تاریخ انتشار:
حرکت به سمت تعادل با نزدیکی انتظارات به واقعیات
سرمایه‌گذاری در پساتحریم
روزهای پیش رو به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، با تغییراتی در شاخص‌ها، سیاست‌ها و رفتار بازیگران اقتصادی همراه خواهد بود. در این شرایط، مساله مهم این خواهد بود که بهبود(یا در سناریوی مخالف پیش‌بینی‌های کنونی، تضعیف) فضای روانی انتظارات، تا چه میزان با سرعت بهبود شرایط اقتصادی همراه خواهد بود.
روزهای پیش رو به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، با تغییراتی در شاخص‌ها، سیاست‌ها و رفتار بازیگران اقتصادی همراه خواهد بود. در این شرایط، مساله مهم این خواهد بود که بهبود (یا در سناریوی مخالف پیش‌بینی‌های کنونی، تضعیف) فضای روانی انتظارات، تا چه میزان با سرعت بهبود شرایط اقتصادی همراه خواهد بود. در این شرایط، برخی از بررسی‌های صورت گرفته با استفاده از شاخص‌های بنیادی بازارها، نشان می‌دهد حداقل در کوتاه‌مدت، انتظار بهبود قابل توجه در متغیرهای اقتصادی چندان منطقی نیست و تشدید خوش‌بینی‌ها در این شرایط، ممکن است به تکرار تجربه‌هایی مثل افزایش و سپس کاهش شاخص کل بورس در سال‌های 1392 و 1393 منجر شود. با این حال و با ایجاد تغییراتی مثل «رفع موانع ارتباط اقتصاد ایران با کشورهای دیگر»، «دسترسی به منابع ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری زیرساختی»، «کاهش هزینه‌های دسترسی به مواد اولیه برای بنگاه‌ها» و «ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور» به نظر می‌رسد چشم‌انداز تحرک اقتصادی با افزایش بازدهی انتظاری اقتصاد همراه خواهد بود. در این شرایط، فاصله میان فضای انتظاری و چشم‌انداز قابل تحقق، به عاملی مهم در فرآیند رسیدن اقتصاد به تعادل
جدید تبدیل خواهد شد. در این میان، به نظر می‌رسد یک عامل بسیار مهم، تصمیم دولت برای چگونگی هزینه‌کرد منابع ارزی در شرایط پساتحریم باشد که میان وسوسه برای ورود این درآمدها برای جبران هزینه‌های جاری یا استفاده از این درآمدها برای سرمایه‌گذاری زیرساختی بدون اثرات ریالی، تصمیم‌گیری مهمی را در پیش روی خواهد داشت.
توافق احتمالی و تغییر انتظارات
مذاکرات هسته‌ای همچنان در جریان است و تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز خبری مبنی بر قطعی بودن توافق منتشر نشده است. با این حال، مروری بر اظهارات افراد درگیر در مذاکرات بیانگر احتمال بالای حصول توافق تا پیش از شروع هفته جدید است. با توجه به این موضوع، مطلب حاضر با فرض حصول توافق و «ورود اقتصاد ایران به آغاز دوره پساتحریم» تنظیم شده است.
