حسین راغفر می‌گوید برای حل بحران بیکاری، دولت باید فضا را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آماده کند
تنها راهکار اشتغال، ورود بخش خصوصی است
حسین راغفر معتقد است تا زمانی که فضای اقتصاد ایران برای رقابت مهیا نشود و انحصارهای موجود برداشته نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و مساله اشتغال هم حل نخواهد شد.
حسین راغفر معتقد است تا زمانی که فضای اقتصاد ایران برای رقابت مهیا نشود و انحصارهای موجود برداشته نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و مساله اشتغال هم حل نخواهد شد. او معضل بیکاری بزرگ یا به گفته رئیس مرکز آمار، «بحران بیکاری» را مهم‌ترین مساله پیش روی کشور می‌داند و می‌گوید اگر در مورد این مساله اقدام جدی صورت نگیرد، می‌تواند تبعات پیش‌بینی‌نشده‌ای به دنبال داشته باشد. این اقتصاددان تا حدودی از سیاست‌های دولت جدید نیز به دلیل «عدم شفافیت» انتقاد می‌کند و می‌گوید خط اصلی راهبردهای دولت روحانی هنوز مشخص نشده و نمی‌توان ارزیابی در مورد کارایی آنها صورت داد. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در دولت قبل برای 78 هزار نفر در سال شغل ایجاد شده است، در حالی که دولت جدید فقط برای اشتغال بیکاران جدید، باید سالی یک میلیون شغل ایجاد کند و این بدون احتساب آمار بیش از پنج میلیون نفری بیکاران و افراد در مرز بیکاری کنونی است که باید برای آنها هم چاره‌ای اندیشیده شود.
به تازگی رئیس مرکز آمار با هشدار نسبت به افزایش بیکاری و خصوصاً کاهش اشتغال جوانان، اعلام کرده است اقتصاد کشور از لحاظ این شاخص به مرحله بحرانی رسیده است. آیا بحران بیکاری با توجه به اشتغال جوانان تعریف اقتصادی دارد که با استفاده از آن قابل شناسایی باشد؟
بر اساس گزارش‌های جدید، در حال حاضر نرخ بیکاری کل کشور 2/12 درصد و نرخ بیکاری جوانان حدود 27 درصد شده است. زمانی که نسبت نرخ بیکاری کل به نرخ بیکاری جوانان با عدد دو برابر شود، می‌گویند نرخ بیکاری در مرحله بحرانی یا بحران‌زا قرار گرفته است. در حالی که با توجه به آمارهای اخیر، این نسبت در حال حاضر در ایران از 2/2 هم بیشتر شده که به این معناست که وضعیت بیکاری در ایران خیلی وقت است که از سطح بحرانی عبور کرده است و این بحران پدیده جدیدی نیست.
منظور از جوانان در این تعریف چه محدوده سنی است؟
در گزارش‌های مرکز آمار دو محدوده سنی برای جوانان، دو نوع تعریف برای دهک‌های جوان جمعیتی وجود دارد. به همین ترتیب، دو نمونه آمار برای اشتغال و بیکاری جوانان می‌دهند که یکی از آنها اطلاعات مربوط به جوانان 15 تا 24 سال است و دیگری، مربوط به جوانان 15 تا 29 سال است. اما فکر می‌کنم منظور از جوانان در تعریف «محدوده بحران‌زای بیکاری»، افراد فعال در محدوده سنی 15 تا 29 سال است که نرخ بیکاری این افراد در حال حاضر تقریباً 27 درصد است. اما نرخ بیکاری افراد 15 تا 24 سال حدوداً 26 درصد است که با این نرخ هم، نسبت بحرانی بالای دو به دست می‌آید.
