هراس یا بحران؟

«هراس بانکی» کابوس بانک‌های مرکزی است: اینکه مردم اعتماد خود را به شبکه بانکی از دست بدهند و برای خارج کردن منابع خود از بانک‌ها اقدام کنند. اقدامی که می‌تواند عملکرد شبکه بانکی را به‌طور کلی مختل کند. چرا هراس بانکی اتفاق می‌افتد؟ هراس بانکی چه اثراتی دارد و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟ موضوعاتی است که در این نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.

برای درک هراس بانکی، ابتدا باید نحوه کارکرد بانک‌ها را شناخت. از یک طرف، بانک‌ها منابع مازاد خانوارها را جمع‌آوری می‌کنند و آنها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، و از طرف دیگر، بانک‌ها بخشی از بازده ناشی از سرمایه‌گذاری را به عنوان پاداش مشارکت در تولید به خانوارها پرداخت می‌کنند. اما این فرآیند در خود یک ناسازگاری زمانی دارد. سپرده‌ها تعهداتی (بدهی‌هایی) هستند که در کوتاه‌مدت ممکن است سررسید شوند؛ در حالی که وام‌ها یا تسهیلات پرداخت‌شده به سرمایه‌گذاران سررسیدی بلندمدت‌تر دارند و بانک باید تا سررسید وام‌ها صبر کند. وجود این ناسازگاری زمانی میان سررسید سپرده‌ها و تسهیلات باعث شکنندگی بانک‌ها‌ می‌شود. در حالت عادی که خانوارها نسبت به توانایی بانک‌ها در انجام تعهداتشان اعتماد دارند، بانک‌ها می‌توانند از این ناسازگاری زمانی سود کسب کنند. اما در صورتی که این اعتماد عمومی از بین برود، بانک مورد هجوم سپرده‌گذاران قرار می‌گیرد، به سرعت توان پاسخگویی به تعهدات خود را از دست می‌دهد و ورشکسته می‌شود. حتی یک شایعه می‌تواند بانکی توانمند را زمین‌گیر کند. باید به این نکته توجه داشت که بانک‌ها بر اساس نوبت به مشتریان خدمت ارائه می‌کنند: لذا کسانی که زودتر به بانک مراجعه کنند با احتمال بیشتر به خدمتی که انتظار دارند می‌رسند. در شرایطی که سپرده‌گذاران نسبت به امنیت سپرده‌های خود در بانک حساس هستند، هر شایعه‌ای آنها را برای حفظ منابع‌شان تحریک خواهد کرد و اگر این شایعات (بدون توجه به صحت آنها) باعث هجوم بخشی از سپرده‌گذاران به بانک شود، بانک را در انجام تعهداتش با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

اگر ورشکستگی یک بانک همان اثرات ورشکستگی هر فعالیت اقتصادی را داشت شاید مساله‌ بسیار ساده می‌شد. با هجوم مردم، بانک به تعهداتش عمل می‌کرد و در صورت ورشکستگی، دارایی‌های بانک فروخته می‌شد و به ترتیب اولویت، سپرده‌ها و حقوق صاحبان سهام پرداخت می‌‌شد. اما مساله‌ هجوم بانکی ممکن است اثرات جانبی بر کل نظام بانکی داشته باشد. به‌طوری که شایعات در مورد یک بانک ممکن است باعث ورشکستگی آن بانک شود و موجب شود سپرده‌گذاران دیگر بانک‌ها نیز برای خروج سپرده‌هایشان اقدام کنند. در این حالت هجوم بانکی به هراس بانکی تبدیل می‌شود و ثبات نظام بانکی به خطر می‌افتد.

در صورت گستردگی هراس بانکی این ظرفیت وجود دارد که نظام بانکی دچار بحران شود و فعالیت‌های معمول این نظام متوقف شود. در این شرایط، تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها مختل می‌شود و تولید به سرعت کاهش می‌یابد. مثال‌های متعددی از هجوم بانکی و بحران بانکی وجود دارد. به‌طور مثال، در ابتدای بحران مالی 2008 و گسترش عدم‌اطمینان نسبت به بازدهی تسهیلات مسکن، بانک نورترن راک که پنجمین بانک بزرگ انگلستان بود با هجوم بانکی مواجه شد. این بانک که در زمینه ارائه تسهیلات مسکن فعالیت داشت، اغلب منابع خود را از سپرده‌های کلان کوتاه‌‌مدت تامین مالی می‌کرد. امتناع سپرده‌گذاران در تمدید سپرده‌هایشان باعث عدم‌توانایی بانک در تامین مالی دارایی‌هایش شد. در ادامه، سپرده‌گذاران خرد برای برداشت منابعشان در مقابل شعب این بانک صف کشیدند. برای جلوگیری از سرایت ورشکستگی این بانک به سایر موسسات مالی، دولت انگلستان بانک نورترن راک را ملی اعلام کرد.

