در خدمت اشتغال‌زایی

توجه به توسعه صادرات و تجارت بین‌الملل از دیرباز در مباحث اقتصادی از جمله نظریات ریکاردو که منجر به افزایش سطح درآمد سرانه می‌شود و مزیت‌های رقابتی را برای کشورها به دنبال دارد، وجود داشته است. هرچند این مساله در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته با سایر کشورهای در حال توسعه تفاوت دارد از این منظر که برای کشورهای پیشرفته توسعه صادرات نتیجه رشد و توسعه اقتصادی بوده و در مقابل در کشورهای در حال توسعه سیاست یادشده ابزاری برای توسعه صنعتی تلقی می‌شود.

به‌طور کلی تجارت بر رشد اقتصادی موثر است به ویژه کشورهایی مانند ایران که با نرخ بیکاری بسیار بالایی مواجه هستند، می‌توانند از استراتژی توسعه صادرات به نفع نیروی کار بهره ببرند به این معنی که با وجود نیروی کار ارزان، تولیدات کاربر در مقایسه با تولیدات سرمایه‌بر توسعه و گسترش یافته و نرخ اشتغال بالاتری را رقم زند چرا که استراتژی توسعه مبتنی بر تشویق صادرات، توزیع درآمد را به نفع عوامل تولید به کار گرفته‌شده در بخش صادرات متوازن می‌کند.

مطابق با نظریات رشد از الزامات دستیابی به نرخ رشد بالقوه هر کشوری کاهش بیکاری است به گونه‌ای که رشد اقتصادی توام با اشتغال کامل شده و در بلندمدت به همراه ذخیره سرمایه به سطوح بالاتر انتقال می‌یابد. بنابراین یکی از مهم‌ترین مزایای استراتژی توسعه مبتنی بر صادرات در اقتصاد کشورهایی با نیروی کار فراوان مانند ایران آن است که این امکان را فراهم می‌سازد تا رشد روی فعالیت‌های اشتغال‌زا متمرکز شود اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران تاکنون متکی بر درآمدهای نفتی بوده و نیز بخش اعظم صادرات ایران مبتنی بر نفت و محصولات نفتی رقم خورده، تحقق این مهم تا حدودی دور از دسترس قرار گرفته است.

از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نبوده، افزایش صادرات نفت نیز به معنی رونق و رشد واقعی اقتصادی محسوب نمی‌شود. هزینه‌ای که برای استخراج نفت و صادرات آن صرف می‌شود در مقایسه با هزینه‌ای که صرف تولید کالایی غیرنفتی می‌شود بسیار کمتر و در عین حال درآمد سرشاری را به نسبت صادرات کالای غیرنفتی به همراه دارد. این موضوع سبب می‌شود که توجهی به تولیدات غیرنفتی صورت نگیرد در حالی که زمانی چرخ اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید که درآمد ناشی از صادرات یک کالا، صرف پرداخت به عوامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت شود که این امر منجر به رونق بخش‌های دیگر هم می‌شود. حتی در صورتی که درآمد خالص مانده از هزینه تولید و صادرات آن کالای غیرنفتی کمتر از نفت باشد.

از بعدی دیگر ضرورت کمرنگ شدن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نیز قابل ذکر است. از آنجا که درآمد حاصل از صادرات نفت معادل با درآمد بخش دولتی است (در ایران درآمدهای مالیاتی سهم ناچیزی در برابر درآمدهای نفتی برای دولت دارند) به محض افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای دولت چند برابر شده و انتظارات سیاسی و اجتماعی مردم مطالبه جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی از دولت است. تجربه‌ای که ایران در دهه 80 از بالاترین قیمت‌های نفتی کسب کرد موید همین گزاره است. عواید دولت به میزان قابل توجهی افزایش یافت و دولت وقت نیز هزینه‌های دولت را با اجرای طرح‌ها و هزینه‌های عمرانی به شدت افزایش داد. تزریق منابع نفتی به بدنه اقتصاد، افزایش تقاضای کل را به همراه داشت و از آنجا که عواید ناشی از درآمد صادرات نفتی نتیجه فعالیت نیروی کار داخل، تکنولوژی و مدیریت کارآمد نبود بخش عرضه اقتصاد ناتوان از پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده بود و تورم افسارگسیخته و شتابان را رقم زد. می‌توان گفت فساد مالی گسترده و رانت‌جویی‌های اقتصادی نیز به نوعی حاصل سازوکار غیرکارآمد اقتصاد مبتنی بر نفت است. این در حالی است که در کشورهایی که در آنان بخش اعظم درآمد دولت از طریق مالیات به دست می‌آید، هزینه‌های دولت نیز بر اساس مالیات‌دهندگان تامین می‌شود و این به این معنی است که مردم سهم بالایی در پرداخت هزینه توسعه کشور خویش دارند. مادامی که درآمد دولت افزایش یابد انتظارات هم به همان نسبت بالا می‌رود و دولت بر مبنای اقتصادی به اجرای طرح‌هایی با توجیه اقتصادی می‌پردازد. از این رو افزایش هزینه‌های دولت یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود.

از این رو در ایران افزایش هزینه‌های دولت که ناشی از بودجه نفتی است، به عنوان عامل موثر بر رشد اقتصادی عمل نمی‌کند. اگرچه افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت بالا رفتن رشد اقتصادی را به همراه دارد اما تاثیر این افزایش آنی نیست و مطالعات و تحقیقات صورت‌گرفته حاکی از آن است که افزایش یک درصدی درآمدهای صادراتی نفتی سبب افزایش 8 /0 درصد رشد اقتصادی پس از دو سال می‌شود که آن هم با توجه به اینکه بسیاری از این درآمدها صرف فعالیت‌های فاقد توجیه اقتصادی و تحت مدیریت ناکارآمد دولتی می‌شود، علاوه بر اینکه تاثیر منفی بر بخش خصوصی می‌گذارد در بلندمدت فاقد اثرات توسعه‌ای خواهد بود.

در استراتژی توسعه صادرات محصولات غیرنفتی، دستمزدهای نیروی کار سهم بیشتری از درآمد ملی را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش درآمدهای صادراتی میزان تقاضای نیروی کار که از تعامل ارزش تولید نهایی نیروی کار متناسب با دستمزد پرداختی تعیین می‌شود، افزایش می‌یابد. در نتیجه دستمزدهای پرداختی متناسب با بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شود. این در حالی است که در بخش دولتی ملاک پرداخت دستمزد، بهره‌وری نیروی کار نبوده و در عوض بودجه وابسته به درآمدهای نفت است. افزایش درآمدهای دولت صرف پرداختی به بهره‌وری نیروی کار نمی‌شود و کاهش آن نیز تقاضای نیروی کار با بهره‌وری پایین را به همراه دارد؛ سازوکاری که ناتوان از بهره بردن نیروی کار بااستعداد و نخبه در بخش تولیدی و از بین‌برنده انگیزه تولید است. هنگامی که صادرات نفتی که درآمد آن تحت عامل خارجی که هیچ‌گونه ارتباطی با بخش داخل ندارد، تعیین می‌شود، اثرگذاری مناسبی روی تولید و رشد و رونق اقتصادی نیز نخواهد داشت.

بنابراین استراتژی توسعه صادرات (غیرنفتی) با اینکه خود متاثر از بخش تولید باکیفیت است، می‌تواند بر افزایش تولیدات، انگیزه تولید و رقابت تولیدی اثرگذار باشد. البته عواملی چون نرخ ارز نیز بر صادرات تاثیرگذار بوده و میزان صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در دهه 80 ورود درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت منجر به کاهش نرخ واقعی ارز شد و این امر افزایش واردات و کاهش صادرات را در پی داشت. گرچه کشش و عکس‌العمل صادرات و واردات نسبت به نرخ واقعی ارز مهم است اما به‌طور کلی کاهش نرخ واقعی ارز منجر به کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی شد و بر بازده سهام تاثیر منفی گذاشت.

از سوی دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات را افزایش می‌دهد. این افزایش از طریق کاهش تورم نسبی نیز امکان‌پذیر است. دستاوردی که دولت یازدهم در کاهش تورم به همراه داشت، تاثیر مثبتی بر روند توسعه صادرات خواهد داشت. البته وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را با دشواری همراه کرده است. بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با بهره‌وری پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب هستند. در نتیجه تولیدکننده داخلی با مواجه شدن با کالای خارجی باکیفیت به جای اینکه به ارتقای مزیت رقابتی بیندیشد، گوشه عزلت برمی‌گزیند چنان که تاکنون شاهد افت تولید برخی صنایع داخلی و کاهش اشتغال بوده‌ایم. بنابراین روند اثرگذاری توسعه صادرات بر رشد اقتصادی، عملکردی دوسویه است در عین حال که استراتژی توسعه صادرات از سازوکار مطلوب‌تر و مناسب‌تری نسبت به افزایش مخارج دولت برپایه بودجه نفت برخوردار است و توسعه صادرات خود متاثر از وضعیت تولید و نظام انگیزشی افراد جهت ارتقای کیفیت محصول است. ایران دارای ظرفیت‌های قابل توجه منابع غیر از نفت نیز هست. استفاده بهینه و کارآمد از سرمایه‌های انسانی و سایر منابع طبیعی نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های بسیار بیشتری در حوزه اقتصاد ایران است که وضعیت تولید داخلی را بهبود بخشد و رشد صنایع داخلی بر مبنای ظرفیت‌های دانش‌بنیان و محصولات باکیفیت را شاهد باشیم و در پی آن سرمایه‌گذاری‌های متناسب جهت ارتقای کمیت و کیفیت تولیدات نیز صورت گیرد.