با این فرض، به نظر می‌رسد سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران که در گذشته طیف وسیعی را دربر می‌گرفت که در یک سر آن «عدم توافق و تشدید تحریم‌ها» قرار داشت، در میانه آن «تداوم وضع موجود و عدم تشدید یا تخفیف تحریم‌ها» واقع بود و در سوی دیگر آن، «موفقیت مذاکرات و لغو تحریم‌ها» به چشم می‌خورد، در حال حرکت به سمت این سناریوی اخیر است. با توجه به گزارش‌های منتشرشده (با فرض ادامه مسیر حرکت به سمت توافق)، فرآیند توافق بر سر لغو تحریم‌ها به صورت «آنی» خواهد بود، ولی «اجرا»ی لغو تحریم‌ها، تا حدودی زمان‌بر بوده و طی بازه زمانی یک‌ساله پس از توافق صورت خواهد گرفت. بنابراین، نخستین تحولی که در فضای اقتصادی ایران صورت می‌گیرد، نه تغییر مستقیم در بخش‌های حقیقی اقتصادی کشور (به واسطه اثرات مستقیم لغو تحریم‌ها) که چرخش‌های قابل توجهی است که در فضای «انتظاری» جامعه روی خواهد داد. با این حساب، برای پیش‌بینی تحولات آتی نیز، در گام نخست بهتر است بر شاخص‌های مرتبط با «انتظارات» تمرکز شود، یعنی شاخص‌هایی که پیش از بروز اثرات واقعی (مثلاً کاهش یا افزایش درآمدهای ارزی)، پیشاپیش اثرات آتی این تحولات را در خود منعکس می‌کنند. به طور نمونه،
دو متغیر قیمت دلار و شاخص کل بورس را می‌توان از عمده‌ترین این شاخص‌ها به شمار آورد.
پارادایم‌ها، متغیرها و بازارها
حال، می‌توان از زاویه دید فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به فضای جدید اقتصادی ایران نگاه کرد و این مساله را مورد بررسی قرار داد که شرایط جدید اقتصادی ایران، با چه تغییراتی در شاخص‌های بازارها، متغیرهای اقتصادی و پارادایم‌های سیاستگذاری همراه خواهد بود.
در خصوص پارادایم‌های سیاستگذاری سوال بزرگی که هم‌اکنون مطرح است این است که آیا دولت به گفته‌های اخیر خود مبنی بر جلوگیری از تکرار روند سال‌های گذشته در زمینه ممانعت از تکرار وابستگی اقتصاد به واردات پایدار خواهد ماند یا خیر. آنچه مشخص است این است که به دلیل تغییرات پیش آمده در سال‌های گذشته، دولت در اقتصاد کشور به یک نهاد با بهره‌وری پایین و هزینه‌های جاری بالا تبدیل شده که همین حالا هم برای اجرای طرح‌های عمرانی خود با مشکل کمبود منابع مواجه است. از طرفی، حجم زیادی از طرح‌های نیمه‌تمام بازمانده از سال‌های قبل وجود دارد و از طرف دیگر، برای جلوگیری از تشدید معضل کنونی «زنجیره بدهی‌ها» در اقتصاد کشور، آسان‌ترین راه تزریق منابع مالی به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی و در حالی که دولت با پیشامدهای سیاسی داخلی همچون انتخابات هم مواجه است، به نظر می‌رسد که مقاومت در مقابل تزریق منابع ارزی به اقتصاد انتخابی بسیار «دشوار» برای سیاستگذار خواهد بود.
به طور مشخص، انتخاب گفته‌شده از سوی سیاستگذار برای تعیین «پارادایم اقتصادی کشور در دوره پساتحریم»، عاملی اثرگذار برای سایر متغیرها خواهد بود.
در خصوص بازارها، می‌توان شرایط پیش‌آمده در وضعیت بازارها در روزهای پایانی هفته گذشته را به مثابه «قطب‌نما»ی تغییرات آتی بازارها قلمداد کرد. چرا که ترکش‌های اولیه شرایط جدید، در هفته گذشته و به خصوص آخرین روز هفته، در شاخص‌های قیمتی بازارهای ارز و سکه پدیدار شد. شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته گذشته تا نزدیک 67 هزار واحد بالا رفت و قیمت دلار هم از 3260 تومان پایین‌تر آمد. به نظر می‌رسد بخش‌هایی از جامعه ایران در حال حاضر انتظار دارند که با رفع تحریم‌ها مسیر کاهشی قیمت دلار در آینده نیز کماکان ادامه داشته باشد و حتی در شکل افراطی این موضوع، انتظار برای کاهش قیمت ارز تا محدوده پیش از تحریم‌ها را نیز منطقی تلقی می‌کنند. با این حال، بررسی عوامل اثرگذار بر قیمت ارز، نشان می‌دهد این پیش‌بینی تا حدود زیادی «خوش‌بینانه» و در نتیجه «غیرواقعی» است.
وابستگی قیمت‌ها به شرایط
هنوز آمار کاملی از تجارت خارجی کشور در سال گذشته منتشر نشده است. ولی مطابق برآوردها، ایران در سال گذشته حدود 90 میلیارد دلار صادرات کالایی داشته که حدود 60 میلیارد دلار آن صادرات «نفتی» و حدود 30 میلیارد دلار آن، صادرات «غیرنفتی» بوده است. البته از این حجم صادرات غیرنفتی هم، تقریباً نیمی از آن مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی‌ها (فرآورده) بوده است.
در این زمینه، مروری بر تغییرات «قیمت واقعی دلار» می‌تواند تا حدودی چارچوب بحث را روشن کند. پیش از مطرح کردن این بحث، لازم است توضیح داده شود که به طور ساده، قیمت واقعی دلار مثل هر کالای دارای قیمت دیگر، از «تورم‌زدایی» کردن قیمت اسمی آن به دست می‌آید. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت دلار طی دو سال متوالی در یک سطح اسمی ثابت بماند، ولی قیمت همه کالاهای دیگر موجود در اقتصاد در آن بازه با نرخی مشخص افزایش پیدا کند. در این صورت، با وجود اینکه «قیمت اسمی» ثابت مانده، ولی در واقعیت و به دلیل ماهیت «نسبی» هر قیمت، باید گفت «قیمت واقعی» دلار کاهش یافته است.
برای بیان قیمت واقعی به زبان عددی، می‌توان قیمت‌های یک سال مشخص را به عنوان مبنا تصور کرد و قیمت‌های اسمی در بازه‌های زمانی مختلف را به آن تبدیل کرد. برای مورد فعلی یعنی محاسبه تغییرات قیمت واقعی دلار طی سال‌های گذشته نیز، می‌توان از سال پایه آمارهای قیمتی کشور یعنی سال 1390 کمک گرفت و قیمت دلار در سال‌های مختلف را بر حسب سطح قیمت‌های این سال محاسبه کرد. به عنوان مثال، در سال 1390 شاخصی که برای بیان سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور به کار می‌رود یعنی شاخص CPI، معادل با 100 بوده است و در سال گذشته، این شاخص به 2 /203 واحد رسیده است که می‌توان گفت تقریباً دو برابر شده است. حال برای تبدیل قیمت اسمی دلار در سال گذشته (متوسط قیمت اسمی دلار در سال 1393 بنا به اعلام بانک مرکزی تقریباً معادل 3280 تومان بوده است) به قیمت واقعی (بر مبنای سال 1390)، باید از نسبت CPI سال 1390 به CPI سال 1393 استفاده شود. چنین محاسبه‌ای، در نهایت نشان خواهد داد قیمت واقعی دلار در سال گذشته بر حسب سطح قیمت‌های سال 1390، معادل 1614 تومان بوده است.
با فرض تورم 15درصدی در سال جاری و متوسط 3200 تومانی قیمت دلار تا پایان امسال، ملاحظه می‌شود قیمت واقعی دلار در این سال باز هم پایین‌تر خواهد آمد و به حدود 1370 تومان می‌رسد. یعنی نزدیک به کمترین قیمت واقعی تجربه‌شده برای دلار طی چهار دهه گذشته، که از سال 1388 تا 1390 و به دنبال وفور درآمدهای نفتی تجربه شد. در آن دوره، متوسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور به بالای 90 میلیارد دلار در سال رسیده بود که کاملاً در تاریخ کشور بی‌سابقه بود (میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت تا پیش از سال 1383 بیشتر از 30 میلیارد دلار در سال نشده بود و در اغلب سال‌ها، کمتر از 20 میلیارد دلار در سال بود. حتی متوسط سالانه درآمدهای نفتی در مقطعی مثل سال 1365 تا 1367 به کمتر از 10 میلیارد دلار هم کاهش یافته بود). توجه به درآمدهای ارزی از این حیث لازم است که نوعی ارتباط متقابل بین «قیمت واقعی ارز» و «خالص تراز تجاری» در هر اقتصاد وجود دارد. سطح فعلی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور (حدود 90 میلیارد دلار در سال گذشته) اگرچه هنوز نسبتاً بالاست و در مقایسه با سال‌های پیش از 1386 در سطحی بالاتر قرار دارد، اما به معنی این نیست که قیمت
واقعی دلار می‌تواند در سطحی با فاصله قابل توجه پایین‌تر از مقادیر فعلی قرار بگیرد و واقعیت‌های تراز تجاری، این اجازه را صادر نخواهد کرد.