اما نرخ بیکاری فعلی 2/12درصدی در مقایسه با سال‌های گذشته خیلی هم بالا نیست. مثلاً نرخ بیکاری در سال‌های 1379 و 1380 از نرخ فعلی خیلی بالاتر بود و بالای 14 درصد گزارش شده بود. چرا حساسیت روی نرخ فعلی اینقدر بالا رفته است؟
یک بحث اساسی در مورد نرخ فعلی این است که فقط تعداد بیکاران کامل در این نرخ در نظر گرفته می‌شود. یعنی ما در کشور
تعداد زیادی از افراد را داریم که مثلاً در یک هفته سه تا چهار ساعت کار می‌کنند اما وقتی آمارگیری می‌شود، آنها را بیکار به حساب نمی‌آورند و جزو شاغلان در نظر گرفته می‌شوند. وقتی تعداد این افراد که در واقع اشتغال ناقص دارند به آمار بیکاری اضافه شود، رقم آن از رقم فعلی بالاتر خواهد شد. در حال حاضر فردی که بگوید در هفته قبل حداقل «یک ساعت» کار کرده است، جزو بیکاران در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی که در سال‌های قبل از 1384 بیکاری با تعریف قبلی یعنی «سه روز کار در هفته» مشخص می‌شد. در صورتی که آمارهای خام اشتغال و جزییات آمارها با توجه به
رده‌بندی سنی اعلام شود، می‌شود تعداد این اشتغال ناقص را که در واقع یک نوع بیکاری است، محاسبه کرد. اما تعداد ساعاتی که بتوان بر اساس آن گفت یک فرد واقعاً شاغل است، 44 ساعت در هفته است. این در شرایطی است که الان حدود نیم میلیون نفر هستند که کمتر از 16 ساعت در هفته کار می‌کنند و واقعاً نمی‌توان گفت این تعداد ساعت، کسی را از بیکاری خارج می‌کند.
همین‌طور یک مساله مهم دیگر این است که ما در کشور تعداد زیادی افراد «بیکار پنهان» داریم که اصلاً جزو جمعیت فعال آورده نمی‌شوند. توجه کنید که جمعیت کشور به دو دسته تقسیم می‌شود: جمعیت «فعال» که شامل نیروی کار کشور، یعنی افراد «شاغل» و «بیکار» است و جمعیت «غیرفعال» که افرادی هستند که از نیروی کار بیرون هستند. یعنی ظاهراً به دنبال کار نیستند. یک چالش مهم فعلی این است که بخش بزرگی حدود پنج میلیون نفر از افرادی که در واقع جزو «نیروی کار» کشور هستند، به دلیل تحصیل در دانشگاه‌ها، وارد جمعیت غیرفعال شده‌اند و در سال‌های آینده وارد بازار کار می‌شوند. در حالی که ظرفیت اقتصادی کشور نمی‌تواند جوابگوی این حجم از افراد جویای کار باشد. علاوه بر این در حال حاضر نرخ بیکاری در«جمعیت جوان جویای کار» که تعداد دانشجوها را شامل نمی‌شود، خیلی بالا رفته است.
چرا بیکاری جوانان اینقدر مهم است که به‌طور جداگانه بررسی می‌شود و بحران بیکاری هم با توجه به آن تعریف می‌شود؟
اهمیت این موضوع تا حدی جنبه‌های اجتماعی و سیاسی پیدا می‌کند. شما وقتی به شرایط برخی از کشورهای منطقه که در چند سال گذشته با تحولات اجتماعی مواجه شدند نگاه کنید، می‌بینید عمدتاً همه آنها با نرخ بالای بیکاری در جمعیت جوان مواجه بودند. به عنوان مثال در کشورهای مصر، لیبی، تونس و سوریه سطوح بیکاری از آستانه‌های هشدار عبور کرده بود. بیکاری جوانان روی خانواده و اطرافیان آنها هم تاثیر می‌گذارد و وقتی که یک فرد چشم‌انداز مشخصی از کسب درآمد در آینده نداشته باشد، احتمال بروز رفتارهای پیش‌بینی‌نشده در او افزایش پیدا می‌کند. از همین زاویه است که باید نرخ 27درصدی فعلی در جمعیت جوان کشور را یک هشدار جدی تلقی کنیم. این موضوع باید مهم‌ترین چالش سیاستگذاری کشور و نخستین اولویت در بین همه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. چون تبعات آن می‌تواند از همه موضوعات دیگر بزرگ‌تر و دارای اهمیت بیشتری باشد.
