تاریخ انتشار:
چگونه شکل‌گیری یک تعادل غیربهینه به فاجعه «پلاسکو» انجامید؟
وقتی همه خوابیم
چه چیز باعثمی‌شود به ایمنی ساختمانی که مستقیم یا غیرمستقیم محل امرارمعاش چند هزار نفر بود و یکی از مهم‌ترین مراکز فروش پوشاک پایتخت به شمار می‌رود، بی‌توجهی شود؟ چرا شهرداری، مالک اصلی، صاحبان سرقفلی و دیگر ذی‌نفعان، در مقابل مشکلات واضح و اخطارهای متعدد، توجه کافی نکردند؟ چرا اغلب مغازه‌دارهایی که احتمالاً اغلب یا لااقل بخش عمده دارایی‌شان را اجناس با قابلیت اشتعال همچون پوشاک تشکیل می‌داده است، به بیمه و ایمنی نپرداختند؟
چه چیز باعث می‌شود به ایمنی ساختمانی که مستقیم یا غیرمستقیم محل امرارمعاش چند هزار نفر بود و یکی از مهم‌ترین مراکز فروش پوشاک پایتخت به شمار می‌رود، بی‌توجهی شود؟ چرا شهرداری، مالک اصلی، صاحبان سرقفلی و دیگر ذی‌نفعان، در مقابل مشکلات واضح و اخطارهای متعدد، توجه کافی نکردند؟ چرا اغلب مغازه‌دارهایی که احتمالاً اغلب یا لااقل بخش عمده دارایی‌شان را اجناس با قابلیت اشتعال همچون پوشاک تشکیل می‌داده است، به بیمه و ایمنی نپرداختند؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان از ساختارهایی گفت که شکل‌گیری چنین تعادل شکننده‌ای را رقم زدند و موضوع را به سهل‌انگاری یک یا چند نفر تقلیل نداد. یک سمت ماجرا، به مقوله مالکیت بازمی‌گردد. مالکیت ساختمان در اختیار نهادی قرار داشته که اولاً آن را از منابع داخلی یا دیگر روش‌های متعارف تامین مالی به دست نیاورده، بلکه به وسیله مصادره مالک آن شده و ثانیاً فاقد بدنه تخصصی و چشم‌انداز سودآوری اقتصادی بوده است. در چنین وضعیتی می‌توان انتظار داشت که تمهیدات لازم برای مدیریت ساختمان نیز به اندازه کافی در نظر گرفته نشود. از سوی دیگر، صاحبان سرقفلی (مغازه‌دارها) ذی‌نفع اصلی عواید به شمار می‌رفتند. اما
آنها به دلیل عدم مالکیت، انگیزه اقتصادی لازم را برای هزینه در ساختمان نداشتند و این بر پیچیدگی ماجرا افزود. شهرداری و سازمان آتش‌نشانی، به اخطار بسنده کردند و در واقع شاید راه دیگری هم نداشتند. روبه‌روی آنها، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی ایران قرار داشت: بنیادی با ارزش دارایی 56 هزار میلیارد تومان و درآمد بیش از 22 هزار میلیارد تومانی در سال 1394. سازمانی که 40 هزار نفر در آن مشغول فعالیت هستند و قطعاً قدرت چانه‌زنی بالاتری در مقایسه با مالکان خصوصی مجتمع‌های مشابه دارند. نکته مهم درباره مساله پلاسکو این است که عوارض خارجی (Externality) زیادی بر رفتار طرف‌های اصلی مرتبط در حادثه مترتب شد؛ بی‌آنکه مسوول اصلی چنین عوارضی پاسخگو باشد. ناکافی بودن تمهیدات ایمنی شهرداری، مانع از توجه به مسوولیت مالک اصلی نیست. مرگ بسیاری از شهروندان (اعم از آتش‌نشان و...) همزمان با خسارت مالی مغازه‌دارانی که الزاماً همه آنها مقصر نبودند، بخشی از آن مسوولیت به شمار می‌رود. در این میان، شهرداران پایتخت به دلیل سابقه سیاسی، همواره به عنوان یک بازیگر در این عرصه شناخته می‌شوند که نیم‌نگاهی به حضور در دولت نیز دارند و در نتیجه
قضاوت درباره آنها به معنای یک رفتار سیاسی شناخته می‌شود. در مورد پلاسکو، شهرداری که نهادی منتخب توسط مردم به شمار می‌رود و متولی اصلی ماجراست، به بسیاری از وظایف خود عمل نکرده و البته چشم‌اندازی هم برای بهبود وضعیت حکمرانی در این نهاد به چشم نمی‌خورد؛ به ویژه با نگاه به چهره‌های حاضر در شورای شهر (منتخبان مردم). جنبه مهم دیگر ماجرا، به آینده مربوط می‌شود. برای مدیریت بحران در آینده چه راهی وجود دارد؟ ابزارها برای وادار کردن مالکان به بازسازی و رعایت جوانب ایمنی محدود است و حتی در صورت استفاده از آنها، عملاً کسب‌وکار بسیاری از اقشار دهک‌های پایین یا میانی دچار اختلال می‌شود. مالکان اصلی نیز اگرچه ممکن است در برخی موارد همکاری کنند، احتمالاً به سادگی حاضر به پذیرش هزینه‌های هنگفت مرتبط نخواهند بود و اگر پای نهادهای بزرگ و عمومی اقتصادی در میان باشد، دشواری بیشتر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید