندمدت رقم خواهد زد. از آن جمله شرکت‌های واردات و صادرات به سودآوری خواهند رسید و طرح‌های توسعه‌ای و ال‌سی‌ها رونق می‌گیرد و بانک‌ها هزینه کمتری برای نقل و انتقال پول پرداخت می‌کنند. شرکت‌های پیمانکاری که عمدتاً شرکت‌هایی هستند که مطالبات زیادی از دولت دارند می‌توانند پس از رفع تحریم‌ها و باز شدن دست دولت، بدهی‌های خود را دریافت کرده و به رونق برسند. بازگشت منابع به کشور و ورود سرمایه‌گذار خارجی نیز از عوامل موثر بر بازار بعد از رفع تحریم خواهند بود. در مورد بازار مسکن، با وقوع تحریم‌ها بخش‌های قابل تجارت تا حدود زیادی با مشکلاتی روبه‌رو شدند و بخش‌های غیرقابل تجارت همانند بخش مسکن توانستند موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و عدم تحرک متناسب تقاضا با عرضه، بازار مسکن طی دو سال گذشته وارد رکود عمیقی شد که با
توجه به اطلاعات ارائه‌شده مرکز آمار در سال ۱۳۹۳ کاهش ۵۰درصدی ساخت و ساز نسبت به سال قبل را شاهد بودیم. از دلایل مهم دیگر رکود و کاهش قیمت مسکن را می‌توان بودجه انقباضی دولت و کنترل تورم دانست. از طرفی روند حرکتی قیمت مسکن باعث شد مسکن از منظر سرمایه‌گذاران به عنوان یک سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی نشده و باعث تشدید رکود در این بخش از اقتصاد ایران شده است. در بازار مسکن لغو تحریم‌ها نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها در این حوزه منجر شود چراکه بازار مسکن پس از طی دوره دوساله رکود سیر نزولی کاهش قیمت را طی کرده و ظرفیت کاهش قیمت دوباره را ندارد. برعکس به نظر می‌رسد لغو تحریم‌ها می‌تواند مانند یک کاتالیزور در این حوزه عمل کند و به دلیل آزاد شدن منابع ارزی و جریان گرفتن نقدینگی مدت زمان رسیدن به دوره رونق را کوتاه‌تر کند و تاثیر روانی مذاکرات نیز می‌تواند رونق را به این حوزه بازگرداند. اما نکته قابل توجه آن است که افزایش قیمت به دنبال این رونق و افزایش حجم معاملات کمتر از میانگین نرخ تورم خواهد بود و رشد زیاد قیمت در این بخش متصور نیست. در مورد بازار ارز باید توجه داشت که قیمت ارز در بودجه ایران بر مبنای دلار سنجیده
می‌شود و قیمت هر دلار نفتی در بودجه امسال ۲۶۵۰ تومان است و بانک مرکزی هم هر دلار را به همین قیمت می‌فروشد. در مقابل هر دلار در بازار آزاد ایران حدود ۳۲۵۰ تومان است. با توجه به نیاز ارزی و ریالی دولت به نظر نمی‌رسد دولت تلاشی برای کاهش نرخ ارز انجام دهد، حتی اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد. اما در صورت لغو تحریم‌ها و با فرض آنکه ایران به سرعت بتواند به پول‌های نفتی که قبلاً فروخته دست یابد و با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی در ارتباط با یکسان‌سازی نرخ ارز امکان افزایش نرخ ارز نیز کاملاً منتفی خواهد بود. آنچه در بهترین حالت می‌توان تصور کرد این است که نرخ ارز در فاصله قیمت ۶۰۰تومانی دلار دولتی و آزاد تثبیت و تک‌نرخی خواهد شد. این مساله باعث خواهد شد دلار حداقل در کوتاه‌مدت زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نباشد. بازار طلا تحت تاثیر دو عامل نرخ جهانی و نرخ غیر‌رسمی بازار است که در بازار غیر‌رسمی نرخ طلا از نرخ ارز تبعیت می‌کند. در مورد قیمت جهانی طلا پیش‌بینی‌های معتبر سایت‌های بلومبرگ و کیتکو نشان می‌دهد طلا با روند کنونی می‌تواند به نرخی کمتر از هزار دلار برای هر اونس نیز کاهش پیدا کند. اگر چنین اتفاقی در
بازار طلا رخ دهد، قیمت این فلز گرانبها به حوالی سال‌های پایانی دهه 90 بازمی‌گردد. توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی می‌تواند آرامش را به منطقه خاورمیانه بازگرداند و از سوی دیگر امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را افزایش دهد. بر این اساس کشورهای غربی می‌توانند دارایی‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به این منطقه انتقال دهند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد بازهم رشد اقتصادی جهانی تقویت می‌شود و به دنبال آن قیمت طلا کاهش می‌یابد. در مورد سایر بازارها، همانند بازار خودرو نیز با توجه به ثبات ناشی از لغو تحریم‌ها، کاهش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌ها و افزایش سطح تولید، انتظار سوددهی بالاتر از نرخ سود ارائه‌شده توسط بانک‌ها متصور نیست. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به مطالب فوق با لغو تحریم‌ها در کنار شرایط کلان داخلی و بین‌المللی هیچ یک از بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو به‌جز بازار سرمایه حداقل در کوتاه‌مدت پتانسیل جایگزینی سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده بانک‌ها را ندارند. اما در تقابل بازار سرمایه و سپرده‌گذاری در بانک‌ها علاوه بر تفاوت سوددهی نکته قابل تامل بحث ریسک‌پذیری افراد است. سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدون
ریسک است و به‌طور تضمین‌شده سودی را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد. در حال حاضر سپرده‌های روزشمار در سیستم بانکی 10 درصد سود را به همراه دارد و برای سپرده‌های یک‌ساله بیش از 20 درصد سود پرداخت می‌شود. برای کسانی که قصد ندارند وارد بازارهای پرریسک شوند و بازار سهام جذابیتی نداشته، سپرده‌گذاری در بانک‌ها در این شرایط گزینه مطلوبی خواهد بود. بنابراین علاوه بر سوددهی سایر بازارها بحث ترکیب سپرده‌گذاران بانکی از نظر ریسک‌پذیری نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری آنها ایفا می‌کند. در نهایت به نظر می‌رسد توافق هسته‌ای علاوه بر مزیت‌های پیش‌گفته برای بانک‌ها، باعث خواهد شد آنها از جنبه جذب سرمایه‌های مردم و سپرده‌پذیری با محیط رقابتی بیشتری نسبت به قبل از توافق روبه‌رو شوند. در این شرایط ادامه مسیر فعلی که در آن بخش اعظم درآمد بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات به افراد (حقیقی و حقوقی) تحقق پیدا می‌کند، فقط از طریق اعلام نرخ‌های سود بالاتر، امکان‌پذیر نخواهد بود و بانک‌ها برای کسب درآمدهای پایدار باید در جهت بانکداری نوین حرکت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید