جای خالی بیمه مسوولیت عمومی اجباری

حافظه مردم ایران با حوادث ناگهانی بیگانه نیست. از سقوط متعدد هواپیماها یا برخورد دو قطار در مسیر تهران- مشهد در آذرماه امسال گرفته تا حریق در کارگاه تولید پوشاک سال ۹۲ خیابان جمهوری و حادثه مدرسه شین‌آباد در سال ۹۱. تلخی مضاعف آن است که این حوادث کمتر به عبرت‌آموزی ماندگار و ایجاد رفتار جدید یا زیرساخت‌های روزآمد تبدیل شده‌اند.

نمایش زنده تلویزیونی فروریختن ناگهانی ساختمان پلاسکو اما، در حین پخش گزارشی از تلاش سه ساعته تیم‌های آتش‌نشانی برای اطفای حریق آن، این حادثه را به موردی بی‌نظیر در بین حوادث غیرمترقبه در کشور تبدیل کرد. این بار خبر از جنس پیغام‌رسانی‌های متنی و «شنیده‌ها حاکی از آن است»، نبود؛ این‌بار مردم خود ناظر یک «فروپاشی» بودند.

یک‌سوی این ماجرا، بهت مردم است از این هجمه غم، از این همه تحمیل بار بی‌مسوولیتی عده‌ای بر دوش جامعه، از این همه بی‌تفاوتی جماعت سلفی‌بگیر مانع امدادرسانی، از این همه دنبال مسوول گشتن شخصیت‌های حاضر در محل و سوی دیگر ماجرا، پرسش از علت تکرار مکررات در کشور؛ اینکه تا کی و کجا می‌توان بار غم‌های این چنینی را تحمل کرد؟

سقوط «پلاسکو» محصول نمادین همان مکانیسم‌های حکمرانی‌ای است که مشکلات فراوانی را در حوزه‌های دیگر شکل داده‌اند: عدم شفافیت نقش‌ها و مسوولیت‌ها و ناهمسویی منافع ناظران و مالکان با منافع اجتماعی. در ادامه سعی می‌کنیم با بررسی دو بخش از این قصه تلخ، به دو آموزه حکمرانی برسیم.
الف-‌ پاسخ به این پرسش که مسوول این شرایط کیست، چندان که آسان می‌نماید، نیست. واقعیت این است که هیچ دستگاهی خود را به‌طور مستقیم متولی این امور نمی‌داند و نیز از طرفی قوانین به اندازه کافی شفاف نیست تا همه جوانب مساله‌ را در‌بر بگیرد و وظایف را به‌روشنی مشخص کند.

شاهد آنکه از طرفی بند ۱۴ در ماده ۵۵ قانون شهرداری که به توضیح وظایف شهرداری اختصاص دارد، «اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلوی اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد را وظیفه این ارگان می‌داند و سپس در تبصره آن، به‌صورت خاص بیان می‌کند که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار مناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راساً با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی 15 خسارت از طرف دریافت خواهد کرد» که خب جای شکی برای مسوول بودن شهرداری نمی‌گذارد. از طرفی، ماده ۱۰۵ از قانون کار که به حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد، با تشریح اینکه «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند» و سپس در تبصره‌ آن، «وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی الف-‌ محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند» مسوولیت را متوجه وزارت کار می‌داند. در این میان، اطلاع از تداوم فعالیت این مجتمع تجاری در عین ارسال هشدارهای ۱۴‌باره شهرداری طی سه سال اخیر به هیات‌مدیره ساختمان به‌دلیل عدم کفایت شرایط ایمنی برای ادامه حیات به نحو سابق، مخاطب را مشکوک به کم‌کاری مدیران پلاسکو می‌کند. ولی اطلاع از نحوه واگذاری واحدهای تجاری که به‌صورت استیجاری و با واگذاری سرقفلی در اختیار سکنه ساختمان قرار گرفته ‌بود، در کنار عدم اجازه تغییرات اساسی در صورت داشتن سرقفلی، کمی از شدت شک به مدیران، می‌کاهد.

در این بین مالک -‌بنیاد مستضعفان- هم غافل از ضعف ساختمان نبوده ‌است؛ دریافت همیشگی رونوشتی از هشدارهای شهرداری به هیات مدیره ساختمان، در کنار ارائه درخواستی به شهرداری برای بازسازی ساختمان در سال ۸۲، خود حکایت از اطلاع این ارگان داشته ‌است.

