طعم تغییر

سفر رئیس‌جمهور به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه را می‌توان جزو یکی از تاریخی‌ترین سفرهای دیپلماتیک بالاترین مقام اجرایی کشورمان قلمداد کرد چراکه در این سفر علاوه بر امضای ده‌ها قرارداد و تفاهمنامه همکاری مشترک، فصل جدیدی از روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا شروع شده که با توجه به مذاکراتی که شد، اقتصاد ایران به زودی و با اجرای قراردادهای صورت‌گرفته، پویایی خاصی به خود خواهد دید و می‌رود تا اصول اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند.

دیدارهای رسمی رئیس‌جمهور و هیات همراه از منظر تجاری و اقتصادی بسیار بااهمیت بود. با توجه به مذاکرات اولیه که به تفاهماتی با کشورهای فرانسه و ایتالیا رسیدیم و در برخی موارد به امضای قرارداد نیز منجر شده است در سال‌های آتی و همزمان با اجرایی شدن تفاهمات شاهد رشد قابل توجهی در حجم مبادلات اقتصادی و تجاری با این دو کشور خواهیم بود. دو کشوری که پیش از تحریم‌ها نیز با آنان روابط خوبی داشتیم و در برخی صنایع مهم و بزرگ همچون خودرو و فولاد با ما به همکاری می‌پرداختند.

در این سفر قراردادها و تفاهمنامه‌های زیادی به امضای طرفین رسید اما ممکن است این پرسش به وجود آید که اساساً آنچه امضا شد، دارای چه ویژگی‌هایی است و چقدر زمان لازم است تا هر کدام از دستاوردهای بزرگ دولت در این سفر (تفاهمنامه یا قرارداد) به مرحله اجرا درآید؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت اسنادی که بین وزرا به امضا می‌رسد معمولاً تحت عنوان موافقتنامه یا یادداشت تفاهم است. موافقتنامه‌ها بعد از طی مراحل تصویب قانونی در پارلمان برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شوند. بر اساس مفاد موافقتنامه‌ها دولت‌ها الزاماتی را در مناسبات خود با کشور مقابل نظیر اعمال تخفیفات تعرفه‌ای، ضمانت سرمایه‌گذاری، معافیت از پرداخت مالیات مضاعف، دسترسی ترانزیتی به قلمرو کشور مقابل و ... متعهد می‌شوند.

در اسنادی که تحت عنوان یادداشت تفاهم به امضا می‌رسد کلیات علایق و تمایل بخش‌های مختلف برای همکاری مبنای تنظیم اسناد است و اراده موجود نزد هر طرف برای تحقق همکاری، ضمانت اجرای آن محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از اسناد نیز قراردادهایی بود که با ذکر جزییات فنی و مالی بین شرکت‌های بزرگ دو طرف به امضا رسید. قطعاً این قراردادها متناسب با نوع فعالیت دوره‌های زمانی مختلفی دارند و برای اجرای آن دوره‌های چندساله پیش‌بینی می‌شود که قرارداد ایران‌خودرو و پژو نمونه‌ای از این قراردادهاست.

به دلیل آنکه دو کشور فرانسه و ایتالیا از کشورهای صنعتی اروپایی محسوب می‌شوند و شرکت‌های صاحب‌نامی در این دو کشور فعالیت دارند، طبیعتاً بیشترین قراردادها مربوط به بخش صنعت و توسعه آن بود.

در حوزه صنعت و معدن بیشترین قراردادهای همکاری مربوط به توسعه زنجیره صنعت فولاد و متالورژی و خودروسازی بود که توسط مقام مربوطه و مدیر بنگاه‌های مطرح کشور این قراردادها به امضا رسید. البته با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای صاحب‌نام در زمینه مواد معدنی است، اسنادی نیز در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف معادن نیز به تایید طرفین رسید تا در این زمینه همکاری‌هایی نیز صورت گیرد. از آنجا که کشور دارای منابع عظیم گازی است و به توربین‌های گازی نیازی جدی دارد، اسنادی هم در این رابطه به امضا رسید.

حجم قراردادهای فولادی با کشور ایتالیا بالغ بر 5 /5 میلیارد دلار است که فولادسازان این کشور با توجه به اینکه از قدیم با شرکت‌های ایرانی مشغول اجرای برخی پروژه‌ها بوده‌اند، این حجم از قراردادها در سفر رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت. در صنعت خودرو تولید ماشین‌هایی با کلاس جهانی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با فرانسه مورد توافق قرار گرفت به نحوی که کشورمان به هاب تولید و صادرات خودرو در منطقه تبدیل شود. فرانسوی‌ها حاضر شده‌اند تا بخشی از محصول تولیدی از محل اجرای قرارداد ایران‌خودرو با پژو صادر شود که این امر نشان می‌دهد کیفیت خودرو صادراتی باید در حدی افزایش یابد که قابلیت رقابت جهانی داشته باشد. لذا از این نظر قرارداد منعقده با قراردادهای قبلی تفاوت زیادی خواهد داشت.

