برهوت بی‌پولی

بیست و هفتم آوریل سال 2009 میلادی، در نخستین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما، دو مهمان ویژه به کاخ سفید دعوت شدند تا شام را با رئیس‌جمهور تازه به قدرت رسیده آمریکا صرف کنند. هر دو آنها، جایزه نوبل اقتصاد را برده بودند و جزو مطرح‌ترین استادان دو دانشگاه معتبر ایالات‌متحده بودند. این دو «جوزف استیگلیتز» و «پل کروگمن» بودند که قرار بود در این شب تاریخی نسخه‌ای برای اقتصاد بیمار آن روزهای آمریکا به اوباما ارائه دهند. هفته‌نامه «نیوزویک» در مورد این ملاقات نوشت: «هنگام صرف رست بیف، اوباما به حرف‌های این دو برنده نوبل اقتصاد گوش داد و گاهی سوالاتی می‌کرد؛ تا آنها نسخه نهایی را برای خروج از رکود و ورشکستگی صنایع بزرگ و کوچک آمریکا رو کردند: مداخله دولت در نظام بانکی برای تزریق منابع به بخش تولید.» بعدها مشخص شد که بحران مالی آمریکا که به اتحادیه اروپا و آسیا هم سرایت کرد، نزدیک به چهار هزار میلیارد دلار خسارت وارد کرده است. اما هیچ‌کس نمی‌تواند حالا حضور پررنگ منابع بانک‌ها و به تبع آن نقش دولت اوباما برای تخصیص این منابع را نادیده بگیرد.

گرچه بحران مالی در آمریکا و سپس اروپا و آسیا، از نظر شیوه شکل‌گیری و قدرت پیشروی، تفاوت‌های عمده‌ای با رکود فراگیر صنایع در ایران دارد؛ آیا می‌توان از الگویی که برای خروج از رکود و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های آمریکایی صورت گرفت؛ برای ایران استفاده کرد؟ اقتصاد ایران همواره به عنوان یک اقتصاد «بانک‌محور» مطرح بوده و به دلیل نبود سازوکارهای مناسب در بورس اوراق بهادار، تامین مالی بخش تولید از این منظر غیر قابل اجراست. اما بانک‌های ایران هم به واسطه یک دهه تحمیل نرخ‌های دستوری بانکی که عمدتاً نامتناسب با نرخ تورم بوده، روی به فعالیت‌های جانبی آورده و ترجیح می‌دهند به تولید‌کننده‌ای که به دلیل رکود و شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار، توان بازپرداخت بدهی خود را ندارد، وام ندهند و منابع را در جای پرسودتری مثل بازار مسکن به گردش درآورند.

آمار و ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بازار پول در تامین منابع مالی بخش تولید در سال‌های 90 تا 92، رو به پایین بوده است. در سال 90، این رقم نزدیک به 93 درصد بوده، یک سال بعد حدود 89 درصد و در نهایت سال گذشته که این رقم به 1/88 رسیده است.

بانک‌ها می‌گویند تخریب ساختارهای اقتصادی و شرایط نامساعد تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته، توان تسهیلات‌دهی را از آنها گرفته است. مدیران بانک‌ها همواره از کاهش منابع بانک‌ها گلایه دارند و معتقدند «بخش تولید باید منبع دیگری را برای تامین مالی خود پیدا کند و بدون کمک‌های دولتی نمی‌توان به منابع بانکی تکیه کرد». اما فعالان بخش تولید می‌گویند «90 درصد فعالیت‌شان وابسته به پول بانک‌هاست و در شرایط رکود، نمی‌توانند بدون تزریق منابع ارزان‌قیمت، به کار خود ادامه دهند». نزدیک به یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت روحانی می‌گذرد و با اینکه دولت طی فعالیت پر سروصدای رسانه‌ای از لایحه‌ای تحت عنوان «ضد‌رکود» رونمایی کرد؛ اما هنوز جزییات برنامه‌های دولت برای خروج از رکود مشخص نیست و گویا ترجیح می‌دهد ریسک تزریق منابع به بازار و تورم احتمالی را نپذیرد. آیا بانک‌ها می‌توانند از روش خاصی برای تامین مالی بخش تولید استفاده کنند؟ آیا دولت سرانجام دست به خطر زده و از میان تورم و رکود، برای رونق اقتصادی به بهای افزایش تورم گام بر‌می‌دارد؟ یا اینکه راهکار میانه‌ای قرار است در نظر گرفته شود؟ در این چند صفحه به گوشه‌ای از راهکارهای مورد نیاز برای تامین منابع بخش تولید پرداخته می‌شود.