یک مساله دیگر این است که گفته می‌شود تعداد شاغلان در اقتصاد ایران در هشت سال گذشته تغییر خاصی نکرده و مثلاً گفته می‌شود سالی 14 هزار نفر به تعداد شغل‌های موجود در کشور اضافه شده است. آیا به همین شکل بوده است؟
سیاست‌های چند سال گذشته نه‌تنها باعث رونق اقتصادی و ایجاد فضاهای جدید کسب و کار نشد، بلکه وضعیت بنگاه‌های قبلی را هم با مشکل مواجه کرد. در مورد آمار 14 هزارنفری که اشاره کردید، این آمار با توجه به تفاوت تعداد شاغلان بر اساس نتایج دو سرشماری، یکی سرشماری سال 1385 و دیگری سرشماری سال 1390 محاسبه شده است. اما معمولاً نتایج «سرشماری» خیلی برای بررسی اشتغال نمی‌تواند موثق باشد و دقت کافی در این زمینه ندارد. برای بررسی اشتغال و بیکاری، اطلاعاتی که «طرح آمارگیری از نیروی کار» ارائه می‌کند تخصصی‌تر و دقیق‌تر است. با توجه به تغییرات تعداد شاغلان با استفاده از نتایج طرح «آمارگیری از نیروی کار»، در سال‌های گذشته به‌طور متوسط 78 هزار نفر در سال به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است. اما همین آمار نیز با توجه به ساختار جمعیتی ایران که یکی از جوان‌ترین مردم جهان را دارد و اینکه سالی حدود یک میلیون
نفر جوان جویای کار به بازار کار ایران وارد می‌شود، بیانگر عملکرد بسیار ضعیفی است. چرا که به جای سالی حداقل یک میلیون نفر، برای 78 هزار نفر شغل جدید اضافه شده است.
با توجه به اینکه گفته می‌شود یکی از بالاترین درآمدها در تاریخ کشور در دوره قبلی به دست آمده است، فکر می‌کنید چرا این منابع باعث افزایش اشتغال در کشور نشد؟
مهم‌ترین دلیل افزایش نیافتن اشتغال و بحران بیکاری فعلی این است که در این هشت سال «سرمایه‌گذاری» کافی در بخش تولید اقتصاد ایران صورت نگرفته است. توجه داشته باشید که معمولاً به دلیل ضعیف بودن بخش خصوصی، در اقتصاد ایران همیشه سرمایه‌گذاری دولتی بوده که نقش محرک تولید و اشتغال را ایفا کرده است. در این سال‌ها اما منابع دولتی در عمل منحرف شد و سرمایه‌های خصوصی هم سال به سال از تولید خارج و وارد بخش‌های نامولد شد. من عمده‌ترین دلیل را نبود سرمایه‌گذاری می‌دانم. دولت به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار، منابع خود را به بخش‌های غیرتولیدی وارد کرده و عواملی هم مثل افزایش هزینه حامل‌های انرژی بدون اینکه حمایتی از تولید صورت بگیرد، بخش خصوصی را از تولید و اشتغال‌زایی منصرف کرده است. هزینه سرمایه هم که تحت تاثیر اقدامات موسسات مالی و اعتباری بسیار بالا رفته است و مجموعاً این شرایط باعث شده فعالیت تولیدی مقرون به صرفه نباشد. نمی‌توان انتظار داشت در
شرایطی که تولید با رکود سنگینی درگیر است، اشتغال افزایش پیدا کند.
اما برخی می‌گویند «انرژی» و «نیروی کار» در ایران نسبت به کشورهای دیگر ارزان است و سرمایه‌گذاری با هزینه‌های کمتری همراه است و می‌تواند به‌طور نسبی سودآورتر از جاهای دیگر باشد.