تعادل پس از تخلیه نوسان
با توجه به واقعیت‌های موجود، می‌توان برای دلار در روزها یا شاید هفته‌های پس از توافق احتمالی، یک رفتار نوسانی را پیش‌بینی کرد که با نزول از مقادیر فعلی آغاز شده (البته شروع این روند در هفته گذشته بوده است) و با رسیدن قیمت به زیر مقادیر تعادلی ادامه می‌یابد تا کشش عوامل ایجادکننده تعادل، مجدداً منجر به افزایش قیمت و رسیدن آن به نزدیک سطح تعادلی آن شوند. انتظار می‌رود بدون دخالت خارجی، این تغییرات به شکل یک «نوسان میرا» به وقوع بپیوندد که به تدریج با کاهش دامنه، نوسان حول مقادیر تعادلی متوقف شود. اما در اینجا حداقل یک عامل خارجی یعنی «بانک مرکزی» وجود دارد که تلاش خواهد کرد تا حد امکان جلوی نوسان را بگیرد. مقادیر تعیین‌شده برای قیمت طی تحولات پیش روی بازار، علاوه بر «عوامل واقعی و شاخص‌های بیرونی اقتصادی اثرگذار بر بازار ارز»، ارتباط زیادی هم با قیمت‌های ذهنی و مورد انتظار این بازیگران بازار ارز (معامله‌گران و بانک مرکزی) خواهد داشت. از طرفی، برای تعیین مقادیر احتمالی شاخص ارز، نرخ رسمی بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته با سرعت بالا آمده و به نزدیکی 2950 تومان رسیده و به زودی سه هزار تومان را نیز ثبت می‌کند، به
عنوان یک «کف قیمت» معتبر برای شاخص دلار قابل انتظار باشد. بنابراین، با در نظر گرفتن پیش‌فرض‌های بسیار، می‌توان گفت بازه قیمتی خارج از سه هزار تا 3300 تومان در دوره پساتحریم، کاملاً غیرمنطقی خواهد بود. با رسیدن بازار دلار به ثبات، بازار طلای جهانی به عنوان عامل اصلی اثرگذار بر بازار طلا و سکه داخلی خود را نشان خواهد داد.
برای بازار سهام نیز، به گفته کارشناسان، در صورتی که فرض شود به دنبال توافق هسته‌ای معیار بنیادی «نسبت قیمت به درآمد» بهبود یافته و تا سطح 5 /6 واحدی افزایش یابد، احتمال رشد شاخص بورس و ورود آن به کانال 80 هزار واحدی وجود خواهد داشت. هرچند رشد بورس به دلیل ماهیت آن و کنترل کمتر سیاستگذار بر این بازار، با نوسان و شاید «حباب» بیشتر همراه خواهد بود و احتمالاً، دولت با اقداماتی مثل افزایش «عرضه اولیه» به بورس، با اثر تشدید تقاضا بر شکل‌گیری حباب مقابله خواهد کرد. در خصوص بخش مسکن نیز، تحلیل‌های انجام‌شده بیانگر این است که به دلیل شدت جهش رخ داده در قیمت‌ها و حجم ساخت‌وساز این بازار در سال‌های 1389 تا 1391، دوره رکود نسبی این بازار تا حدودی طولانی‌تر از دوره‌های مشابه قبلی باشد و در نتیجه، حداقل تا سال 1396 انتظار جهش خاصی در قیمت‌های این بازار نمی‌رود.
دیدگاه تان را بنویسید