در اقتصاد ایران هجوم بانکی پدیده‌‌ جدیدی است. بعد از انقلاب همه بانک‌ها ملی شدند و وجود پشتوانه مالی دولت بانک‌ها را از خطر هجوم بانکی مصون می‌داشت. اما با حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران شرایط به سرعت تغییر کرد. اکنون موسسات مالی بسیاری وجود دارند که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. این نهادها که از حمایت بانک مرکزی برخوردار نیستند، می‌توانند به راحتی مورد هجوم سپرده‌گذارانشان قرار گیرند. در دو سال اخیر، موسسات میزان و ثامن‌الحجج هجوم بانکی را تجربه کردند. این موسسات مالی که فاقد مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی بودند، طرح‌هایی را در بخش مستغلات تامین مالی کردند که با رکود بازار به شدت زیان‌ده شدند. با مشخص شدن ناتوانی این موسسات در انجام تعهداتشان، سپرده‌گذاران به این موسسات هجوم بردند. بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از سرایت ورشکستگی این موسسات به دیگر نهادهای مالی، بازپرداخت تعهدات آنها را به نهادهای مالی دیگر واگذار کرد تا در ادامه با ارزشگذاری دارایی‌های این موسسات حقوق اشخاص دیگر پرداخت شود.

برای جلوگیری از هراس بانکی، اقدامات متعددی پیشنهاد شده است. به‌طور مثال اولین اقدام موثر ایجاد صندوق ضمانت سپرده است. این صندوق از طریق تضمین بازپرداخت سپرده‌ها باعث ایجاد اطمینان در میان سپرده‌گذاران می‌شود و از این طریق پتانسیل ایجاد بحران بانکی را کاهش می‌دهد. همچنین در برخی موارد دولت‌ها با ملی کردن بانک‌هایی که دچار هجوم بانکی شده‌اند برای دوره‌ای کوتاه به سپرده‌گذاران اطمینان می‌دهند که سپرده‌های آنها محفوظ است و از این طریق به بانک‌های توانمندی که در کوتاه‌مدت با مشکل مواجه شده‌اند کمک می‌کنند. البته انجام این اقدامات برای جلوگیری از هراس بانکی، بدون هزینه نیست. اگر مدیران بانکی اطمینان داشته باشند در صورت بروز مشکل توسط مقامات ناظر حمایت می‌شوند، ممکن است وارد فعالیت‌های پرخطر شوند. باید به این نکته توجه داشت که مدیران انگیزه دارند برای دستیابی به بازده بالاتر در فعالیت‌های پرخطر سرمایه‌گذاری کنند. در صورتی که این سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسد، سودی قابل توجه نصیب آنها می‌شود. به عکس، اگر سرمایه‌گذاری به شکست بینجامد، بانک مرکزی از آنها حمایت می‌کند. بنابراین وجود چنین ضمانتی مدیران را به سمت فعالیت‌های پرخطر سوق می‌دهد. از طرف دیگر، وجود اطمینان نسبت به حفظ سپرده‌ها باعث می‌شود سپرده‌گذاران در انتخاب موسسات مالی بی‌تفاوت شوند. در این شرایط موسسات ناکارآمد می‌توانند با جذب منابع به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین، باید در طراحی اقدامات اطمینان‌بخش مقامات ناظر، به خطرات اخلاقی مدیران و انتخاب نامناسب سپرده‌گذاران توجه شود. بدون توجه به این موضوعات، ارائه تضمین یا بیمه سپرده‌ها می‌تواند به بدتر شدن شرایط کمک کند.

برای تضمین کارکرد مناسب نظام مالی، مقامات ناظر بر موسسات مالی نظارت مستمر دارند. بخشی از این نظارت نحوه فعالیت موسسات، داشتن سرمایه کافی، ذخیره‌گیری برای مقابله با تکانه‌های احتمالی، ارائه اطلاعات مالی دقیق و... را شامل می‌شود. هدف از اجرای این مقررات جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های پرخطر و فراهم کردن امکان شناسایی مشکلات و کاهش احتمال سرایت آنها به دیگر موسسات مالی است. تجربه جهانی نشان داده است نقص در طراحی یا اجرای این مقررات می‌تواند پیامدهای اقتصادی ناگواری به همراه داشته باشد. از این رو، نهادهای بین‌المللی به‌طور پیوسته مقررات نظارتی را با توجه به شرایط اقتصاد جهانی بازبینی می‌کنند.

در ایران با ملی شدن بانک‌ها بعد از انقلات، مدیریت این نهادها به دولت واگذار شد. با وجود مدیریت دولتی کمتر الزامی برای اجرای مقررات سختگیرانه در خصوص فعالیت بانک‌ها احساس می‌شود. اما ورود بانک‌های خصوصی به عرصه اقتصاد باعث شد این ضرورت به شدت احساس شود. اگر مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نسبت به حمایت‌های غیرمشروط بانک‌ مرکزی اطمینان داشته باشند ممکن است وارد فعالیت‌های پرخطری شوند که سپرده‌های خانوارها را به خطر اندازد. همچنین اطمینان از حفظ سپرده‌ها باعث می‌شود سپرده‌گذاران تنها با انگیزه دریافت سود بیشتر اقدام به سپرده‌گذاری کنند و باعث تداوم فعالیت موسسات ناکارآمد شوند. بی‌توجهی به انگیزه مدیران و سپرده‌گذاران در دهه گذشته به انباشت مشکلات در نظام بانکی منجر شده است. پرداخت تسهیلات به طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی معتبر و سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز تنها قسمتی از مشکلات نظام بانکی ایران است. بزرگی این مشکلات به راحتی ضعف مقرراتی در حوزه نظارت بر موسسات مالی را نشان می‌دهد. با توجه به عملکرد مقام ناظر در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد هراس بانکی در ایران صورت گیرد. اما عدم‌توجه به انگیزه‌های مدیران و سپرده‌گذاران به‌طور حتم منجر به بدتر شدن شرایط در نظام بانکی خواهد شد. بنابراین لازم است برای ارتقای کارآمدی در نظام مالی سیاستگذاری لازم در این زمینه انجام شود.