در ساختارهای جدید که به پشتوانه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ساخته شده‌اند حتی می‌توان این شفافیت محدوده و ردپای عملکرد را تا سطح کارکنان نیز مشخص کرد. به عنوان مثال می‌توان دقیقاً مشخص کرد آخرین بازرس، آخرین تایید‌کننده ایمنی پلاسکو چه کسی بوده است. این نیازمند بازبینی فرآیندهای مجموعه‌ای از سازمان‌ها در دو سطح بین‌سازمانی و درون‌سازمانی است. ولی مستقل از نقش هریک از بازیگران این مساله‌، از مالک و مدیر ساختمان گرفته تا شهرداری و وزارتخانه کار، دود واقعه پلاسکو در چشم افرادی رفته که الزاماً نقشی مستقیم در ماجرا نداشته‌اند؛ چه صاحبان سرقفلی در مجتمع، چه ساختمان‌های مجاور و چه آتش‌نشانان مامور به محل.

ب-‌ باز کردن این گره کور شاید در گرو دانستن آن باشد که تا زمانی که منافع افراد و سازمان‌ها با کیفیت خروجی کار عرضه‌شده‌شان گره نخورد، نمی‌توان هیچ ضمانت اجرایی‌ای برای رسیدن به عملکرد بهینه آحاد داشت و شاید بتوان راهکار برای حل مشکل را با بررسی عملکرد قانونگذار در موارد مشابه در دیگر عرصه‌ها یافت.

برای مثال، پیش از این برای جبران تبعات متوجه افراد غیرمسوول متضرر در حوادث رانندگی، بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری شده‌ است و تردد با خودرو جز با اخذ آن مقدور نیست. از طرفی، نظام قیمت‌گذاری این بیمه با وابسته کردن هزینه پرداختی سالانه به عملکرد پیشین راننده، در انگیزه وی برای تبعیت از بایدها و نبایدهای قانونی، موثر بوده ‌است.

به‌صورت مشابه، نیازمند شیوه‌ای هستیم که در دیگر عرصه‌ها، انگیزه کافی در مالکان برای ایمنی‌سازی و در ناظران برای صرف دقت مضاعف در نظارت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، لازم است که هر نوع عدم رعایت اصول ایمنی، به‌صورت متناسب با شدت عدم ایمنی، به نوعی در هزینه و جریمه برای مالک نمایان شود و در سطحی بالاتر از مقدار مجاز، به تعطیلی کل فعالیت تجاری منجر شود.

با شیوه‌ای بازارگرایانه نیز می‌توان این سیگنال را به مالکان داد. امروزه شرکت‌های بیمه با ارائه «بیمه مسوولیت عمومی»، پوشش ریسک ناشی از تبعات فعالیت‌های روزمره افراد را امکان‌پذیر کرده‌اند. در این نوع بیمه، شرکت بیمه با ارزیابی خود از ایمنی ساختمان، بر بیمه‌ آن قیمت‌گذاری می‌کند. با تکرار الگوی قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث خودرو در این بیمه‌ها و وابسته کردن هزینه‌های بیمه‌ سالانه‌ ارگان‌ها به میزان ایمنی سازمان، می‌توان منافع ایشان را با منافع عمومی گره زد و به این ترتیب، گامی در جهت هم‌راستا کردن منافع افراد با منافع جامعه برداشت.

عدم اقبال عمومی به چنین بیمه‌هایی با پتانسیل بالای گره‌گشایی را می‌توان به نداشتن انگیزه کافی تک‌تک افراد برای تحمل این هزینه، مربوط دانست. ولی با توجه به آثار سوء انتخاب‌های شهروندان بر رفاه یکدیگر، نیاز است که دولت به‌عنوان سیاستگذار مصلح اجتماعی، وارد عرصه شده و خود به مساله‌ شکل‌نگرفتن بازار این بیمه با «اجباری کردن» آن، رسیدگی کند.

با این رویکرد به واقعه‌ پلاسکو، شاید بتوان از این بحران به‌عنوان فرصتی برای ایجاد تغییر نهادی در ارتباط بین انتخاب افراد و ارگان‌های تاثیرگذار در وقایع و منافع مستقیم ایشان بهره ‌برد و جلوی تکرار چندباره‌ این داغ را گرفت.