این موضوع جدای از هزینه‌های دیگری است که به آنها اشاره شد. در مورد این دو مولفه هم، دستمزد نازل باعث می‌شود بهره‌وری نیروی کار پایین بیاید. یعنی ارزانی نیروی کار به خودی خود یک پدیده مثبت نیست و اثرات منفی هم به همراه دارد. فردی که دستمزد کمی می‌گیرد بازدهی پایینی هم برای بنگاه دارد. در مورد نرخ انرژی هم، باید توجه کنید که قدرت خرید مردم در ایران هم نسبت به جاهای دیگر پایین‌تر است و ارزان بودن نسبی انرژی را جبران می‌کند. با این وجود، مساله اصلی در جاهای دیگری است و تا زمانی که دیگر شرایط اقتصاد ایران تغییر نکند، این مسائل نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد.
خب در این دوره طرح‌های بزرگ و پرهزینه‌ای مثل طرح «بنگاه‌های زودبازده» تحت عنوان ایجاد اشتغال به اجرا رسید. به نظر شما چرا منابع عظیم این طرح‌ها نتایج ضعیفی را در اشتغال‌زایی به دنبال داشت؟
وام‌هایی که تحت عنوان وام‌های زودبازده در طرح تحول اقتصادی پرداخت شد، عمدتاً وارد بخش‌های غیرتولیدی شد. به اعتقاد من فرآیند پرداخت این وام‌ها نیز شفاف نبوده و با فساد همراه بوده است. یک مثال آن همان قضیه فساد چند هزار میلیارد تومانی بود که رسانه‌ای شد. وگرنه مگر می‌شود چند صد میلیارد دلار درآمد وارد یک اقتصاد شود و به جز رکود و بیکاری نتیجه دیگری نداشته باشد؟ تنها دلیل که برای این تناقض می‌توان پیدا کرد این است که عملاً منابع دولت صرف سرمایه‌گذاری نشد و از اهداف خود منحرف شد. علاوه بر این به خاطر بی‌ثباتی اقتصادی هم که سیاست‌های دولت ایجاد می‌کرد، منابع دریافت‌شده از طرف بخش خصوصی نیز وارد بخش‌هایی مثل مسکن و ارز شد و کارآفرینی به همراه نداشت. بانک‌ها نیز وام‌ها را پرداخت می‌کردند بدون آنکه در مورد دریافت‌کنندگان و محل هزینه‌کرد منابع بررسی کافی صورت گرفته باشد. حتی نقدینگی زیادی که این طرح ایجاد
کرد، خود به یکی از عوامل مخرب تولید تبدیل شد.
اگر اجازه دهید به شرایط کنونی بپردازیم. فکر می‌کنید مسوولان جدید با توجه به شرایط ویژه‌ای که با آن مواجهند، چطور می‌توانند با چالش بیکاری بزرگ مقابله کنند؟
دولت جدید میراث کج و پرهزینه‌ای را از دولت قبلی تحویل گرفته است. اما با وجود این مساله، در این دو ماه و خرده‌ای که از فعالیت این دولت می‌گذرد، هنوز مسوولان اقتصادی طرح روشنی را برای مقابله با شرایط بد اقتصادی و به ویژه بیکاری ارائه نکرده‌اند. تا زمانی که طرح روشنی از سوی دولت ارائه نشود نمی‌توان ارزیابی دقیقی را ارائه کرد. این در حالی است که دولت آقای روحانی هم با مشکلات بزرگی روبه‌رو است و هم مانع‌تراشی‌های بزرگی را در پیش دارد. هیچ کدام از حمایت‌هایی که از دولت‌های نهم و دهم می‌شد از این دولت به عمل نیامده است. علاوه بر این، به دلیل فضای روانی که ایجاد شده؛ مردم هم توقع گشایش سریع دارند و خطر یأس اجتماعی و از دست رفتن حمایت مردم نیز دولت آقای روحانی را تهدید می‌کند.
من فکر می‌کنم دولت جدید باید با توجه به مشکلات بزرگ و منابع محدودی که در اختیار دارد، به دنبال شیوه جدیدی برای حل مشکل بیکاری باشد. دولت جدید باید با بازنگری و اصلاح نگاه متمرکز قبلی در اشتغال‌زایی، سعی کند فضا و فرصت را برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی گسترش دهد. منابع بخش خصوصی می‌تواند تولید در ایران را با جهش مواجه کند و قدری از کمبود اشتغال فعلی را جبران کند. اما متاسفانه به دلیل ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور و موانع بی‌شمار فعلی، بخش خصوصی در حال حاضر انگیزه‌ای برای ورود به تولید ندارد.