سوال دیگری که ممکن است به وجود بیاید این است که نوع همکاری در این قراردادها به چه صورت تعریف شده و کشور از محل این قراردادها به سرمایه‌های خارجی دست خواهد یافت یا خیر. در این رابطه می‌توان گفت قراردادها عمدتاً از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و با انتقال دانش فنی روز از سوی شرکای اروپایی و استفاده از مزیت‌های ایران در حوزه انرژی، نیروی انسانی متخصص و دسترس به بازارهای منطقه انجام خواهد پذیرفت.

با توجه به اینکه جذب سرمایه و انتقال دانش فنی، نوسازی صنایع، ایجاد واحدهای صنعتی با تکنولوژی روز دنیا و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال هدف نهایی همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مذکور است و تجاربی که کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کسب کرده است قراردادها به گونه‌ای است که در آن منافع ملی و صرفه و صلاح شرکت‌ها لحاظ شده است البته ممکن است افرادی که منفعت خود را در تحریم و ادامه محدودیت‌های اقتصادی کشور می‌بینند، سعی کنند در مورد قراردادها بهانه‌جویی کرده و فضای کشور را آلوده کنند که نبایستی به آن توجه کرد. این سر و صداها چند روزی است که شروع شده و مردم ما آنقدر هوشمند هستند که بدانند منشاء برخی از این بهانه‌جویی‌ها چیست.

با توجه به اینکه امروزه مسیر توسعه تمامی کشورهای موفق در این عرصه از طریق جذب سرمایه خارجی، تسهیل فضای کسب و کار در داخل و تعامل و همکاری با کشورهای دیگر و قرار گرفتن در زنجیره تولید بین‌الملل اتفاق افتاده است، به نظر می‌رسد اراده قوی در کشور برای این همکاری‌ها وجود دارد. چنانچه برخی چالش‌ها نیز وجود داشته باشد، وظیفه رهبران فکری جامعه است تا با هدایت صحیح امور، کشور را در مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای آن یاری کنند. از این‌رو بهتر است با نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به این قراردادها نگاه کرد چراکه هر سه کشور ایران، ایتالیا و فرانسه عزمی جدی برای اجرایی شدن این قراردادها و تفاهمنامه‌ها دارند.

در سفر رئیس‌جمهور به فرانسه نمایندگانی از پارلمان بخش خصوصی نیز حضور داشتند که این بدان معناست دولت تمام تلاشش را به کار گرفته تا بخش خصوصی نیز از این قراردادها منتفع شده و دولت را به عنوان پشتیبان در کنار خود ببیند.

آنچه بخش دولتی انجام می‌دهد در واقع هموار کردن مسیر برای فعالیت بخش خصوصی است، همان‌طور که در سوالات قبلی توضیح دادم با توجه به محدودیت‌های منابع بخش خصوصی، دولت سهم خود را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان به انجام می‌رساند ولی ایجاد واحدهای پایین‌دستی، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و اجرای فازهای مختلف قراردادها تماماً اموری است که می‌تواند توسط بخش خصوصی به انجام برسد.

حال این پرسش به وجود می‌آید که آیا فضای داخلی کشور، کشش پذیرش این تفاهمنامه و قراردادها را دارد یا اینکه ممکن است به علت آماده نبودن فضای داخل اجرای برخی از این اسناد با تاخیر روبه‌رو شود؟

همان‌طور که قبلاً در مورد اسناد همکاری، مزیت‌ها و فضای عمومی کشور توضیح دادم، علاوه بر الزامات قانونی، عزم و اراده شرکت‌های دو طرف، دولت‌ها و الزامات اقتصادی کشور می‌تواند در اجرایی شدن این قراردادها نقش داشته باشد لیکن باید توجه داشت جمهوری اسلامی ایران دارای پتانسیل‌های عظیمی است و بر اساس پیش‌بینی نهادهای اقتصادی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران آماده یک جهش اقتصادی بزرگ است. به‌رغم قیمت نازل نفت رشد اقتصادی شش درصد برای سال جاری میلادی ایران پیش‌بینی شده است و زمینه خوبی برای اجرایی شدن این تفاهمات وجود دارد. علاوه بر این فرصت همکاری با کشورهای صنعتی بزرگ و کشورهای مهم آسیایی نیز وجود دارد که در آینده به منصه ظهور خواهد رسید و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار خواهد داد. اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود و تولید از منفعت مناسب برخوردار نشود و پرداخت یارانه به روش فعلی ادامه داشته باشد و نرخ ارز یکسان‌سازی نشود و حمایت‌های لازم از طریق اصلاح اقتصاد کشور به نفع تولید صورت نپذیرد، کشور ما در توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید با مشکل مواجه خواهد شد.