چرا فکر می‌کنید شرایط برای بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی مناسب نیست؟
برای اینکه بخش خصوصی وارد فضای تولید شود باید زمینه‌های رقابت در اقتصاد کشور ایجاد شود. در حال حاضر فضای اقتصادی برای بنگاه‌ها فضای برابری نیست و رانت‌های زیادی به برخی از بنگاه‌ها داده شده است. گزارش‌های مربوط به فضای کسب‌وکار و شاخص‌های رقابت‌پذیری یا رتبه ایران در شفافیت اقتصادی این مساله را تایید می‌کند. به خصوص در بخش مالی، انحصار زیادی به وجود آمده است و امتیازاتی که به برخی از افراد و نهادها داده شده، فضای کلی اقتصاد را برای رقابت‌پذیری دچار چالش کرده است. اقتصاد ایران دچار یک «بیماری مالی» شده و این بیماری بخش‌های تولیدی را با هزینه‌های گزافی مواجه کرده است. ببینید در چند سال اخیر چه تعداد زیادی موسسات مالی و اعتباری با مجوز و بدون مجوز و چقدر بانک خصوصی در ایران تاسیس شده است. سودآوری بالای این بنگاه‌ها در شرایط رکود سنگین اقتصادی، نشان‌دهنده یک مشکل جدی و یک هشدار اساسی برای اقتصاد کشور است. وجود این نظام مالی ناکارآمد، باعث شده «هزینه سرمایه» هم بالا برود که خود به یکی از موانع تولید تبدیل شده و
انگیزه سرمایه‌گذاران برای تولید را پایین می‌آورد. تا زمانی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فرصت برابر برای رقابت به آنها داده نشود، اوضاع اقتصادی و بیکاری هم بهبودی پیدا نمی‌کند. ما در حال حاضر باید برای سالی یک میلیون نفر ظرفیت اشتغال ایجاد کنیم. این یک میلیون نفر تازه غیر از جمعیت بیش از پنج میلیون نفری بیکار یا نزدیک به بیکار فعلی است. محال است که دولت بتواند چنین فضایی را شکل بدهد بدون اینکه بخش خصوصی را وارد فضای تولید کند.
به ضرورت ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به فضای تولید برای ایجاد اشتغال اشاره کردید. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی چطور؟
در مورد سرمایه‌گذاری خارجی هم به همین شکل و تا حدودی شدیدتر است. سرمایه‌گذار خارجی وقتی وارد اقتصاد می‌شود که سرمایه‌گذار داخلی این ریسک را قبلاً پذیرفته باشد که دارایی خود را وارد تولید کند. چطور ممکن است وقتی سرمایه‌های داخلی از تولید خارج شده، سرمایه‌گذاران خارجی چندین برابر شوند؟ تا زمانی که انحصارهای فعلی در اقتصاد ایران پابرجا باشد، امکان وقوع این مساله وجود ندارد. در حال حاضر بخش‌هایی در اقتصاد ایران حضور دارند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و از بسیاری از قوانین مستثنی هستند. این باعث می‌شود که هزینه‌های غیرعملیاتی بنگاه‌های دیگر بالا برود و هزینه رفاه زیادی هم به جامعه تحمیل شود. اینها بخش‌هایی هستند که دسترسی بسیار آسانی به منابع بانک‌ها دارند و می‌توانند وام‌هایشان را هم سر موعد پس ندهند. در حالی که اگر یک شخص یا بنگاه بدون رانت وام خود را پس ندهد، دارایی او را بانک‌ها به فروش می‌رسانند. 75 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق به چه گروه‌هایی پرداخت شده است؟ این نابرابری
در فعالیت اقتصادی باعث می‌شود هزینه بنگاه‌های مستقل بسیار بالا برود و سرمایه‌گذار خصوصی هم انگیزه‌ای برای ورود به اقتصاد نداشته باشد. سرمایه‌گذار خارجی که دیگر جای خود دارد.
یعنی نمی‌توان به آمار دولت قبل مبنی بر رشد چندبرابری ورود سرمایه خارجی به کشور طی دو سه سال گذشته استناد کرد؟
این آمارها روی کاغذ است و هیچ بازتابی در اقتصاد نداشته است. ممکن است اینها آمار مربوط به تفاهمنامه‌های امضاشده باشد، بدون اینکه واقعاً منابعی وارد شود یا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. امکان ندارد در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی دارایی‌های خود را از تولید خارج می‌کنند، یک فرد خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران شده باشد. آن هم در شرایط چند سال گذشته که به‌طور مداوم قوانین عوض می‌شد، مسائل غیراقتصادی بر اقتصاد تاثیر می‌گذاشت و مجموعاً شرایط نااطمینانی و ریسک زیادی بر اقتصاد مسلط بود. چطور وقتی ریسک افزایش پیدا می‌کند تمایل به سرمایه‌گذاری هم زیاد می‌شود؟ نوسان‌های سیاستی و تغییرات پی در پی مقررات و انحصارهای موجود در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مانع برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
همین بخش مالی در صورت گسترش نمی‌تواند ایجاد اشتغال کند؟ در اقتصادهای پیشرفته آیا بخش مالی چنین گسترشی پیدا نکرده است؟
مساله اینجاست که بخش مالی در ایران بدون اینکه روی آن نظارت و کنترلی صورت بگیرد در حال فعالیت است و مقررات لازم نیز در مورد آن یا وجود ندارد یا اجرا نمی‌شود. بانک مرکزی کنترل کاملی روی ابزارهای پولی ندارد و اوضاع به گونه‌ای است که اصلی‌ترین متغیر پولی یعنی نقدینگی نیز عملاً خارج از کنترل بانک مرکزی و در دست موسسات مالی و اعتباری بی‌شمار فعلی است. بسیاری از کشورها قوانین جدی و محکمی در زمینه چک دارند. اما در ایران حجم چک‌های در گردش چندین برابر پول بانک مرکزی است و عملاً این نهاد نظارت و کنترلی روی شرایط اقتصادی و متغیرها ندارد و سیاست پولی مخدوش شده است. مثال‌های زیادی برای اثبات این موضوع وجود دارد. در کشورهای دارای اقتصاد سالم، نظام بانکی در اصل ساز و کاری برای پاسخگویی و تامین مالی صنعت و تولید است. بزرگ شدن بخش فاینانس در برخی از کشورها و عملیات غیرتولیدی آنها برای سودآوری ببینید با چه انتقادات اساسی از سوی مهم‌ترین اقتصاددانان این کشورها همراه شده است. اما در ایران
سودهای هنگفتی که موسسات و بانک‌ها در شرایط رکودی اخیر برده‌اند آیا از تولید به دست آمده است؟ به جای اینکه منابع مالی بانک‌ها در اختیار تولید و صنعت باشد، حجم زیادی از آن روانه بازارهای غیرمولد و دلالی و سفته‌بازی شده است. در همین کشورهایی که می‌گویید برای خرید خانه وام‌های بانکی بلندمدت از سوی بانک‌ها داده می‌شود که تا 80 درصد از هزینه را پوشش می‌دهد. وام‌های با بهره پایین که بخش عمده بهره آنها به جای اینکه خانوار آن را بدهد، از سوی دولت پرداخت می‌شود. فرقی هم نمی‌کند که بانک خصوصی باشد یا دولتی. با این حال توجه کنید که در کشورهای دیگر هم حساسیت زیادی برای وضع مقررات و نظارت روی بخش مالی و بانک‌ها وجود دارد. خصوصاً پس از بحران اقتصادی اخیر که از بخش مالی نشات گرفته بود، توجه زیادی به این مساله شده است. چون ریشه اصلی این بحران «مقررات‌زدایی» در اقتصادهای با شرایط بازتر مثل انگلیس و آمریکا بود.
دیدگاه تان را بنویسید